باسمه تعالی
درس خارج اصول – استاد شهیدی پور مدظله
جلسه 1394 – تاریخ: چهارشنبه 95/10/22
موضوع: إستصحاب/ تنبیهات/ تنبیه خامس/ إستصحاب زمان/ اشکال در استصحاب زمان
فهرست مطالب
اشکال أصل مثبتیت در استصحاب زمان
اشکال اول بر کلام مرحوم آقای خویی
اشکال أصل مثبتیت در استصحاب زمان
بحث در این مطلب واقع شد که:
آیا استصحاب زمان به جهت إثبات وقوع فعل در زمان أصل مثبت است یا خیر؟
مانند استصحاب بقاء نهار به جهت إثبات وقوع الرّمی فی النّهار و یا وقوع الصلاة فی النّهار.
کلام مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی فرمودند:
ظاهر ترکیب این است که حکم شرعی بر روی واقع الجزئین رفته است، یعنی حال که شارع می فرماید: «صلّ مع الوضوء» ظاهر از آن این است که أمر بر روی ذات صلاة و ذات وضوء رفته است، نه إتّصاف الصلاة بکونها مع الوضوء یا إقتران الصلاة بالوضوء، بنابراین استصحاب بقاء وضوء تا هنگام نماز أصل مثبت نخواهد بود؛
چرا که موضوع مرکّب از صلاة و وضوء است، که یک جزء آن (یعنی صلاة) بالوجدان ثابت است و جزء دیگر آن (یعنی وضوء) با استصحاب ثابت می شود. و حال در «صلّ فی النّهار» نیز موضوع مرکّب از ذات صلاة و ذات نهار می باشد، که یک جزء آن بالوجدان ثابت است و جزء دیگر آن با استصحاب بقاء نهار ثابت می شود و در نتیجه إمتثال أمر شارع إثبات می شود.
اشکال اول بر کلام مرحوم آقای خویی
و لکن این فرمایش ناتمام است و بر این فرمایش اشکالاتی وارد می باشد:
اشکال أوّل: قول به اینکه قید الواجب که از آن تعبیر به شرط الواجب می شود، خود متعلّق أمر می باشد، نه تقیّد المشروط بهذا الشرط و نه إتّصاف الواجب بهذا الشرط، خلاف وجدان عرفی است؛ چرا که مستلزم إنقلاب شرط الواجب به جزء الواجب است و این در حالی است که تفاوت جزء و شرط در همین مطلب است که ذات شرط متعلّق أمر شرعی نیست و لکن ذات جزء متعلّق أمر شرعی است:
حال که رکوع جزء واجب و وضوء شرط واجب است، خلاف وجدان عرفی است که گفته شود هر دو متعلّق أمر ضمنی می باشند! بلکه ظاهر این است که ذات وضوء متعلّق أمر نفسی نیست، بلکه إتّصاف الصلاة بکونها مع الوضوء و کون الصلاة فی حال الوضوء متعلّق أمر است، بنابراین زمان نیز که شرط الواجب است، مانند دیگر شروط مثل وضوء و تستّر، خود متعلّق أمر ضمنی نخواهد بود.
شاهد بر این مطلب کلام خود آقای خوئی است؛
ایشان در بحث لباس مصلّی تصریح کرده و فرموده اند:
به نظر ما نماز در ساتر مغصوب عالماً عامداً نیز صحیح است؛ چرا که در بحث إجتماع أمر و نهی گفتیم که اگر متعلّق و مصبّ أمر و نهی شیء واحد باشد و اگر چه عناوین متعدّد باشد، ترکیب إتّحادی و در نتیجه إجتماع أمر و نهی ممتنع خواهد بود؛ مانند سجود بر مکان مغصوب، که فعل واحد است و لکن از جهتی مصداق حرام و از جهتی مصداق جزء الواجب است،
در این فرض إجتماع حرمت و وجوب در این سجود محال است و اگر چه به لحاظ دو عنوان مختلف متعلّق أمر و نهی می باشد، عنوان السجود فی الصلاة و عنوان الغصب، بنابراین أمر به سجود با نهی از غصب تعارض می کند و نهی مقدّم می شود:
چرا که از نظر عرف نهی و تحریم به عنوان ثانوی بر ترخیص به عنوان أوّلی مقدّم است، همانگونه که نهی از غصب بر حلیّت لحم شاة مقدّم است، پس در مقام حرمت غصب بر ترخیص در تطبیق «السجود» بر این سجود در مکان مغصوب مقدّم می شود.
و لکن اگر متعلّق و مصبّ أمر و نهی مختلف باشد و به اصطلاح ترکیب إنضمامی باشد، مشکلی در اجتماع أمر و نهی نیست، و به همین جهت در شرط حرام مانند تستّر به ساتر مغصوب، مشکلی نخواهد بود: زیرا اگر چه این تستّر مصداق غصب و حرام است و لکن مصبّ أمر و نهی متعدّد است، بدین معنی که ذات تستّر حرام و لکن ذات تستّر واجب نیست، بلکه تقیّد الصلاة بالتستّر واجب و مصبّ أمر است: چرا که أمر به ذات شرط تعلّق نمی گیرد و إلاّ هر شرطی منقلب به جزء خواهد شد،
بلکه أمر به إتّصاف المشروط بهذا الشرط یعنی أمر به «کون الصلاة فی حال التستّر» تعلّق می گیرد، بنابراین این أمر ضمنی و نهی از غصب با یگدیگر تعارض نخواهند داشت، بنابراین نماز در لباس مغصوب حتی در حال علم و إلتفات صحیح است.
بله، در فرض نهی از ذات شرط در شروط عبادی و اگر چه إجتماع أمر و نهی لازم نمی آید و لکن شرط باطل است: چرا که صحّت شرط عبادی مانند وضوء متوقّف بر تعلّق أمر نفسی به آن است و إلاّ عبادت نخواهد بود، بنابراین در مثل وضوء با آب مغصوب با وجود نهی از این وضوء به دلیل حرمت غصب، دیگر این وضوء أمری نخواهد داشت و إلاّ إجتماع أمر و نهی در فعل واحد لازم خواهد بود که محال است، بنابراین وضوء با آب مغصوب باطل است و در نتیجه نماز با چنین وضوئی باطل خواهد بود، و این بر خلاف شروط توصّلی مانند تستّر می باشد.
و این مطلب در حالی است که ایشان در مقام می فرمایند: (ذات نهار متعلّق حکم است، نه تقیّد الصلاة بالنّهار) و در بحث موضوعابت مرکّبه می فرمایند: (وضوء خود متعلّق أمر است، نه تقیّد الصلاة بالوضوء و به همین جهت استصحاب بقاء وضوء مثبت نیست)! و حقّ نیز با کلام ایشان در بحث تستّر است.
و از همین مطلب اشکال بر مرحوم آقای صدر نیز واضح می شود:
ایشان از جهتی در شرط اختیاری مانند وضوء تصریح به تعلّق أمر ضمنی به ذات شرط می کند، نه تقیّد المشروط بالشرط (تقیّد الصلاة بالوضوء)، و از جهت دیگر در بحث التستّر بالساتر المغصوب تصریح به تعلّق أمر به تقیّد الصلاة بالتستّر می کند، نه ذات تستّر و در نتیجه ترکیب إنضمامی خواهد بود، نه إتّحادی، بنابراین مشکلی در صحّت نماز نخواهد بود!؛ این مطلب تناقض گویی است.
و أمّا این مطلب که گفته شد: (در فرضی که موضوع متشکّل از دو عرض است، خلاف ظاهر است که إتّصاف أحد العرضین بالآخر موضوع باشد) مصادره به مطلوب است و ما این مطلب را در جزء قبول داریم، نه در شرط، و معتقدیم ظاهر شرط این است که تقیّد به آن متعلّق حکم است، نه ذات شرط.
اشکال دوم:
بر فرض در شروط اختیاری متعلّق أمر ذات شرط باشد و لکن در شروط غیر اختیاری مانند نهار، چه بقاء النّهار به نحو کان تامّه و چه إتّصاف الزمان بالنّهار، محال است که ذات شرط متعلّق تکلیف قرار بگیرد؛ چرا که تکلیف به غیر مقدور می باشد، یعنی معقول نیست که أمر شده و گفته شود: (واجب است نماز بخوانید و واجب است روز باقی باشد)! و یا گفته شود: (واجب است زمان روز باشد)!،
بنابراین در مثل «صلّ فی النّهار» قول به ترکیب به این معنی که وجوب به واقع الجزئین تعلّق گرفته است، محال است، پس لا محاله متعلّق أمر ضمنی إتّصاف الصلاة بکونها فی النّهار خواهد بود، که در اینصورت استصحاب بقاء نهار أصل مثبت خواهد بود.
اشکال سوم:
بر فرض «الصلاة فی النّهار» ظاهر در ترکیب باشد و ظاهر «الصلاة المتّصف بکونه فی النّهار» نباشد، مانند فرضی که به عنوان موضوع حکم قرار بگیرد، مثل اینکه مولی بگوید: «إذا رمیت الجمرة العقبة فی نهار یوم العید فتحلّل» که رمی الجمرة فی النّهار موضوع برای جواز خروج از إحرام قرار گرفته است، و لکن ظاهر ترکیب در «الصلاة فی النّهار» و «رمی الجمرة فی النّهار» این نیست که «یجب وجود الصلاة و وجود النّهار به نحو کان تامّه» و یا «یجب وجود الرّمی و وجود النّهار به نحو کان تامّه»،
بلکه ظاهر ترکیب بدین صورت است که «یجب وجود الصلاة فی زمان و یکون ذلک الزمان نهاراً» به نحو کان ناقصه، همانگونه که در مثل «إغسل بالماء» ظاهر این است که «الغسل بشیء و کون ذلک الشیء ماءً مطهّر» به نحو کان ناقصه، نه «الغسل بشیء مع وجود الماء» یا «تحقّق الغسل مع وجود الماء»، بدین صورت که کافی باشد که غَسل و لو با ماء مضاف محقّق بشود و آبی هم در منزل وجود داشته باشد!، و همانگونه که در «أکرم ولد العالم» ظاهر در این است که: (أکرم ولد إنسان و یکون ذلک الإنسان عادلاً).
بنابراین حال که متعلّق وجوب عبارت شد از «وجود الصلاة فی زمان و یکون ذلک الزمان نهاراً» و جزء دوم به نحو کان ناقصه بود، در اینصورت استصحاب بقاء نهار به نحو کان تامّه جاری نخواهد بود: چرا که اگر مقصود از آن إثبات وجود النّهار به نحو کان تامّه باشد، این موضوع اثر شرعی نیست و اگر مقصود إثبات مفاد کان ناقصه باشد، أصل مثبت خواهد بود، و أمّا استصحاب زمان به نحو کان ناقصه نیز به نظر مرحوم آقای خوئی جاری نیست.
بله، ممکن است که (وجود النّهار به نحو کان تامّه) موضوع برای حکم دیگری قرار گرفته باشد، مانند اینکه مولی گفته باشد: «إذا کان نهار یوم العید موجوداً یجب رمی الجمرة العقبة»، که در اینصورت استصحاب بقاء نهار یوم العید جاری شده و بقاء وجوب رمی را إثبات می کند، و لکن این استصحاب حتی بنابر قول به ترکیب برای إثبات اینکه (هذا الرّمی رمی فی النّهار) و (إتّصاف هذا الرّمی بکونه رمیاً فی النّهار) أصل مثبت است، و برای إثبات این مطلب باید رجوع به استصحاب بقاء زمان به نحو کان ناقصه شود و این در حالی است که چنین استصحابی جاری نیست.
جواب صحیح از اشکال اصل مثبتیت
به نظر ما تنها راه حلّ این اشکال عبارت از این است که:
استصحاب بقاء ذات شرط برای إثبات التقیّد (مثل استصحاب بقاء وضوء برای إثبات کون الصلاة فی حال الوضوء و إتّصاف الصلاة بالوضوء) جاری و معتبر است و اشکال أصل مثبت ناتمام است:
زیرا همانگونه که بارها عرض کردیم، اشکال أصل مثبت اشکال عقلی نیست، بلکه اشکال عرفی است از این جهت که «لا تنقض الیقین بالشکّ» قصور عرفی از شمول موارد أصل مثبت دارد، و لکن به نظر ما خطاب استصحاب نسبت به شمول استصحاب بقاء شرط قصوری ندارد:
چرا که أوّلاً: امام علیه السلام در صحیحه زراره استصحاب بقاء وضوء را برای ثمراتی مانند إثبات نماز در حال وضوء جاری کرده اند.
گفته نشود: این مطلب مصادره به مطلوب است: چرا که مرحوم آقای خوئی در مثل وضوء، ذات وضوء را متعلّق أمر می دانند، نه تقیّد الصلاة بالوضوء؛
چرا که در پاسخ می گوییم: ما این مطلب را صحیح ندانستیم و عرض کردیم ظاهر دلیل شرط این است که تقیّد المشروط بالشرط واجب است، نه خود شرط، و إلاّ شرط منقلب به جزء می شود که خلاف وجدان عرفی است.
و ثانیاً: در موردی که شرط و قید در خطاب ذکر شده است، مانند وضوء در «صلّ مع الوضوء»، اگر کسی در فرض شکّ در بقاء وضوء، آثار الصلاة مع الوضوء مترتّب نکند، عرف به او می گوید: «نقض الیقین بالشکّ» کرده است، پس از نظر عرفی از دلیل استصحاب ترتیب آثار تقیّد در مورد استصحاب بقاء ذات شرط استفاده می شود، و بر فرض این استصحاب أصل مثبت باشد و لکن با فرض عدم قصور دلیل استصحاب مشکلی در حجیّت آن نیست و فقط دلیل استصحاب از أصول مثبته واضح قصور دارد.
اگر اشکال شده و گفته شود:
استصحاب بقاء شرط و قید با استصحاب عدم مشروط و مقیّد تعارض می کند:
توضیح:
اگر موضوع مرکّب از (الصلاة و النّهار) بود، استصحاب عدم مرکّب به جهت نفی مرکّب جاری نبود تا با استصحاب بقاء نهار و إنضمام آن به علم وجدانی به وجود جزء أوّل (یعنی الصلاة) تعارض کند، و لکن حال که موضوع مقیّد است و «تقیّد الصلاة بالنّهار» و «تقیّد الصلاة بالوضوء» واجب است، استصحاب بقاء نهار (که طبق فرض إثبات تقیّد الصلاة بالنّهار می کند) با استصحاب عدم الصلاة فی النّهار تعارض می کند؛ چرا که استصحاب بقاء قید أصل موضوعی نیست تا مقدّم بر استصحاب عدم المقیّد شود، همانگونه که استصحاب عدم الحاجب بر فرض إثبات غَسل البشرة بالماء بکند و لکن با استصحاب عدم تحقّق الغَسل البشرة بالماء تعارض می کند.
در پاسخ می گوییم:
جواب نقضی:
در صحیحه زراره امام علیه السلام استصحاب بقاء وضوء را جاری دانسته و آن را با استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء را معارض ندانستند.
جواب حلّی:
نکته تقدیم أصل موضوعی بر أصل حکمی در مقام نیز موجود است.
توضیح مطلب؛
مرحوم آقای خوئی فرموده است:
نکته تقدیم أصل موضوعی بر أصل حکمی بدین جهت است که أصل موضوعی رافع شکّ می باشد، مانند استصحاب طهارت الماء که شکّ در بقاء نجاست لباسی که با این آب شسته شده است را تعبّداً از بین می برد: چرا که استصحاب طهارت آب علم تعبّدی به طهارت آب و آثار طهارت آب می باشد که از جمله این آثار إرتفاع نجاست ثوب شسته شده با آن است.
و لکن ما این بیان را صحیح نمی دانیم:
چرا که غیر از اشکالات مبنایی، نقض بر آن وارد می باشد و آن عبارت از این است که:
اگر آب حالت سابقه طهارت نداشته باشد که استصحاب طهارت در آن جاری شود، مانند قطرات آبی که حاصل از بخار آب نجس است که شکّ در نجاست آن می باشد، در این فرض قاعده طهارت در آب جاری می شود که این قاعده بر استصحاب نجاست ثوب حاکم می باشد، در حالی که قاعده طهارت تعبّد به علم به طهارت نیست تا رافع تعبّدی شکّ در بقاء نجاست ثوب باشد، بنابراین وجه تقدیم قاعده طهارت بر استصحاب نجاست این ثوب چیست؟
به نظر ما نکته تقدیم أصل موضوعی بر أصل حکمی عبارت از این است که:
اگر دو حالت در عالم ثبوت باشد که حالت أوّل ثبوتاً ناسخ و رافع حالت دوم است، عرف أصل جاری در حالت ناسخه را بر أصل جاری در حالت منسوخه مقدّم می داند؛ مانند طهارت واقعی آب که ناسخ نجاست ثوب مغسول به آن می باشد، به همین جهت عرف أصل جاری در طهارت آب را رافع و ناسخ أصل جاری در نجاست ثوب می بیند،
یعنی اگر به عرف گفته شود: چرا أصل طهارت را مقدّم می کنی؟ در پاسخ می گوید: اگر لباس نجس با آب طاهر شسته شود، پاک می شود و قاعده طهارت نیز گفته است که این آب پاک است.
حال این بیان مقتضی تقدیم هر أصل جاری در حالت ناسخه بر أصل جاری در حالت منسوخه می باشد و اگر چه نسبت این دو أصل نسبت موضوع و حکم نباشد، و به همین جهت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تنجیزی مقدّم است:
یعنی بعد از تبدیل انگور به کشمش خشک استصحاب (کان هذا یحرم إذا غلی فالآن کما کان) بر استصحاب تنجیزی حلیّت این کشمش قبل از غلیان مقدّم می باشد، نه همانگونه که محقّق عراقی گمان کرده با یکدیگر تعارض کنند: چرا که حرمت واقعی معلّق بر غلیان ناسخ حلیّت تنجیزیه بعد از غلیان است، زیرا که حلیّت عنب مغیّی به عدم غلیان است، بنابراین از نظر عرفی أصل جاری در حرمت معلّقه (به شرط اینکه أصل مثبت نباشد) مقدّم بر أصل جاری در حلیّت خواهد بود.
و حال بنابر این نکته در مقام نیز استصحاب بقاء نهار مقدّم بر استصحاب عدم تحقّق الصلاة فی النّهار خواهد بود: چرا که وجود واقعی الصلاة فی النّهار ناسخ و ناقض عدم الصلاة فی النّهار می باشد.