فهرست مطالب

فهرست مطالب

wordsond

 

 

 

باسمه تعالی

درس خارج فقه استاد شهیدی پور مدظله

جلسه 36 تاریخ: یکشنبه 95/۰9/21

موضوع: کتاب الصلاۀ/ اوقات فرائض/ حکم تأخیر نماز از وقت فضیلت/ وقت عصر

 

فهرست مطالب:

حکم تأخیر نماز از وقت فضیلت:

دلالت روایت أمالی بر حرمت :

مناقشه

بررسی دلیل لو کان لبان بر عدم حرمت :

اختلاف قائلین به وجوب مبادرت در آخر وقت مبادرت

دلالت “عدم وجوب نماز ظهر بعد از پاک شدن از حیض بر مانحن فیه:

مناقشه

اشکال سندی

جواب آقای خویی

جواب استاد از اشکال دوم

وقت نماز عصر

اقوال قدماء

 

 

 

حکم تأخیر نماز از وقت فضیلت:

بحث در این بود که آیا شخص مختار واجب است نماز ظهررا قبل از فوت وقت فضیلت به جا بیاورد یا نه؟ که صاحب حدائق و برخی از قدماء قائل به وجوب شدند. به برخی از روایات استدلال شد که حدوداً یازده روایت بود. که عمده این ها ضعف دلالی داشت ولی برخی روایات بیشترین مشکل آن ضعف سند است: مثل روایت صدوق در أمالی؛

دلالت روایت أمالی بر حرمت :

وَ فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي- وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِي مَلَكاً كَرِيماً- وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا- رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيوَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِي– ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ- إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ- وَ عَنِ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ- وَ عَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْحَدِيثَ.[1]

استظهار ما این بود که مراد از این روایت تأخیر از وقت کل نماز نیست بلکه ظاهر روایت تأخیر نماز از وقت فضیلت است ولو به قرینه مقابله با من صلاها فی أول وقتها. و نیز من غیر علۀ هم می تواند قرینه باشد.

و نیز لم یقم حدودها هم می تواند قرینه باشد چرا که ظاهر آن این است که به خاطر همین تأخیر، حدود را اقامه نکرده است وگرنه اگر به خاطر این که وضو ندارد لم یقم حدودها باشد ربطی به وقت ندارد و فرقی ندارد أول وقت باشد یا آخر وقت، در هر صورت نماز باطل است.

و این تعبیر که «ضیّعتنی ضیّعک الله» ظهور در حرمت دارد؛ هم به قرینه «ضیّعتنی» که خلاف حافظوا علی الصلوات است و هم خود «ضیّعک الله، لارعاک الله» نماز، نماز گزار را نفرین کند که خدا نابودت کند و خدا حفظت نکند، که در ترک مستحبّ این تعبیر عرفی نیست به کار رود.

مناقشه

مهم ضعف سند این روایت است و نیز این که لو کان لبان. و به این خاطر ما قائل به وجوب نمی شویم.

بررسی دلیل لو کان لبان بر عدم حرمت :

اشکال:

چرا می گویید لو کان لبان در حالی که؛

در قدماء شیخ مفید در مقنعه فرمود: شخص مختار واجب است در وقت أول نماز بخواند ولی اگر آخر وقت خواند خدا گناهش را می بخشد أما آیا فاسق نیست؟ ایشان توضیح نداده است ولی ظاهر این است که فاسق است. (و طلبه فاسق به چه درد می خورد؟ نه امام جماعت می تواند بشود و نه شاهد طلاق می تواند باشد و این که گناهش را روز قیامت می بخشند و عقاب نمی کنند درست أمّا شخص از عدالت ساقط خواهد شد.)

شیخ طوسی هم در تهذیب (و نیز مبسوط و اقتصاد) این نظر را دارد: و فرموده است که عقاب نمی شود و مستحقّ لوم است.

ابن برّاج در مهذّب و حلبی در کافی فی الفقه همین را بیان نموده اند.

جواب:

انصاف این است که با این مقدار (بان و ظهر) صادق نخواهد بود زیرا خود این بزرگان در کتاب های دیگر قائل به توسعه وقت شده اند مثلاً شیخ طوسی در کتاب های دیگر قائل به توسعه وقت برای مختار شده است.

و شیخ صدوق که در من لا یحضره الفقیه «قال الصادق ع أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ[2]» دارد در کتاب هدایه و مقنعه وجوب مبادرت را مطرح نکرده است و اگر واجب بود مطرح می کرد.

خود قدماء ادّعای شهرت بر عدم وجوب مبادرت کرده اند و لذا استدلال ما به لو کان لبان تمام است.

اختلاف قائلین به وجوب مبادرت در آخر وقت مبادرت

و همین علمایی که نام بردیم، در این که آخر وقت مبادرت به نماز چه زمانی است اختلاف دارند:

در مقنعه شیخ مفید می گوید: آخر وقت زمانی است که سایه دو هفتم شاخص شود. «و در این روز ها آخر وقتِ دو هفتم شاخص، 13:34 دقیقه است»

البته شیخ مفید «عفی عن ذنبه فی تأخیره ان شاء الله»[3] دارد، و احتمال دارد مراد ایشان تعلیق باشد که در این صورت کار مشکل تر می شود. (مثلاً از کسی سؤال کرده بودند فلانی مجتهد است یا نه؟ گفت بله ان شاء الله بعد سؤال کردند که تبرّکی و تیمّنی فرمودید یا تعلیق است. گفت تعلیق است.)

ابن أبی عقیل فرموده است: آخر وقت اختیاری ظهر زمانی است که سایه به اندازه دو هفتم شاخص برسد.

ولی شیخ طوسی در مبسوط فرموده: ثم يشترك الوقت بعده بينه و بين العصر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله و روي حتى يصير الظل أربعة أقدام، و هو أربعة أسباع الشخص المنتصب. ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار ما يصلى فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و في أصحابنا من قال: إن هذا أيضا وقت الاختيار إلا أن الأول أفضل[4]

سایه شاخص که در بعد از ظهر اضافه شده است به اندازه مثل خود شاخص شود. (ساعت 14:38 دقیقه می شود). شیخ طوسی می فرماید روایت داریم که آخر وقت اختیاری نماز ظهر چهار هفتم شاخص است (که امروز 14:02دقیقه است) بعد ادامه می دهد که و فی أصحابنا من قال أن هذا أیضاً وقت الاختیار.

مهذب ابن براج فرموده است: و أول الوقت وقت من لا عذر له، و آخره وقت ذوي الاعذار[5]. که در این عبارت نهایت وقت اختیاری را مشخص نکرده است.

درکتاب اقتصاد شیخ طوسی فرموده اند: لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول و آخر: فأول الوقت هو الأفضل، و هو وقت من لا عذر له. و الأخر وقت من له عذر. فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، و آخره إذا زاد الفي‌ء أربعة أسباع الشخص أو يصير ظل كل شي‌ء مثله.[6]

ظاهر أو تردید نیست بلکه تخییر بین أقل و اکثر است. به این معنا است که سعی کنید تا چهار هفتم نماز را بخوانید و اگر تأخیر افتاد اشکال ندارد.

در کافی فی الفقه حلبی: آخر وقت اختیاری ظهر را چهار هفتم می داند؛ آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم، و آخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، و آخر وقت المضطر أن يصير مثله[7].

آخر وقت اجزاء نماز ظهر برای مختار این است که سایه به چهار هفتم شاخص برسد (که به حسب امروز ساعت 14:02 دقیقه می شود). بعد می فرماید: و تأخير المختار الصلاة عن وقته الى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاضٍ، و فعلها بعد الوقت قضاء و ليست بأداء، فإذا كان كذلك لضرورة فلا اثم عليه، و ان كان عن تفريط فهو مأزور، و يلزمه القضاء و التوبة من تفريطه[8].

می فرماید از لفظ آخر وقت اجزاء به اشتباه نیفیتد، مقصودم این است که اگر از این وقت تأخیر بیندازید، تفریط است ولی نماز أداء است و قضاء نیست.

منشأ اختلاف، اختلاف روایات است: روایت ابراهیم کرخی أربعۀ أقدام داشت برخی روایات «ذراع و قامۀ» داشتند.

خود این اختلاف ها در روایات چه بسا قرینه بر عدم لزوم شود. برخی مثل آشیخ عبدالکریم حائری گفته اند حکم لزومی این مقدار اختلاف ندارد لذا این اختلافات قرینه بر استحباب می شود.

دلالت “عدم وجوب نماز ظهر بعد از پاک شدن از حیض بر مانحن فیه:

دو روایت در رابطه با زنی که از حیض پاک می شود وجود دارد (و شاید بیشتر باشد و ما دو روایت را نقل کرده ایم): مضمون آن این است که اگر زن، زمانی که سایه به چهار هفتم شاخص رسید، از حیض پاک شد دیگر لازم نیست نماز ظهر را بخواند و تنها نماز عصر را می خواند؛

1-روایت معمّر بن عمر: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ- تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الْأُولَى- قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا[9]

2-روایت فضل بن یونس: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ- قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ- أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ- لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الدَّمِ- وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِيَ فِي الدَّمِ- فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ- وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ هِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ.[10]

به این دو روایت صاحب حدائق هم نمی تواند تمسّک کند زیرا ایشان راجع به مختار مبادرت را لازم می دانست ولی برای معذور مبادرت را لازم نمی دانست و حائض هم از افراد معذور است.

نهایت در این مورد خاص اگر بتوانیم به مضمون روایت ملتزم شویم اگر نص معتبر و اجماعی بر خلاف نباشد ما ملتزم می شویم. ولی این ربطی به بحث ما ندارد.

مناقشه

أصل مطلب هم درست نیست زیرا سند این دو روایت اگر درست هم باشد، (برخی مثل شیخ انصاری مناقشه کرده اند ولی ما مناقشه نمی کنیم) با روایت صحیحه عبد الله بن سنان معارض است:

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.[11]

و عرفاً وقتی می گوید قبل از غروب پاک شدم یعنی نزدیک های غروب پاک شده ام.

برخی گفته اند جمع حکمی می کنیم: فلتصل الظهر به قرینه دو روایت دیگر حمل بر استحباب می شود، ولی این دو روایت جمع عرفی ندارند: روایتی می گوید وقت نماز ظهر گذشت (و خرج الوقت و هی حائض) و روایت دیگر می گوید وقت نماز ظهر باقی است. لذا در نهایت تعارض می کنند و به قواعد أولیه رجوع می کنیم.

اشکال سندی

روایت ابن سنان که از آن تعبیر به صحیحه کردیم اشکالی دارد که باید جواب دهیم؛

شیخ طوسی در تهذیب از علی بن حسن بن فضّال نقل می کند و در اسناد شیخ به علی بن حسن فضّال اشکال وجود دارد و در بقیه سند مشکلی وجود ندارد. و اشکال این است که؛

در فهرست، سند به علی بن حسن بن فضّال را این گونه ذکر کرده است؛ أخبرنا بكتبه قراءة عليه أكثرها و الباقي إجازة أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير سماعا و إجازة عن علي بن الحسن بن فضال.[12]

علی بن محمد بن زبیر توثیق ندارد لذا آقای خویی در سند آن اشکال کرده است و فرموده ضعیف است.

جواب آقای خویی

ولی بعداً که در رجال قوی شده، از این اشکال رفع ید کرد است وفرموده است که هر چند سند شیخ به کتب ابن فضّال ضعیف است ولی نجاشی به کتب ابن فضال دو سند دارد: یک سند همین سند است که ضعیف است و سند دیگری دارد که صحیح است؛

…قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة و الزكاة و مناسك الحج و الصيام و الطلاق و النكاح و الزهد و الجنائز و المواعظ و الوصايا و الفرائض و المتعة و الرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه و قرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن و أخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق. و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين(یعنی فی رجال آخرین) عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بكتبه.[13]

آقای خویی فرموده ما با دو مقدمه سند نجاشی را با سند شیخ طوسی تعویض می کنیم:

مقدمه أول: ظاهر این است که أحمد بن عبدون با نسخه واحده برای نجاشی و شیخ طوسی نقل می کند. و نسخه ای که به شیخ طوسی داده همان را به نجاشی داده است. و این گونه نبوده است که به یکی نسخه مغلوطه بدهد و به دیگری نسخه ی بهتری بدهد.

مقدمه دوم: وقتی نجاشی می گوید أخبرنا ظاهر آن این است که به همان نسخه ای که أحمد بن عبدون به آن سند ضعیف داشت و به همان متن، این سند را دارد. و این، مطلب را تمام می کند و تعویض سند تمام می شود و این یک قسمی از أقسام تعویض سند است.

لکن این استدلال مبتنی بر این است که علماء در عصر قدیم سند به نسخه داشته اند یعنی کتاب ابن فضال را کلمه به کلمه برای استاد خود می خواندند و استاد هم برای استاد خود خوانده است و هکذا. و یا نمونه برداری می کردند و چندین نمونه را می خواندند تا به صحّت آن پی ببرند.(مثل کیسه برنج که چند جای آن را امتحان می کردند تا بفهمند کیسه برنج سالم است)

ولی این برای ما ثابت نیست و در این جا هم می گوید اجازۀً بعضها یعنی گفته است که أجزت لک أن تروی کتب ابن فضال ولی خودت کتاب های ابن فضال را از بازار تهیه کن.

جواب استاد از اشکال دوم

و لکن ما مشکل نداریم و أصالۀ الحس جاری می کنیم زیرا کتب ابن فضّال مشهور بوده است زیرا ابن فضّال در اوج وثاقت بوده است و کتاب های او را نقل می کرده اند و به کتب او اهتمام داشته اند و أصالۀ الحس می گوید شیخ طوسی هم از نسخه ای نقل می کند که قرائن حسّیه بر اتقان آن وجود دارد.

وقت نماز عصر

اقوال قدماء

مشهور: وقت اختیاری آن تا غروب آفتاب است.

برخی گفته اند نه: تا غروب آفتاب فرصت ندارد.

حال به خاطر اختلاف روایات، در زمان اختیاری نماز عصر اختلاف شده است؛ در روایت ابراهیم کرخی چنین آمده است که: «وقت العصر الی أن تغرب الشمس و ذلک من علۀ و هو تضییع» یعنی اگر نماز عصر را اختیاراً تا غروب آفتاب تأخیر بیندازید تضییع است.

و در ذیل هم وارد شده است: « لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ- إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً- مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ- أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ- فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ- كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.[14]»

از شیخ مفید نقل شده که آخر وقت اختیاری نماز عصر زمانی است که خورشید زرد می شود؛

«اصفرار الشمس» دو معنا دارد: زردی خورشید فی حد نفسه که نزدیک غروب آفتاب می شود.و یا مراد این باشد که اشیاء در اثر انعکاس نور خورشید زرد می شود. مثلاً برگ درخت أول ظهر چون انعکاسش مستقیم تر است حالت سفیدی دارد ولی کمی که خورشید پایین تر می رود حالت زردی پیدا می شود.

سید مرتضی نقل شده که در برخی کتبش فرموده است: وقت اختیاری نماز عصر تا شش هفتم سایه شاخص است (که به وقت امروز 14:29 دقیقه می شود.)

شیخ انصاری از «شیخ طوسی در مبسوط، ابن براج، حلبی، سلار، ابن حمزه» نقل کرده است که آخر زمان اختیاری عصر زمانی است که سایه شاخص دو برابر شود، (که به ساعت امروز 13:18دقیقه می شود.)

منشأ این اختلافات، اختلاف اخبار است:

مستند شیخ مفید: موثقه أبی بصیر؛ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ- قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.[15]

حال آیا این روایت دلیل بر کلام شیخ مفید می شود یا نه بعداً بررسی می کنیم.

مستند سید مرتضی: صحیحه سلیمان بن خالد؛ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ- فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.[16]

کسی که صبر کند تا سایه شاخص به شش هفتم شاخص برسد مضیّع نماز خواهد بود و تضییع هم مخالف با محافظت بر نماز است.

مستند شیخ طوسی: شاید روایت منصور بن حازم باشد؛ وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ.[17]

چهار هفتم شاخص شد باید نماز عصر را خوانده باشی.

ولی به نظر ما معلوم نیست آخر وقت اختیاری عصر را بگوید و شاید أول وقت فضیلت را می گوید.



[1] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 123‌

[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 217‌

[3] المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 94‌

[4] المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 72‌

[5] المهذب (لابن البراج)، ج‌1، ص: 71‌

[6] الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 256‌

[7] الكافي في الفقه، ص: 137‌

[8] الكافي في الفقه، ص: 138‌

[9] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 362‌

[10] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 361‌

[11] وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 364‌

[12] فهرست ‏الطوسي ص : 273

[13] رجال‏ النجاشي ص : 258

[14] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 149‌

[15] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 152‌

[16] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 152‌

[17] وسائل الشيعة، ج‌4، ص: 152‌