بسمه تعالی
درس خارج فقه – استاد شهیدی پور مدظله
موضوع: زیاده در طواف /واجبات طواف /حج
فهرست:
مشهور: حرمت قران در طواف فریضه
طائفه اول: عدم جواز قران در طواف مطلقا
کلام محقق خوئی در سند روایت ابن ادریس
طائفه سوم: عدم جواز قران در طواف فریضه
طائفه چهارم: کراهت قران در طواف فریضه و عدم آن در نافله
طائفه پنجم: طائفه داله بر جواز قران در طواف فی الجملة
جهات بحث زیاده در طواف
جهت هفتم: حکم قران بین طوافین
اگر کسی بعد از طواف واجب، طواف دیگری بجای آورد، ولی قصد جزئیت برای طواف قبلی نکند، صدق زیاده بر طواف نمی کند، بلکه زیاده در طواف متقوم به قصد جزئیت است.
اما این منافاتی ندارد با حرمت قران در طواف فریضه، توضیح این که؛ اگر کسی طواف واجب خود را بجا آورد و قبل از نماز طواف، تصمیم به انجام یک طواف کامل دیگر بگیرد و بعد بخواهد نماز هر دو را بخواند، قران در طواف فریضه می شود، مثل این که شخصی هم قضاء طواف عمره تمتع به عهده دارد و هم طواف واجب حج بر عهده دارد، قران در فریضه هم جایز نیست.
مشهور: حرمت قران در طواف فریضه
مشهور قائل به حرمت قران در طواف فریضه هستند و در تذکره گفته لایجوز القران فی الطواف الفریضة عند اکثر علمائنا[1] و باید بحث کنیم که آیا مقصود حرمت تکلیفی است و یا حرمت وضعی تا ارشاد به مانعیت قران از صحت باشد، کما عن السید الخوئی و الزنجانی.
از شیخ طوسی در کتاب اقتصاد و از شهید در دروس و از علامه در مختلف نقل کراهت قران شده و در سرائر گفته کراهت شدید دارد و صاحب وسائل هم گفته باب کراهة القران بین الاسابیع فی الواجب و جوازه فی الندب و فی التقیة و عناوین باب مطابق با فتوای خود ایشان است.
بررسی روایات باب
پنج طائفه در این بحث وجود دارد:
طائفه اول: عدم جواز قران در طواف مطلقا
روایت اول: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[2]- فَيَقْرِنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ. [2]
ظاهرا از امام رضا علیه السلام سوال کرده اند (به قرینه آن چه در روایت بعد خواهیم گفت) و فرمود پدر من از باب تقیه قران کرده و شما این کار را نکنید.
روایت دوم: وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِيعاً فَيَقْرِنُ فَقَالَ لَا إِلَّا أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع- لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.[3]
در این روایت قرینه است بر این که از امام رضا علیه السلام سوال شده است، زیرا فرموده و انما قرن ابو الحسن که مقصود از آن امام کاظم علیه السلام است.
عدم توثیق علی بن احمد بن اشیم
سند این دو روایت مشکل دارد، زیرا علی بن احمد بن اشیم توثیق ندارد و صرفا در رجال کامل الزیارات ذکر شده که محقق خوئی آن را در وثاقت کافی می دانست، و لکن به حق از این مبنا رجوع کرد.
این که کثرت روایت أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى از علی بن احمد بن اشیم نیز کافی در اثبات وثاقت وی باشد، تابع حصول وثوق است.
روایت سوم: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ لَا قِرَانَ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فِي فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ. [4]
صاحب حدائق گفته مقصود از روایت این است که یک طواف فریضه را با یک نافله قران نکنید، اما این درست نیست، بلکه «فی» دارد و ظاهرش این است که قران نه در فریضه و نه در نافله، در هیچیک جایز نیست.
سند روایت به نظر ما خوب است، گرچه محقق خوئی فرموده سند ابن ادریس به کتاب حریز معلوم نیست، دلیل ما بر اعتبار طریق ابن ادریس به کتاب حریز این است که کتاب حریز از کتب معروفه بوده و حداقل وقتی ابن ادریس می گوید روی حریز، احتمال قوی دارد که به مقدمات حسیه، کتاب حریز به ابن ادریس رسیده باشد و لذا اصالة الحس جاری می کنیم، مثل این که شیخ طوسی گفته باشد روی حریز، مخصوصا که اگر شیخ طوسی هم بگوید روی حریز، ما معتقدیم سند شیخ طوسی هم سند به عناوین کتب است و نه به نسخه خاص، و در آن جا هم اصالة الحس جاری می کنیم.
کلام محقق خوئی در سند روایت ابن ادریس
محقق خوئی فرمود: ابن ادریس سند به این کتب مثل کتاب حریز نقل نکرده است و لذا معتبر نیست که البته ما جواب دادیم.
برخی از راه دیگری خواسته اند سند این روایات را تصحیح کنندو گفته اند شهید ثانی در اجازه به پدر شیخ بهایی گفته من به همه کتبی که شیخ در فهرست ذکر کرده، سند دارم که یکی از آن ها سندی است که از طریق ابن ادریس به حسین بن رطبه است که وی از ابی علی فرزند شیخ طوسی عن ابیه که شیخ طوسی است نقل می کند، و ابن ادریس در طریق شهید ثانی نسبت به همه کتب مذکور در فهرست شیخ قرار دارد و من جمله کتاب حریز.
مناقشه
ولی این وجه به نظر ما ناتمام است، زیرا؛
اولا: «حسین بن رطبة» که توثیق ندارد و صرفا درباره او در برخی اجازات و کتب تعبیر به «الفقیه» شده و صاحب وسائل هم گفته «فاضل»، این ها که توثیق نیست، ابن ادریس هم که او را توثیق نکرده است و صرف ذکر سند، دال بر توثیق نیست.
تشریفاتی بودن اجازه شهید ثانی به والد شیخ بهایی
ثانیا: کسی که مراجعه کند به اجازه شهید ثانی، یقین پیدا می کند که این اجازه، اجازه به نسخ کتب نبوده که شهید ثانی نسخ کتب را در اختیار والد شیخ بهایی بگذارد و شهادت دهد که این ها نسخ معتبره است، بلکه یک اجازه عامه به نحو قضیه حقیقیه بوده که والد شیخ بهایی مصداق آن را خودش تشیخص بدهد که کتاب حریز کدام است، نه این که نسخه صحیحه به او داده باشد، و گرنه باید می گفت این نسخه را از استادم و او از استادش تا شیخ طوسی شنید و تو آن را برای شاگردانت نقل کن.
یقینا جمیع کتب اصحاب هم در زمان شهید ثانی باقی نبوده است و خیلی از آن ها در حمله مغول و شرایط دیگر از بین رفته بوده است.
اجازه شهید ثانی به والد شیخ بهایی: و قد أجَزتُ له (أدامَ اللهُ نبلَه و كَثّر في العلماءِ مثلَه) روايةَ جميعِ ما قَرَأَهُ و سَمِعَهُ عليّ، و إقراءَه و العَمَلَ بِه، عن مشايخي الذينَ عاصَرْتُهم و استفدتُ مِن أنفاسهم، أو اتّصلتِ الرِّوايةُ بِهم.بَل أجَزْتُ له رِوايةَ جميعِ ما صَنّفَهُ و رَواه و أَلّفَه علماؤُنا الماضُونَ، و سَلَفُنا الصالِحونَ، مِن جميعِ العلومِ النقليّةِ و العقليّةِ و الأدبيّة و العربيّةِ، بِالطُرُق التي لي إليهم، و جميعَ ما رويتُه عنهم و عن غيرِهم متَى عَلِمَ أنّه داخل تحتَ روايتي. [5]
شاهد بر تشریفاتی بودن این اجازه، این فقره از اجازه مذکور است: قال الشيخ محمّدُ بنُ صالحٍ: روى لي السيّد فخار في السنة التي توفّي فيها (رضي الله عنه) و هي سَنَةُ ثلاثين و ستّمائة، و سببُ ذلك أنّه جاءَ إلى بِلادِنا و خَدَمناه و كنت و أنا صبيّ أتولّى خدمتَه، فأجازَ لي و قال: «ستَعلمُ فيما بعدُ حلاوةَ ما خَصَصْتُك به».
زیرا این اجازه به صبی که نمی تواند اجازه به همه نسخ کتب باشد، بدون این که همه نسخ را به او داده باشد.
شاهد دیگر، این که شهید ثانی می گوید: فَلْيَرْوِ ذلك و غيرَهُ عَنّي بِهذه الطرُقِ، و غيرِها مِمّا ذكره الأصحابُ في كُتُبِهِم، و ضمّنوه إجازاتِهم، خصوصاً كتابَ الإجازاتِ لِكَشْفِ طُرق المَفازاتِ الّذي جَمَعَهُ السيّد السعيد الطاهر رضيّ الدين عليّ بنِ موسى بنِ جعفرِبن محمَّد بن الطاوس الحسني، و الإجازةُ التي أجازَها العلامةُ جمالُ الدين الحسن عليه السلام بنُ يوسفَ بن المطهّرِ للسيّد الطاهرِ الأصيل أبي الحسن عليّ بنِ محمّدِ بنِ زُهْرة، فإنّها اشْتَمَلَتْ على المهمّ مِن كُتُبِ الأصحابِ، و أكثرِ علماءِ الإسلامِ مِن الحديثِ و التفسير و الفقهِ و اللغَةِ و العَرَبِيّةِ و النثْرِ و النظْمِ و غيرِها[
در این جا شهید ثانی فرموده همان اجازه ای ک علامه به ابن زهره داده، من هم می دهم، در حالی که اجازه علامه به بنی زهره تشریفاتی است: قد أجزت له أدام الله أيامه و لولده المعظم و السيد المكرم شرف الملة و الدين أبي عبد الله الحسين و لأخيه الكبير الأمجد و السيد المعظم الممجد بدر الدين أبي عبد الله محمد و لولديه الكبيرين المعظمين أبي طالب أحمد أمين الدين و أبي محمد عز الدين حسن عضدهما الله تعالى بدوام أيام مولانا أن يروي هو و هم عني جميع ما صنفته في العلوم العقلية و النقلية أو أنشأته أو قرأته أو أجيز لي روايته أو سمعته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين و جميع ما أجازه لي المشايخ الذين عاصرتهم و استفدت من أنفاسهم.[4]
این هم اجازه به نحو قضیه حقیقیه است، در حالی که اجازه به نحو قضیه خارجیه این است که نسخ یک کتابی را شاگرد به طریق حسی بگیرد و بعد او به دیگران منتقل کند، در حالی که اجازه علامه به بنی زهره چنین نیست و شهید ثانی هم می گوید به همین نحو به والد شیخ بهایی اجازه می دهیم، لذا معلوم می شود که اجازه به نحو قضیه حقیقیه بوده و نه قضیه خارجیه.
روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ وَ يَقْرِنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنِ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ. [6]
ظاهر روایت مزبور، حرمت قران بین دو طواف است، مگر در حال تقیه.
روایت پنحم: روایت قرب الاسناد: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأُسْبُوعَ وَ الْأُسْبُوعَيْنِ، فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً آخَرَ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لْيَطُفْ مَا أَحَبَّ [7]
ثم لیطوف ما احب، ممکن است از آن استفاده شود که فقط قران در هفت شوط اول اشکال دارد، اما اگر دو رکعت نماز خواند، قران بعد از آن اشکال ندارد که در واقع نهی از قران از طواف اول می شود، اما به نظر ما این خلاف ظاهر روایت است، بلکه ظاهر عبارت این است که با رعایت این مطلب که بعد از هر هفت شوط نماز بخواند، می تواند هر قدر خواست طواف کند و لااقل ظهور در نهی از صرف قران در طواف اول ندارد.
اگر کلمه «لایصلح» در این روایت ظهور در حرمت داشته باشد، داخل در طائفه اولی خواهد بود، اما به نظر ما نه ظهور در حرمت دارد و نه ظهور در کراهت و نهایتا مجمل می شود، البته آیت الله زنجانی لایصلح در روایات علی بن جعفر را ظاهر در حرمت می دانند، چون نوعا در محرمات احرام وارد شده است، اما این مطلب برای ما ثابت نشده است.
طائفه دوم: جواز قران مطلقا
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ لَا يَفْرُقَ بَيْنَهُمَا بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَهَا جَمِيعاً قَالَ لَا بَأْسَ غَيْرَ أَنَّهُ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن.[8]
ما عبد الله بن الحسن را ثقه می دانیم، زیرا حمیری کتاب خود را به اکثار نقل از ضعیف سست نمی کند و معلوم می شود نزد او ثقه بوده است.
طائفه سوم: عدم جواز قران در طواف فریضه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ قَدْ عَلَّمْنَاهُ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَسِيَ فَقَعَدَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ رَأَى النَّاسَ يَطُوفُونَ فَقَامَ فَطَافَ طَوَافاً آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ جَاهِلٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ [9]
مورد روایت، قران در طواف فریضه است و ظاهر روایت این است که اگر عالم باشد، طواف باطل است.
طائفه چهارم: کراهت قران در طواف فریضه و عدم آن در نافله
صحیحه زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ [10]
روایت بعدی: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ [11]
بررسی سندی
محمد بن احمد نهدی توسط کشی توثیق شده و عیاشی هم گفته فقیه ثقة خیر، نجاشی گفته مضطرب، اما این تعبیر، دلیل بر عدم وثاقت نیست و شاید احادیش یعرف و ینکر بوده است.
اما محمد بن ولید، گرچه مشترک بین محمد بن ولید بجلی خزاز است که نجاشی او را توثیق کرده و بین محمد بن ولید شباب الصیرفی که توثیق ندارد، بلکه علامه و ابن داوود تضعیفش کرده اند، ولی بعید نیست که انصرافش به محمد بن ولید بجلی خزاز باشد، زیرا محمد بن ولید معروف که صاحب کتاب هم می باشد، محمد بن ولید بجلی خزاز است.
مراد از کراهت در روایات
این که بعضی به این طائفه بر کراهت اصطلاحیه قران در فریضه استدلال کرده اند، صحیح نیست، زیرا کراهت در برخی روایات قطعا چنین ظهوری ندارد، بلکه تعبیر به کراهت در روایات، یا ظاهر در حرمت است و یا مجمل است.
آیت الله سیستانی: کراهت بمعنی حرمت
آیت الله سیستانی برای دلالت تعبیر به کراهت بر حرمت استدلال کرده به این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ.[12]
مناقشه
اما به نظر ما استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و روایت مذکور دلیل نمی شود بر این که تعبیر به کراهت، ظهور در حرمت داشته باشد، و گرنه حضرت از بسیاری کارهای غیر حرام هم کراهت داشته است و لذا اصطلاح کراهت مجمل است.
علاوه که قرینه ای در روایات مورد بحث بر عدم دلالت بر حرمت وجود دارد، روایاتی که می گوید قران در فریضه مکروه است، اما قران در نافله مکروه نیست، در حالی که اگر مقصود، عدم کراهت اصطلاحی باشد که خلاف روایات است، زیرا روایاتی وجود دارد بر این که قران در طواف نافله کراهت اصطلاحی دارد.
طائفه پنجم: طائفه داله بر جواز قران در طواف فی الجملة
که قدر متیقن از آن طواف نافله است
صحیحه زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ هُوَ مُمْسِكٌ بِيَدِي الطَّوَافَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ سِتّا. [13]
نوعا این روایت حکایت فعل امام علیه السلام می کند و قدر متیقن از آن، طواف نافله است.
صحیحه دیگر زراره: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِيعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَصَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ. [14]
روایت علی بن جعفر: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي يَطُوفُ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَيَقْرِنُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَقِفُ فِي الْمُسْتَجَارِ- فَيَدْعُو فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ وَ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ ثُمَّ يَطُوفُ. [15]
روایت دیگر علی بن جعفر: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَخِي مَرَّةً طَافَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ- فَقَرَنَ ثَلَاثَ أَسَابِيعَ لَمْ يَقِفْ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الثَّالِثِ وَ فَارَقَهُ الْعَبَّاسِيُّ وَقَفَ بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ قَلِيلًا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَوَقَفَ قَلِيلًا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[16]
(البته معنای جمله اخیر معلوم نیست که امام علیه السلام چکار فرموده است؟)
صحیحه حماد: وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَدَخَلَ الطَّوَافَ فَطَافَ أُسْبُوعَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ وَ لَمْ يُصَلِّ. [17]
از این که حضرت بعد از طواف، نماز طواف نخواندند، معلوم می شود که طواف نافله بوده است، و گرنه در طواف فریضه که خواندن نماز طواف واجب است.
روایت علی بن جعفر: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: يَضُمُّ أُسْبُوعَيْنِ وَ ثَلَاثَةً ثُمَّ يُصَلِّي لَهَا وَ لَا يُصَلِّي عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. [18]
احتمال دارد که قائل، علی بن جعفر باشد و نه امام علیه السلام که در این صورت، این روایت نیز حکایت فعل امام علیه السلام می کند.
معتبره یحیی الازرق: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَ أَسَابِيعَ وَ أَعْيَيْتُ أَ فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ فَقَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَتُصَلِّهُمَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ [19]
بعد از این که سائل می گوید من چهار تا هفت شوط طواف کرده ام، و می گوید آیا می توانم نماز آن را نشسته بخوانم، امام علیه السلام فرموده نه، بلکه باید ایستاده بخوانی و معلوم می شود که اصل قران در طواف مشروع است که می فرماید نمازش را ایستاده بخوان و گرنه نمی فرمود نماز بخوان.
بررسی طوائف روایات
اگر فقط ما بودیم و دو طائفه اول و دوم، و سند هر دو طائفه را معتبر بدانیم، جمع عرفی اقتضاء می کرد که قران در طواف مطلقا مکروه باشد، زیرا طائفه دوم نص در جواز و طائفه اول ظاهر در حرمت قران است که از ظهور طائفه اولی در حرمت به سبب طائفه دوم که نص در جواز است رفع ید می کنیم و نتیجه کراهت قران خواهد بود.
اما دو راه برای ابطال قول به کراهت قران در طواف فریضه وجود دارد، یکی این که طائفه دوم را سندا از اعتبار بیندازیم و سند آن را نپذیریم، و گرچه طائفه چهارم می گوید یکره الجمع، اما قطعا ظهور در کراهت اصطلاحیه ندارد.
راه دیگر تخصیص طائفه دوم به سبب طائفه سوم است، زیرا طائفه سوم اخص موضوعی از طائفه دوم است، طائفه دوم، نفی بأس از قران در طواف می کند، اما طائفه سوم می گوید قران در طواف فریضه عالما جایز نیست و طائفه دوم را تخصیص می زند و نتیجه آن، حرمت قران در طواف فریضه خواهد بود.
اما اگر در طائفه سوم هم سندا مناقشه شود، – چون روایت علی بن ابی حمزة است، گرچه ما روایات وی را معتبر می دانیم – ولی سند طائفه دوم را بپذیریم، باز هم قائل به حرمت قران در طواف فریضه می شویم، زیرا اگر طائفه سوم هم نباشد، طائفه چهارم برای ما کافی در اثبات حرمت قران در طواف فریضه است، به همان قرینه ای که نقل کردیم بر این که کراهت در این روایات، به معنای حرمت است، توضیح قرینه مزبور این است که از یکسری روایات، استفاده کراهت قران در نافله می شود، پس تنها فرق بین نافله و فریضه می تواند حرمت قران در طواف فریضه و عدم حرمت آن و صرف کراهت در طواف نافله باشد، و گرنه فرقی با هم نخواهند داشت.
مقصود از این روایات نیز روایاتی است که درباره تقیه امام علیه السلام وارد شده است که موردش طواف نافله است، زیرا آمده و اما انا فمع هولاء ، گرچه ما مثل محقق خوئی نمی گوییم که در طواف نافله، اصلا تقیه معنا ندارد، به این بیان که می شود بعدا طواف کند و لازم نیست که الان قصد طواف هم بکند، بلکه می تواند بدون نیت دور بزند، این کلام محقق خوئی صحیح نیست، زیرا در طواف فریضه هم می شود بدون نیت دور زد و این بیان اختصاصی به طواف نافله ندارد، بلکه تقیه هر کسی به حسب خودش است و شاید به سبب تقیه، کراهت قران در نافله مرتفع شود، بلکه به نظر ما در این روایات، قرینه وجود دارد بر این که طواف امام علیه السلام، طواف نافله بوده است و اگر حزازتی نمی داشت که تقیه کردن معنا نداشت، بلکه معلوم می شود که کراهت داشته است.
قرینه دیگر، عبارت: لاقران بین اسبوعین فی فریضة و نافلة است که ظهورش نهی از قران در طواف نافله هم می باشد و به قرینه طائفه چهارم حمل بر کراهت اصطلاحی قران نافله می شود و اگر مکروه هم نباشد، خلاف این روایات است.
نظر مختار: حرمت قران در طواف فریضه و کراهت آن در نافله
خلاصه این که به نظر ما قران در طواف فریضه، حرام است، بر خلاف قران در طواف نافله که مکروه اصطلاحی است.