جلسه 13-80

چهارشنبه – 27/10/1402

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

به مناسبت بحث سرقفلی بحث واقع شد در هبه سرقفلی، و چون در هبه مشهور قبض را شرط می‌‌دانند و هبه سرقفلی تا قبض نشود باطل است به نظر مشهور و لذا مناسب دادیم راجع به شرطیت قبض در صحت هبه بحث کنیم و به دنبال آن ببینیم آیا در صحت هبه سرقفلی هم قبض معتبر است و اگر معتبر است کیفیت قبض آن توسط موهوب‌له به چه نحو است.

اما راجع به شرطیت قبض در هبه دو طائفه از روایات بود که با هم تعارض می‌‌کرد. طائفه اول روایاتی بود مثل مرسله ابان: النحل و الهبة ما لم تقبض حتی یموت صاحبها قال هی بمنزلة المیراث، و همین‌طور روایت داوود بن حصین که به نظر ما موثقه بود و خبر موسی بن عمر: الهبة لاتکون ابدا هبة حتی یقبضها و الصدقة جائزة علیه، یکی هم روایت صحیحه محمد بن مسلم بود:‌ الرجل یتصدق علی ولد قد ادرکوا اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث.

مرحوم علامه حلی در مختلف فرمودند ممکن است این روایات که می‌‌گوید اگر قبض واقع نشود و بمیرد واهب ارث می‌‌رسد به ورثه واهب به این خاطر باشد که عقد جایز هست هبه و با موت مالک منفسخ می‌‌شود نه این‌که شرط صحت هبه قبض باشد.

ولی انصافا این خلاف ظاهر است چون ظاهر این هست که ارث می‌‌رسد از این باب است که ما ترک این میت هست، ما ترک یعنی تا آخر عمر ملک او بود، و ان شئت قلت که ضم این روایت به اطلاق دلیل ارث عرفا این را اقتضا می‌‌کند بگوییم این‌که گفتند به ارث می‌‌رسد از این باب است که عموم ما ترکه المیت فهو لوارثه بر آن صادق است. اگر شما در این استدلال ما هم مناقشه بکنید صحیحه علی بن جعفر هست که او اوضح است در دلالت، وسائل جلد 19 صفحه 236، در صحیحه علی بن جعفر دارد سألته عن الصدقة اذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال اذا کان ولدا کبیرا فلایجوز له حتی یقبض، یعنی اگر موهوب‌له ولد کبیر باشد نافذ نیست برای او این هبه، لایجوز له حتی یقبض، دیگر لایجوز له حتی یقبض را ما انصافا حمل کنیم بر این‌که بعد از موت پدر منفسخ می‌‌شود هبه کاملا غیر عرفی است.

این طائفه‌ای بود که دلالت بر شرطیت قبض در هبه می‌‌کرد. در مقابل طائفه بود که خلاف آن را افاده می‌‌کرد مثل صحیحه ابی بصیر: الهبة جائزة قبضت او لم تقبض و النحل لایجوز حتی تقبض و انما اراد الناس ذلک فاخطؤوا. در نقل دیگر که او هم صحیحه است در کافی آمده به جای هبه است: صدقة الرجل جائزة قبضت او لم تقبض، این روایت را که در کافی نقل کرده بخوانم، ‌به جای هبه تعبیر آمده صدقه، علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی المغراء عن ابی بصیر قال سألت اباعبدالله عن صدقة ما لم تقسم و لم تقبض قال جائزة انما اراد الناس النحل فاخطؤوا. این یک روایت که ظاهرش این است که قبض در هبه معتبر نیست طبق یک نقل صحیحه ابی بصیر و طبق نقل دیگر در صدقه قبض معتبر نیست، ولی در نحله فرموده قبض معتبر است.

بعضی‌ها می‌‌خواهند توجیه کنند می‌‌گویند نحله حالت اعراض دارد، و اعراض بدون شک بدون حیازت شخص جدید ملک او نمی‌شود ولی هبه جنبه تملیک دارد، صدقه جنبه تملیک دارد بدون قبض هم توسط موهوب‌له یا متصدق‌علیه ملک او می‌‌شود.

ما نفهمیدیم نحله به معنای اعراض مالک از ملکش به نفع یک شخصی باشد، نحله را آنی که در کلمات است در مورد بخشیدن به اولاد و اقارب تعبیر می‌‌کنند که قرآن هم دارد که نحلةً، حالا راجع به همسر دارد که همسر هم در برخی از روایات جزء اقارب تلقی شده، و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. و لذا این روایت همان‌طور که در جواهر دارد خلاف اجماع است که بین نحله و هبه فرق گذاشته، چه فرق می‌‌کند؟ هر دو مصداق هبه هستند دیگر، ‌حالا یک قسمی از هبه اسمش نحله است یک قسم دیگر اسمش هبه است، هبه معنای اعم دارد نوعا، هبه به اقارب اسمش را گذاشتند نحله، اجماع داریم اگر قبض معتبر است در همه جا معتبر است اگر قبض معتبر نیست در هیچ کجا معتبر نیست. این مورد اجماع و تسالم است که فرقی بین نحله و هبه نیست.

این یک روایت. روایت دوم هم صحیحه صفوان بود راجع به کسی که دینی دارد طلبی دارد از دیگری آن طلبش را به فرزندش می‌‌بخشد، فوهبه لولده، بدهکار آمد نزد این طلبکار، دلش سوخت طلبکار گفت بخشیدم به تو در حالی که این را قبلا بخشیده بود به فرزندش، یطیب ذلک له و کان وهبه لولد له قال نعم یکون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا، اول بخشید به فرزندش بعد پشیمان شد بخشید به بدهکار، چه اشکال دارد.

این هم و لو در مقام جمع عرفی می‌‌شویم حمل کنیم بر این‌که امام نکته فنیه‌اش را نفرمودند، چون قبض نداده بود پدر این دین را به فرزندش و لذا هبه محقق نبود، هبه دین قبل از این‌که قبض بدهد واهب که طلبکار است این را به موهوب‌له نافذ نیست و لذا امام تقریب عرفی کرد، فرمود قبل از این‌که قبض بدهد این هبه دین را به فرزندش به خود من علیه الدین بخشید، هبه دین به من علیه الدین یا ابراء است یا اگر هبه باشد قبضش به صرف قبول من علیه الدین محقق می‌‌شود، حالا امام و لو در مقام جمع عرفی ما این حرف را بزنیم، امام یک بیان عرفی داشتند که می‌‌خواستند حکم بکنند آن هبة‌الدین الی ولده مانع نمی‌شود از این‌که بعدا این دین را طلبکار هبه کند به بدهکار خودش، حالا نکته‌اش چیست نکته‌اش را روایات دیگر بیان کرده که در صحت هبه قبض معتبر است. و لذا به نظر می‌‌رسد این روایت هم مانع نباشد.

[سؤال: … جواب:] ترک استفصال این‌جا معنا ندارد چون مسلما هبه که کرد این طلبکار دین را به فرزندش به قبض او نداد. … فوقش بگویید که آن نظر مشهور که می‌‌گویند قبض هبة الدین به قبض مصداقش است به این‌که این ولد تحویل بگیرد آن دین را، فوقش این‌جور بگوییم که مشهور گفتند و او هم که تحویل نگرفت، پس این هبه‌اش صحیح نبوده و لو حضرت این نکته فنیه را بیان نکردند نکته عرفیه ذکر کردند که نعم یکون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا، با این‌که هبه به ذی رحم هبه لازمه است بعد القبض، حالا قبل القبض مورد بحث هست. آن‌هایی که قبض را معتبر نمی‌دانند ممکن است بگویند قبل از قبض هم هبه به ذی رحم هبه لازمه است، ولی بعضی‌ها تصریح کردند گفتند قبل از قبض هبه به ذی رحم لازم نمی‌شود. بهرحال، حضرت می‌‌خواهد بفرماید این هبه دوم صحیح است، یک بیان عرفی داشتند، در مقام جمع عرفی می‌‌شود این را گفت که این روایت دلیل بر عدم شرطیت قبض در هبه نیست.

[سؤال: … جواب:] این‌که آیه قرآن ‌که نیست، مشهور آمدند گفتند هبه دین قبضش به قبض مصداقش است. … مدیون وقتی قبول کرد هبه دین را ذمه‌اش بریء شد، وقتی ذمه‌اش بریء شد خود قبض محقق می‌‌شود. این فرزند چکاره است شما طلبی که از زید دارید به فرزندتان می‌‌بخشید او هم می‌‌گوید قبول کردم، او که قبض نکرده این دین را. قبض باید بدهد هبه را پدر به فرزندش، بنا بر شرطیت قبض، قبض نداد، بعد بخشید به خود بدهکار، آن قبض محقق شد، حالا امام می‌‌خواهند بفرمایند هبه به بدهکار صحیح است و آن هبه به فرزند چون قبض داده نشده به فرزند مانع از این هبه دین به بدهکار نیست، بیان عرفی داشتند، در مقام جمع عرفی این مطلب کاملا قابل قبول است. … فوقش شما یا مقید کنید این را به جایی که این فرزند استیلاء پیدا نکرده، چون معلوم نیست عرفا این فرزند استیلاء داشت بر آن طلبکار، ما در این بانک‌ها گفتیم که وقتی به حساب ما می‌‌ریزند ما استیلاء داریم یا چک می‌‌دهد واهب به ما، ما استیلاء داریم، اما این‌جا فرض نشد که این فرزند استیلاء کرده بود بر این بدهکار. بر فرض هم شما بگویید استیلاء داشته شاید این روایت می‌‌خواهد بگوید این مقدار کافی نیست مثل نظر مشهور، بلکه هبه دین به قبض مصداقش است اما مشهور این را می‌‌گویند، از این روایت نمی‌شود استفاده کرد که امام آن هبه دین را به فرزند نافذ دانست، منتها چون قبض نشده بود گفت می‌‌تواند این پدر از هبه‌اش برگردد و این دین را هبه کند به آن بدهکار، شما این‌جور معنا باید بکنید اگر بگویید هبه این دین به فرزند صحیح است، باید بگویید ولی چون قبض نشده امام حق داد بر این پدر که واهب است از این هبه‌اش برگردد و به همان بدهکار هبه کند دین را، خب این متعین نیست در مقام جمع عرفی، شاید امام می‌‌خواهند بفرمایند چون این هبه را قبض نداده به فرزندش پس این هبه نافذ نیست و لذا آن هبه بعدی که هبه به طلبکار است نافذ است، شاید این را می‌‌خواهند بگویند.

روایت سوم هم روایت عبدالرحمن بن سیابه بود که سندش ضعیف است: اذا تصدق الرجل بصدقة او هبة فقبضها صاحبها او لم یقبضها علمت او لم تعلم فهی جائزة. این هم ممکن است جائزة را ما در مقام جمع عرفی به معنای نافذة نگیریم، جائزة یعنی قابل بازگشت است، البته خرج منه الصدقة لله، خرج منه الهبة لله، خرج منه الهبة لذی رحم که بعد القبض دیگر قابل رجوع نیست، نه جواز اصطلاحی که موضوعش عقد صحیح است، عقد صحیح یا جایز است یا لازم، نه، جواز عرفی، می‌‌تواند برگردد واهب، مثل این‌که می‌‌گویند وصیت تا قبل از موت موصی قابل رجوع است، حالا وصیت قبل از موت موصی چه اثری دارد، اثر بعد از موت ظاهر می‌‌شود، یا مثلا بیان عرفی است بگویند در بیع فضولی مالک قبل از امضای اصیل چون یک طرف مالک است یک طرف دیگر فضولی است، مالک قبل از امضای اصیل، مثلا مشتری مالک پولش هست، آمد خرید خانه شما را از دست بنگاهی بنگاهی با شما توافق نکرده، بگویند آقای مشتری! تا مالک خانه اجزتُ نگفته شما می‌‌توانی برگردی، هذا البیع جائز، یعنی می‌‌توانی برگردی، و لو از نظر فنی اصلا نافذ نیست قبل از اجازه مالک خانه، اما تعبیر کنند که جایز است، جایز است یعنی لیس بلازم، یعنی اینطو نیست برخی گفتند شمای مشتری چون اصیل هستی حق پشیمان شدن ندارید. آخه بعضی‌ها ممکن است این‌جور بگویند بگویند شما که این خانه را خریدی از بنگاهی هنوز مالک امضا نکرده شما حق پشیمان شدن نداری شما دیگر خریدی از ناحیه شما وجوب وفا دارد، آن مالک خانه است که فضولتا خانه‌اش به شما فروخته شد حق دارد بگوید اجزت یا رددت اما شمای مشتری باید صبر کنی حق نداری بگویی پشیمان شدم، نه، صبر کن ببین مالک می‌‌گوید اجزت پشیمانی سودی ندارد، بعضی‌ها این‌جور می‌‌گویند، حالا اگر ما بگوییم مشتری این خانه در صورتی که فضولی آن را فروخته است به او تا مالک اجازه نکند می‌‌تواند برگردد از خریدش و این جایز است، هذا الشراء من الفضولی جائز. ممکن است بگویید خلاف ظهور اولی است ولی در مقام جمع با روایات دیگر قابل توجیه است، این‌جا هم همین‌طور است، این‌جا هم می‌‌گوید اگر هبه داد به شما شخصی قبض بدهد یا ندهد جایز است یعنی می‌‌تواند برگردد، حالا اگر قبض نداده برگشت عرفی است هنوز ملک طرف نشده ولی می‌‌توانی برگردی، اگر قبض دادی ملکش شده ولی جایز است برگردی، این هم سند روایت هم درست باشد این‌جور در مقام جمع عرفی قابل توجیه است.

و لذا به نظر ما این روایات جمع عرفی دارد و نظر مشهور که در صحت هبه قبض شرط است قابل تایید است به وسیله جمع عرفی با این روایات.

ولی آقای خوانساری ظاهر کلام‌شان این است که این روایات تعارض‌شان قابل جمع نیست. بعد فرمودند که ما رجوع می‌‌کنیم به یک عمومی که دال بر صحت این هبه است و لو قبل القبض، به آقای خوانساری می‌‌گویند شما به کدام عام رجوع می‌‌کنید؟ اوفوا بالعقود که هبه قبل القبض را قطعا نمی‌گیرد، چرا؟ برای این‌که عقد قبل القبض عقد محتمل اللزوم نیست، اوفوا بالعقود عقدی را می‌‌گیرد که محتمل است لازم باشد و لذا بیان می‌‌کند که این عقد لازم است اما هبه قبل القبض اگر صحیح هم باشد لازم نیست، ‌اوفوا بالعقود او را نمی‌گیرد. ایشان می‌‌گوید خیلی خوب، ‌اوفوا بالعقود نگیرد، مگر عموم امضای عقود منحصر به اوفوا بالعقود است؟ عمومات دیگر داریم، می‌‌گویند آقای خوانساری یکیش را بشمار، نمی‌شمارد، با کمال قدس و تقوی می‌‌گوید عمومات دیگر داریم. بعد هم می‌‌گویند اگر عمومات دیگر گفتید نداریم یک روایتی داریم که صحیحه است و طبق این روایت صحیحه ما بعد از تعارض روایات به عنوان عام فوقانی به آن رجوع می‌‌کنیم صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله و عبدالله بن سلیمان، الرجل یهب الهبة أیرجع فیها ان شاء‌ ام لا، فقال تجوز الهبة لذی قرابته و الذی یثاب عن هبته و یرجع فی غیر ذلک ان شاء. این ظاهرش بدون این‌که قید بزند قبض را مطلقا فرموده هبه قابل رجوع است در غیر هبه به ذی رحم و هبه معوضه و در هبه به ذی رحم و هبه معوضه قابل رجوع نیست. اطلاقش شامل قبل القبض می‌‌شود و این‌که قبل القبض می‌‌گوید هبه قابل رجوع است مفاد عرفیش این است که یعنی نافذ است ولی قابل رجوع است.

جامع المدارک جلد 4 صفحه 41. بعد هم فرمودند اگر هم این حرف‌های ما را نپذیرید این روایت را هم عام فوقانی ندانید، استصحاب عدم حصول ملکیت موهوب‌له نسبت به این هبه که استصحاب در شبهات حکمیه است ما قبول نداریم، برائت جاری می‌‌کنیم از شرطیت قبض در صحت هبه.

چند تا اشکال می‌‌توانیم به ایشان بکنیم:

اولا ما جمع عرفی بین روایات را احساس می‌‌کنیم خلاف فهم عرفی نیست و لذا نوبت به تعارض و تساقط نمی‌رسد.

ثانیا: بر فرض تعارض و تساقط بکنند، فرمودید که اوفوا بالعقود مرجع ما نیست، درست هم فرمودید چون این هبه قبل القبض اگر هم صحیح باشد لازم نیست جایز است، اوفوا بالعقود که امر به وفا می‌‌کند شامل عقد جایز نمی‌شود.

[سؤال: … جواب:] آن جا هم گفتند هبه به ذی رحم هم قبل از قبض جایز است.

یک نکته‌ای عرض کنم:

راجع به این‌که اوفوا بالعقود عقد جایز را می‌‌گیرد یا نمی‌گیرد اختلاف است. بعضی‌ها مثل آقای خوئی می‌‌گویند اوفوا بالعقود ارشاد به لزوم است عقد جایز را نمی‌گیرد. بعضی‌ها مثل امام فرمودند اوفوا بالعقود چرا عقد جایز را نمی‌گیرد، وفاء کل عقد بحسبه. مثال می‌‌زنند: بیع بشرط الخیار، آقا!‌ اوفوا بالعقود، ‌اصلا اوفوا بالعقود این‌جا اقتضا می‌‌کند من علیه الخیار امتناع نکند از وفا به این شرط، اوفوا بالعقود، وفا کنید به عقود، آقای بایع!‌ مشتری شرط کرد یک هفته خیار فسخ داشته باشد این ماشین را خرید، حالا آورده ماشین را می‌‌گوید من نپسندیدم زنم نپسندید، پس بیاورم؟ می‌‌گویی نه، جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود، آقا شرط کرد یک هفته خیار داشته باشد، امام می‌‌گوید به این بایع می‌‌گویند یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، با این‌که بیع بشرط الخیار است، به همین شرطت وفا کن. یا مثلا عقد جایز جاهایی که فسخ هم می‌‌توانی بکن، قبل از فسخ وفا کن، یا فسخ کن عقد منحل بشود، یا اگر فسخ نمی‌کنی و عقد منحل نمی‌شود وفا کن به آن. بیع جایز است، نه فسخ می‌‌کند نه پول را می‌‌دهد این مشتری، آقای مشتری!‌ بیع جایز است، ‌اصلا عقد جایز است، یا بگو فسختُ راحت کن همه را یا اگر فسخ نمی‌کنی و عقد منحل نمی‌شود تا عقد است وفا کن به آن.

به نظر ما طبق مبنای امام هم در بحث هبه نمی‌شود به اوفوا بالعقود تمسک کرد. چرا؟ اولا: معلوم نیست اوفوا بالعقود اصلا هبه را بگیرد چون روایت گفت اوفوا بالعقود العهود، ‌تعهدات، هبه که تعهد نیست هبه تملیک است. ثانیا: بر فرض اوفوا بالعقود بگیرد عقد الهبة را بعد از قبول موهوب‌له، و لکن وقتی ملزم نیست، این واهب کتابی را که هبه کرده به زید به او تحویل بدهد عرفی نیست به این بگویند اوفوا بالعقود، بله در بین بشرط خیار عرفی است بگویند وفا کنید به عقد یعنی بایعی که شرط خیار را پذیرفتی برای مشتری وفا کن به این قرارداد، یا در عقد جایزی که قبل الفسخ یک اثری دارد فسخ نکردی ترتیب اثر معامله صحیحه بده بر این عقد جایز، عقد مضاربه بستند به شرط این‌که شما به این مالک هر ماه دو ملیون بدهی، فسخ نمی‌کند عقد مضاربه را دو ملیون هم نمی‌دهی، این انصاف نیست، تا فسخ نکردی اوفوا بالعقود، عیب ندارد در آن‌ها حرفی نداریم. اما در هبه این واهب وقتی هبه را تحویل نمی‌دهد، تحویل این مال که واجب نیست چون می‌‌تواند تحویل ندهد…

[سؤال: … جواب:] وقتی نمی‌دهد یعنی نمی‌خواهم بدهم، اصلا خودش فسخ عملی است. وقتی نمی‌خواهد بدهد آن وقت می‌‌گویی می‌‌توانی ندهی به این بگویی باید به عقد هبه وفا کنی، تنافی عرفی دارد. … عامل می‌‌خواهد از امتیازات استفاده کند عقد مضاربه را هر چی به نفعش است آن‌ها را بار کند دو ملیون را هم که شرط کردند ندهد به او می‌‌گویند اوفوا بالعقود، این واهب که هبه غیر معوضه است، اصلا همه چیز همین است، کتابی را هبه کرد به شما شما هم گفتی قبلت، هنوز تحویل نداده، به این بگویند می‌‌توانی تحویل ندهی در عین حال واجب است وفا کنی این‌ها تنافی عرفی دارد.

و لذا انصافا اوفوا بالعقود هبه جایزه را نمی‌گیرد این را قبول داریم از آقای خوانساری، دیگران هم گفتند.

اما جناب آقای خوانساری! سایر عمومات چیست؟ بفرمایید! یک آیه تجارة عن تراض است دیگر است آقا. لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، دیگر تجارت هبه را که شامل نمی‌شود. فوقش تجارت بگویید اختصاص به بیع ندارد، اجاره را هم می‌‌گیرد که آقای خوئی می‌‌گوید، بر فرض درست باشد اما دیگر هبه را که نمی‌گیرد، آخه هبه چه تجارتی است، هبه همه‌اش خسارت از واهب، بله موهوب‌له ربح کامل می‌‌برد، ‌واهب هم خسارن کامل، فأین التجارة؟

ثانیا: به قول آقای زنجانی واقعا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم عرفا در مقام بیان شرائط تجارت است؟ این همه شرط دارد تجارت هیچ‌کدام را نگفتند بعد بگوییم در مقام بیان است؟ اطلاق دارد؟ این درست نیست.

اشکال سوم بکنم به آقای خوانساری:‌ اما راجع به صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، این صحیحه فرض کرده هبه نافذ است، مقسم قرار داده برای این‌که این هبه نافذه لازم است، قابل رجوع است یا قابل رجوع نیست، الرجل یهب الهبة أیرجع فیها ان شاء‌ام لا، ‌اصلا مفروغ‌عنه گرفته هبه‌ای است که نافذ است آیا می‌‌توانم برگردم یا نه؟ امام می‌‌فرماید اگر هبه به ذی رحم است یا هبه معوضه است نمی‌توانی برگردی، و اگر غیر از این است می‌‌توانی برگردی. اصلا مقسم به نظر عرفی یعنی هبه صحیحه و هبه قبل از قبض اصلا خارج از این مقسم است نمی‌شود به او رجوع کرد. مثل این می‌‌ماند که آیا زن می‌‌تواند رجوع کند در نکاح، بگوییم لاترجع فی النکاح الا در فرض عیوب مرد، ‌یا مرد می‌‌تواند رجوع کند در نکاح؟ بگوییم لایرجع، لاترد المرأة الا در فرضی که رتقا باشد و غیره، ‌این یعنی عقد صحیح مقسم برای جواز رد نکاح است یا عدم رد نکاح است، و لذا به این هم نمی‌شود تمسک کرد.

[سؤال: … جواب:] اگر جمع عرفی داشتید، در مقام جمع عرفی، یک حرفی [می تواند باشد این مطلب شما، اما] ظاهر الرجل یهب الهبة أیرجع فیها ظاهر رجوع یعنی رفت حالا می‌‌خواهد برگرد، کسی که می‌‌گوید شرط صحت هبه قبض است اصلا نرفته مال موهوب‌ از ملک واهب که رجوع صدق بکند.

[سؤال: … جواب:] بر فرض هبه معوضه را بگیرد، آن هم عرفی نیست، هبه معوضه تجارت نیست هبه بشرط هبه است، بر فرض بگیرد کلام ما در هبه جایزه است که هبه مجانیه است. … انصراف تجارت به بیع است، اصلا اجاره را هم نمی‌گیرد که آقای خوئی می‌‌گفت اجاره و امثال آن را می‌‌گیرد تا چه برسد به هبه.

اشکال چهارم: جناب آقای خوانساری این‌که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول ندارید که البته شما مبنایی دارید عده‌ای قبول دارند مثل آقای زنجانی تایید می‌‌کنند شما را ولی ما به نظرمان می‌‌آید هیچ قصوری در دلیل استصحاب نیست، لاتنقض الیقین بالشک ابدا استصحاب عدم حکم را می‌‌گیرد، ولی اگر هم شما می‌‌گویید نه، انصراف دارد به شبهات موضوعیه، اصل عقلایی این است که در شک در انتقال مالی از شخصی به دیگری اصل، عدم انتقال است. مردم چکار می‌‌کنند، شما این خانه را فروختی به زید، ‌وکیلت هم‌زمان خانه را فروخته به عمرو، همه فقها گفتند هر دو بیع باطل است، چون احل الله البیع انصراف دارد از بیع‌های متضاد، آیا شما احتمال ثبوتی نمی‌دهی که بیع شما که موکل هستی نافذ باشد فی علم الله، احتمالش که هست، غیر از این‌که با اصل عقلایی ثابت کنی نخیر من مالک منتقل نشد به این مشتری. راه دیگری داری؟ آخه در حقوق الناس اصل عقلایی است کار به استصحاب نداریم، اصل عقلایی است که تا ثابت نشود انتقال حق یا ملک از من به دیگری اصل عدم انتقال است. این را که نمی‌شود انکار کرد و الا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

[سؤال: … جواب:] چرا امضا نکرده، ردع نکرده کشف امضا می‌‌شود. و الا این همه حقوق این همه املاک شک می‌‌کنیم که انتقال او صحیح بود یا صحیح نبود عمومی نداریم بگوییم پس استصحاب عدم انتقال هم نداریم برو به امان خدا، این‌که قابل گفتن نیست.

اشکال پنجم را هم عرض کنم: و این‌که آقای خوانساری رضوان الله علیک فرمودید نوبت می‌‌رسد به برائت از شرطیت قبض در صحت هبه، آقا این اصل مثبت است برای این‌که شارع وقتی می‌‌گوید هبه نافذ است مطلقا هزار تا هبه داریم پانصد تایش مقبوض است مال هبه شده پانصدتایش غیر مقبوض، هزار تا حکم به ملکیت موهوب‌له دارد اما اگر قبض شرط باشد پانصد تا حکم به ملکیت است، آیا برائت از شرطیت قبض می‌‌تواند ثابت کند آن پانصد تا که قبض در آن‌ها محقق نشده آن‌ها اثر ملکیت موهوب‌له را دارد؟ این اصل مثبت نیست؟ ثبوتا این برائت شما غیر از این‌که بخواهید بگویید ما ثابت می‌‌کنیم آن پانصد تا هبه‌ای هم که قبض در او نشده آن‌ها هم اثر ملکیت دارد، مقام ثبوت چیست که از او برائت جاری می‌‌کنی، عملا اسمش را می‌‌گذارید برائت اما دارید اثبات می‌‌کنید جعل ملکیت را برای موهوب‌له نسبت به آن پانصد تا هبه غیر مقبوضه. خب این چه اصلی است آقا؟ این اصل درست نیست. حالا شیخ انصاری هم فرموده، ‌ایشان هم به نظر ما درست نفرموده، اصلا عدم ملکیت در معاملات جاری نمی‌شود. و اگر می‌‌گویید سیره عقلاییه بر عدم شرطیت قبض در هبه و اگر روایات تعارض کرد رجوع می‌‌کنیم به سیره عقلاییه او هم جوابش این است که واقعا سیره عقلاییه در عدم شرطیت قبض در هبه ثابت نیست. من که نمی‌فهمم، عقلاء مالی را که هبه نکردند صرفا گفت بخشیدم او هم گفت قبول کردم، حرف باد هواست، یک چیزی او گفت یکی چیزی هم ما گفتیم، قبض ندادیم عقلاء‌ بگویند این هبه نافذ است من برایم روشن نیست، بر فرض هم باشد این روایت ردع کرده یا به قول بعض از آقایان معاصرین تعارض هم بکند روایات شک در امضای سیره می‌‌کنیم به سیره نمی‌توانیم تمسک کنیم.

فالحق شرطیة القبض فی صحة الهبة.

و الحمد لله رب العالمین.