بسمه تعالی

موضوع: حجیت خبر ثقه

فهرست مطالب:

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر ثقه

دلیل سوم: اجماع

بحث در استدلال به سیره‌ی عقلائیه و متشرعه بر حجیت خبر ثقه بود. بعضی نسبت به سیره متشرعه ادعا کردند که در بین عامه و شیعه در زمان معصومین علیهم السلام اعتماد به اخبار ثقات رایج بوده است. شیخ انصاری رحمه الله با نقل کلماتی از بزرگان این احتمال را تقویت می‌کند. ولی از مجموع این مطالب استفاده می‌کند که ولو اصحاب به صدور جمیع این اخباری که به آن‌ها اعتماد می‌کردند، علم پیدا نمی‌کردند ولی اطمینان پیدا می‌کردند لذا قدر متیقن حجیت خبر مفید اطمینان است. یعنی ظن اطمینانی به صدق خبر پیدا شود ولو حصول آن به سبب ثقه بودن راوی باشد.

ایشان بعد از نقل کلام شیخ طوسی رحمه الله مبنی بر عمل اصحاب به خبر امامی عدل و خبر غیر امامی متحرز از کذب در صورتی که معارضی از خبر امامی عدل نداشته باشد ولو این اخبار محفوف به قرائن نباشد[1]، فرموده‌اند: «و الإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعوى الإجماع على أزيد من الخبر الموجب لسكون النفس و لو بمجرد وثاقة الراوي و كونه سديدا في نقله لم يطعن في روايته.»

ایشان همچنین فرموده‌اند: «الإنصاف أن المتيقن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان لا مطلق الظن‏» قطعا روش اصحاب ائمه علیهم السلام این نبود که باید به صدق خبر قطع پیدا شود و نمی‌توان گفت این‌ها به صدور تمام اخباری که به آنها اعتماد می‌کردند قطع پیدا می‌کردند زیرا این مطلب خلاف وجدان است چون اختلاف بین اصحاب ائمه علیهم السلام زیاد بود و حتی بعضی از اصحاب افرادی از روات را متهم به جعّال و کذّاب بودن می‌کردند. و روایات زیادی بر این مطلب –اختلاف بین اصحاب و وجود جعال و کذاب بین روات- وجود دارد:

روایت اول: روایت فیض بن مختار «مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَوْماً وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْفَيْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ، فَذَكَرَ لَهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَأَوَّلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَهُ الْفَيْضُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ مَا هَذَا الِاخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ شِيعَتِكُمْ قَالَ وَ أَيُّ الِاخْتِلَافِ يَا فَيْضُ فَقَالَ لَهُ الْفَيْضُ إِنِّي لَأَجْلِسُ فِي حِلَقِهِمْ بِالْكُوفَةِ فَأَكَادُ أَشُكُّ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي حَدِيثِهِمْ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ فَيُوقِفَنِي مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا تَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ نَفْسِي وَ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ قَلْبِي، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَجَلْ هُوَ كَمَا ذَكَرْتَ يَا فَيْضُ! إِنَ‏ النَّاسَ أَوْلَعُوا بِالْكَذِبِ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ لَا يُرِيدُ مِنْهُمْ غُرَّةً وَ إِنِّي أُحَدِّثُ أَحَدَهُمْ بِالْحَدِيثِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي حَتَّى يَتَأَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَطْلُبُونَ بِحَدِيثِنَا وَ بِحُبِّنَا مَا عِنْدَ اللَّهِ‏ وَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا، وَ كُلٌّ يُحِبُّ أَنْ يُدْعَى رَأْساً …»[2]

بعد قصه‌ی ابن أبی العوجاء را نقل می‌کند که هنگامی که خواستند او را اعدام کنند گفت «قد دسست في كتبكم أربعة آلاف حديث‏»[3]

روایت دوم: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ‏ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ‏ فِي‏ الْحَدِيثِ‏ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وشاَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص).

قَالَ يُونُسُ: وَافَيْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مُتَوَافِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَذْتُ كُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فَأَنْكَرَ مِنْهَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً أَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَادِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ قَالَ لِي: إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ كَذَبَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ كَذَلِكَ أَصْحَابُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُسُّونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)، فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ…»[4]

روایت سوم: «وَ عَنْهُ‏ عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى أَبِي، وَ يَأْخُذُ كُتُبَ‏ أَصْحَابِهِ‏ وَ كَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِي يَأْخُذُونَ الْكُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِيرَةِ فَكَانَ يَدُسُّ فِيهَا الْكُفْرَ وَ الزَّنْدَقَةَ وَ يُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يُثْبِتُوهَا فِي الشِّيعَةِ، فَكُلَّمَا كَانَ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي مِنَ الْغُلُوِّ فَذَاكَ مَا دَسَّهُ‏ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كُتُبِهِمْ.»[5] با وجود این مطالب قطع به صدور حاصل نمی‌شود ولی در عین حال قدر متیقن از عمل اصحاب به روایات مواردی است که وثوق نفس به صدور حدیث از امام علیه السلام پیدا کنند ولو به حد قطع نرسد[6].

البته ایشان مشخص نکردند که مرادشان وثوق شخصی است یا وثوق نوعی، ولی مقتضای اطلاق کلام ایشان وثوق شخصی است. وثوق شخصی یعنی احتمال در نفس این شخص به مقداری ضعیف است که عقلاء به این احتمال ضعیف اعتنا نمی‌کنند. ولی وثوق نوعی این است که در نفس این شخص احتمال ضعیف نیست بلکه آن قابل توجه است ولی این احتمال در ذهن نوع عقلاء در حد معتد به نیست و الا آن‌ها نیز وثوق پیدا نمی‌کردند و چون احتمال خلاف در ذهن نوع عقلاء ضعیف است وثوق پیدا می‌کنند ولی چون این احتمال در ذهن این شخص ضعیف نیست وثوق پیدا نمی‌کند. و ظاهر اطلاق حصول وثوق حصول وثوق شخصی است و وثوق نوعی نیاز به قرینه دارد.

بررسی کلام شهید صدر رحمه الله

شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: سیره‌ی متشرعه بر عمل به اخبار ثقات بوده است و این که گفته شود آن‌ها از این اخبار وثوق به مطابقت آن خبر با واقع پیدا می‌کردند مجازفه و خلاف واقع است. زیرا چنین نیست که همه روات روایات ما از اجلاء باشند که احتمال تعمد کذب و قول به غیر علم در حق آن‌ها راه نداشته باشد بلکه غالبا روات معمولی هستند که بعضی از آن‌ها ثابت شد که وضاع و جعال هستند ولی ما باید به روات متوسط الحال اعتماد کنیم چون اکتفاء به روات جلیل القدر موجب محدود شدن روایات معتبر می‌شود و اصحاب ائمه علیهم السلام براساس روایاتی که از مطلق ثقات نقل می‌شد اعتماد و عمل می‌کردند لذا باید به روات متوسط که وضاع و جعال نیستند و وثوق به آن‌ها است مثل عمار ساباطی اعتماد کرد با این که از کلام آن‌ها وثوق به صدور پیدا نمی‌شود.

محتمل نیست که اصحاب ائمه علیهم السلام حتی بدون رجوع به امام علیه السلام و بررسی صحت و سقم این روایت آن روایت را کنار می‌گذاشتند و به آن عمل نمی‌کردند، زیرا این به معنای این است که عدم حجیت خبر ثقه برای آن‌ها به قدری واضح بود که حتی بدون بررسی و سؤال از امام علیه السلام در مورد صحت و سقم آن روایت به آن عمل نمی‌کردند و این محتمل نیست چون اتفاق واضح عقلایی بر عدم حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست، وجود ندارد لذا اگر اصحاب می‌خواستند به این خبر عمل نکنند باید اول از ائمه علیهم السلام سؤال کنند. و اگر از ائمه علیهم السلام سؤال کردند و ائمه علیهم السلام آن‌ها را نهی کردند از عمل به اخبار آحادی که مفید اطمینان و وثوق نباشد، در این صورت اولا: خود آن‌ها بعد از این نهی به اخبار آحاد عمل نمی‌کردند. ثانیا: این اخبار به ما واصل می‌شد همان‌طور که اخبار ناهی از عمل به قیاس و استحسان به ما واصل شده است.

بنابراین سیره‌ی متشرعه بر عمل به اخبار آحاد برای ما محرز است و استنباط فقهی راه دیگری ندارد زیرا اکثر اخبار وثوق‌آور نیست. و نیاز به این ضمیمه که «سکوت دلیل بر امضا است» نیست بر خلاف استدلال به حجیت سیره‌ی عقلاء که نیاز به این ضمیمه بود که باید گفت از عدم ردع امضای شارع کشف می‌شود و بر کشف امضا از عدم ردع برهان اقامه شود ولی در این جا قطعا سیره‌ی متشرعه بر عمل به اخبار ثقات مستمر بود و قطعا از آن ردع نشده و تأیید شده است[7].

به نظر ما این کلام تمام نیست زیرا اولا: این که ایشان فرموده‌اند: «اصحاب به صدور این اخبار از ائمه علیهم السلام وثوق پیدا نمی‌کردند» درست نیست زیرا واسطه کم بود و با یک واسطه یا دو واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می‌کردند که غالبا این‌ها برای اصحاب شناخته شده بودند و وثوق پیدا می‌کردند. انسان وقتی شخص ثقه‌ای بلاواسطه یا به واسطه‌ی یک ثقه‌ی دیگر مطلبی برای او نقل کند وثوق پیدا می‌کند. گرچه بعضی مثل یونس بن عبدالرحمن به سبب دانستن مطالبی مثل وضع احادیث زیاد توسط امثال مغیرة بن سعید خیلی سخت وثوق پیدا می‌کردند ولی نوع اصحاب چنین نبودند زیرا آن چیزی که یونس بیان می‌کند که گروهی از اشخاص وضاع و جعال در کتب اصحاب ائمه علیهم السلام دس و تزویر کردند، ربطی به خبر ثقه ندارد و این به معنای این است که این کتب قابل اعتماد نیستند و معلوم نیست که این کتب برای اصحاب ائمه علیهم السلام باشند. و راه آن کنار گذاشتن وجاده و عدم اعتماد به کتبی است که در بازار به اسم کتب اصحاب ائمه علیهم السلام مثل زراره فروخته می‌شود بلکه باید از شاگرد مورد اعتماد زراره مثل حریز نسخه‌ی کتاب او را گرفت که همین روشی است که روات داشتند و از طریق قرائت و اجازه اخذ روایت می‌کردند و وجاده را قبول نداشتند وجاده برای آن‌ها یک امر مستغربی بود.

وجود یک عده جعال و وضاع مانع از حصول وثوق به اخبار ثقات نمی‌شود.

اما اخبار متعارض را گرچه عده‌ای از اصحاب مثل یونس بن عبدالرحمن مشاهده می‌کردند ولی بخشی از آن را مربوط به اشتباه راوی و بخشی را نیز مربوط به تقیه امام علیه السلام می‌دانستند ولی این‌ها مانع از حصول وثوق نیست بلکه مانع از حصول قطع است و لذا مرحوم شیخ با وجود ذکر این همه قرینه بر عدم حصول قطع از این روایات منکر حصول اطمئنان نشده است و فرمودند قدر متیقن از عمل اصحاب به اخبار آحاد مواردی است که وثوق به صدور آن از امام علیه السلام پیدا می‌کردند.

بنابراین معلوم نیست که اصحاب ائمه علیهم السلام بدون حصول وثوق –ولو وثوق نوعی- به اخبار ثقات عمل می‌کردند.

ثانیا: اعتبار وثوق به صدور اخبار و عدم حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست موجب منسد شدن راه استنباط نمی‌شود خصوصا در آن زمان که قریب العهد به امام علیه السلام بودند و امکان تحقیق و تفحص بوده است.

ثالثا: این که ایشان فرموده‌اند «این که گفته شود اصحاب ائمه علیهم السلام حتی بدون فحص و سؤال از امام علیه السلام این روایات را کنار می‌گذاشتند و به آن عمل نمی‌کردند محتمل نیست» نیز درست نیست زیرا ممکن است ارتکاز آن‌ها این بود که تا وثوق پیدا نکنند عمل نمی‌کنند و این محذوری ندارد. و شاید عدم حجیت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نیست برای آن‌ها واضح بود. علاوه بر این که ممکن است آن‌ها از امام علیه السلام شنیده باشند که به خبری که مفید وثوق باشد عمل کنید همان‎طور که امام علیه السلام فرمودند به روایاتی که شاهد بر قرآن و سنت بر طبق آن وجود دارد عمل کنید. و روایاتی در همین زمینه نیز وجود دارد.

روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثٌ‏ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[8]

روایت دوم: «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ‏ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ‏ فِي‏ الْحَدِيثِ‏ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ»[9]

بنابراین ممکن است ائمه علیهم السلام فرموده باشند که تا وثوق به خبر پیدا نکردید بر طبق آن عمل نکنید. مثل روایت «مَا عَلِمْتُمْ‏ أَنَّهُ‏ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ‏ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا»[10] و این با قیاس و استحسان فرق دارد زیرا قیاس و استحسان بدعت بود و ائمه علیهم السلام با این بدعت که اگر جا می‌افتاد اساس دین را نابود می‌کرد مبارزه کردند ولی نسبت به اخبار ثقات افراد می‌گفتند ما وثوق پیدا می‌کنیم و امام علیه السلام نیز تأکید کردند که در صورت وجود شاهد از کتاب و سنت به آن عمل کنید. لذا آن یک روش جدایی نبود و نهایتا عمل به همین اخبار مطرح بود ولی محدودتر و به شرط این که وثوق به آن پیدا شود و این بحث وثوق و علم به صدور نیز به نحوی در روایات مطرح شده است.

بنابراین این که با قطع نظر از روایات دال بر حجیت خبر ثقه گفته شود «سیره‌ی اصحاب ائمه علیهم السلام بر عمل به خبر ثقه ولو مفید وثوق-نوعی یا شخصی- نباشد، بوده است» اول الکلام است.

ادعای اجماع شیخ طوسی بر حجیت خبر ثقه در موارد خبری است که محفوف به قرائن قطع‌آور نیست اما علاوه بر این که روشن نیست که این اجماع کاشف از سیره‌ی در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام باشد زیرا ممکن است ایشان روش عقلاء در عصر غیبت را ملاحظه کرده است و براساس آن چنین ادعایی را بیان کرده است، ممکن است -همان‌طور که شیخ انصاری فرمودند- مراد ایشان این باشد که سکون نفس کافی است و حصول قطع لازم نیست.

بنابراین این که گفته شود «سکون نفس نیز لازم نیست و حتی در صورت احتمال معتد به اشتباه کردن راوی نیز سیره بر اعتماد به خبر او بوده است» به لحاظ معذریت نمی‌توان آن را احراز کرد.

و اگر امثال صحیحه حمیری نبود ما نیز مثل آیت الله سیستانی حفظه الله قائل می‌شدیم به این که حجیت خبر، مشروط به افاده‌ی وثوق است.

مرحوم بروجردی اصرار دارند که سیره‌ی مسلمین بر اعتماد به احادیث بود[11]. ولی این درست نیست زیرا سیره مسلمین همج رعاع که به اخبار افراد مجهول اعتماد می‌کردند ارزش ندارد. و این که گفته شود «ائمه علیهم السلام از این سیره ردع نکردند» نیز تمام نیست زیرا اولا: معلوم نیست که ائمه علیهم السلام ردع نکرده باشند و روایات مختلفی بر ردع وجود دارد مثل روایت «مَا عَلِمْتُمْ‏ أَنَّهُ‏ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ‏ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا»[12] و صحیحه ابن أبی یعفور «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‏ حَدِيثٌ‏ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ.»[13] ثانیا: اصحاب ائمه علیهم السلام از عمل عامه به اخبار خودشان -که یا با شفافیت به تمام اخبار حتی اخبار ضعاف عمل می‌کردند که اسم آن را حشویه می‌گذاشتند و یا زیر پوشش و به اسم این که مثلا ابوهریره ثقه است و همه‌ی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عدول هستند به خبر آن‌ها عمل می‌کردند- متأثر نمی‌شدند و لزومی ندارد که ائمه علیهم السلام به آن‌ها که اساس مذهبشان نادرست است، بفرمایند در فروع دین به اخبار ثقات عمل کنید. این تأیید مذهب آن‌ها است. و این که گفته شود «اصحاب ائمه علیهم السلام تحت تأثیر قرار می‌گرفتند» اول الکلام است و اتفاقا اصحاب ائمه علیهم السلام سخت‌گیر بودند و حتی آیت الله سیستانی حفظه الله فرموده‌اند: حتی بعضی از عامه مثل فقهای اهل عراق نیز سخت‌گیر بودند.

البته غرض ما از بیان این مطلب –وجود اخبار رادع از عمل به خبر واحد- رد کلام شهید صدر است که فرموده‌اند: «قطعا اصحاب ائمه علیهم السلام به مجموع این اخبار وثوق پیدا نمی‌کردند.» زیرا اگر مراد علم ریاضی است که اصلا احتمال خلاف ندهند این مطلب درست است ولی این که از این اخبار اطمینان نفس نیز پیدا نمی‌کردند و با این وجود به آن‌ها عمل می‌کردند محرز نیست. غالبا انسان از اخبار ثقات وثوق پیدا می‌کند البته افراد خاصی هستند که در مطالب تدقیق می‌کنند و از خبر ثقه وثوق پیدا نمی‌کنند. و شخصی مثل یونس بن عبدالرحمن به‌خاطر مشاهده‌ی افراد کذاب بدبین شده بود گرچه معلوم نیست که بدبینی ایشان درست باشد زیرا این همه احادیث ثقات را انکار کردن بدبینی بیش از حد است ولی غالب افراد چنین نیستند.