بسمه تعالی

موضوع: بررسی حجیت خبر واحد

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی حجیت خبر واحد 1

بررسی دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد 1

اشکال به دلالت آیه: مانعیت عموم تعلیل از مفهوم شرط. 1

بررسی اشکال. 1

جواب اول. 1

جواب دوم 1

‌جواب سوم: کلام مرحوم خویی در تقدم مفهوم آیه نبأ بر تعلیل. 1

بررسی کلام مرحوم خویی. 1

کلام محقق اصفهانی رحمه الله: دور بودن حکومت صدر آیه بر عموم تعلیل. 1

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بررسی حجیت خبر واحد

بررسی دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد

بعضی برای اثبات حجیت خبر عادل به آیه‌ی نبأ[1] تمسک کردند. این استدلال تمام نیست و اشکالاتی به آن وارد است.

اشکال به دلالت آیه: مانعیت عموم تعلیل از مفهوم شرط

بر فرض صدر آیه فی حد نفسه ظهور در مفهوم شرط و حجیت خبر عادل داشته باشد و لکن عموم تعلیل در ذیل آیه مانع از انعقاد این ظهور می‌شود. چون در ذیل بیان شده است که ملاک و علت وجوب تبین در خبر فاسق این است که مبادا از روی جهل کاری انجام دهید که موجب پشیمانی شود و این ملاک در خبر عادلی که مفید علم نیست نیز وجود دارد. مثل «ان کان هذا رمانا فلاتأکله لانه حامض» است که مقتضای مفهوم صدر آیه «ان لم تکن هذا رمانا فیجوز ان تأکله مطلقا ولو کان حامضا» است ولی ذیل این خطاب یعنی «لانه حامض» مانع از انعقاد این مفهوم است که این ذیل یا عرفا مقدم بر صدر است –کما هو الظاهر زیرا تعلیل، حکومت دارد- و یا لااقل با آن تعارض می‌کند و مانع از انعقاد ظهور صدر جمله در مفهوم می‌شود. در این آیه نیز ذیل آن یعنی «ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» شامل خبر عادلی که مفید علم نباشد نیز می‌شود و در نتیجه مانع از انعقاد ظهور صدر آیه در مفهوم می‌شود لذا صدر آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی‌کند.

بررسی اشکال

از این اشکال جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول

صاحب کفایه رحمه الله فرموده‌اند: جهالت به معنای سفاهت و نادانی است[2].

این جواب تمام نیست و اشکالات آن در جلسه قبل بیان شده است.

جواب دوم

این جواب از ذیل کلام مرحوم خویی در مصباح الاصول استفاده می‌شود. مرحوم خویی فرموده‌اند: آیات ناهیه از اتباع ظن ارشاد به حکم عقل به این که محور اعمال باید علم باشد، است. و در صورتی به ظن اعتماد کنید که عالم به حجیت آن باشید. یعنی عقلا باید از علم دنباله‌روی کرد، حال یا علم به حکم واقعی و یا علم به حکم ظاهری مثل علم به حجیت ظن به قبله در فرضی که قادر بر تحصیل علم به قبله نباشد. مفاد «ان تصیبوا قوما بجهالة» نیز این است که مبادا کاری انجام دهید که علم به جواز آن واقعا یا ظاهرا ندارید و مقتضای مفهوم صدر آیه حجیت خبر عادل است و بعد از شنیدن صدر و مفهوم‌گیری از آن، علم به حجیت خبر عادل پیدا می‌شود و بعد از آن محور اعمال ما علم به حجیت خبر عادل خواهد بود لذا مفهوم صدر آیه ورود بر عموم تعلیل پیدا می‌کند زیرا مفاد مفهوم صدر آیه این است که شما عالم به جواز عمل به خبر عادل هستید[3].

بررسی جواب دوم

این جواب تمام نیست زیرا ظاهرتعلیل این است که سبب امر به تبین در خبر فاسق و عدم حجیت خبر فاسق این است که مبادا شما از روی جهل کاری انجام دهید که منجر به پشیمانی شما شود. و معنا ندارد که سبب عدم حجیت خبر فاسق و نهی از عمل به آن حکم عقل به «لاتستند الا الی ما تعلم بحجیته» –یعنی حکم عقل به این که بدون علم به حجیت اقدام نکنید و با علم به حجیت اقدام کنید- باشد و این‌ها ربطی به هم ندارند اگر چنین باشد شارع می‌تواند خبر فاسق را حجت کند تا مردم علم به آن پیدا کنند و بعد عقلا بتوانند اعتماد به خبر فاسق معلوم الحجیة کنند.

‌جواب سوم: کلام مرحوم خویی در تقدم مفهوم آیه نبأ بر تعلیل

مرحوم خویی فرموده‌اند: مفاد صدر آیه این است که خبر عادل وجوب تبین ندارد و ظاهر آن این است عدم وجوب تبین نسبت به خبر عادل به سبب حجیت آن است و حجیت اماره به معنای «اعتبار الامارة علما بالواقع» است. پس مدلول «ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا» این است که خبر عادل، علم به واقع است و این حاکم بر عموم تعلیل است که مفاد آن «لایجوز اصابة‌ القوم بغیر علم» است. لذا این آیه با مثال «ان کان هذا رمانا لاتأکله لانه حامض» فرق می‌‌کند زیرا آن‌جا بحث حکومت نبود ولی این‌جا بحث حکومت مطرح است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند: ممکن است به این مطلب سه اشکال شود که هر سه قابل جواب هستند:

اشکال اول: حکومت متقوم به نظارت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم است مثل «الفقاع خمر» که ناظر به دلیل «یحرم الخمر» است و شاهد بر نظارت این است که «الفقاع خمر» بدون وجود «یحرم الخمر» لغو خواهد بود، شبیه «لاشک لکثیر الشک» است که حاکم بر «اذا شککت فابنِ علی الاکثر» است زیرا «لاشک لکثیر الشک» ناظر است به این که شک یک حکمی دارد و آن حکم از کثیر الشک برداشته می‌شود. ولی در آیه‌ی نبأ مفهوم صدر آیه ناظر به ذیل آیه نیست شاهد آن این است که در صورت عدم وجود ذیل، مفهوم صدر یعنی عدم لزوم تبین در خبر عادل لغو نبود و همین کافی است که عقل بدون جعل حجیت برای خبر عادل، حکم به عدم منجزیت و معذریت آن می‌کند ولی بعد از جعل حجیت شارع برای آن عقل، حکم به منجزیت و معذریت آن می‌کند ولزومی ندارد که حتما یک خطاب شرعی وجود داشته باشد که این مفهوم آیه حاکم بر آن باشد.

این اشکال تمام نیست زیرا حکومت دو قسم است: یک قسم آن مقوّم به نظارت است ولی قسم دوم آن اعتبار فرد برای یک موضوع است ولو نظارتی در بین نباشد و در مقام، علم، موضوعی است هم برای حکم عقل و هم برای حکم شرع و شارع با «خبر الثقة علم» برای این موضوع جعل فرد می‌کند. حتی اگر خطاب شرعی نیز وجود نداشته باشد نیز جعل حجیت و علمیت برای خبر ثقه توسط شارع صحیح است زیرا اثر آن تنجیز و تعذیر عقلی است. و در مقام، صدر آیه نبأ جعل فرد برای علم می‌کند و دلالت دارد بر این که خبر عادل، علم به واقع است و لازم نیست ناظر بر خطاب شرعی باشد که حکم شرعی را برای علم یا عدم علم بیان کند.

اشکال دوم: اگر در آیه خصوص «ان تصیبوا قوما بجهالة» بود قول به حکومت مفهوم صدر بر ذیل آیه صحیح بود ولی در کنار این تعبیر، عبارت «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» وجود دارد که آن نکته‌ی امر به تبین در خبر فاسق را بیان می‌کند و دلالت دارد بر این که نکته‌ی امر به تبین در خبر فاسق این است که خبر فاسق در معرض این است که کشف خلاف شود و شما از کاری که انجام دادید پشیمان شوید و این نکته در خبر عادل نیز وجود دارد زیرا آن نیز در معرض کشف خلاف است و شما از کاری که به سبب خبر عادل انجام دادید –مثل این که به سبب خبر عادل با یک قبیله مبارزه کنید و آن‌ها را بکشید- پشیمان می‌شوید. لذا صدر آیه بر ذیل آیه حکومت ندارد.

این جواب نیز تمام نیست زیرا ندامت دو معنا دارد یکی ندامت از این باب که ای کاش احتیاط می‌کردم –ولو احتیاط لازم نبود- و به سبب این عدم احتیاط هیچ ملامتی متوجه من نیست. و دیگری ندامت از این باب که چون به سبب انجام این کار باید ملامت شوم از انجام این کار پشیمان هستم. و مراد از ندامت در «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» قسم دوم یعنی ندامت همراه با ملامت است. و الا قطعا اسلام به بعضی از امارات اعتماد کرده است مثل قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: «انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» و ممکن است بینه اقامه شود بر این که این زمین شما ملک زید است و من نیز به سبب این بینه این ملک را به زید دهم در حالی که واقعا ملک شما است و ملک زید نیست و در صورت کشف خلاف چون طبق وظیفه و حجج ظاهریه عمل شده، ندامت همراه با ملامت وجود نخواهد داشت گرچه ممکن است گفته شود ای کاش بیشتر تحقیق می‌کردم ولی الزامی بر آن نیست. و آیه شامل این قسم از ندامت –که شخص بعد از عمل افسوس می‌خورد و پیش خود می‌گوید ای کاش این اتفاق صورت نمی‌گرفت و از اول متوجه می‌شدم که این خبر عادل اشتباه است و عده‌ای بی‌گناه آسیب نمی‌دیدند- نمی‌شود. زیرا تخلف از حکم واقعی قطعا در اسلام وجود دارد زیرا (احکامِ) اسلام فقط مبتنی بر علم وجدانی نیست بلکه مبتنی بر تبعیت از امارات و حجج -حداقل بینه در موضوعات- است. بنابراین دلیل حجیت خبر عادل ورود بر «فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین» پیدا می‌کند. زیرا دلالت دارد بر این که خبر عادل حجت است و پس از این اگر خبر عادل خلاف واقع نیز باشد شما ندامت همراه با استحقاق ملامت نخواهید داشت.

اشکال سوم: حکومت مفهوم صدر آیه بر عموم تعلیل در ذیل آیه محال است زیرا مفهوم، تأخر رتبی از منطوق دارد و منطوق نیز چون معلول تعلیل در ذیل آیه است –زیرا هر حکمی معلول علت خود است و هر معلولی تأخر از علت خود دارد- تأخر رتبی از آن دارد. لذا مفهوم به دو رتبه از تعلیل متاخر است، و بر این اساس مفهوم نمی‌تواند حاکم بر تعلیل باشد.

این اشکال نیز تمام نیست زیرا دو مقام وجود دارد یکی مقام اثبات و دیگری مقام ثبوت، آن چیزی که از منطوق تأخر دارد مقام اثبات مفهوم است ولی مقام ثبوت مفهوم در عرض منطوق است، یعنی درست است که انعقاد ظهور خطاب در مفهوم در طول انعقاد ظهور خطاب در منطوق است ولی آن حکمی که مفاد مفهوم است یعنی «عدم وجوب التبین عن خبر العادل لان خبر العادل علمٌ بالواقع اعتبارا» در مقام ثبوت، تأخر از منطوق و تعلیل منطوق ندارد. به عبارت دیگر «خبر فاسق علم نیست» و «خبر عادل علم است» در عرض هم هستند و یکی متاخر از دیگری نیست[4].

بررسی کلام مرحوم خویی

این کلام تمام نیست و دو اشکال به آن وارد است:

اشکال اول

این مبنا که جعل حجیت خبر عادل منحصر به این است که خبر عادل به عنوان علم واقع اعتبار شود، درست نیست.

اشکال دوم

با قطع نظر از اشکال مبنایی فوق، حکومت از شئون مقام اثبات است، اگر ظاهر «ان تصیبوا قوما بغیر علم» اعم از علم وجدانی و علم اعتباری است مفهوم صدر آیه ورود بر ذیل پیدا می‌‌کند. زیرا مفهوم آیه دلالت دارد بر این که «خبر العادل علم اعتباری» و ذیل آیه دلالت دارد بر این که «یحرم اصابة القوم بغیر علم وجدانی أو اعتباری» و این ورود است نه حکومت، و ورود خلاف ظاهر تعلیل است زیرا ظاهر تعلیل این است که سبب عدم حجیت خبر فاسق و عدم اعتبار علم برای آن، این است که اگر خبر فاسق را بدون تبین قبول کنید ممکن است کاری انجام دهید که بعد پشیمان شوید. لذا نباید عموم تعلیل را به نحوی معنا کرد که آن عموم، نتیجه و معلول عدم اعتبار علمیت برای خبر فاسق باشد. زیرا عدم حجیت خبر فاسق سبب و همچنین معلول برای تعلیل در ذیل آیه نیست. بنابراین نمی‌توان گفت «علت «ان تصیبوا قوما بغیر علم وجدانی او اعتباری» این است که اصابت قوم در فرضی که علم وجدانی و علم اعتباری وجود ندارد، حرام است.» زیرا این نمی‌تواند سبب عدم اعتبار علم برای خبر فاسق باشد و الا گفته می‌شود آن را نیز علم اعتباری قرار دهید که در این صورت اصابت قوم به غیر علم اعتباری نخواهد بود.

پس ظاهر «ان تصیبوا قوما بغیر علم» علم وجدانی است و معنای آن «یحرم اصابة القوم بغیر علم وجدانی» است و چون مدلول استعمالی صدر آیه «خبر العادل علم» نیست تا مثل «الفقاع خمر» باشد که حکومت اثباتیه بر «یحرم الخمر» دارد بلکه مدلول استعمالی آن «خبر العادل لایجب التبین عنه» است و عموم تعلیل جلوی این ظهور را می‌‌گیرد، چون دلالت دارد بر این که نکته‌ی لزوم تبین از خبر فاسق این است که اصابت قوم به غیر علم وجدانی حرام است. و این نکته شامل خبر عادلی که مفید علم وجدانی نیست نیز می‌شود لذا عموم تعلیل مانع از انعقاد ظهور صدر آیه در مفهوم می‌شود و وقتی ظهور آن در مفهوم منعقد نشد مقام ثبوت: «جُعل خبر العادل علما بالواقع» کشف نمی‌شود.

کلام محقق اصفهانی رحمه الله: دور بودن حکومت صدر آیه بر عموم تعلیل

محقق اصفهانی فرموده است: حکومت صدر آیه بر تعلیل در ذیل آن دوری است. زیرا گرچه مفهوم صدر می‌تواند حاکم بر آیه «لاتقف ما لیس لک به علم»[5] باشد زیرا مفهوم آیه این است که «خبر العادل لایجب التبین عنه» و از آن کشف می‌شود که «لانه علم بالواقع اعتبارا» و این حاکم بر آیه‌ی مذکور است ولی فرض این است که این عموم تعلیل در آیه متصل به صدر آیه نبأ است و لذا اول باید مفهوم در صدر آیه نبأ منعقد شود تا این صدر، حاکم بر عموم تعلیل شود پس حکومت صدر آیه بر عموم تعلیل متوقف بر انعقاد مفهوم است و انعقاد مفهوم در صدر آیه نیز متوقف بر عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل است و عدم شمول تعلیل نسبت به خبر عادل نیز متوقف بر حکومت صدر آیه بر تعلیل است و این دور است[6].

بررسی کلام محقق اصفهانی

این کلام تمام نیست زیرا بحث ما استظهاری است زیرا یا تعلیلِ مانع از انعقاد مفهوم، تعلیل متصلی است که آن‌قدر قوی باشد که حتی اگر مفهوم نیز منعقد شود صلاحیت برای حکومت بر این تعلیل ندارد و یا مانع از انعقاد مفهوم در صدر آیه، مطلق تعلیل متصل است ولو تعلیلی که اگر مفهوم در صدر آیه منعقد شود می‌تواند حاکم بر آن باشد. و هیچ‌‌کدام از این دو مستلزم دور نیست زیرا اگر مانع از انعقاد مفهوم قسم اول است تعلیل در ذیل آیه از این قبیل نیست و آن به این مقدار قوی نیست بلکه همان‌طور که خود شما نیز پذیرفتید یک تعلیلی است که در فرض انعقاد مفهوم برای صدر آیه این مفهوم حاکم بر آن خواهد بود پس این تعلیل صلاحیت ندارد که مانع از انعقاد مفهوم شود. و اگر مانع از انعقاد مفهوم، مطلق تعلیل یعنی قسم دوم است در این جا تعلیل در ذیل آیه مانع از انعقاد مفهوم در صدر آیه می‌شود. پس اصلا دور نخواهد بود. لذا نباید بحث دور را مطرح کرد بلکه باید بحث استظهاری کرد که مانع از انعقاد مفهوم قسم اول از تعلیل است یا قسم دوم از آن.

در عمده مواردی که در کلمات بزرگان دور مطرح شده است با بررسی‌ای که صورت گرفته معلوم شده دوری وجود ندارد.

جواب سوم

بعضی گفتند: مفهوم صدر مخصص عموم تعلیل است زیرا مفهوم آیه نبأ اخص است چون مراد از خبر عادل در «خبر العادل لایجب التبین عنه» که مفهوم صدر بر آن دلالت دارد، نمی‌تواند خبر عادلِ مفید علم باشد زیرا این خبر اصلا موضوع برای تبیّن ندارد و معنا ندارد که گفته شود «خبر عادل مفید علم حجت است» بلکه آن علم است که حجیت ذاتیه دارد. پس مراد از آن حجیت خبر عادلی است که مفید علم نیست و این مخصص عموم تعلیل است و ‌تخصیص را همه قبول دارند.

بررسی جواب سوم

این جواب نیز تمام نیست زیرا جمع عرفی بین یک خاص و یک عام منفصل است ولی در این آیه عموم تعلیل، متصل به این جمله شرطیه در صدر آیه است، و بحث در این است که عرفا با وجود این عموم تعلیل ظهور صدر آیه در مفهوم منعقد می‌‌شود یا نه و اتصال صدر آیه به این عموم تعلیل عرفا ما یصلح للقرینیة است که مانع از انعقاد مفهوم در صدر آیه شود. و اصلا با وجود این مایصلح للقرینیة مفهوم در صدر آیه منعقد نمی‌شود تا بعد گفته شود نسبت بین آن و تعلیل، عموم و خصوص مطلق است.

و ذکر لفظ فاسق نیز به این سبب است که خبر فاسق بیشتر در معرض برای وجوب تبین است ولی ‌خبر عادل را چون نوعا مفید علم است و یا چون خبر عادل منضما به خبر عادل دیگر بینه می‌‌شود لذا فی الجمله حجت است لذا آن را بیان نکردند.

بنابراین آیه نبأ‌ فی حد ذاته مقتضی برای انعقاد مفهوم شرط که دلالت بر حجیت خبر عادل کند، ندارد و اگر مقتضی نیز داشته باشد عموم تعلیل که متصل به ذیل آن است مانع از انعقاد مفهوم است.