بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405

تقریرات

جلسۀ 88-921

Osul-w 88-14041030

—————————————–

ادامۀ بررسی اشکال سوم: عدم تناسب تطبیقات فقهی

ادامه بررسی کلام مرحوم آقای خویی در وضوی ضرری

بحث در کلام مرحوم آقای خویی در وضوی ضرری بود. ایشان فرموده‌اند: «وضوی ضرری در صورتی که به حد اضرار محرم نرسد واجب نیست ولی صحیح است و اگر به حد اضرار محرم برسد باید بین فرض علم به ترتب ضرر محرم و جهل به آن تفصیل داد، در فرض اول وضو باطل است.»

ایشان این مطلب را در مصباح الاصول مطرح کردند[1] ولی در دراسات که دوره‌ی سابق اصول ایشان است، فرموده‌اند: «چون خود وضو مصداق اضرار به نفس است بحث داخل در اجتماع امر و نهی می‌شود واگر شخص جاهل بسیط باشد یعنی شک در ترتب ضرر دارد، نیز نهی واقعی در حق او ثابت است و بنا بر امتناع اجتماع امر و نهی -که نظر صحیح است- این وضو امر ندارد.» [2]

در فقه این مطلب که اضرار به نفس مسبب از وضو است را قبول کردند ولی چون مسبب تولیدی است فرموده‌اند: «به نظر ما در مسبب تولیدی حرمت مسبب به سبب تولیدی سرایت می‌کند»[3] ولذا عملا از نظر مذکور در مصباح الاصول در عین این که پذیرفته اضرار به نفس مسبب از وضو است، رفع یده کرده است.

ایشان نسبت به سایر واجبات نیز فرموده‌اند: «در فرض علم به ضرر ولو ضرر غیر محرم، آن عمل ضرری باطل خواهد بود زیرا با لاضرر وجوب آن رفع می‌شود و بعد از آن دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد. و چنین نیست که «لاضرر» فقط وجوب را رفع کند ولی اصل طلب باقی باشد.»[4]

در مقابل، آقای حکیم و شهید صدر رحمهما الله -طبق یک قول ایشان[5]– قائل به رفع وجوب با لاضرر و بقای اصل طلب شدند.

البته شهید صدر رحمه الله در بحث نسخ الوجوب قول مرحوم آقای خویی را پذیرفتند.[6]

اشکال به آقای خویی: استلزام امتنانی بودن لاضرر با بقاء ملاک

بعضی به این کلام مرحوم آقای خویی چنین اشکال گرفتند که از امتنانی بودن «لاضرر» معلوم می‌شود که ملاک وجوب، باقی است و وجوب از باب امتنان در مورد ضرر و حرج رفع شده است و الا امتنان در موردی که اصلا ملاک و مقتضی برای حکم نیست مستهجن نیست مثل این که مولی که تشنه نیست بگوید «من به خاطر رعایت حال عبد از او آب طلب نمی‌کنم.» که این مستهجن نیست. لذا از «لاضرر» کشف می‌شود که وجوب طواف ضرری ملاک دارد و این مصحح عبادت است.

این کلام تمام نیست زیرا اولا: از «لاضرر» و «لاحرج» بیش از این که شارع مصلحت تسهیل را در قانون‌گذاری خود مراعات کرده است، استفاده نمی‌شود. اگر در موردی مقتضی برای وجوب بود ولی آن ضرری یا حرجی بود، آن وجوب جعل نمی‌شود. ولی این که مقتضی در تمام موارد شمول «لاضرر» وجود دارد، از آن استفاده نمی‌شود.

لسان «لاحرج» در «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» امتنانی است یا سیاق لا ضرر، نفی حکم ضرری است و مناسبت حکم و موضوع این است که امتنان بر مکلف است و بیش از بیان قضیه‌ی شرطیه «لو کان هناک مقتض للتکلیف فلا اجعل التکلیف فی مورد الضرر و الحرج» ظهور ندارد. ولی این که در این مورد مقتضی تکلیف هست یا نیست را بیان نمی‌کند.

ثانیا: ملاک لولا الامتنان برای تصحیح عبادت ضرریه کافی نیست و مصحح آن، ملاک بعد از امتنان است. ممکن است خود امتنان مانع از استیفای ملاک تام باشد در روایت آمده است « وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا قَالُوا وَ مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ.»[7]

در سند این روایت نوفلی است که از نظر ما ثقه است. البته از این روایت نمی‌توان بطلان وضوی ضرری و حرجی را استفاده کرد به اینکه گفته شود «بعد از رفع وجوب وضوی ضرری توسط خداوند متعال، گرفتن وضوی ضرری رد هدیه اوست» -که ظاهر کلمات امام رحمه الله است[8]– بلکه آن بستگی به نوع هدیه دارد گاهی هدیه به نحو رخصت و گاهی به نحو عزیمت است، اگر هدیه به نحو رخصت باشد خود اخذ به رخصت، قبول هدیه است. و اگر به نحو عزیمت باشد مثل افطار در سفر و مرض یا تقصیر نماز در سفر، در این صورت اتیان صوم و نماز تمام در سفر رد هدیه خداوند متعال است لذا عمل باطل است.

این که نفی وجوب وضوی ضرری -که موجب اضرار محرم نیست- و حرجی به نحو عزیمت است یا رخصت معلوم نیست. همین احتمال که رفع وجوب آن عبادت به نحو عزیمت باشد کافی است که گفته شود «ممکن است رفع وجوب طواف ضرری و حرجی به نحو عزیمت باشد، و در صورت عدم وجود یک اطلاق که استحباب آن را اثبات کند نمی‌توان کشف ملاک تام کرد زیرا شاید این عمل بعد از امتنان خداوند متعال رد هدیه‌ی خداوند متعال باشد و استیفای ملاک تام نکند. ودر روایت رفع قلم که مانند «لاضرر» و «لاحرج» امتنانی است آمده است: «وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِ‏ حَتَّى‏ يَحْتَلِمَ‏ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.»[9] با این که در مورد آن امکان رجم مجنونه نبود و آن جایز نبود لذا چنین نیست که از امتنانی بودن بتوان کشف ملاک تام کرد.

ثالثا: ممکن است در ذات فعل ملاک وجود نداشته باشد و ملاک در امتثال امر خداوند متعال است و اگر ملاک ناقصی نیز در آن است متمم ملاک، امتثال امر خداوند متعال باشد. مثل فرمانده‌ای که صبحگاه سربازان را تمرین می‌دهد که این تمرین‌ها ولو ملاک دارند ولی ملاک آن‌ها با امتثال امر فرمانده تمام می‌شود، زیرا غرض تقویت روح بندگی و سربازی است. لذا اگر فرمانده بگوید «امروز به این جهت که هوا بارانی است، مراسم صبحگاهی از دوش شما برداشته شد» اگر خود سربازها تمرین کنند، این کار آن‌ها ملاک ندارد زیرا ملاک در امتثال امر فرمانده بود. بنابراین ممکن است امر خداوند متعال مکمل و متمم ملاک باشد و بعد از رفع امر او در مورد حرج و ضرر، ملاک تام نیست.

بررسی اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آقای خویی

مرحوم استاد آقای تبریزی نسبت به کلام مرحوم آقای خویی که فرموده‌اند: «اضرار محرم مسبب از وضو است لذا بحث داخل در باب تزاحم می‌شود و در باب تزاحم در صورت عدم وصول تکلیف اهم تکلیف مهم فعلی است.» اشکال کردند که اگر شخص جاهل بسیط و مردد در این است که وضو سبب اضرار محرم است، تکلیف واقعی وجود دارد ولی منجز نیست -این مثال صحیح نیست زیرا همین تردید اگر منشأ خوف شود خود این خوف ضرر، منجز است لذا باید به نحوی لحاظ کرد که تردید موجب خوف نشود- و این تکلیف واقعی به داعی محرکیت ولو محرکیت از باب حسن احتیاط است و با تکلیف به مهم تنافی پیدا می‌کند. تکلیف به مهم مثل وضو به داعی محرکیت به اتیان وضو است و تحریم اضرار به نفس نیز به داعی زاجریت از اضرار به نفس ولو زاجریت از باب حسن احتیاط است، و این‌ها با هم تنافی دارند و قابل جمع نیستند.»[10]

این اشکال وارد نیست. اگر مندوحه باشد یعنی شخص فقط احتمال می‌دهد که وضو با آب سرد سبب اضرار محرم باشد ولی وضو با آب گرم قطعا سبب اضرار محرم نیست، در این صورت بین تکلیف به وضو و تحریم اضرار به نفس، تزاحم نیست و اگر مکلف به سوء اختیار خود با آب سرد وضو بگیرد بحث دیگری است.

و اگر مندوحه نیست، وجوب وضو بر او منجز است زیرا مقتضای استصحاب، عدم تحقق اضرار به نفس است. لذا وقتی شخص در ترتب اضرار به نفس شک دارد و تحریم آن بر او منجز است مقتضای استصحاب این است که این وضو سبب اضرار به نفس نیست لذا وضو واجب است، مندوحه نیز نیست تا گفته شود «حسن احتیاط به این است که با آب سرد وضو گرفته نشود» چون محتمل است که هر گونه وضویی سبب اضرار به نفس باشد، لذا بقای داعی محرکیت ولو به نحو حسن احتیاط معنا ندارد.

بررسی جریان لاضرر بعد از امتثال حکم ضرری با جهل به ضرری بودن آن

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند: «در مورد جهل به ضرری بودن طواف، جریان «لاضرر» امتنانی نیست زیرا تنها اثر آن بطلان طواف سابق و لزوم اعاده‌ی آن است که این خلاف امتنان است لذا در واجبات ضرری -در غیر اضرار محرم- باید بین علم به ترتب ضرر و جهل به آن تفصیل داد، در فرض اول «لاضرر» وجوب طواف را رفع می‌کند و بعد از آن این طواف مشروع نیز نیست ولی در فرض دوم با لاضرر وجوب طواف رفع نمی‌شود زیرا خلاف امتنان است.»

در این تعبیر مسامحه است و مناسب بود چنین بیان شود: «اگر شخص، جاهل به ترتب ضرر بر این طواف باشد ترتب ضرر مستند به خداوند متعال نیست بلکه مستند به جهل خود شخص است، زیرا اگر خداوند متعال می‌فرمود «یجب الوضوء علی غیر المتضرر» نیز شخص خود را ولو به مقتضای استصحاب، غیر متضرر و مشمول این دلیل و حکم می‌داند. پس حکم شارع منشأ حرج و ضرر شخص نشد بلکه جهل او منشأ حرج و ضرر شد.

مفاد لاضرر قضیه‌ی شرطیه «اذا ترتب الضرر فلاوجوب» است و استصحاب، شرط و موضوع این قضیه‌ -یعنی ترتب ضرر- را نفی می‌کند. لذا استصحاب، حکم ضرری نیست. و در صورت عدم جریان استصحاب نیز قاعده‌ی اشتغال موجود است و بر فرض عدم وجود قاعده‌ی اشتغال نیز علم اجمالی به این که بر من یا وضوی مباشری و یا وضوی استنابه‌ای واجب است، وجود دارد. نتیجه آنکه سبب این ضرر و حرج جهل خود شخص است.

بنابراین مناسب بود که تعبیر فوق به کار رود و الا به این کلام ایشان یک اشکال فنی وارد است و آن اینکه اگر در واقع طواف، ضرری باشد ولی شخص جاهل به آن باشد، اگر او با وجود جهل به ترتب ضرر طواف نکند و نایب بگیرد جریان لاضرر در این مورد خلاف امتنان نیست؛ چون جریان لاضرر در صورتی خلاف امتنان است که خود شخص طواف انجام دهد و اگر طواف را ترک کند و در واقع طواف ضرری باشد جریان لاضرر خلاف امتنان نیست بلکه امتنانی است و مقتضای آن کفایت همان طواف نیابتی است. در حالی که این قابل التزام نیست زیرا معنای آن این است که «وجوب طواف بر این شخص که طواف برای او ضرری است ولی خودش جاهل به آن است، مشروط به این است که او طواف کند، اگر طواف کند لاضرر جاری نمی‌شود و طواف بر او واجب است و اگر طواف نکند لاضرر جاری می‌شود و طواف بر او واجب نیست» مانند این است که به او گفته شود: «ان کنت تطوف فی هذا الحال فیجب علیک الطواف و ان کنت لاتطوف فلایجب علیک الطواف» و جعل چنین حکمی معقول نیست.

بررسی کلام محقق عراقی رحمه الله

مرحوم محقق عراقی فرموده‌اند: «لازمه‌ی تمسک به «لاضرر» برای نفی وجوب وضوی ضرری صحت وضوی شخص جاهل به وجوب وضو و عالم به ترتب ضرر است. زیرا وجوب غیر واصل موجب ضرر نیست، شخص می‌داند حج بر او ضرری است ولی در وجوب حج بر خود شک دارد ولی با این حال رجائا حج به جا می‌آورد، حج او صحیح است و لاضرر در این مورد جاری نمی‌شود زیرا وجوب واصل حج مستلزم ضرر است و وجوب غیر واصل وجوب اطاعت ندارد و حکم ضرری نیست لذا «لاضرر» جاری نمی‌شود. البته این در صورتی است که دلیل رفع وجوب حج ضرری «لاضرر» باشد نه «حرمت اضرار به نفس».»[11]

این کلام نیز تمام نیست زیرا معنای این کلام آن است که حج بر این شخص که حج او ضرری است مادامی که علم به آن پیدا نکند، واجب است و در فرض علم به وجوب آن وجوب آن منتفی می‌شود. یعنی وجوب، مغیی به عدم علم به آن است و این عقلایی نیست.

محقق اصفهانی رحمه الله فرموده‌اند: «جعل چنین حکمی که به محض وصول حکم منتفی می‌شود معقول نیست زیرا داعی از جعل حکم، محرکیت بعد از وصول است و جعل حکمی که با وصول منتفی شود، معقول نیست.»[12]

به نظر ما جعل چنین حکمی معقول هست ولی عقلایی نیست.

بررسی حرمت اضرار به نفس

در این جا بعضی از علماء بحث حرمت اضرار به نفس را مطرح کردند. شیخ انصاری رحمه الله در رساله «لاضرر» فرموده‌اند: «الاضرار بالنفس کالاضرار بالغیر محرمٌ بالادلة العقلیة و النقلیة»[13] و مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی حفظه الله نیز به همین تناسب این مطلب را مطرح کردند. و فرموده‌اند: «اگر اضرار به نفس مصداق «القای نفس به تهلکه» باشد طبق آیه ﴿وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكه﴾َ[14] حرام است. یعنی کاری که موجب نابودی فاعل آن شود -گرچه موجب مرگ نشود- حرام است. مثل این که کاری کند که نابینا شود یا پایش قطع شود یعنی اعضای رئیسه قطع شود. مرحوم خویی تعبیر می‌کنند که «از مذاق شارع فهمیده شده که این مبغوض است»[15] آقای سیستانی حفظه الله نیز چنین تعبیر می‌کنند «القاء النفس فی التهلکة و ما هو بحکمها» که فساد اعضای رئیسه و اصلی مثل دست و پا است حرام است. لذا دادن یک کلیه به دیگران حرام نیست.»

ادله‌ی حرمت اضرار به نفس

دلیل اول: روایت طلحه بن زید

دلیل اول روایت طلحة بن زید «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَتَبَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ- أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّه‏»[16]است.

آقای زنجانی حفظه الله فرموده‌اند: «به منزل امام رحمه الله رفتم و از ایشان خواستم تا دلیل خود بر حرمت اضرار به نفس را بیان کنند. ایشان نیز روایت زیر را از کتاب فوائد الاصول مرحوم نایینی خواندند و فرمودند: «این دلیل بر حرمت اضرار به نفس است»

بررسی وثاقت طلحة بن زید

طلحة بن زید توثیق خاص ندارد و فقط شیخ طوسی در مورد ایشان فرموده‌اند: «کتابه معتمد»[17] بعضی گفتند: «ظاهر این تعبیر این است که شیخ طوسی ایشان را موثق می‌دانستند با این که ایشان عامی بودند.»

آقای زنجانی حفظه الله این مطلب را قبول ندارند و فرموده‌اند: «بعضی در نوشتن دقیق هستند ولی در قول و تکلم دقیق نیستند. و ممکن است طلحة بن زید نیز همین‌طور باشد.»

گرچه این مطلب درست است و بعضی چنین هستند ولی این خلاف ظاهر کلام شیخ طوسی رحمه الله است ظاهر این کلام این است که شیخ طوسی ایشان را صادق و ثقه می‌دانستند؛ زیرا شیخ طوسی که از طریق معاشرت با او به معتمد بودن کتابش پی نبرده بلکه راهی برای این کلام غیر از اینکه او را صادق می‌دانسته وجود ندارد. اگر این روایت از کتاب ایشان باشد که قطعا معتبر است و اگر از کتاب ایشان نیز نباشد ظهور تعبیر مذکور وثاقت ایشان است.

ممکن است ایشان مروی عنه صفوان باشد[18] که در صورت صحت این مطلب، ما و آقای سیستانی و آقای زنجانی حفظهما الله وثاقت ایشان را قبول خواهیم کرد.

بررسی دلالت روایت طلحة بن زید

تقریب استدلال: در این روایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همسایه را به نفس تشبیه کردند و فرموده‌اند: «همان‌طور که اضرار به نفس حرام است اضرار به جان نیز حرام است.»

ولی این دلیل تمام نیست زیرا اولا: وجه تشبیه این نیست که «اضرار به نفس حرام است پس همسایه نیز در حرمت شرعی اضرار، مثل نفس است.» به علت اینکه اضرار به نفس، خلاف طبع است ذکر شده است. مثل این که گفته شود « أَحبَّ لاخیه ما تحب لنفسک» که معنای آن این نیست که «بر انسان شرعا واجب است که حب نفس داشته باشد» بلکه طبع چنین اقتضا می‌کند. شاهد آن این است که اضرار به نفس مطلقا واجب نیست زیرا اضرار به نفس مختص به اضرار به بدن نیست. اضرار به نفس به معنای اضرار به جان نیست بلکه به معنای «اضرار به خود» است و اینکه برخی معنا کردند ﴿النَّبِيُ‏ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهم﴾ِ[19] را به این که «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولی به مؤمنین از جانشان است» صحیح نیست بلکه معنای آن «پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولی به مؤمنین از خودشان است» است. لذا اضرار به نفس به معنای «اضرار به خود» است و ضرر مالی به خود بدون این که مصداق اسراف یا تبذیر باشد، حرام نیست. حرمت اضرار به بدن محل بحث است.

پس تشبیه به لحاظ این است که حکم مشبه به یعنی اضرار به نفس به طبع و جبلت است و الا باید مشبه به و معرِّف اجلی و اعرف از مشبه و معرَّف باشد در حالی که حرمت شرعیه اضرار به نفس به مقداری واضح نبوده که بخواهند اضرار به جار را به آن تشبیه کنند بلکه قضیه برعکس است.

ثانیا: مفاد روایت «الجار کالنفس غیر مضر» نیست بلکه «الجار کالنفس غیر مضار» است و ممکن است معنای «ضرار» این باشد که کاری با هدف زیان زدن انجام ندهید. شخصی که کلیه خود را به غرض تحصیل مال به دیگری می‌دهد، این شخص مضار نیست.

ثالثا: معلوم نیست که غیر مضار در «الجار کالنفس غیر مضار» حکم باشد بلکه ممکن است حال باشد «الجار کالنفس ما لم یکن الجار مضارا» یعنی «همسایه مثل خودت می‌ماند مادامی که او آثم و ظالم و مضار نباشد» در این صورت ربطی به بحث ما ندارد.

لذا این روایتی که طبق نقل آقای زنجانی حفظه الله مرحوم امام به آن استدلال کردند -که ممکن است غرض ایشان از استدلال به این روایت مجاب کردن آقای زنجانی حفظه الله بوده باشد. البته فتوای ایشان حرمت اضرار به نفس مطلقا است- دلالت بر حرمت اضرار به نفس ندارد.