بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
دوره سوم – سال هفتم : 1404-1405
تقریرات
جلسۀ 53-886
Osul-w 53-14040908
—————————————–
ادامه بررسی شرایط برائت
لزوم فحص در اصول دین
بحث در لزوم فحص در شبهات حکمیه بود. محقق اصفهانی فرمودهاند: «فحص عقلا لازم نیست ولی این مطلب نباید با فحص و تحقیق از اصول دین مثل فحص از صدق مدعی نبوت که از امور مهمه است، قیاس شود.»[1]
کلام ایشان نسبت به عدم وجوب عقلی فحص در شبهات حکمیه صحیح نیست ولی بیان دوم ایشان یعنی عدم قیاس و خلط این بحث با فحص از اصول دین صحیح است. کسی که شک در وجود خداوند متعال یا نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا امامت امام معصوم علیه السلام یا وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد، به حکم عقل قطعی باید فحص کند زیرا از امور مهمه است و عدم فحص و تحقیق در صورت شک در وجود امام زمان عج به این بهانه که این مطلب مهمی نیست خلاف حکم عقل و ضرورت شرع است. چطور معرفت امام زمان مهم نیست؟ با حدیث مسلم و مورد اتفاق بین شیعه و سنی «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة»[2] که به معنای این است که مسلم محشور نمیشوند، چکار میکنند؟[3]
ادامۀ بررسی وجوه لزوم فحص در شبهات حکمیه
بحث در ادلهی لزوم فحص در شبهات حکمیه بود که دو وجه از آن در جلسه قبل ذکر شد.
وجه سوم: انصراف خطاب برائت از شبهات حکمیۀ قبل از فحص به سبب ارتکاز قوی عقلاء
گاهی مولا هر چیزی از عبدش بخواهد خود او را مورد خطاب قرار میدهد ولی گاهی مولی و مقنن به این نحو نیست که بیانات خود را به تک تک مکلفین ایصال کند بلکه خطابات خود را در معرض وصول قرار میدهد تا مردم به این خطابات در معرض وصول مراجعه کنند. ارتکاز قوی عقلاء در مورد چنین مولایی این است که مکلفین باید از مظان آن بیانات فحص کنند و این که مولی بگوید رجوع به مظان خطابات لازم نیست و اگر اتفاقی علم به تکالیف پیدا کردید به آنها عمل کنید، را استنکار میکنند. و این موجب انصراف خطاب برائت شرعیه از شبهات حکمیه قبل از فحص میشود
این وجه تمام است.
باید توجه داشت که این بحث غیر از بحث فحص از مخصص است که بعضی اشکال کردند که در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب، فحص از مخصص نمیکردند و به خطاب عامی که از امام علیه السلام اخذ میکردند عمل میکردند بدون این که از سایر روات وجود مخصص برای آن را سوال کنند. مرحوم استاد آقای تبریزی در جواب از این اشکال فرمودهاند: «محمد بن مسلم به روایاتی که در دسترس خودش بود مراجعه میکرد و چنین نبود که با وجود احتمال مخصص در روایات در دسترس خود به آنها مراجعه نکند.» و مرحوم آقای خویی نیز این جواب را پذیرفتند. علاوه بر این که وقتی امروزه آن مخصصات در جایی تدوین شده است خود وجود مخصص منفصل مدون در معرض وصول -با قطع نظر از علم اجمالی- موجب شک در حجیت عقلائیه یا اطمینان به عدم حجت عقلائیه خطاب عام قبل از فحص میشود. ولی در ما نحن فیه بحث در این است که در مورد شک در حرمت یک فعل جریان حدیث رفع بدون فحص از خطابی که شاید بر حرمت آن در قرآن و روایات وجود داشته باشد، خلاف مرتکز عقلاء است.
وجه چهارم: تمسک به اطلاق «الا ما آتاها» و «حتی یبین لهم»
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «از مجموع ادلهی برائت استفاده میشود که برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نمیشود. «مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»[4] از خطاب قبل از فحص منصرف است زیرا مصداق «ما حجب الله» نیست. ولی اطلاق «رفع ما لایعلمون»[5] -بر فرض صحت سند آن و احراز اطلاق آن نسبت به شبهات قبل از فحص- و ادلهی استصحاب نسبت به استصحاب عدم تکلیف، شامل شبهات قبل از فحص نیز میشود ولی در مقابل دو آیه قرآن ﴿وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ﴾[6] ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾[7] دلالت بر عدم جریان برائت قبل از فحص و جریان برائت بعد از فحص میکنند.
مفاد آیهی دوم این است که مکلفین نسبت به تکلیفی که نسبت به آن بیان در معرض وصول وجود ندارد تکلیف ندارند زیرا این حکم ایتاء نشده است چون در معرض وصول نیست ولی حکمی که خطاب در معرض وصول دارد مصداق «ایتاء» است و ایتای حکم توسط خداوند متعال به وصول حکم به تک تک مکلفین نیست بلکه ایتای آن به قرار دادن خطاب در معرض وصول است و مفاد آیه این است که بعد از ایتای حکم، مکلفین باید به آن عمل کنند.
مفاد آیهی اول نیز این است که قبل از تبیین مناسب خداوند متعال که قرار دادن تکلیف در معرض وصول است، تکلیف منجز نیست ولی بعد از آن تکلیف منجز است.
نسبت این دو آیه با حدیث رفع -بر فرض انعقاد ظهور آن نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص- عموم من وجه است. اطلاق حدیث رفع شامل تکلیفی که خطاب در معرض وصول دارد میشود و اطلاق عقد مستثنی و غایت در این دو آیه دلالت بر تنجیز این تکلیف دارد. و اطلاق حدیث رفع مخالف اطلاق قرآن است و دلیل «ما خالف کتاب الله فهو مردود»[8] دلالت بر مردود بودن اطلاق حدیث رفع میکند.
و اگر این روایت شامل این موارد که تعارض بین روایت و آیه به عموم من وجه است، نشود -که مختار ما است ولی شهید صدر رحمه الله ادعا میکنند شامل آن نیز میشود- نیز این آیات با حدیث رفع، تعارض و تساقط میکنند و نمی توان به اطلاق حدیث رفع بر برائت در شبهات حکمیه قبل از فحص رجوع کرد و باید به حکم عقل به تنجز تکلیفی که خطاب در معرض وصول دارد، رجوع شود.
استصحاب عدم وجود خطاب در معرض وصول و عدم تبیین این تکلیف توسط شارع برای اثبات موضوع این دو آیه جاری نمیشود زیرا از این آیات استفاده میشود که در صورت وجود بیان در معرض وصول اصل مؤمّن جاری نمیشود اعم از این که اصل مؤمن، برائت باشد یا استصحاب عدم وجود بیان در معرض وصول.[9]
این کلام مبتنی بر دلالت دو آیهی مذکور بر برائت است که به نظر ما دلالت بر برائت ندارند. ولی بر فرض دلالت آنها بر برائت نیز مفهوم مخالف دال بر تنجیز تکلیف در صورت وجود خطاب در معرض وصول، ندارند زیرا مورد آیهی «لایکلف الله نفسا الا ما آتاها» فقط تکلیف در معرض وصول نیست بلکه قدر متیقن آن ایتای قدرت و مال است که مورد آیه است، و چنین نیست که خداوند متعال هر کجا مال و قدرت داده باشد تکلیف نیز کرده باشد، شرط لازم تکلیف ایتای قدرت است نه شرط کافی لذا آیه ظهور در «کل ما آتاها فکلفکم به» «کل ما اقدرکم علیه فکلفکم به» ندارد. الان شما قادر بر شرب آب هستید ولی شرب آن بر شما لازم نیست یا پول دارید ولی انفاق بر شما واجب نیست. لذا عقد مستثنی در آیه اطلاق ندارد.
اگر آیه در خصوص تکلیف در معرض وصول صادر شده بود ممکن بود گفته شود عقد مستثنای آن دلالت دارد بر وجوب امتثال تکلیفی که خطاب در معرض وصول دارد. ولی مورد متیقن آیه این نیست.
اما نسبت به آیه شریفه دوم که ایشان «ما کان الله لیضل قوما» را چنین معنا کردند «ما کان الله لیسجل الانسان فی القوم الضالمین -یعنی استحقاق عقاب بر آنها قرار دهد- حتی یبین لهم ما یتقون»[10] و این مفهوم غایت است در حالی که غایت حتی به نظر ایشان نیز مفهوم مطلق ندارد[11]. وقتی گفته میشود «ما نهار نمیدهیم مگر این که نماز بخوانید» معنای آن این است که «قبل از نماز نهار نمیدهیم» ولی به این معنا نیست که «بلافاصله بعد از نماز نهار میدهیم.» بلکه ممکن است شرط دیگری مثل مجیء زید نیز باشد.
وجه پنجم: مانعیت احتمال ارتکاز متشرعه از احراز ظهور اطلاقی
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «احتمال وجود ارتکاز متشرعی بر عدم اطلاق در زمان صدور خطاب به معنای احتمال قرینه متصله نوعیه لبیه است که آن مساوق با احتمال عدم انعقاد ظهور اطلاقی است. احتمال دارد که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام فرمودهند: اند: «رفع ما لایعلمون» از حال ایشان واضح بود که به نشر احکام و تعلیم احکام به مردم و برانگیختن مردم بر تعلم احکام، شدت اهتمام دارند. اگر قطع به این قرینهی لبیه متصله حاصل نشود لااقل احتمال وجود این قرینه وجود دارد و این مانع از احراز ظهور اطلاقی میشود.
به نظر ما این وجه تمام است ولی این مبنا را همه قبول ندارند و صاحب کفایه رحمه الله نیز فرمودهاند: «احتمال قرینهی متصله مانع از عمل به اطلاق نیست.»
وجه ششم: انطباق کبرای تمسک به عام در شبهۀ مصداقیۀ مخصص منفصل
شهید صدر رحمه الله فرمودهاند: «در احکام ظاهریه دو مبنا وجود دارد:
1. مبنای مشهور: حقیقت حکم ظاهریه منجزیت و معذریت است لذا حکم ظاهری قبل از وصول، انشای بدون حقیقت است زیرا منجز و معذر نیست لذا تنافی با حکم ظاهری که به حسب ظاهر با آن مخالف است، ندارد. شارع استصحاب در شبهات حکمیه مثل استصحاب نجاست آبی که زال تغیُّره را جعل کرده است ولی این استصحاب به منکرین استصحاب در شبهات حکمیه واصل نشده است و برای آنها جعل طهارت شده است لذا استصحاب نجاست در حق آنها منجز نیست تا با قاعدهی طهارت مخالف باشد.
2. مبنای صحیح: حقیقت حکم ظاهری چیزی فراتر از منجزیت و معذریت است؛ حقیقت حکم ظاهری تنجیزی اهتمام مولی به تکلیف و حقیقت حکم ظاهری ترخیصی عدم اهتمام مولی به تکلیف است. قبل از وصول استصحاب نجاست روح این استصحاب که اهتمام به رعایت نجاست شیء مشکوک است طبق اطلاق دلیل استصحاب وجود دارد و با روح قاعدهی طهارت که عدم اهتمام به رعایت نجاست این شیء مشکوک است تنافی دارد لذا احکام ظاهریه قبل از وصول نیز تنافی دارند.
طبق این مبنا روح دلیل حجیت خبر ثقه بر تحریم شرب تتن -در مواردی که وجود دارد ولو هنوز مکلف از آن فحص نکرده- اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن در فرض قیام خبر ثقه است و این با روح برائت که عدم اهتمام به اجتناب از شرب تتن است، تنافی دارد لذا دلیل حجیت خبر ثقه که اخص از حدیث رفع است آن را تخصیص میزند «رفع ما لایعلمون الا اذا قام خبر الثقة علی الحرمة» و شک در قیام خبر ثقه بر حرمت شرب تتن به معنای شک در مخصص منفصل است که در بحث عام گفته شده است شرط عمل به عموم، فحص از مخصص در معرض وصول است و الا تمسک به عام در شک در مخصص است. بلکه اگر حجیت خبر ثقه معلوم است و فقط شک در وجود خبر ثقه بر حرمت شرب تتن دارد شبههی مصداقیه مخصص منفصلِ قطعی خواهد بود. زیرا مخصص منفصل یعنی «الا اذا قام خبر الثقة» قطعی است و دلیل بر حجیت آن وجود دارد و فقط قیام خبر ثقه بر حرمت شرب تتن مشکوک است. که این شبههی مصداقیه مخصص منفصل است که نمیتوان به عام رجوع کرد.
البته در این موارد استصحاب عدم خبر ثقه بر حرمت شرب تتن جاری میشود و با آن جواب از این وجه داده میشود و این وجه نمیتوان جلوی این استصحاب بگیرد ولی برائت ابتدائا جاری نمیشود. همچنین میتوان برائت طولیه یعنی برائت از اهتمام مولی به اجتناب از شرب تتن در فرض شک در قیام خبر ثقه جاری کرد یعنی از روح حجیت خبر ثقه در این موارد برائت جاری میشود که از آن تعبیر به برائت طولیه میشود.[12]
اشکالات وارد بر وجه ششم
این وجه تمام نیست و دارای اشکال است.
اشکال اول
چنین نیست که در همه موارد احتمال وجود خبر ثقه وجود داشته باشد گاهی احتمال وجود خبر ثقه نیست ولی احتمال داده میشود که اگر فحص شود تراکم ظنون میشود و چند خبر ضعیف دال بر حرمت شرب تتن پیدا میشود و وثوق به صدور یکی از آنها پیدا میشود. و در این فرض بحث شبههی مصداقیه نیست.
اشکال دوم
دلیلی بر این مبنا که واقع خبر ثقه در معرض وصول حجت است، وجود ندارد و با قطع نظر از وجوب تعلم در شبهات حکمیه دلیلی بر حجیت خبر ثقه در معرض وصول وجود ندارد. همانطور که در موضوعات دلیل بر حجیت خبر ثقه بر نجاست این آب که به من واصل نشده، وجود ندارد. دلیل حجیت خبر ثقه یا سیرهی عقلائیه است که دلیل لبی است و اطلاق ندارد و یا روایت «الْعَمْرِيُ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا»[13] است تعبیر آن «فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي» و «وَ مَا قَالا لَكَ» است که ظاهر آن فرض وصول خبر ثقه است. و صرف این که در معرض وصول باشد «ادی الیک» صدق نمیکند. یا لااقل شبههی صدق دارد و الغای خصوصیت نمیشود کرد.