دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی

کتاب صلاة – سال دهم

سال 1404-1405

متن تقریر

————————————–

جلسۀ 22-1139

‌دوشنبه – 14/07/1404

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

ادامه مساله 5

مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه. أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط. و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو استبصر ثمّ‌ خالف ثمّ‌ استبصر فالأحوط القضاء و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه[2].

شرطیت ایمان در صحت عبادات

صحیحه محمد بن مسلم

در مورد بطلان عمل مخالف به صحیحه محمد بن مسلم[3] استدلال شد. در این روایت بیان شده: «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ». عبادتی که مبغوض خداوند باشد، قطعا صحیح نخواهد بود.

پاسخ به اشکالات آقای زنجانی

پاسخ به مخالفت با ارتکاز

آقای زنجانی اشکال کردند که بطلان عبادت مخالف خلاف ارتکاز متشرعه است.

در پاسخ بیان شد که اگر مراد ایشان حرمت ذاتیه و تکلیفیه عبادت مخالف است، کلامشان صحیح است. زیرا خلاف مرتکز متشرعه است که اگر مخالفی نماز نخواند، فقط ترک واجب کرده باشد اما اگر نماز حتی مطابق با نظر شیعه نماز بخواند، هم ترک واجب کرده و هم حرام انجام داده است. اما «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» با حرمت وضعیه و بطلان هم سازگار است، مثل اینکه گفته شود «الصلاة بلا رکوع الله یمقتها و شانئ لها». حداقل این است که به قرینه همین ارتکاز مراد از ناپسند بودن اعمال او نزد خداوند، این است که عمل او باطل است همانطور که گفته می شود که نماز بی وضو و نماز بی رکوع نزد خداوند ناپسند است.

اشکال دیگر آقای زنجانی این بود که خلاف مرتکز متشرعه است که یک زن سنّی محرم شود و شوهر شیعه او از او استمتاع ببرد.

ما به ایشان نقض می کنیم که اگر زن و مرد هر دو شیعه باشند و زن مقلد آقای زنجانی باشد، طبق نظر آقای زنجانی کسی که نمی خواهد مرور به میقات کند از هر جایی می تواند محرم شود. اما مرد مقلد مرجع تقلیدی است که این احرام را صحیح نمی داند. اگر زن به این صورت محرم شود، خلاف مرتکز متشرعه است که مرد از او استمتاع ببرد اما با وجود این ارتکاز، طبق نظر مرجع تقلید مرد، احرام زن باطل است.

می توان گفت این ارتکازها کاشف از این است که موضوع حرمت استمتاع شوهر، «الاحرام الصحیح بنظر المرأة» است و نه «الاحرام الصحیح واقعا» یا همانطور که در جلسه گذشته بیان شد، در نهایت قائل شویم که احرام سنی منعقد می شود و مخصص «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» است زیرا صحت احرام آثار سوئی برای محرم دارد.

پاسخ به روایات بیان احکام برای عامه

آقای زنجانی روایاتی را هم مطرح کردند. عمده پاسخ ما به این روایات این بود که ائمه ع قصد بیان احکام داشتند تا احکام مندرس نشود. ائمه ع نمی توانستند همواره با عامه درگیر شده و به آنها بگویند: «ما عبادات شما را باطل می دانیم». مثلا وقتی می دیدند که در حال احرام شنا می کنند، بیان می کردند که شنا بر محرم حرام است[4] یا وقتی می دیدند که بعد از طواف مستحب در حج افراد، تلبیه نمی گفتند، بیان می کردند که احرام کسی که بعد از طواف مستحب و قبل از رفتن به عرفات تلبیه نگوید، باطل است[5].

پاسخ به روایت اسحاق بن عمار

در روایت اسحاق بن عمار بیان شده: «لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ يَعْنِي لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ».[6]

پاسخ ما به استدلال به این روایت نیز این بود که:

اولا: دلیلی ندارد که «الناس» در این روایت به معنای عامه باشد. حتی عوام شیعه هم اطلاعی از وجوب طواف نساء نداشتند و خواص شیعه نیز سوال می پرسیدند. بنابراین در این روایت فرموده که خداوند اگر بر ناس منت نگذاشته بود و طواف وداع را مستحب نکرده بود، بسیاری در ارتباط با زنان خود مشکل پیدا می کردند زیرا به وجوب طواف نساء جاهل بودند و آن را انجام نمی دادند. در اینجا نیز مانند سایر احکام حج، این حکم نیز بیان شده است. اطلاق روایت شامل عامه هم می شود اما «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» آن را تخصیص می زند.

ثانیا: اگر هم ظاهر «الناس» عامه باشد، پاسخ می دهیم که در نهایت کشف می کند که موضوع حرمت نساء، صحت احرام به نظر خود شخص است.

ثالثا: در نهایت ملتزم می شویم که احرام و شئون احرام از عامه منعقد می شود و تخصیص «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» است.

تعارض نقل ها در روایت اسحاق بن عمار

مشکل اساسی در روایت اسحاق بن عمار این است که این روایت مفتی به نیست؛ البته غیر از آقای خویی، آقای سیستانی و آقای تبریزی که فتوا داده اند که طواف وداع جایگزین طواف نساء می شود.

علت مفتی به نبودن این است که در کافی این روایت اینگونه نقل شده است:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ لَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَيْسَ يَحِلُّ لَهُ أَهْلُهُ»[7] اما در تهذیب آمده است: «مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ».[8]

بعید است که اسحاق بن عمار یک حدیث در مورد طواف نساء از امام صادق ع شنیده باشد و یک حدیث دیگر در مورد طواف وداع، هر دو روایت را هم برای عبد الله بن سنان نقل کرده باشد اما عبدالله بن سنان یک روایت را برای موسی بن قاسم نقل کند و روایت دیگر را برای حسن بن علی وشاء.

توجیهات آقای زنجانی

آقای زنجانی از آقای بروجردی نقل می کردند که چون نقل به معنا زیاد بوده، در این موارد کشف می کنیم که یک روایت بوده که نقل به معنا شده و در یکی از موارد در نقل به معنا مسامحه شده است. آقای زنجانی به دلیل استبعادی که بیان کردیم، توجیهاتی را برای این روایت بیان فرموده اند.

ممکن است که ما اینگونه توجیه کنیم که امام ع در مورد طواف نساء بیان فرمودند: خداوند تفضل کرد که طواف نساء را تشریع کرد تا موجب حلیت زن شود. در حقیقت فلسفه تشریع طواف نساء را بیان فرموده اند. اینکه موسی بن القاسم طواف وداع را جایگزین طواف نساء کرده ممکن است به این دلیل باشد که عامه معتقد هستند که آن طوافی که پیامبر ص بعد از رجوع از منا به مکه کرد طواف وداع بوده است.

توضیح اینکه حج تمام مسلمین حج تمتع نبود. بخشی از مسلمین از جمله پیامبر ص سوق هدی کرده بودند که حج آنها حج قران می شود و حج سایر مسلمانان حج افراد بود. پیامبر ص بعد از ورود به مکه، طواف و سعی انجام دادند و در انتهای سعی فرمودند: جبرئیل بر من نازل شد و به من وحی کرد «کسانی که سوق هدی نکرده اند حج افراد را به حج تمتع تبدیل کرده و تقصیر کنند و از احرام خارج می شوند و تا روز هشتم ذی الحجة که محرم به حج تمتع می شوند آزاد هستند. اما کسانی که سوق هدی کرده و حج قران انجام می دادند و «لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[9]. حضرت ص صد شتر همراه خودشان آورده بودند. به امیرالمومنین فرمودند: تو چگونه نیت کردی؟ امیرالمومنین عرض کردند: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص» حضرت هم به ایشان فرمودند: «كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي»[10]. لذا حج امیرالمومنین نیز قران بود اما حج صدیقه طاهره حج تمتع بود.

حج پیامبر ص که حج قران بود، طواف و سعی که انجام دادند دیگر طواف و سعی نداشتند و بعد از عرفات و مشعر و قربانی در منا به مکه برگشتند و یک طواف کردند بخلاف سایر حجاج که طواف و سعی کردند. عامه این طواف پیامبر ص طواف وداع می دانند و خاصه طواف نساء می دانند. بنابراین گاهی از طواف نساء به طواف وداع هم تعبیر می کردند. در این روایت نیز ممکن است که موسی بن قاسم به جای طواف نساء، سهوا طواف وداع گفته باشد.

توجیه دیگری که آقای زنجانی بیان می فرمایند: این است که امکان دارد که اسحاق بن عمار اشتباه کرده و به جای اینکه بگوید طواف نساء، طواف وداع گفته است. اما حسن بن علی وشاء به دلیل اینکه روایات اسحاق بن عمار مانند عمار ساباطی دچار اضطراب زیادی است، متصدی تصحیح اضطرابات روایات اسحاق بن عمار شده و طواف وداع را تبدیل به طواف نساء کرده است. اما موسی بن قاسم با همان عبارات اسحاق بن عمار، روایت را نقل کرده است.

توجیه دیگر ایشان این است که احتمال دارد که امام صادق ع از باب مماشات با عامه طواف وداع فرموده باشند زیرا عامه طواف پیامبر ص را طواف وداع می دانستند.

توجیه فیض کاشانی

فیض کاشانی در ذیل روایت کافی فرموده است: «الأظهر طواف الوداع»[11] زیرا هم در تهذیب طواف وداع نقل شده و هم در من لا یحضره الفقیه روایت می کند:

«وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ»[12].

احتمال اولی که ایشان در روایت مطرح کرده اند این است که معنای روایت این باشد: «عامه طواف نساء را انجام نمی دهند ولی اگر طواف وداع کنند، جایگزین طواف نساء می شود و این منتی است که خداوند بر آنها گذاشته است». در این احتمال، مراد از ناس، عامه است.

احتمال دوم اینکه هر کسی که طواف نساء را فراموش کرده اما طواف وداع را انجام دهد، به فضل الهی طواف وداع جایگزین طواف نساء شده و اثر آن را دارد. در این احتمال، مراد از ناس، خصوص عامه نیست و روایت شامل هر کسی که طواف نساء را ولو از روی فراموشی انجام نداده است. در نتیجه روایت شامل شیعه هم می شود.

توجیه مرحوم مجلسی اول

علامه مجلسی از پدرشان نقل می کنند که یک احتمال در روایت این است در فرض فراموشی طواف نساء، طواف وداع جایگزین می شود. «لو لا ذلك لرجعوا أي الناسون» اگر طواف وداع نبود، فراموش کنندگان طواف نساء مشکل پیدا می کردند. احتمال دیگر هم اینکه خداوند طواف وداع را قرار داد تا شیعیان بتوانند طواف نساء کنند زیرا اگر طواف وداع تشریع نشده بود و کسی بعد از حج، طواف وداع نمی کرد، شیعیان برای انجام طواف نساء بهانه ای نداشتند. سپس علامه مجلسی می فرمایند: «لكن لم أر قائلا به»[13]. البته بیان کردیم که آقای خویی و آقای سیستانی قائل به این مطلب هستند.

اگر در روایت طواف وداع بیان شده باشد دیگر این روایت از مورد استدلال خارج می شود اما اگر دو روایت باشد، توجیهی که بیان کردیم که حضرت با این بیان عرفی، حکمت و فلسفه تشریع طواف نساء را بیان کردند، از اشکال پاسخ می دهد.

بنابراین مقتضای قاعده بطلان عبادت مخالف است حتی در مورد احرام زیرا همانطور که بیان شد، ارتکاز متشرعه تنها به همین مقدار ثابت کند که احرام صحیح به نظر زن، کافی است که مرد نتواند از او استمتاع ببرد.

اشکال: فقرات غیر قابل التزام صحیحه محمد بن مسلم

در صحیحه محمد بن مسلم دو فقره وجود دارد که قابل التزام نیست و حداقل کسانی که در حجیت وثوق به صدور را لازم می دانند، وثوق به صدور پیدا نمی کنند.

در این روایت فرموده: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ أَصْبَحَ ضَالًّا تَائِهاً»[14].

معتبره یعقوب سراج نیز مشابه این روایت می باشد:

«أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَبْقَى الْأَرْضُ بِلَا عَالِمٍ حَيٍّ ظَاهِرٍ يَفْزَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ فِي حَلَالِهِمْ وَ حَرَامِهِمْ فَقَالَ لِي إِذاً لَا يُعْبَدَ اللَّهُ يَا أَبَا يُوسُف‏»[15].

طبق این روایات باید امام ظاهر باشد در حالی که در روایات نقل شده که امام گاهی ظاهر است و گاهی غائب است. این موارد قابل التزام نبوده و خلاف ضرورت مذهب شیعه است زیرا امام زمان ع امام غیر ظاهر می باشند.

علامه مجلسی از محدث استرآبادی نقل می کنند که ظاهر به این معنا است که «امامته بینة واضحة»، «ظاهرٌ امامته». اما این بیان عرفیت ندارد زیرا «امام ظاهر» به این معناست که خود امام، ظاهر است.

فقره دیگری که قابل التزام نیست این فقره است: « وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ و ضَلال»[16] که به معنای مسلمان نبودن است.

در مقابل این روایت صحیحه حسین بن علا نقل شده که «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ مَاتَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَقَالَ نَعَمْ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَبِعُوا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ تَرَكُوا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ اهْتَدَوْا فَقُلْنَا مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مِيتَةَ كُفْرٍ فَقَالَ لَا مِيتَةَ ضَلَال‏»[17].

با توجه به این دو فقره می توان گفت که صحیحه محمد بن مسلم دارای اشکال است.

پاسخ به اشکال فقرات غیر قابل التزام

در فقره «لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ظَاهِرٌ عَادِلٌ»:

اولا: امام ظاهر به معنای امام حی و امام موجود بوده و در مقابل امام ماضی است. زیرا امام میت بعد از خودش هدایت نمی کند ولی امام حی هدایت می کند ولو از طریق نواب خاصه یا عامه هدایت می کند. بخلاف واقفیه که به دنبال امام میت یا امام کالمیت بودند زیرا اعتقاد داشتند که خداوند امام کاظم ع را مانند حضرت عیسی به آسمان برده است.

ثانیا: اگر این جمله قابل توجیه هم نباشد پاسخ می دهیم که در الغیبة نعمانی این حدیث با سند صحیح نقل شده و تعبیر «ظاهر» را ندارد[18].

ثالثا: اگر این جمله قابل توجیه هم نباشد، صحیح نیست که به خاطر نفهمیدن معنای این جمله، کل روایت را الغاء کنیم.

در مورد فقره «وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ و ضَلال»، باید دقت شود که گاهی کفر در مقابل ایمان قرار می گیرد و گاهی در مقابل اسلام قرار می گیرد. در مواردی که امام ع فرموده اند: «میتة کفر نیستند»، ممکن است به این علت باشد که در ذهن سائل این بوده که عامه مسلمان نیستند و حضرت می خواهند بفرمایند که عامه مسلمان هستند. اما وقتی مانند این صحیحه حضرت می فرمایند: «میتة کفر هستند» لازمه جمع عرفی با روایاتی که فرموده اند: «میتة کفر نیستند» این است که کفر در مقابل ایمان است. اگر هم جمع عرفی ممکن نبود دلیل نمی شود که از کل این صحیحه صرفنظر کنیم.

عدم اختصاص صحیحه محمد بن مسلم به انکار از روی علم

ممکن است ادعا شود که این صحیحه اختصاص به گروهی دارد که از روی علم، تشیع و ولایت را انکار می کردند و به این دلیل که از روی علم، امامت را انکار کرده اند «میتة کفر» گفته شده که به معنای «لیس بمسلم» است و در برخی روایات نیز «میتة کفر و نفاق» گفته شده است.

اولا: این بیان خلاف ظاهر است. اختصاص روایت به کسانی که از روی علم انکار امام می کنند و شامل نشدن نسبت به اکثر عامه که از روی جهل ولو جهل تقصیری، انکار تشیع می کنند، حمل به فرد نادر است.

ثانیا: انکار تشیع از روی علم مساوق خروج از اسلام نیست. ممکن است شخصی از روی طمع، تشیع را از روی علم انکار کند. اگر کسی علم پیدا کند که حکمی حکم اسلام است ولی بگوید: «من قبول ندارم که این حکم، حکم اسلام است» کفر نبوده و مرتکب کذب علی الله شده است اما اگر بگوید: «اسلام این را گفته و من قبول ندارم»، کفر است.

صحت عتق عامه

ممکن است اشکال شود که عتق عبادت بوده و عتق عامه هم صحیح است.

پاسخ اینکه مرحوم امام در مقابل توصلی، تقربی را قرار می دهند. تقربی اعم از تعبدی است. برخی امور عبادت نیستند اما در آنها قصد قربت معتبر است و عتق ممکن است که از این موارد باشد و مشهور متأخرین در عبادات مخالف اشکال می کنند و نه غیر عبادت. در نهایت هم ملتزم به تخصیص «وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ» می شویم زیرا در اینجا نفعی هم به عبد می رسد.

مختار

به نظر ما اشکالاتی که در مورد دلالت صحیحه محمد بن مسلم بیان شد، صحیح نبوده و ما طبق صناعت معتقدیم که عبادت مخالف باطل است اما اشکالات آقای زنجانی حداقل منشأ می شود که ما در این مسأله احتیاط کنیم.

مقطوع البطلان بودن روایت حمران بن اعین

در پایان بحث به یک روایت حمران بن اعین اشاره می کنیم که ولو سند خوبی داشته باشد اما به نظر ما مقطوع البطلان است. حمران بن اعین به نظر ما ثقه است اما نیاز به بحث دارد.

در این روایت بیان شده که ایمان غیر از اسلام است و همچنین فرموده است: «قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي أَعْمَالِهِمَا وَ مَا يَتَقَرَّبَانِ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ »[19]

اگر مراد این باشد که مخالف و مؤمن در حقوق اجتماعی و امتیازات مساوی هستند یعنی به همان اندازه که فرزند شیعه ارث می برد فرزند سنی هم ارث می برد، اگر کسی شیعه را قذف کند حد قذف می خورد، اگر سنی را هم قذف کند، حد قذف می خورد (البته مرحوم امام در این مورد در مکاسب محرمه تشکیک کرده اند)، نه اینکه در امام جماعت شدن و رئیس جمهور شدن یکسان هستند زیرا این موارد وظیفه است و حق نیست، این معنا قابل التزام است.

اما اگر مراد این باشد که همانطور که نماز و روزه شیعه صحیح است، نماز و روزه سنی هم صحیح بوده است و شیعه فقط افضل از سنی است، این معنا قابل التزام نیست و قطعا باید این روایت را توجیه کرد. زیرا روایات کثیره ای داریم از جمله صحیحه زراره که نقل شده است:

«أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ»[20].

آقای زنجانی قائل هستند که برخی از احکام اسلام به نفع شیعه بر عامه بار می شود که وارد آن بحث نمی شویم. به نظر ما ظاهر ادله این است که عامه واقعا مسلمان هستند ولی مؤمن نیستند.

و الحمدلله رب العالمین.