بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: ادله وجوب قنوت/ فصل فی القنوت/ واجبات نماز

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی مقام اول: ادله وجوب قنوت.. 1

موثقه سماعه 1

بررسی تقیه ای بودن موثقه سماعه 2

نتیجه بررسی ادله وجوب قنوت.. 3

مقام دوم: بررسی ادله عدم وجوب قنوت.. 4

صحیحه بزنطی. 4

بررسی اشکال شیخ بهایی. 4

بررسی وحدت روایات.. 5

بررسی استدلال به طریق اولویت.. 6

معتبره وهب بن عبد ربه 7

اشکال به قرینیت «رغبه عنه». 7

بررسی سند روایت.. 8

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف. [1]

ادامه بررسی مقام اول: ادله وجوب قنوت

بحث راجع به حکم قنوت در نماز بود. روایاتی مطرح شد که ظاهر در وجوب قنوت در هر نماز فریضه‌ای بود.

موثقه سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَن‏ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فَفِيهِ قُنُوتٌ الْحَدِيثَ[2].

پنجمین روایت، موثقه سماعه بود. عمده اشکال در این موثقه این است که موضع قنوت بیان شده است اما اینکه واجب است یا مستحب را بیان نکرده است تنها فرموده که قنوت در نمازهای جهریه است.

بررسی تقیه ای بودن موثقه سماعه

این روایت حمل بر تقیه می‌‌شود زیرا در برخی روایات مانند روایت ابی بصیر نقل شده که از امام ع سوال پرسیده بودند و امام ع جوابی مانند آنچه در موثقه سماعه آمده بیان فرمودندو بعد از آنکه ابوبصیر گفت که از امام باقر ع همین سوال را پرسیدند و ایشان فرموده اند که قنوت در همۀ نمازها هست. امام ع به ابوبصیر فرموده: « فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّيعَةَ أَتَوْا أَبِي مُسْتَرْشِدِينَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»[3] که مشخص می‌شود اینکه امام ع فرمودند: قنوت در نمازهای جهریه است، ناشی از تقیه بوده است.

ممکن است اشکال شود که‌ مشهور عامه در غیر نماز صبح، قنوت را مشروع نمی‌دانند بلکه ابوحنیفه در نماز صبح هم قنوت را مشروع نمی‌داند. تعبیری که در کتب عامه در کتاب مغنی ابن قدامه آمده این است: «وَقِيلَ: يَقْنُتُ، فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ كُلِّهَا»[4] و در مورد دیگری نقل شده: «وَلَا يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مِنْ الْفَرَائِضِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ: كُلُّ شَيْءٍ يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْقُنُوتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ. وَلَا يَقْنُتُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ إذَا كَانَ مُسْتَنْصِرًا يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ»[5] که مراد از عبدالله، عبدالله بن احمد حنبل است که از پدرش نقل می‌کند ثابت نشده که پیامبر اکرم ص قنوت به جا آورده باشد مگر در نماز صبح. در بدایة المجتهد می‌گوید:«وقال قوم : يقنت في كل صلاة»[6]. در نیل الاوطار گفته شده: «قَدْ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَرْكِ الْقُنُوتِ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَهِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلَمْ يَبْقَ الْخِلَافُ إلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ وَفِي صَلَاةِ الْوِتْرِ مِنْ غَيْرِهَا.»[7]. از این تعابیر که با «قیل» بیان شده مشخص می‌شود که این یک قول شاذ است که مشخص نیست که چه کسی قائلش است و امام ع که از یک گروه شاذ تقیه نمی‌کنند.

جواب این است که تقیه نسبی است. امام ع نظر مبارکشان این بوده که قنوت در تمام نمازها هست و اگر می‌‌خواستند این مطلب را بگویند خلاف تقیه بود و لذا تقیه نسبی این بود که بگویند در نمازهای جهریه قنوت هست. بله اگر می‌فرمودند: «لا تقنت الا فی صلاة الفجر» تقیه کامل بود و اکمل این بود که می‌فرمودند: «لاتقنت» که البته داعی بر این نداشتند زیرا غیر از ابوحنیفه قنوت در نماز فجر را قبول داشتند، پس امام ع لزومی ندارد تقیۀ کامل کرده باشند تا اشکال شود که «القنوت فی الصلوات الجهریة کلها» تقیۀ کامل نیست زیرا عامه این قول را قبول ندارند. بله، عامه این قول را قبول ندارند اما تحمل شنیدن این را بیشتر دارند تا اینکه کسی بگوید که در همه نمازها قنوت است زیرا اینکه در همه نماز ها قنوت باشد را مخالف سنت پیامبر ص می‌دانند و در روایت نقل شده که پیامبر ص قنوت نکرد مگر در نماز صبح و نماز مغرب یعنی در نماز ظهر و عصر قنوت نکرد. در نتیجه اینکه گفته شود که در همۀ نمازها قنوت هست، خلاف شدید تقیه است. اما اینکه امام ع بفرمایند در نمازهای جهریه قنوت هست، تقیۀ نسبی است یعنی شدیدا درگیر با عامه نشده بلکه منتقد عامه می‌شوند و‌منتقد عامه شدن برای عامه قابل تحمل است اما برانداز بودن قابل تحمل نیست.

امام باقر ع نیز چون اصحابشان آمدند تا حق را بشنوند فرمود: قنوت در همه نماز ها هست. اما امام صادق ع می‌فرمایند «اتونی شکاکا» در اینجا هم اگر امام صادق ع می‌فرمودند که در همه نماز ها قنوت هست، اصحاب ایشان با ذهنیتی که از فقه عامه گرفتند وحشت می‌کردند اما این‌که امام ع به آنها بفرماید: در نمازهای جهریه قنوت هست، آن قدر استیحاش نمی‌کنند؛ زیرا همانطور که اشاره شد یک قولی از عامه هست که «وَقِيلَ: يَقْنُتُ، فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ كُلِّهَا»[8]. ابوالخطاب گفت: «یقنت فی الفجر و المغرب لانهما صلاتا جهر فی طرفی النهار» و اینها روایت از پیامبر ص هم نقل می‌‌کنند. اگر گروهی از عامه این را می‌گفتند که در همه نمازهای جهریه قنوت هست امام ع نیز می‌بینند که این قول اقرب به حق است تا اینکه بفرمایند که قنوت اصلا مشروع نیست یا قنوت در غیر نماز صبح مشروع نیست و لذا امام ع به همین مقدار تقیه اکتفا کردند. در ادامه هم که مشخص شد که از امام باقر ع پرسیده بودند، حضرت ع برای توجیه کلام ابتدایی خودشان که فرمودند قنوت در نماز جهریه است و نمازهای اخفاتیه را بیان نکردند فرمودند که من این حرف را از روی تقیه بیان کرده ام و الا قنوت در همۀ نمازها هست.

بنابراین کلام امام ع از باب تقیه بوده، اما ‌تقیۀ صددرصد نیست بلکه تقیه نسبی است یعنی نمی‌‌خواهند به طور کامل علیه عامه حرف بزنند بلکه یک مقدار معتدل‌تر و آرام‌تر فرمودند که قابل تحمل برای عامه باشد.

نتیجه بررسی ادله وجوب قنوت

در هر صورت چند روایت برای وجوب قنوت در نمازهای پنج‌گانه وجود داشت. موثقۀ عمار که فرمود: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً»[9]. در رسالۀ امام رضا علیه السلام به مأمون -معروف به رسالۀ محض الاسلام- امام ع فرمود: « الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الْغَدَاةِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»[10]. در روایت اعمش نیز نقل شده: «وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ الْقُنُوتُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.» [11]. بنابراین در مقام اول، دلالت روایات بر وجوب قنوت در نمازهای پنج گانه تمام است.

مقام دوم: بررسی ادله عدم وجوب قنوت

در مقام دوم بررسی می‌شود که آیا قرینه ای برای رفع ید از ظهور در وجوب قنوت وجود دارد یا خیر.

صحیحه بزنطی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِذَا كَانَ التَّقِيَّةُ- فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا[12].

امام رضا علیه السلام فرمودند امام باقر می‌‌فرمود: اگر دوست داشتی قنوت بگیر و اگردوست داشتی قنوت نگیر، بعد امام رضا علیه السلام فرمودند: در حال تقیه قنوت نگیرید من هم همین کار را می‌‌کنم. این روایت قرینه می‌‌شود که آن سنة واجبة حمل بر مستحب مؤکد و «و لا تدعها متعمدا» نیز حمل بر استحباب بشود.

بررسی اشکال شیخ بهایی

شیخ بهایی در مورد این روایت فرموده: «إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ» یعنی «ان شئت فارفع یدیک فی حال القنوت، و ان شئت فلا ترفع یدیک فی حال القنوت». طبق این توجیه، تقیه اقتضا می‌‌کند که انسان رفع یدین نکند ولی اگر دستانش پایین باشد و دعا کند خلاف تقیه نیست. و لذا این روایت می‌‌خواهد بگوید اگر دوست داری هنگام قنوت دستانت را بالا بیاور و اگر دوست نداری بالا نیاور و اگر در حال تقیه بودی دستانت را بالا نیاور[13]. اما این کلام شیخ بهایی خلاف ظاهر است. «قَنَت» با «رَفَع یَدیه حالَ القنوت» متفاوت بوده و دو چیز هستند و ظاهر کلام امام ع این است که در حال تقیه حتی بدون رفع یدین نیز قنوت نگیر. این‌که گفته شود اگر در حال تقیه بدون بالا آوردن دست قنوت بگیرید خلاف تقیه نیست، صحیح نیست؛ زیرا در خیلی از موارد همین هم خلاف تقیه است که انسان سوره را تمام کرده اما همچنان در حال خواندن چیزی است.

بررسی وحدت روایات

اگر فقط این صحیحۀ بزنطی بود، فرمایش بزرگانی مثل محقق همدانی و آقای خوئی را در جمع بین روایات می‌‌پذیرفتیم. اما مشکل اینجا است که شیخ طوسی این روایت را به یک تعبیر دیگر نقل می‌‌کند. ایشان در تهذیب در یک مورد نقل فرموده: « عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا»[14]. اما در یک مورد دیگر نقل فرموده: « الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ وَ قَالَ هُوَ إِذَا كَانَ تَقِيَّةً فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا»[15]. در این روایت تعبیر «فی الفجر» به کار رفته است. ظاهرا «عنه» به معاویه به عمار بر می‌گردد زیرا در سند حدیث قبل فرموده: « الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ» در نتیجه سند این حدیث می‌شود «الحسین بن سعید عن احمد بن محمد عن معاویه بن عمار». مراد از «عنه» امام رضا ع نمی‌توانند باشند زیرا در ادامه فرموده «قال لی ابوجعفر». در این نقل گفته شده «قال لی ابو جعفر» مراد امام جواد علیه السلام نیستند زیرا معاویة بن عمار از امام جواد علیه السلام نقل روایت نمی‌کند و مراد این امام باقر ع است. البته ممکن است که نقل بلاواسطه معاویة بن عمار از امام باقر علیه السلام تشکیک بشود که وجهی ندارد زیرا معاویه بن عمار از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده و ظاهرا نقل ایشان از امام باقر ع استبعادی ندارد و بزنطی هم که می‌‌تواند از معاویه بن عمار نقل روایت کند.

اگر احتمال عرفی داده شود که این دو، یک روایت هستند، آن‌وقت قدرمتیقن این می‌‌شود که امام ع فرموده قنوت نماز فجر واجب نیست. منشأ این‌که آقای خوانساری نیز فرمود: «در غیر نماز فجر احتیاط واجب این است که قنوت بگیرید»[16] این است که قدر متیقن این است که این دو روایت یکی است و قدر متیقن این است که این روایت تنها در مورد نماز صبح باشد. در غیر نماز صبح مرجع، اطلاق موثقۀ عمار و رسالۀ محض الاسلام و روایت اعمش می‌‌شود.

آقای خوئی فرموده: محتمل نیست که این‌ها یک روایت باشند زیرا سند روایات با هم متفاوت است اگرچه متن قریب به هم هست. در یکی بزنطی از امام رضا ع نقل می‌کند و در دیگری بزنطی از معاویة بن عمار از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند[17].

اینطور نیست که قنوت در نماز فجر خلاف تقیه نباشد زیرا در کوفه اتباع ابوحنیفه بودند و آن‌ها قنوت را در هیچ نمازی حتی نماز صبح مشروع نمی‌دانستند. درست است که ابوحنیفه بعد از امام باقر ع بودند اما روایات این‌ها قبل از ابوحنیفه هم بوده است. البته روایات مختلف است در برخی روایات نقل کرده اند که پیامبر ص در نماز صبح قنوت می‌‌گرفتند. درست است که فتوای ابوحنیفه جدید بوده اما مستند فتوای او قبل از او هم بوده است.

به نظر ما شبهه یکی بودن روایات قوی است و متن خیلی نزدیک به هم هست. اگر عرفا احتمال وحدت دو روایت داده شود یعنی ظهور این دو روایت در تعدد نباشد، اشکال آقای خوانساری اشکال قوی است که قدرمتیقن این است که اینها یک روایت هستند زیرا وقتی دلیل بر تعدد روایات نداشته باشیم باید احتمال وحدت روایت را در نظر گرفت. و اگر وحدت روایت باشد یا یک روایت سقط دارد که «فی الفجر» بیان نشده است و یا یک روایت زیاده دارد که «فی الفجر» بیان شده است. قدرمتیقن از روایت، صلات فجر است و بقیۀ نمازها داخل در عمومات وجوب قنوت می‌‌شوند.

بررسی استدلال به طریق اولویت

آقای خوئی فرموده: اگر هم روایت در مورد صلات فجر باشد، در صلات فجر با آن عظمت اگر قنوت مستحب بوده و واجب نباشد، در نماز های دیگر محتمل نیست که قنوت واجب باشد[18].

باید از ایشان پرسید که به چه دلیل می‌فرمایند که اگر نماز صبح با این اهمیت قنوت واجب نباشد دیگر احتمال ندارد که در بقیۀ نمازها واجب باشد. اینکه عامه در نماز صبح اختلاف داشتند و یک عده از جمله ابوحنیفه می‌‌گفتند قنوت مشروع نیست و اکثرا می‌‌گفتند قنوت مشروع است ولی در چهار نماز دیگر عملا متفق بودند که قنوت مشروع نیست، کشف نمی‌کند که اولویتی وجود دارد که اگر اگر قنوت در نماز صبح واجب نباشد به طریق اولی در چهار نماز دیگر هم واجب نیست. فرض این است که «لا تقنت الا فی صلاة الفجر» از روی تقیه بوده است. اینکه در مورد نماز صبح گفته می‌شود «ان شئت فاقنت و ان شئت فلا تقنت» نمی‌توانند اولویت کشف کنند زیرا موضوع نماز صبح است و فرموده: «اگر تقیه بود قنوت بجا نیاور» و در اینجا نمازهای دیگر اصلا محل بحث نبوده و حکمشان گفته نشده است.

بله کسی از علمای امامیه قائل به این مطلب نشده که در نماز صبح قنوت واجب نیست و در سایر نماز ها واجب است، اما بعد از اختلاف شدید بین فقها و روایات، این احتمالی است که مطرح می‌شود و فعلا دلیلی بر بطلان این احتمال وجود ندارد.

معتبره وهب بن عبد ربه

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[19]

آقای خوئی فرمودند دلیل دیگر بر عدم وجوب قنوت، معتبرۀ وهب بن عبدربه است. این روایت در کافی[20] و در تهذیب[21] نقل شده است. ایشان فرموده: اگر قنوت واجب بوده و ترک آن، حرام باشد باید می‌فرمودند: «من ترک القنوت فلا صلاة له». این تعبیر که «من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» برای بیان وجوب یک فعل مناسب نیست زیرا باید بگویند اگر این کار را ترک کنی نمازت اشکال دارد نه اینکه گفته شود اگر این کار را از روی بی‌اعتنایی ترک کنی نمازت ایراد دارد. این تعبیر دلیل است بر اینکه قنوت مستحب است[22].

ایشان «رغبه عنه» را قرینه بر مستحب بودن قنوت گرفته و وقتی قنوت مستحب باشد تعبیر «فلا صلاة له» در مورد آن، نفی کمال است مانند «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد».

اشکال به قرینیت «رغبه عنه»

تعبیر «رغبة عنه» ما یصلح للقرینیة است و ظهور در وجوب روایت را از بین می‌‌برد اما این طور نیست که ظهور به روایت در عدم وجوب بدهد به صورتی که مقدم بر سایر خطاباتی شود که ظهور در وجوب دارند. در نهج البلاغه در مورد جهاد فرمودند: « فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ … فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ‌»[23] اما جهاد واجب است. این که در مورد یک واجب تعبیر «من ترک رغبة عنه» به کار رفته است یعنی کسی که عذر ندارد و از روی بی اعتنایی جهاد را ترک می‌کند و نه کسی که از روی عذر جهاد را ترک کند «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ»[24]. در ما نحن فیه نیز همینطور است. پس «رغبه عنه» روایت در این ندارد که واجب نیست و اگر واجب بود این تعبیر به کار نمی‌رفت.

ما می‌پذیریم که تعبیر رغبة عنه تناسب با استحباب هم دارد و لذا وقتی کنار خطاب قرار می‌‌گیرد عرف دچار تحیر می‌‌شود زیرا مشخص نیست که مستحب بوده که این را فرموده اند یا واجب، و کلام مجمل می‌شود. اما نمی‌توانیم ادعا کنیم که ظهور در استحباب پیدا کرده به صورتی که بتواند قرینه بر حمل سایر روایات باشد و ظهور آن‌ها را از وجوب بیندازد و حجیت ظهور آن را در وجوب از بین ببرد.

بررسی سند روایت

مرحوم صاحب معالم در منتقی الجمان فرموده: «روی الشیخ عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن‌اذینة عن وهب»[25]، زیرا شیخ در تهذیب ابتدا فرموده: « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ»[26] و بعد از آن فرموده: « وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ» در اینجا ظاهر «عنه» این است که «عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن‌اذینة عن وهب عن ابی عبدالله» باشد. وهب هم به قرینۀ این‌که در کافی فرموده: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»[27] ظهور در وهب بن عبدربه دارد. در منتقی الجمان فرموده: احمد بن محمد بن عیسی از ابن‌اذینه نمی‌تواند بدون واسطه نقل کند و طبقه آنها با یکدیگر سازگار نیست پس یک احتمال این است که ضمیر به علی بن حکم برگردد و «عنه» یعنی «احمد بن محمد بن عیسی عنه» یعنی «عن علی بن الحکم عن ابن‌اذینه» ولی فرموده: این در حد احتمال است و ممکن است که ضمیر به احمد بن محمد بن عیسی برگردد و واسطه سقط شده باشد؛ لذا این سند ایراد دارد. مرحوم آقای بروجردی هم فرموده: روایت احمد بن محمد بن عیسی از ابن‌اذینه مرسل است یعنی واسطه‌اش سقط شده است. واقعا این احتمال جدی بوده پس سند تهذیب دچار مشکل می‌‌شود.

اینکه برخی آقایان استظهار می‌‌کنند که این ابن‌اذینه اشتباه است و حسن بن محبوب بوده که طبق نقل شیخ در فهرست[28] و نقل نجاشی در رجال[29] راوی کتاب وهب بن عبد ربه است؛ انصافا قرینه ندارد. امکان دارد که ابن‌اذینه با ابن‌محبوب اشتباه بشود اما نمی‌توان گفت که در اینجا به طور مسلم ابن‌اذینه با ابن‌محبوب اشتباه شده است و این دو شباهت زیادی حتی در رسم الخط عربی قدیم با هم ندارند مگر این‌که خیلی آن نویسنده بد خط باشد. در هر صورت در اینجا قرینۀ قطعیه وجود ندارد.

اما در سندکافی، ابتدا در یک روایت فرموده: «عَلِيٌّ (علی بن ابراهیم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ» سپس در روایت بعد فرموده «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ» و بعد از آن نقل شده«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

ظاهر «بهذا الاسناد» این است که آن اسناد اول را می‌‌گوید چون اسناد دوم که سندش کاملا متفاوت است. و در سند اول «علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس» بیان شده بود. بعید نیست «و بهذا الاسناد عن یونس» به سند اول برگردد یعنی می‌شود «علی عن محمد بن عیسی عن یونس عن وهب بن عبد ربه». اگر اینطور استظهار شود که بعید نیست همینطور باشد سند کافی معتبر می‌شود و محمد بن عیسی بن عبید به نظر ما ثقه است ولی سند شیخ طوسی خالی از اشکال نیست.

عمده بیان ما این است که به این دلیل دوم نمی‌شود اعتماد کرد چون «رغبة عنه» مجمل است و ممکن است که به این معنا باشد که «من ترک القنوت بغیر عذر». گاهی تقیه است عذر است و ‌گاهی عجله عذر است اما اگر عذری ندارد و قنوت را ترک کند، «ترک القنوت رغبه عنه» می‌شود. «من ترک القنوت رغبة عنه» منافات با وجوب قنوت ندارد.

پس هیچ‌کدام از این دو دلیل که آقای خوئی و بزرگان دیگر مثل محقق همدانی برای اثبات عدم قنوت واجب بلکه مستحب قنوت، ارائه کردند به جایی نرسید.

و الحمد لله رب العالمین.