بسمه تعالی
درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی
موضوع: فصل فی القنوت/ نذر عرفی موالات / موالات/ واجبات نماز
فهرست مطالب:
بررسی صحت نماز در صورت حنث نذر تتابع عرفی. 1
آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ». 6
بسم الله الرحمن الرحیم
(مسألة 3): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها و لو من باب الاحتياط فلو خالف عمداً عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته[1]
مساله 3
نذر تتابع عرفی
بحث در این بود که اگر نذر کند که تتابع عرفی را بین اجزای نماز رعایت کند با اینکه دلیلی بر وجوب آن نبوده و تنها احتمال وجوب دارد، نذر منعقد میشود زیرا متعلق نذر راجح است. تتابع عرفی احتیاط مستحب است پس رجحان بهعنوان ثانوی دارد مخصوصا اگر داعی بر این عمل رعایت احتیاط باشد.
بررسی صحت نماز در صورت حنث نذر تتابع عرفی
بحث بعدی این است که این شخصی که نذر کرده اگر تتابع عرفی را در نماز رعایت نکند نمازش باطل است یا خیر. این مسأله تشبیه شده به صورتی که شخصی نذر کرده نماز فریضه اش را به جماعت بخواند اما با خواندن نماز فرادی حنث نذر میکند، البته اگر این قدر صبر کند که نردیک آخر وقت شود که دیگر هیچ نماز جماعتی وجود ندارد و سپس فرادی بخواند نمازش قطعا صحیح است زیرا قبل از نماز حنث نذر کرده است.
در این مسأله اختلاف وجود دارد. صاحب عروه فرموده: نمازصحیح است، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. برخی مانند آقای بروجردی و آقای حکیم از دو راه مختلف اشکال کردهاند.
نظر آقای بروجردی
آقای بروجردی فرمودند: اگر سبب عدم تمکن از وفای به نذر همین نمازی باشد که میخواند، این نماز مبغوض است چون علت تامۀ حرام، حرام عقلی است و حرام عقلی یعنی مبغوض است. تعبیر بهتر این است که گفته شود علت تامۀ حرام شرعی اگر حرام شرعی هم نباشد مبغوض شارع هست. مولایی که خودکشی نزد او مبغوض است، پرت کردن خود از بالای یک برج را هم مبغوض میدارد زیرا این پرت کردن علت تامه خودکشی است و علت تامه خودکشی هم مبغوض است.
نظر آقای حکیم
آقای حکیم بیان دیگری دارند ایشان فرموده: اگر قسم خورده بود یا عهد بسته بود به اینکه در نماز جماعت شرکت کند ولی نمازش را فرادی خواند، نمازش صحیح است اما نذر یک خصوصیتی دارد. نذر مشتمل بر لام تملیک است «لله علیّ أن أصلی صلاة فریضتی جماعة» و درنتیجه این فعل ملک خداوند میشود. وقتی نماز فرادی بخواند تصرف در ملک خداوند کرده است و این تضییع حق خدا بوده و حرام هست و او حق این کار را نداشت و نماز باطل است. مثلا اگر کسی بگوید «لله علیّ أن أذبح هذه الشاة یوم عاشورا» اما گوسفند را قبل از روز عاشورا بفروشد، بیع باطل است. زیرا وقتی این شاة، «منذور الذبح للامام الحسین علیه السلام» شد، ذبح این شاة ملک خدا میشود، وقتی ملک خدا شد، این بیع شاة، تصرف در ملک خداوند است چون با بیع شاة ملک خداوند اتلاف میشود و دیگر تمکن از ذبح شاة نخواهد داشت.
آقای حکیم در شرط نیز همین مطلب را میفرمایند که وقتی شوهری برای همسرش شرط کند که ازدواج نمیکند، اگر ازدواج مجدد بکند باطل است زیرا شرط هم لام تملیک دارد، «لکِ علیّ ان لا اتزوج علیکِ ابدا» و ترک ازدواج مجدد ملک همسر میشود. این شوهر دیگر سلطنت وضعیه برای ازدواج مجدد ندارد چون دیگر ازدواج وجودا و عدما در اختیار خودش نیست و ملک همسر است.
اشکال به نظر آقای بروجردی
درست است که علت تامۀ حرام مبغوض غیری است اما عرفِ دقیق، ترک نماز جماعت را مستند به عدم اراده آن میداند، و نه به اتیان ضد نماز جماعت که نماز فرادی است.
ممکن است ادعا شود که اگر قصد دارد که بعد از خواندن نماز فرضه به صورت فرادی، همان نماز را به صورت جماعت نیز بخواند و دیگر آن نماز جماعت، نماز فریضه نیست و نهایتا نماز معاده است، در اینجا نماز فرادی علت تامه حنث نذر است. پاسخ اینکه اولا در این فرض نیز حنث نذر، مستند به عدم ارادۀ اتیان فریضۀ صبح جماعتا است. ثانیا اگر هم کسی در اینجا، نماز فرادی را علت تامه حنث نذر بداند پاسخ میدهیم که دلیلی بر این مقدار سخت گیری در مقربیت صلاه نداریم، این نماز فرادی، مصداق طبیعی صلاة است، مکلف نیز نسبت به اصل نماز قصد قربت دارد و همین مقدار کافی است ولو این علت تامه حرام را اختیار کرده است. مثلا اگر شخصی میخواهد در استخری به صورت ارتماسی غسل جنابت کند برای خدا هم غسل میکند اما ضعف ایمان دارد چون با اینکه در کنار آن استخر یک ماشین گران قیمت بسیار تمیز گذاشته شده است او چنان داخل استخر میرود که آب استخر بر روی ماشین ریخته و ماشین کثیف میشود، در اینجا نیز دلیلی بر بطلان غسل جنابت نیست. زیرا حال مولا در این فرضی که یک محبوب مولا را کنار مبغوض مولا آورده بهتر از صورتی است که یک سنگ بزرگی داخل استخر میانداخت و این ماشین کثیف میشد و غسل جنابت هم نمیکرد. همین اندازه برای صحیح بودن آن کافی است.
در صحیحۀ عبدالصمد بن بشیر[2] نیز نقل شده که رجل اعجمی که جاهل مقصر بود[3] در لباس مخیط محرم شد امام ع فرمود: اشکالی ندارد بر خلاف اصحاب ابوحنیفه که به او گفته بودند حجت فاسد است باید سال بعد به حج بیاید و کفاره بدنه هم بر او لازم است. در اینجا نیز لبیک گفتن او علت تامه لبس المخیط محرما است.
علت تامۀ حرام حرام غیری است یعنی مبغوض غیری. حرام غیری مبعد نیست، و انسان را مستحق عقاب نمیکند و مانع از صحت عبادت نیست. اینکه فرموده «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»[4] مراد عقاب نیست بلکه مراد این است که کفاره ندارد. اگر عالم هم بود عملش صحیح بود.
به نظر ما وقتی با این علت تامه حرام، حرام را مرتکب میشود، دلیلی وجود ندارد که اگر علت تامۀ حرام مصداق یک طبیعت واجبه است، آن طبیعت واجبه باطل باشد و در قصد قربت و مقربیت عمل نیز مشکلی ایجاد نمیشود. بنابراین ما فرمایش آقای بروجردی را قبول نداریم.
اشکال به نظر آقای حکیم
لام در «لله علیّ کذا» لام تملیک نیست بلکه لام التزام است یعنی «التزم لک» و انشای التزام میکند. در شرط نیز لام، لام التزام است و در خیلی از موارد شرط، لام بکار نمیبرند. «التزم لک» یعنی به نفع تو ملتزم میشوم و حق وفای به شرط هم برای طرف مقابل ایجاد میشود اما ترک ازدواج ملک او نمیشود. ذبح شاة هم ملک خدا نمیشود، درست است که حق خدا است اما این حق به عین تعلق نمیگیرد. دلیلی بر بطلان بیع منذور الصدقة یا منذور الذبح یوم عاشورا نیست، و «احل الله البیع» شامل او میشود مگر اینکه تصرف در ملک غیر باشد یا تصرف در حق متعلق به عین باشد اما اینکه ملک خدا است یا حق متعلق به عین است ثابت نیست.
در مانحنفیه، امر، اسهل است. زیرا وقتی کسی که نذر کرده نماز جماعت نذر بخواند، نماز فرادی ضد وجودی است. اما کسی که نذر کرده پشت سر هم اجزای نماز را بیاورد اما به تاخیر میاندازد، با سکوت و عدم اتیان به جزء لاحق حنث نذر میکند مانند کسی میماند که نماز فرادی را آن قدر به تاخیر میاندازد که دیگر هیچ نماز جماعتی در آن زمان برگزار نمیشود و عاجز از نماز جماعت شده است میتواند نماز فرادی بخواند. در نذر تتابع نیز وقتی که رکوع نرفت و مکث کرد توالی را به هم زده و حنث نذر کرده است اما رکوعی که انجام میدهد حنث نذر نیست.
بله اگر در هنگام نذر «و لو صرف الوجود توالی در نماز صحیح» در نظرش باشد در این صورت اگر تمام را باطل کند به اینکه سلام نماز را عمدا نگوید با اینکه همه اجزای نماز را با تاخیر انجام داده است ولی حنث نذر نکرده است زیرا میتواند یک نماز دیگری بخواند که همراه با توالی باشد. در این حالت اگر سلام بدهد حنث نذر مستند به این سلام میشود زیرا اگر سلام ندهد نماز باطل است و میتواند با یک نماز صحیح دیگر توالی را حفظ کند. در این صورت این بیان اخیر که با سکوت حنث نذر کرده نمیآید اگرچه بیانهای سابق میآید. اما اگر نذر کرده در این نماز واجب رکوع را بلافاصله بعد از قرائت بیاورد و بلافاصله نیاورد، با این مکث حنث نذر کرده و رکوع بعدی اشکالی ندارد.
ما یلزم من وجوده عدمه
اشکال دیگری در اینجا مطرح میشود که تنها به آن اشاره میکنیم. بعضی گفتند که در مثال صلاة جماعت، از بطلان این صلاة فرادی، عدم بطلان آن لازم میآید، «و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال». زیرا در صورتی این نماز فرادی سبب حنث نذر است که صحیح باشد زیرا اگر باطل باشد مثلا وضو نداشته باشد، سبب حنث نذر نمیشود زیرا نذر کرده نماز فریضه را به جماعت بخواند و قبل از آن، یک نماز فرادای باطل خوانده است و این نماز باطل، سبب حنث نذر نیست. اگر نذر صلاة جماعت سبب بشود که نماز فرادی باطل بشود در نتیجه نماز فرادی سبب حنث نذر نیست، وقتی سبب حنث نذر نبود پس نماز فرادی باطل نیست، یعنی از بطلان نماز فرادی، عدم بطلان نماز فرادی لازم میآید و «ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال». با این اشکال میخواهند بگویند باید این نماز فردی صحیح باشد عقلاً چون اگر بخواهد باطل باشد، نماز باطل سبب حنث نذر نیست، وقتی حنث نذر نشد پس دیگر باطل نیست چون بطلان نماز فرادی بهخاطر حنث نذر بود، «فیلزم من بطلان هذه الصلاة عدم بطلانها و ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال».
فصل فی القنوت
و هو مستحب في جميع الفرائض اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى [5]
آقای سید احمد خوانساری در حاشیه فرموده: ترک قنوت در غیر نماز صبح خلاف احتیاط واجب است یعنی احتیاط واجب این است که در غیر نماز صبح قنوت را ترک نکنید[6]. آقای سیستانی هم فرمودهاند: که نماز شفع قنوت ندارد[7].
قائلین به وجوب قنوت
فتوای مشهور بلکه اجماع منقول بر استحباب قنوت است. اما شیخ صدوق قائل به وجوب است ایشان در من لا یحضره الفقیه فرموده: « الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا صَلَاةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ»[8]. ظاهر «فی کل صلاه» انحلالی است یعنی «فی ای صلاة» یعنی در هر نمازی قنوت را ترک کند همان نماز باطل است. نه اینکه اگر در مجموع نمازهایش قنوت نداشت نمازش باطل است این عرفی نیست زیرا اگر مشکل این باشد که در مجموع نمازها، قنوت نداشته باشد باید فقط نماز آخر او باطل باشد. البته ایشان میفرماید: قنوت فارسی هم جایز است. فارسی هم خصوصیت ندارد ترکی هم جایز است. البته مرحوم صدوق میگوید ما قنوت فارسی را هم جایز میدانیم ُ. قنوت فارسی هم خصوصیت ندارد، ترکی هم جایز است. از ابن ولید نیز نقل میکنند که سعد بن عبدالله جایز نمیدانست ولی صفار قائل به جواز است. سپس میفرمایند که من حرف صفار را قبول دارم. «وَ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ»[9]
ذکری نقل میکند که ابن ابی عقیل قائل به وجوب قنوت در صلوات جهریه بوده است[10]. اما در معتبر نقل شده که ابن ابی عقیل مانند شیخ صدوق قنوت را در تمام نماز ها واجب میدانست[11].
شیخ بهایی در حبل المتین فرموده: « و بما تلوناه عليك يظهر انّ القول بما قال به ذانك الشّيخان الجليلان غير بعيد عن جادّة الصّواب و انّ الاحتياط في الدّين يقتضي عدم الإخلال بالقنوت في شيء من الصّلوات المفروضات»[12] یعنی ادله این دو شیخ قوی است و اشکالاتی که به آن ها شده وارد نیست و مفاد روایات و آیۀ «قوموا لله قانتین» وجوب قنوت در نماز است.
علامۀ حلی در تذکره توجیه فرموده که هیچکس قائل به وجوب نیست و مراد این بزرگواران از وجوب شدت استحباب و استحباب مؤکد است[13]. اما این مطلب بسیار بعید است زیرا مرحوم صدوق ره فرموده «من ترکها متعمدا فی کل صلاة فلا صلاة له» و بسیار مشکل است که این عبارت را توجیه کرده و بگوییم مانند «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد» اراده شده است. در معتبر میفرماید: « قال ابن بابويه: القنوت سنّة واجبةمن تركه عمدا أعاد»[14] که این تعبیر در بطلان نماز واضح تر است.
ادله وجوب قنوت
آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ»[15]
گفته شده در آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» به دنبال امر به نماز، امر شده که در نماز همراه با قنوت قیام کنید.
در جواب گفته شده معنای آیه، قیام در نماز نیست؛ بلکه معنای آیه این است که برای اطاعت خدا قیام کنید و قانت دربرابر خدا باشید؛ یعنی مطیع خدا باشید. مثلا در آیه «يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ»[16]، «اقنتی لربک» به معنای قنوت گرفتن در نماز نیست یا در آیه «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»[17]، قانت به معنای قنوت در نماز نیست. قنوت نماز یک اصطلاح جدید است. در تفسیر نورالثقلین در مورد آیه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» را طبق صحیحۀ ابنسنان که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی هست معنا میکند. میفرماید: «في تفسير على بن إبراهيم حدثني أبى عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام انه قرأ: «حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى صلوة العصر و قوموا لله قانتين فقوله: «قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» قال: إقبال الرجل على صلوته و محافظته حتى لا يلهيه و لا يشغله عنها شيء.»[18]. قیام را در مورد نماز گرفته است ولی قنوت در نماز را خضوع معنا میکند و نه قنوت اصطلاحی. اگر گفته شود که نسخه فعلی تفسیر علی بن ابراهیم مشتمل بر عدهای از کتب تفسیر است، پاسخ داده میشود که وقتی که سند ذکر میکند و میفرماید: «حدثنی ابی عن النضر بن سوید» انسان وثوق پیدا میکند در نسخۀ اصلی هم بوده است.
در تفسیر عیاشی نیز از زراره نقل شده: «عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال في حديث طويل «وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قال: مطيعين راغبين»[19].
در روایت عبدالرحمن بن کثیر نقل شده: «عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قال الصلوات رسول الله و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام، و الوسطى، أمير المؤمنين عليه السلام و قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» طائعين للائمة.» [20]. البته عبدالرحمن بن کثیر از غلات بوده، و نوعا روایات غلو را اینها نقل میکنند. اما فعلا در مقام بررسی غلو بودن این روایت نیستیم.
اما در صحیحه دیگری از زراره نقل شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: …….. وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ – قَالَ وَ أُنْزِلَتْ «5» هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ»[21] یعنی بعد از این هم در سفر و حضر قنوت میگرفتند. در این روایت قنوت را به همان قنوت اصطلاحی معنا کرده است. اما این صحیحه معارض با صحیحۀ ابنسنان است که قانتین را مطیعین معنا کرد.
پاسخ دیگر به صحیحه زراره این است که از این صحیحه استفاده نمیشود پیامبر ص از «قانتین»، قنوت در نماز را فهمید بلکه قنوت در نماز یک مصداقی از مصادیق خشوع بود. زیرا پیامبر ص «قوموا لله قانتین» را به معنای قنوت در رکعت دوم نماز معنا نکرد بلکه امر شده بود به اینکه در نماز قانت و خاضع باشد و یکی از مصادیق واضح خضوع، قنوت گرفتن در نماز است. نه اینکه به معنای قنوت اصطلاحی باشد. شاهد اینکه در «قوموا لله قانتین» قنوت در رکعت دوم بیان نشده بلکه اگر «قوموا فی الصلاة» مراد باشد یعنی در جمیع حالات نماز قانت باشید نه فقط در رکعت دوم یک قنوتی بگیرید و پیامبر مصداقی از مصادیق قنوت را انتخاب کرد. بنابراین این آیه دلالت بر وجوب قنوت نمیکند.
صحیحه زراره
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ[22].
طبق این صحیحه دعا در نماز واجب است و دعا در نماز، در غیر قنوت واجب نیست. پس مصداق آن منحصر به قنوت میشود.
همانطور که محقق همدانی فرموده اند و ایشان نیز از صاحب حدائق این مطلب ر اگرفته اند، اشکال این استدلال این است که اگر مراد از دعا خصوص طلب حاجت برای خود شخص باشد، قطعا در قنوت لازم نیست. در قنوت انسان ذکر خدا میگوید مانند «لا اله الا الله الحلیم الکریم» و ممکن است که اصلا از خداوند هم هیچ چیز نخواهد. اگر مراد دعا به معنایی است که شامل ذکر هم میشود، شامل صلوات هم میشود، در تشهد هم این ذکر وجود دارد. اگر هم بپذیریم که اصل دعا فرض است، باید در نماز یک دعایی باشد و نماز بی دعا نماز نیست و اگر سهوا هم ترک شود نماز باطل است. ممکن است صلوات یا «اهدنا الصرطا المستقیم» باشد اما از آن استفاده نمیشود که این دعا باید همراه با قنوت بوده و قنوت هم واجب است.
و الحمد لله رب العالمین.
[1] العروة الوثقی 1: 698
[3] زیرا میگوید «لم اسأل احدا» با اینکه حج عمل نامانوسی است و نمیشود که کسی بدون سوال پرسیدن آن را انجام دهد؛ پس غافل نبوده است.
[5] العروة الوثقی 1: 698.
[6] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 430.
[7] العروة الوثقی و التعلیقات علیها 7: 430.
[8] من لا يحضره الفقيه 1: 316.
[9] همان.
[10] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 3: 281.
[11] المعتبر في شرح المختصر 2: 243.
[12] الحبل المتين في أحكام الدين 237.
[13] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة) 3: 260.
[14] المعتبر في شرح المختصر 2: 243.
[15] البقرة: 238.
[16] آل عمران: 43.
[17] النحل: 120.
[18] تفسیر نور الثقلین 1: 237.
[19] تفسیر نور الثقلین 1: 237.
[20] تفسیر نور الثقلین 1: 237.