بسمه تعالی

درس خارج فقه معاصر استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: عقد بیمه

 

فهرست مطالب

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو عقد صلح. 1

بررسی عقد مستقل بودن بیمه 2

بررسی استدلال به ﴿اوفوا بالعقود﴾. 2

بررسی استدلال به آیه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾. 3

نظر مختار در ماهیت عقد بیمه 4

اشکال آقای سیستانی در بیمه عمر. 4

بررسی ماهیت شرکت.. 5

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو عقد صلح

یکی از توجیهات مطرح شده برای عقد بیمه، عقد صلح بود.

عقد صلح گاهی متضمن معاوضه تملیکیه است و گاهی صرفا التزام است. در بحث ربای معاوضی مطرح است که اگر دو کیلو گندم متوسط با یک کیلو گندم خوب معاوضه شود، ربای معاوضی است هر چند قیمتشان یکی باشد. ‌اگر صلحِ تملیکی بشود یعنی گفته شود: «تصالح کردم این گندم را در مقابل آن گندم تملیک به شما کنم» باز هم ربای معاوضی است زیرا ربای معاوضی اختصاص به بیع ندارد، «لا یجوز مثلین بمثل»[1] چه بیع باشد چه غیر بیع. ولی اگر صلح تملیکی نباشد اشکالی ندارد یعنی گفته شود: «صلح می‌‌کنم که این دو کیلو گندم متوسط را به شما تملیک کنم و شما آن یک کیلو گندم خوب را تملیک کنید» زیرا در اینجا معاوضه بین العینین نیست بلکه معاوضه بین الصلحین است، مانند اینکه گفته شود: «این دو کیلو گندم متوسط را به شما هبه می‌‌کنم به شرط این‌که شما آن یک کیلو گندم خوب را به من هبه کنید» که این هم اشکالی ندارد.

در بحث بیمه اگر مقصود از صلح این است که بیمه شونده با این قرارداد، مبلغی را در ذمه شرکت بیمه مالک شود متفاوت است با اینکه صلح شود بر اینکه شرکت بیمه ملتزم باشد که مبلغی را به بیمه شونده پرداخت کند که ‌صلح بر فعل بوده و در اینجا مضمون این صلح، التزام شرکت بیمه به پرداخت این مبلغ بوده و تا زمانی که به بیمه شونده این مبلغ را پرداخت نکند، بیمه شونده مالک این مبلغ در ذمه شرکت بیمه نیست. دلیلی بر مشروعیت صورت اول وجود ندارد اما صلح به نحو دوم صلح بر فعل مباح است و اینکه شرکت بیمه ملتزم باشد که بعدا در مقابل خسارت ماشین، به بیمه شونده مبلغی را تملیک کند و بیمه شونده هم ملتزم باشد که هر ماه قسط بیمه را پرداخت کند، مشکل شرعی ندارد.

بررسی عقد مستقل بودن بیمه

آخرین توجیه عقد بیمه این است که عقد مستقل باشد. مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند: «الظاهر أنّ‌ التأمين عقد مستقلّ‌ وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة»[2].

بررسی استدلال به ﴿اوفوا بالعقود﴾

به نظر ما در اینجا نیز اگر مراد از عقد مستقل این است که به مجرد عقد بیمه، بیمه شونده در ذمه شرکت بیمه آن مبلغ را مالک می‌شود، دلیلی بر مشروعیت ندارد. ﴿اوفوا بالعقود﴾[3] نیز عقدی را که دلیل بر مشروعیت ندارد مشروع نمی‌کند. زیرا این آیه مانند «اوفوا بالوعد» و امثال آن انصراف دارد به مواردی که مشروع بودن مضمون عقد ثابت باشد و اگر برای مشروع بودن هر عقدی که شک در مشروعیت مضمون آن وجود دارد به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک شود، مستلزم تأسیس فقه جدید است. مثال می‌‌زدیم به اینکه اگر زنی با شخصی قرارداد ببندد که در مقابل ماهی ده میلیون ولایت بر ازدواجش برای این شخص باشد، هیچ‌کس قائل به صحت این عقد نیست چون مضمون این عقد دلیل بر مشروعیت ندارد.

اما اگر مضمون عقد التزام به فعل باشد، به این صورت که شرکت بیمه ملتزم است که اگر بیمه شونده خسارت دید، مبلغی به او پرداخت کند و بیمه شونده نیز ملتزم است که هر ماه قسط بیمه را پرداخت کند، اشکالی ندارد.

در کتاب قراءات فقهیة معاصرة اشکال شده است که هر التزام متقابلی عقد نیست. در عقد، باید انشاء یک ماهیت اعتباریه مثل بیع، نکاح و امثال آن بشود و به همین دلیل ایشان ﴿اوفوا بالعقود﴾ را شامل عقد سفارش ساخت ندانستند[4].

در همان بحث پاسخ داده شد که این التزام متقابل، عند العقلاء حق‌آور است و اگر ‌مضمونش مشروع باشد ﴿اوفوا بالعقود﴾ شاملش می‌‌شود و در اینجا فرض این است که التزام به فعل است و التزام به فعل مشروع است زیرا شرکت بیمه ملتزم شده است که خسارت ماشین را پرداخت کند. در این حالت دیگر شرکت بیمه وضعاً بدهکار نیست و اگر خسارت را پرداخت نکند، حق بیمه شونده است که او را الزام کند و برای الزام شرکت بیمه می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند. و در صورتی که بیمه کننده شخص باشد و فوت کند، به نظر ما عقلاء التزام‌هایی که شخص در ضمن عقد لازم دارد و پرداخت نکرده و محلش باقی است را از ترکه او خارج می‌‌کنند و فرقی بین این التزام و دین میت نمی‌گذارند و این سیره عقلاییه مردوع نیست. مثلا کسی در ضمن عقد لازم ملتزم بود که به همسر خود 14 سکه بدهد و این هم به عنوان مهریه نبود و تا زمان وفات هم این 14 سکه را پرداخت نکرد، در اینجا عقلایی نیست که به زن گفته شود که حق ندارد که از ترکه میت حق خود را مطالبه کند. در نظر عقلا حقوق مالی مانند دیون می‌ماند و شخص را ضامن حقی می‌دانند که پرداخت نکرده است و شارع هم ردع نکرده است.

بررسی استدلال به آیه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾

ممکن است کسی به آیه ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾[5]‏ تمسک کند. مطابق آنچه در مصباح الفقاهه بیان شده آقای خویی معتقد بودند تجارت اعم از بیع بوده و اجاره هم تجارت است، ولی بر خلاف این مطلب، ایشان در کتاب مضاربه می‌فرمایند: ‌تجارت، خرید و فروش به قصد سودکردن است و سایر معاملات مصداق تجارت نیست. اینکه در روایت نقل شده «اتجر بمالی و الربح بینی و بینک»[6] شامل صورتی نمی‌شود که شخصی با پول ما، خانه ای را خریده و آن را اجاره بدهد و اجاره را به عنوان سود محاسبه کرده و طبق قانون مضاربه تقسیم کند زیرا اجاره دادن خانه که با پول ما خریداری شده «اتجر بمالی» نیست. این کلام، کلام صحیحی است. به عمل شرکت بیمه و بیمه شونده تجارت صدق نمی‌کند.

البته مرحوم امام در کتاب البیع این نظر را مطرح کرده‌اند که ﴿‌لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ یعنی «لکن کلوا اموالکم بینکم بسبب حق» و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراض﴾ یک مثال عرفی برای سبب حق عقلایی است. در واقع شارع آنچه را که عقلاء در معاملات حق می‌‌دانند امضا می‌‌کند. اگر این نظر صحیح باشد در اینجا نیز مطلب ثابت می‌شود. به نظر ما این فرمایش، کلام خوبی است ولی جزم به اینکه آیه ظهور در این مطلب دارد و هر سبب حق عقلایی را تا روز قیامت تایید می‌کند، مشکل است.

نظر مختار در ماهیت عقد بیمه

خلاصه اینکه تخریج عقد بیمه را بر اساس هبه مشروطه پذیرفتیم. بر اساس ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیز می‌توان پذیرفت به این نحو که مضمون عقد، مثلا التزام به پرداخت معادل خسارت ماشین به صاحب ماشین باشد، نه این‌که به مجرد بستن قرارداد بیمه یا به مجرد خسارت دیدن ماشین، شرکت بیمه بدهکار شود زیرا دلیلی بر مشروعیت آن وجود ندارد.

اشکال آقای سیستانی در بیمه عمر

بررسی انواع بیمه مهم نیست چون در جهات فقهی مسأله دخیل نیست. فقط باید آنچه آقای سیستانی در انواع بیمه فرمود در نظر داشت. در بیمه عمر که از حقوق فردی برداشت می‌کنند و طبق قرارداد با آن سرمایه گذاری می‌کنند تا بعدا به همراه سود آن را بازگردانند. در اینجا باید رعایت جوانب شرعی‌ مسئله بشود. این که این پول را برداشته و وکیل ما در امضای قرارداد مضاربه با افراد دیگر باشند، اشکالی ندارد و می‌توانند با این پول مضاربه شرعی منعقد کرده و براساس آن به این افراد سود بدهند یا اگر این مبلغ به شرکت بیمه هبه شود و شرکت بیمه ملتزم باشد که مبلغ بیشتری به ما هبه کند که هبه مشروطه می‌شود اشکال ندارد اما عملا این کار صورت نمی‌گیرد و در مقام عمل معنای این‌که این پول را برداشته و سرمایه‌گذاری می‌‌کنیم و بعد با سود برمی‌گردانند به قرض ربوی برمی‌گردد و لذا اشکال شرعی پیدا می‌‌کند البته آقای سیستانی هبه مشروطه‌ای را که نتیجه‌اش نتیجه قرض ربوی باشد اشکال نمی‌کنند ولی شهید صدر، مرحوم امام و ما اشکال می‌کنیم. بنابراین آقای سیستانی در بیمه عمر به دلیل بازگشت آن به قرض ربوی اشکال کرده اما بقیه انواع بیمه‌ها مشکل خاصی ندارد.

در صورتی که وکیل پولی را بیاورد و بگوید که طبق وکالت عمل کرده است یا ظاهر حالش که پول می‌دهد، این باشد، این قابل تصحیح است و آقای سیستانی هم این را درست می‌کنند. در مورد شرکت بیمه یا بانک که از طرف شما وکیل هستند که قرارداد شرعی سودآور از طرف شما بسته و به شما بدهند، اگر احتمال هم بدهید که بر اساس قرارداد شرعی که وکیل بوده‌اند، به شما سود می‌دهند کافی است با اینکه ایشان قول وکیل را تا موجب وثوق نشود قبول نمی‌کند. مثلا اگر کسی را وکیل کنید که برای شما عقد کند و وکیل بگوید که عقد را انجام دهد یا کسی را وکیل می‌کند که زنش را طلاق بدهد و او می‌گوید، که طلاق داده است، در اینجا ایشان تا زمانی که به قول وکیل اطمینان حاصل نشود اشکال می‌کنند در قبول قول این وکیل و لو ثقه باشد اما در ما نحن فیه لعله می‌فرمایند: به دلیل اینکه وکیل ید بر این سود دارد قول او مسموع است.

بررسی ماهیت شرکت

دو بحث مهم در بیمه باقی می‌ماند که مرحوم امام آنها را مطرح فرمدند و باید بررسی شود سایر مطالبی .ه در مورد بیمه هست نیاز به بحث ندارد. مرحوم امام در تحریر الوسیله عقد بیمه را لازم دانسته‌اند و آن را قابل فسخ یک طرفه ندانسته‌اند[7]. همچنین ایشان می‌فرمایند: باید بیمه به‌نحوی تنظیم بشود که قرارداد، غرری نباشد. همچنین فرموده‌اند: «يشترط في التأمين … تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلاً» یعنی لازم نیست طرف قرارداد بیمه شخص باشد و می‌‌تواند شرکت یا دولت باشد[8]. این دو مطلب بحث جدی دارد و سایر مباحث بیمه نیاز به بررسی ندارد.

ایشان در اینجا بین شرکت و دولت تفاوت گذاشته‌اند و همین منشا اشکال شده است که فرق شرکت با دولت چیست؟ اگر شرکت بیمه دولتی باشد که در حقیقت یکی از شعب دولت است و اگر غیر دولتی است به معنای مجموعه اشخاص است که این مجموعه اشخاص شرکتشان را در ادارۀ ثبت شرکت‌ها ثبت کردند و این باعث نمی‌شود که از مالکیت اشخاص خارج شود. اسم آن را شخصیت حقوقی می‌گذارند ولی این قانون است و ربطی به واقعیت ندارد. این اشکالی است که مشهور فقها مطرح می‌‌کنند.

توضیح اینکه افرادی هستند که طبق ضوابط دولتی شرکت ثبت می‌‌کنند و این شرکت هیچ ربطی هم به دولت ندارد ولی قوانین شرکت‌ها بر آن، حاکم است، یعنی اگر این شرکت بدهکار باشد طلبکاران حق ندارند از اموال شخصی مدیرعامل، هیئت مدیره یا صاحبان سهام این شرکت طلبشان را وصول کنند و فقط باید از اموال شرکت، طلب خود را وصول کنند. اموال صاحب شرکت یعنی مدیرعامل یا هیئت مدیره یا صاحبان اصلی سهام ربطی به این شرکت ندارد و مربوط به شخص این افراد است. مدیرعامل شرکت اگر قراردادی منعقد کرده برای شخص خودش نبوده بلکه به نمایندگی از شرکت قرارداد بسته است. قانون، شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی بدهکار می‌داند و این افراد را بدهکار نمی‌داند. ولی بحث در این است که آیا این قانون صرف یک تنظیم قانونی است یا واقعیت عرفی و شرعی دارد؟

برخی از آقایانی که در حکومت بودند و ‌فوت کرده‌اند، نظرشان این بود که این موارد، اختراع‌ها و تنظیم‌های قانون است و ربطی به شرع ندارد. این شرکت برای این ده نفر است که سرمایه‌گذار اصلی این شرکت هستند. بانک‌های غیر دولتی باید ثبت شوند و بانک مرکزی باید آن ها را تایید کند و لکن طبق نظر جمعی از فقهاء، اعضای اصلی بانک مالک اموال بانک هستند و بدهکار به کسانی هستند که در بانک حساب باز می‌‌کنند. اینکه اگر بانک ورشکست شود، کسانی که در بانک حساب داشته‌اند نمی‌توانند از دارایی مالکان بانک که به نام خود این افراد ثبت شده طلب‌شان را وصول کنند، قانون است و ربطی به شرع ندارد. صاحب سهام شرکت وقتی می‌میرد اموالش به فرزندانش می‌رسد بر خلاف دولت که اگر رئیس دولت فوت کند اموالش به ورثه‌اش نمی‌رسد و برای دولت است.

لذا آقای خویی، ‌آقای سیستانی و ‌آقای تبریزی در مسائل مستحدثه قائل هستند که شرکت یا دولتی است و یا خصوصی است، به هر اسمی ‌که باشد چه به‌عنوان شخصیت حقوقی ثبت شده باشد و چه نشده باشد. افرادی در بازار کار می‌‌کنند و ثبتی هم انجام نداده‌اند و شخص مطرح بوده و چک نیز به نام شخص نوشته می‌شود، در اینجا اگر ورشکست بشود طلبکاران تمام اموالش را ضبط می‌کنند و طبق قانون بر غرماء تقسیم می‌شود اما همین آقا اگر شرکتی را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌کرد، اموال خصوصیش در دایره بدهکاری‌ها قرار نمی‌گرفت، این قانون است و از نظر فقها مورد قبول نیست. تمسک به قاعده اقدام نیز برای رفع ضمان صحیح نیست زیرا اقدام، رفع ضمان نمی‌کند مثل اینکه اگر انسان به شخص کلاهبرداری قرض بدهد، نمی‌توان گفت که اقدام کرده و این باعث رفع ضمان می‌شود.

بله اگر شرط ضمن عقد شود که اشخاص حق مطالبه‌ی طلب‌هایشان نسبت به این شرکت، از اموال خصوصی صاحبان سهام را ندارند، شرط الفعل بوده و لازم الوفاء است ولی واقعا این‌طور نیست. کسی که برای شرکت از بازار خرید می‌کند ظهور عرفیش این نیست که فقط حق دارید که از اموال شرکت، دینتان را مطالبه کنید. قوانین شرکت ها و قراردادها هم ربطی به شرط ارتکازی عرفی ندارد.

گاهی حتی مردم صاحب غیر ثبت ‌شدۀ شرکت را می‌‌شناسند زیرا بعضی صاحبان اصلی شرکت‌ها که سرمایه شرکت از آن‌ها هست، شرکت را به اسم خودشان ثبت نمی‌کنند و به نام اشخاص دیگری شرکت را ثبت می‌کنند برای دوری از مشکلات قانونی و شکایت هایی که صورت می‌گیرد. ‌سرمایه شرکت شرعا برای این افراد بوده و خودشان را هم ملزم می‌‌دانند که خمس آن را پرداخت کنند ‌اما شرکت به نام شخص دیگری ثبت شده و در اختلافات حقوقی از مدیر عامل شرکت شکایت می‌‌کنند، همه این‌ها محفوظ است اما وقتی که خریدی انجام می‌شود، مردم در واقع، شخص سرمایه‌دار را می‌شناسند که برای شرکت خود خرید انجام می‌دهد مانند اینکه شخصی برای مدرسه خرید انجام دهد، در اینجا مدرسه بدهکار نمی‌شود.

مرحوم امام بین شخص، شرکت و دولت تفکیک کرده است و امروزه حقوق دانان این مطلب را قبول دارند اما مشهور فقها این مطلب را قبول ندارند. اکثر و شاید بتوان گفت همۀ شرکت‌های دولتی را فقها به‌عنوان شرکت‌های خصوصی تلقی می‌‌کنند.

آقای سیستانی در مورد بانک‌ها می‌فرمایند: اگر در بانک‌های دولتی پول قرار دادید، شرط سود نکنید و اگر سودی برای شما قرار دادند مجهول المالک است و می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را اخذ کرد. سپس می‌فرمایند: ‌اگر کسی شرط سود نکرده باشد، من به عنوان حاکم شرع اجازه می‌دهم نیمی ‌از آن را برای خودتان بردارید به شرط اینکه نصف دیگر آن را به فقیر صدقه بدهید. این شرط هم از باب مصلحت است. ایشان در مورد جوایز بانکی اجازه می‌دهند که همه آن برای خود انسان باشد. البته آقای سیستانی در مورد اموال مجهول المالک ساده‌تر گرفته و مصرف آن را صدقه بر فقرا نمی‌دانند بلکه ‌هر چیزی را که حاکم شرع تشخیص بدهد که مصلحت است می‌‌تواند اجازه بدهد. اما آقای خویی در این مسئله سخت می‌‌گرفتند و مصرف مجهول المالک را صدقه بر فقرا می‌دانستند که این مطلب، مشکلاتی ایجاد می‌کرد زیرا کسی که اموال مجهول المالک را می‌گرفت ممکن است که فقیر نباشد.

آقای سیستانی در مورد سودی که بانک های غیر دولتی پرداخت می‌کنند می‌فرمایند: اطمینان داریم تا زمانی که این بانک ها ورشکست نشوند، راضی هستند که به شما سود دهند و اگر هم شما شرعا مستحق این سود نیستید، راضی هستند که مصرف کنید. بله در صورتی که بانک ورشکست شود سپرده‌گذاران علاوه بر اصل پولشان سود پول را نمی‌توانند بگیرند زیرا این سود بر اساس قرارداد شرعی نبوده است. لذا عملا بانک غیر دولتی، بانک شخصی می‌شود. همانطور که شما از مردم پول قرض می‌‌گیرید و با این پول تجارت می‌کنید و شخصتان بدهکار به پول مردم هستید و سرما یه هم دارید، ‌صاحب بانک غیر دولتی نیز ممکن است که از مردم پول قرض گرفته باشد اما پول خودش بوده و وقتی راضی است شما می‌توانید آن را مصرف کنید. بنابراین بانک غیر دولتی ملک اشخاص هست و ملک شخصیت حقوقی بانک و ملک عنوان منطبق بر این بانک نیست. فقها کاری به قانون ندارند. مرحوم امام نیز روزی می‌فرمودند: ما لنا و للقانون.

همانطور که بیان شد اگر شرط ضمن عقد شود که اشخاص فقط می‌‌توانند از اموالی که به اسم بانک یا شرکت ثبت شده، طلبشان را وصول کنند و نه اموالی که به اسم شخص صاحب شرکت ثبت شده، ‌این‌ شرط، لازم الوفا است و مشکلی ندارد. اما اگر شخص صاحب سرمایه فوت کند، ورثه نمی‌توانند اموال او را تقسیم کنند زیرا طلبکار، شرط ضمن عقد کرده بود که ملتزم باشد که حق مطالبه ندارد اما بدهی او هنوز باقی است و حکم وضعی عوض نمی‌شود. اگر هم شرط ضمن عقد شود که اصلا طلبکار نباشد، این شرط خلاف شرع است.

بنابراین اشکال این است که مرحوم امام قائل به سه شخصیت «شخص ، شرکت و دولت» بودند اما مشهور فقها فقط می‌فرمایند «شخص و دولت» داریم و شرکت را مطرح نمی‌کنند.

و الحمد لله رب العالمین.