بسمه تعالی

درس خارج فقه معاصر استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: عقد بیمه

 

فهرست مطالب:

ادامه بررسی ماهیت بیمه 1

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان. 1

ادامه بررسی انواع ضمان. 1

1. ضمان قهری. 1

2. ضمان عقدی. 2

3. ضمان عهده 2

بررسی ادله مشروعیت ضمان عهده 3

﴿اوفوا بالعقود﴾ 3

ارتکاز عقلاء. 5

روایات خاصه 5

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ادامه بررسی ماهیت بیمه

ادامه بررسی تخریج بیمه به نحو ضمان

توجیه دوم در مورد عقد بیمه، ضمان عهده است یعنی شرکت بیمه متعهد می‌‌شود که مسئولیت ماشین را به عهده بگیرد.

ادامه بررسی انواع ضمان

به مناسبت این بحث، ‌انواع ضمان مطرح شد.

1. ضمان قهری

در جلسه قبل بیان شده که یک قسم از ضمان، ضمان قهری است که یا ناشی از ید عدوانی است و یا ناشی از اتلاف است و قسم سومی هم ذکر شده بود که تسبیب بود و در مورد آن بحث شد.

2. ضمان عقدی

ضمان عقدی دارای سه قسم است. قسم اول، ضمان به معنای «ضمّ الذمة الی الذمة» است که عامه به آن قائل هستند به این بیان که وقتی کسی ضامن یک بدهکار می‌شود، هم ضامن و هم بدهکار، بدهکار هستند مانند تعاقب ایدی، نه به این معنا که بانک هم از وام گیرنده و هم در عرض آن، از ضامن وام را به طور مستقل بگیرد بلکه ‌علی سبیل التبادل است یعنی بانک می‌‌تواند به هرکدام از این دو نفر رجوع کند، ‌اگر به ضامن رجوع کرد، ضامن می‌تواند از بدهکار اصلی آنچه را که پرداخت کرده، پس بگیرد. فقه امامیه این را قبول ندارد.

قسم دوم نقل ذمه به ذمه بود که فقه امامیه این را قبول دارد. در دینی که مستقر و ثابت است، اگر کسی بگوید: «من ضامن دین او هستم»، در فقه به این معنا است که اگر طلبکار قبول کند، بدهکاری به این شخص منتقل می‌شود، در روایت دارد که «إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ»‏[1]، یعنی با ضمانت این شخص، ذمه‌ میت بریء می‌شود.

3. ضمان عهده

نوع سوم، ضمان عهده است. بیان شد که صاحب عروه می‌فرماید: «لم يصحّ‌ علىٰ‌ المشهور بل عن التذكرة الإجماع»[2] و آقای بروجردی و مرحوم امام فرمودند که اقوی همین است.

‌آقای خویی فرمودند: شاید نظر ایشان به ضمان عهده نیست. مشهور که این مطلب را می‌‌گویند، اشتغال ذمه و ضمان ذمه را صحیح نمی‌دانند اما (در مورد ضمان عهده چنین مطلبی نگفته‌اند و) ممکن است که ضمان عهده را صحیح بدانیم[3]. صاحب عروه هم در ادامه بحث فرموده به نظر ما این نوع از ضمان، صحیح است. این که من نسبت به این ماشین ضامن می‌‌شوم، ضمان عهده است و ضمان ذمه نیست زیرا ‌بدهکار به این ماشین نیستم. امروزه ضمانت در وام ها، ضمان عهده است یعنی ‌من متعهد هستم در برابر وامی که به زید داده می‌شود که اگر او اقساط را پرداخت نکرد، من بدهم و الا من اصلا بدهکار نیستم. ‌بعد از این‌که بدهکار بدهی خود را نداد، ضامن، بدهکار می‌‌شود که ضم ذمة الی ذمة است اما مشروط به امتناع بدهکار از ادای دین است.

آقای سیستانی فرمود: حتی بعد از امتناع بدهکار، ضامن بدهکار نمی‌شود زیرا این ضمان، یک نوع تعهد به فعل است لذا اگر ضامن بمیرد و ادا نکند، بانک حق ندارد مبلغ وام را از ترکه بردارد.

در تخریج بیمه به نحو ضمان عهده، مهم این است که ابتدا دلیل بر نفوذ ضمان عهده بررسی شده، سپس ملاحظه شود که آیا تخریج و تصویر خارجی‌ هم همین است یا خیر.

شهید صدر می‌فرمایند که بیمه می‌تواند، به نحو ضمان عهده باشد و اقرب به نظر ایشان، این است که آنچه انجام می‌شود، ضمان عهده است ولی مرحوم امام می‌فرمایند: ضمان عهده نیست.

بررسی ادله مشروعیت ضمان عهده

در مورد مشروعیت ضمان عهده آقای خویی به سه دلیل استدلال می‌‌کنند: 1ـ ﴿اوفوا بالعقود﴾[4] 2ـ ارتکاز عقلا 3ـ روایات خاصه که آقای خویی در موارد متفرق بحث کرده و شهید صدر نیز در ملاحق بنک لا ربوی بحث کرده‌اند.

﴿اوفوا بالعقود﴾

به نظر ما استدلال به ﴿اوفوا بالعقود﴾ صحیح نیست زیرا اولا همانطور که بارها بیان شده، ﴿اوفوا بالعقود﴾ مانند «اوفوا بالوعد» انصراف دارد به قرارداد‌هایی که در چهارچوب و اطار شرع باشد. اگر گفته شود «المؤمن اذا وعد وفی» کسی توهم نمی‌کند که و لو خارج از چهارچوب شرع باشد لازم است وفا کند. احترام به قراردادها، پیمان‌ها و وعده‌ها، انصراف دارد ‌به این‌که در چهارچوب احکام خدا باشد و «انّ شرط الله قبل شرطکم»[5] یک ارتکاز عرفی است. پس ﴿اوفوا بالعقود﴾ از ابتدا به معنی «اوفوا بالعقود المشروعة» است.

ثانیا اگر هم اطلاق داشته باشد، در روایت بیان شده: «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا»[6] و ‌عرفا تقییدی که برای شرط آمده، برای عقد هم هست و خصوصیتی برای شرط نیست، پس می‌‌شود: «المسلمون عند عقودهم الا عقدا احل حراما أو حرم حلالا» و لذا تمسک به ﴿اوفوا بالعقود﴾ در مواردی که مشخص نیست که محتوای عقد مشروع است یا خیر، وجهی ندارد. در شبهه مصداقیه مخصص منفصل – و لو حکمیه باشد- نمی‌شود به عام رجوع کرد.

محتوای عقد در اینجا محض التزام به فعل نیست. اگر شرط الفعل باشد، التزام به فعل است و مانند وعد می‌‌شود و هر التزام به فعلی هم که ضمان نیست. اما در اینجا که من ضامن ماشین هستم، خود ماشین بر عهده می‌آید. معنای ضمان عهده مانند ضمان در غصب است که غاصب اگر ماشینی را غصب کند، با اینکه ماشین موجود است، ضامن است و اینجا واقعا یک حکم وضعی است (و مجرد تعهد به فعل نیست).

آقای سیستانی در مورد ضامن وام که ضمان عهده است، فرمودند که مجرد تعهد است اما کسانی مانند شهید صدر که بیمه را ضمان عهده می‌دانند، می‌گویند: همانطور که غاصب نسبت به ماشینی که غصب کرده است ضامن است، «‌علی الید ما اخذت حتی تؤدی»، به این معنا که ماشین بر عهده او است که اگر تلف بشود بدلش را ضامن است، در بیمه نیز شرکت بیمه که ماشین را بیمه می‌کند، به همین شکل ضمان عهده دارد.

بعد از تلف، حکم وضعی می‌‌شود نه این‌که ما همیشه یک التزام به فعلی داریم، که اگر چنین بود این التزام به فعل مباح است منتها هر التزام به فعلی عقد است یا عقد نیست باز یک بحث دیگری است. در کتاب قراءات فقهیة معاصرة هم فرمودند که عقد، چیزی است که ماهیت اعتباریه را ایجاد کند. اگر دو فامیل ملتزم شوند که هر هفته یکی دیگری را دعوت کند، عرف این را عقد نمی‌داند بلکه تواعد طرفینی است. دو نفر ملتزم می‌شوند که هر کدام خانه خرید، دیگری به او وام بدهد. ممکن است یکی از این دو نفر، خانه بخرد و دیگری به او وام ندهد و می‌گوید که یک وعده ای دادیم. اما ضمان عهده‌ای که شهید صدر می‌گویند در بیمه وجود دارد مانند ضمان عهده غاصب است، ‌منتها غاصب، ضمان یدش ضمان شرعی است و هر آسیبی ماشین ببیند ضامن است، اما ضمان عقدی تابع قرارداد است و ‌شرکت بیمه طبق قراردادش ضمان عهده پیدا می‌‌کند. طبق این نظر بعد از وقوع خسارت بر این ماشین، باید ورثه متعهد باشند که از ترکه میت خسارت را پرداخت کنند.

پس ﴿اوفوا بالعقود﴾ در صورتی که بخواهد حکم وضعی ثابت بشود نه اینکه صرفا امر به وفای به یک فعل کند که ملتزم به انجام آن باشد، باید از خارج مشروع بودن آن، ثابت شود. اگر صرفا التزام به فعل باشد، این بحث مطرح می‌شود که عقد است و از تواعد خارج می‌شود یا خیر.

بعید است آقایانی که قائل هستند که ﴿اوفوا بالعقود﴾ مشروعیت عقود را اثبات می‌‌کند، به عرض عریض قائل به اطلاقش باشند. مثلا اگر زنی به مردی بگوید: « ماهانه ده میلیون به من بده، من اختیار ازدواجم را به تو واگذار می‌‌کنم» آیا اینجا هم آقایان ملتزم هستند که ﴿اوفوا بالعقود﴾ دلالت می‌کند که از این به بعد اختیار ازدواج این خانم با این آقا است؟ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ می‌‌گوید قابل نقل است؟ در کتاب فقه العقود در بحث سرقفلی همین را مطرح کردند که حق اجاره دادن را مالک واگذار به دیگری می‌‌کند و به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کردند. بین حق ازدواج کردن و حق اجاره دادن ‌چه فرقی است؟ مثل اینکه به «المؤمن اذا وعد وفی» تمسک کنید برای اثبات مشروعیت وعده به این‌که ریش دوست‌تان را بتراشید. ﴿اوفوا بالعقود﴾ هیچ ظهور در این مطلب ندارد که مشروعیت محتوای عقود پذیرفته شده است کما این‌که «اوفوا بالوعد» متکفل این نیست. هیچ فرقی بین ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلا﴾ و ﴿اوفوا بالعقود﴾ نیست.

در مواردی که مشروع بودن محتوا مسلم است و در لزوم عقد شک داشته باشیم یا مثلا در صحت عقد کَتبی یا ‌عقد معاطاتی شک داشته باشیم می‌توان به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کرد. اگر مشروع بودن عقد بیمه از خارج ثابت بشود می‌توان برای لزوم آن به ﴿اوفوا بالعقود﴾ تمسک کرد.

ارتکاز عقلاء

ارتکاز عقلاء بر ضمان عهده -علاوه بر تعهد به فعل مانند ضمان وام که در ‌زمان ائمه ع معلوم نیست بوده باشد و امروزه رایج شده که یک نوع تعهد به ادای دین بدهکار در فرض امتناع بدهکار می‌باشد- روشن نیست یعنی این‌که گفته شود ارتکاز عقلاء‌ وقتی کسی ماشین را بیمه می‌کند، بر این است که ماشین به عهده شرکت بیمه می‌آید مانند غاصب که ضامن ماشین غصبی است برای ما روشن نیست.

روایات خاصه

ممکن است به روایاتی برای اثبات ضمان عهده تمسک شود. یک مورد، روایاتی است که در باب عاریه بیان شده است. از مجموع روایات مختلف در باب عاریه استفاده می‌‌شود که اگر در عاریه شرط ضمان شود، عاریه مضمونه است پس معلوم می‌‌شود ضمان امر مشروعی است.

به نظر ما این مثال درست نیست. زیرا در جایی که عاریه به شرط ضمان باشد، ممکن است گفته شود که حکم شرعی، ضمان هست یعنی من از امین مطلق خارج می‌‌شوم و ید من، ید ضمانی می‌‌شود مانند ید غاصب. البته از این جهت با ید غاصب تفاوت دارد که غاصب معتدی است و من معتدی نیستم. این‌که در ید مستعیر، شارع شرط ضمان را امضا کرده دلیل نمی‌شود که در جایی که شخص مقابل مانند شرکت بیمه است که ید بر ماشین ندارد این شرط مورد قبول باشد.

البته قبلا هم اشاره شد که فعلا صرف التزام به فعل مطرح نیست. ‌التزام به فعل این است که من ملتزم هستم که اگر ماشین شما خسارتی دید به شما معادل خسارت را پرداخت کنم. این، شرط الفعل است و ممکن است در ضمن یک عقد لازمی شرط شود مثلا ‌یک خودکار به شرکت بیمه بفروشیم و بگوییم «شرط می‌‌کنم اگر ماشین من خسارتی دید شما خسارت ماشین را بدهید و شما هم بر من شرط کنید که فلان مبلغ را هر ماه به شما بدهم». این شرط، لازم الوفاء می‌‌شود اما اینجا، تعبیر به ضمان عهده نمی‌کنند.

همینطور است برخی از روایات دیگر که در موارد متفرقه آمده است. در صحیحه یعقوب بن شعیب نقل شده: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ»[7]. کسانی هستند که واسطه‌گری می‌‌کنند مثلا ‌شما فرش‌تان را در مغازه‌اش می‌‌گذارید و او برای شما می‌‌فروشد. سوال شد که اگر این اموال تلف شود آیا او ضامن است؟ مثلا دزد همه فرش ها را برد. حضرت ع فرمودند: اگر خودش راضی است مشکلی نیست. ظاهر «اذا طابت نفسه» این است که می‌‌تواند ضامن بشود نه این‌که «اذا طابت نفسه» خسارت را پرداخت کند (و اگر نخواست پرداخت نکند). بعض اهل فضل نقل کردند که آقای گلپایگانی در بحث بیمه ظاهر عبارت‌شان این است که قرارداد بیمه را قبول ندارند، ‌فقط گفتند که اگر شرکت بیمه راضی بود خسارت را می‌دهد. باید به کلمات ایشان مراجعه کرد که آیا چنین مطلبی فرموده‌اند یا خیر، اما در هر صورت، این مطلب صحیح نیست. اگر این روایت نیز همین را می‌خواهد بگوید که اگر این شخص راضی است خسارت را بدهد، این روایت دیگر دلیل بر صحت نمی‌شود. اما ظاهر روایت این است که «اذا طابت نفسه فلا بأس» یعنی «فلا بأس ان یقبل شرط الضمان»، ظاهرش این است که اگر خودش دوست دارد که ضمان را قبول کند، مشکل ندارد ولی من می‌‌ترسم که اگر الان ضمان را قبول ‌‌کند، مدام از او خسارت گرفته شود تا کل سرمایه‌اش را از دست بدهد. پس ظاهر این روایت این است که شرط ضمان اشکال ندارد.

اشکال اینکه در این روایت که امام ع فرمودند: «اگر شرط را بپذیرد ضامن است»، در فرضی است که جمع بین ید و شرط ضمان شده است اما در فرضی که ید ندارد مثلا شخصی بگوید: «من ضامن لپتاب شما هستم»، در اینجا اگر لپتاب مشکلی پیدا کند شخصی که ضمانت کرده بر لپتاب ید نداشته است. آیا در جایی که کسی بگوید «هندوانه بخر و اگر شیرین در نیامد، به عهده من باشد» و ما هندوانه بخریم و شیرین در نیاید، آیا در اینجا گفته می‌شود که ضمان پذیرفته است، یا اگر کسی بگوید: «شما برو این جنس را بخر بیاور اگر سود نکردی به گردن من، قول می‌‌دهم که ده درصد سود داشته باشد» در اینجا اگر او جنس را آورد و حتی به قیمت اصل هم از این شخص نخریدند در اینجا به چه دلیل گفته شود که این شخص ضامن است؟ با فرض اینکه در اینجا بحث قاعده غرور هم مطرح نیست.

البته بعضی گفته‌اند که در اینجا اگر بگوید: «مطمئن باش سود می‌کنی»، و شخص هم سود نکند، از باب قاعده غرور ضامن است «المغرور یرجع الی من غره». آقای خویی هم فرموده: هیچ دلیلی بر قاعده غرور وجود ندارد که اگر کسی به شخص دیگری چیزی بگوید و او به خاطر حرف او کاری را انجام بدهد و بعد اشتباه بشود این فرد ضامن است. مثلا کسی بگوید: «فلان دارو را بخور خیلی مفید است» و او هم دارو را خرید و هیچ مفید به حالش هم نبود، در اینجا گفته نمی‌شود که آن شخص باید پول خرید دارو را بدهد. ایشان فرموده: چنین چیزی در بین عقلاء‌ نیست. در هر صورت قاعده غرور باید در محل خود بحث شود. اما ممکن است که طرف بگوید: «من هم نمی‌گویم مطمئنا سود دارد اما برای این که کار شما راه بیفتد من متعهد می‌‌شوم که شما جنس را اگر خریدی و تا ده درصد سود نکردی، سود شما را بدهم» اگر این آقا جنس را آورد و سود نکرد و شخصی هم که متعهد شده بود به تعهد خود عمل نکرد نمی‌توان از او در دادگاه شکایت کرد همانطور که انسان به همسر خود قول می‌دهد که او را به کربلا ببرد و به قول خود عمل نمی‌کند. در اینجا بحث می‌شود که آیا این گونه ضمانت‌ها الزام عقلایی و شرعی دارد؟

اما این روایت در مورد ید است و ما نمی‌توانیم تعدی به غیر ید کنیم. «یبیع للقوم بالاجر علیه ضمان مالهم» ظهور عرفی اش این است که عرفا مقتضی ضمان هست و مال در اختیار این شخص قرار گرفته و تلف شده است و الا اگر به کسی بگویید «خانه من را بفروش، ده درصد به شما می‌دهد» و خانه هم در اختیار خودتان است و خانه دست خودتان تلف شود، توهم این نمی‌رود که گفته شود «علیه ضمان مالهم». این سؤال در صورتی عرفی است که مال در ید این شخص قرار بگیرد و در ید این شخص تلف بشود.

همین‌طور است روایت دیگر که در مستطرفات سرائر از کتاب موسی بن بکر نقل شده: « مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ»[8]

به نظر ما این روایت مشکل ندارد و موسی بن بکر از مشایخ صفوان است. آقای خویی از راه دیگری موسی بن بکر را توثیق می‌‌کند و می‌فرماید: صفوان گفته است «هذا مما لا اختلاف فیه بین اصحابنا»، کانّه صفوان گفته است موسی بن بکر مورد اختلاف بین اصحاب نیست[9]. اما این مطلب اشتباه است، «هذا مما لا اختلاف فیه بین اصحابنا» قول صفوان نیست و مراد این است که آن مضمون حدیث که راجع به ارث نقل می‌کند مورد اتفاق اصحاب است و ربطی به وثاقت موسی بن بکر ندارد. آقای تبریزی می‌‌فرمودند: از مشاهیری است که لم یرد فیه قدح و این علامت وثاقت است.

در این روایت امام علیه السلام در مورد شخصی که ناخدای کشتی را اجیر کرده که طعامی را حمل کند و به مقصد برساند و شرط کرده «‌این یک تن است و اگر کمتر شد ضامن هستی» فرمودند: اگر ناقص شد ضامن است. یعنی این شرط ضمان، نافذ است. این هم مثل روایت قبلی است و فرض این است که ید بر این مال داشته است. شرط ضمان بر ید امانی -که در مقابل ید عدوانی بوده و مختص به ید ودعی نیست و شامل ‌ید امانی و لو ید مستأجر، ید مستعیر و ‌ید اجیر می‌شود- طبق این روایات، مسموع و مقبول است حتی اگر شرط النتیجة باشد. آقای خویی فرموده: باید شرط الفعل باشد یعنی شرط تدارک خسارت را کند. اما این صحیح نیست زیرا ‌اگر این روایات درست بشود شرط نتیجه را هم شامل می‌شود و اینکه اجیر یا مستأجر، ضامن است یعنی بعد از تلف بدهکار به این مبلغ می‌‌شود نه اینکه فقط شرط فعل باشد که بعد از موت او دیگر کاری نتوان انجام داد زیرا در روایت فرموده «ان نقص فعلیه» یعنی خود آن نقص بر عهده او است نه اینکه «ان نقص فعلیه ان یتدارک الخسارة» لذا اگر فوت هم بکند از ترکه‌اش خارج می‌‌کنند.

مطالبی شهید صدر در البنک اللاربوی در صفحه 185 مطرح کرده‌اند و راجع به شرط ضمان بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند البته ایشان شرط ضمان عهده را می‌‌پذیرد مطلقا و لکن مباحث فقهی در اینجا مطرح شده و از محقق عراقی تفصیلی را نقل می‌‌کنند که ان‌شاءالله در جلسه آینده این بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.