بسمه تعالی

درس خارج فقه استاد حاج شیخ محمدتقی شهیدی

 

موضوع: حكم قطع الصلاة

 

فهرست مطالب:

ادامه [فصل في حكم قطع الصلاة] 1

ادامه بررسی ادله حرمت قطع 1

دلیل پنجم: صحیحه معاویه بن وهب 2

دلیل ششم: روایت حریز 2

دلیل هفتم: امر به عدول به نافله برای درک نماز جماعت 4

دلیل هشتم: موثقه سماعه 4

دلیل نهم: روایات سرقت از نماز 6

مختار 6

قطع نافله 6

انواع قطع فریضه 7

مساله 1 8

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه، و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال، و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد و نحو ذلك، و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع، و قد يجوز كدفع الضرر المالي الّذي لا يضرّه تلفه و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة

ادامه [فصل في حكم قطع الصلاة]

ادامه بررسی ادله حرمت قطع

دلیل پتجم: صحیحه معاویه بن وهب

در بحث حرمت قطع صلاه فریضه برخی مانند محقق بهبهانی به صحیحه معاویة بن وهب استدلال کرده اند. طبق این صحیحه امام ع در مورد کسی که در نماز بینی اش خون آمده فرمودند که اگر آب در نزدیکی او هست، بینی اش را بشوید «فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يَقْطَعْهَا»[1]

در جلسه گذشته بیان شد که در اینجا فقط توهم حظر نبود، زیرا در این مورد، شخص نمی دانسته که قطع نماز حرام است و یا به خاطر این که خون بینی نماز را باطل کرده، قطع نماز واجب است و در نتیجه به آقای خویی اشکال کردیم زیرا ایشان فرموده بودند که مقام، مقام توهم حظر بوده و نهی «لَا يَقْطَعْهَا» ظهوری در بیش از ترخیص ندارد.[2]

ما در مباحث گذشته وجهی را برای تقویت بیان آقای خویی بیان کرده بودیم که وجه قابل قبولی است. آن وجه این است که با وجود اینکه در اینجا هم احتمال حرمت قطع نماز و هم احتمال وجوب قطع نماز وجود دارد اما باید وجه فقهی زمان صدور روایت را در نظر گرفت. در آن زمان جو فقهی این بوده است که «دم الرعاف ینقض الوضو» و این فتوای علمای عامه بوده و می گفتند که باید نماز را رها کرده و بینی را بشوید و وضو گرفته و نماز را بخواند. روایاتی داریم که منحصر به این روایت هم نیست، بلکه صحیحه محمد بن مسلم هم داریم که مفادشان این است که بینی اش را بشوید و وضویش هم نقض نشده است و نماز را ادامه بدهد.[3] به لحاظ جو فقهی غلبه با این است که نمی تواند نماز را ادامه بدهد یعنی توهم حظر است و وقتی امام ع می فرمایند «نماز را ادامه بده» به این معنا است که مجاز هستی که نماز را ادامه بدهی.

دلیل ششم: روایت حریز

در مورد روایت حریز، آقای تبریزی تعبیر کرده اند: «و عمدة ما يستدل به في المقام على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة اختيارا ما ورد في الترخيص في قطعها إذا خاف من إتمامها من ضرر نفسي أو مالي، ففي صحيحة حريز المروية في الفقيه».[4] تعبیر ایشان به صحیحه حریز وجهی ندارد با توجه به اینکه در کافی و تهذیب تعبیر «عمن اخبره»[5] بیان شده است. ممکن است که ایشان احتمال داده اند که حریز یک بار از راوی این روایت را شنیده و یک مرتبه هم از خود امام ع شنیده است و در نتیجه تعدد حدیث بوده است. اما این احتمال عرفی نیست که یک متن واحدی را حریز یک مرتبه از امام ع شنیده باشد و یک مرتبه هم از یک راوی و هردو را برای یک شاگردش بیان کرده باشد لذا ما مطمئن می شویم که یکی از این دو سند دارای تصحیف است و یا «عمن اخبره» زیاد شده و یا در موردی که ذکر نشده، «عمن اخبره» سقط شده است. در مورد کتاب حریز این بحث وجود دارد که حریز مستقیم از امام ع نقل می کند یا با واسطه نقل می کند و از یونس بن عبدالرحمن نقل شده «لَمْ يَسْمَعْ حَرِيزُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِلا حَدِيثاً أَوْ حَدِيثَيْنِ».[6]

در مورد دلالت این روایت نیز ایشان فرموده اند که مفاد این روایت این است که در فرضی که خوف از ضرر دارید، مرخص در ترک صلاه هستید که ظاهرش این است که اگر خوف ضرر ندارید، مرخص در قطع صلاه نیستید. ارتکاز متشرعه نیز همین اقتضا را دارد که قطع صلاه فریضه در حال اختیار حرام باشد.[7]

ارتکاز متشرعه تا حدودی ناشی از فتاوی است و اتصال این ارتکاز به زمان معصوم ع واضح نیست. در مورد اینکه فرموده اند ظاهر روایت این است که اگر خوف ضرر ندارید فطع نماز جایز نیست، چه ایشان به مفهوم شرط تمسک کرده باشند و چه به مفهوم وصف اشکالات آن در جلسه گذشته بیان شد. نهایت چیزی که می توان در جواب گفت این است که اگر روایت این بود که « اذا کنت فی الفریضة فرأیت غلاما لک قد ابق فلا‌ بأس ان تقطع الصلاة و تتبع غلامک» در اینجا مفهوم فی الجمله داشت و ما منکر این نیستیم اما مفهوم بالجمله وجهی ندارد. ایشان گاهی می فرمودند که ظاهر برخی از روایات این است که در مقام تحدید است مانند صحیحه علی بن مهزیار که نقل شده: «الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَر»[8] و دلالت دارد که جایزه خطیره خمس دارد و ممکن است مفهوم فی الجمله اش این باشد که جایزه غیر خطیره معمولا تا انتهای سال باقی نمی ماند و خرج می شود اما ایشان می فرمودند که ظاهر این صحیحه در مقام تحدید است که جایزه خطیره خمس دارد و جایزه غیر خطیره خمس ندارد. لذا ایشان بین هدیه با ارزش و هدیه کم ارزش قائل به تفصیل بودند. در بعضی از موارد بعید نیست که ظهور در تحدید داشته باشد ولی در مورد این روایت وجهی نمی بینیم که ظهور در تحدید داشته و مفهوم مطلق پیدا کند.

ما مفهوم فی الجمله را در این روایت قبول داریم اما همانطور که بیان شد «فاقطع الصلاه» ظهور در این ندارد که اگر خوف ضرر نبود، قطع نماز حرام است و مفهوم تابع ظهور استعمالی است و کاری با مراد جدی ندارد. در اینجا ممکن است که در صورتی که خوف ضرر نبوده قطع نماز مکروه بوده و الان که خوف ضرر است، کراهت زائل شده و امام ع فرموده که نماز را قطع کن و سراغ برده فراری یا بدهکار برو.

دلیل هفتم: امر به عدول به نافله برای درک نماز جماعت

روایت ششم در مورد شخصی است که یک رکعت از فریضه را خوانده و نماز جماعت شروع شده است. حضرت فرمودند که به نافله عدول کرده و یک نماز دو رکعتی بخواند و بعد به نماز جماعت ملحق شود. در موثقه سماعه نقل شده: « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ».[9] در صحیحه سلیمان بن خالد[10] نیز مشابه این مطلب نقل شده است.

استدلال می شود که ظاهر بیان امام ع این است که تعیینا می فرمایند که راه رسیدن به نماز جماعت این است که عدول به نافله کنید نه اینکه نماز را قطع کنید. اگر قطع نماز جایز بود لزومی نداشت که امام ع بفرمایند که عدول به نافله کن، بلکه می فرمودند که نماز را قطع کن و به جماعت ملحق شو.

پاسخ اینکه امام ع برای ادراک ثواب جماعت این پیشنهاد را دادند و ظاهرش این است که کاری انجام دهد که مرتکب مکروه هم نشود، و الا اینکه انسان برای رسیدن به یک مستحب، یک مکروهی را مرتکب بشود عرفی نیست. همین که ممکن است که قطع نماز فریضه مکروه باشد کافی است که امام ع به صورتی ترغیب به نماز جماعت کنند، که مرتکب مکروه هم نشود. مراد از کراهت در اینجا کراهت اصطلاحی است. مثلا گفته می شود که مناسب نیست که برای رسیدن به فضیلت نماز جماعت مثلا از چراغ قرمز عبور کنید ولو حرام نباشد. لذا ما ندیدم کسی به این دو روایت استدلال کند البته ممکن است بگویید شاید غفلت کردند.

دلیل هشتم: موثقه سماعه

در موثقه سماعه نقل شده: «وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَائِماً فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعَهُ يَخَافُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ قَالَ قُلْتُ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَهُ فِيهَا عَنَتٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزَ وَ يَعُودَ إِلَى صَلَاتِهِ».[11] تعبیر «یعود الی صلاته» اگر به این معنا باشد که برگردد و نمازش را ادامه بدهد ‌ربطی به بحث ما ندارد. اگر به این معنا نباشد یعنی نماز را قطع کند و متاعش را حفظ کند و بعد بیاید نماز را از نو شروع کند. مفهوم روایت این است که اگر چنین مشکلی وجود نداشت نباید نمازش را قطع می‌‌کرد و در اینجا هم از تعبیر «لا بأس» استفاده شده و مانند روایت حریز از لسان امر استفاده نشده است.

پاسخ اینکه ممکن است «یقطع صلاته» به معنای «یبطل صلاته» نباشد بلکه به قرینه «یعود الی صلاته» مراد این باشد که برود متاعش را بردارد و برگردد نمازش را ادامه دهد. در روایت دیگری نیز بیان شده «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ».[12]

اما در صدر روایت بیان شده «يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ»[13] که به قرینه «یعود الی صلاته» می تواند به معنای «یبنی علی صلاته » باشد و لااقل به قرینه ذیل روایت ظهور در «یستأنف الصلاة» ندارد.

بر فرض گفته شود که ولو به قرینه «یستقبل» ظاهر روایت این است که نماز را باید استیناف کند، گفته می شود که شرط در سؤال سائل یا وصف در سوال سائل مفهوم درست نمی‌‌کند. مثلا اگر کسی سؤال کند که در حال نماز کفشش را می خواهند بدزدند، شما پاسخ می دهید «اشکال ندارد نماز را قطع کن و برو مواظب کفشت باش ندزدند» اما این مفهوم ندارد. در اینجا روایت هم امام علیه السلام حکم را بر شرط تعلیق نکرد و وصفی را در خطاب خودش اخذ نکرد.

در این موارد، شبهه در ذهن سائل هم باشد به این شکل سؤال می‌‌کند، لازم نیست که ارتکاز مسلمی داشته باشد که ما از آن ارتکاز کشف حکم شرعی بکنیم. همین که ‌چند نفر هم فتوا به حرمت قطع فریضه بدهند منشأ شبهه شده و سؤال می‌‌کنند. گفته نشود که احتمال ارتکاز متشرعه هم کافی است زیرا در اینجا می خواهیم به آن استدلال کنیم و احتمالش برای استظهار کافی نیست. در موارد احتمال ارتکاز متشرعه می توان به اصل برائت رجوع کرد.

دلیل ئهم: روایات سرقت از نماز

آقای حائری فرموده اند که روایاتی داریم که در آن تعبیر به سرقت از نماز شده است. مثلا در صحیحه زراره نقل شده: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لا سُجُودَهُ فَقَالَ ص نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي»[14]، « إِنَّ أَسْرَقَ النَّاسِ مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ»[15] ترک طبیعت واجب برای صدق «سرق» کافی نیست و به کسی که نماز نمی خواند، گفته نمی شود که «سرق من صلاته». اگر کسی نمازی را شروع کند و آن را خراب کند، سرق گفته می شود. بنابراین مشخص می شود که خراب کردن نماز واجبی که شروع کرده اید، اشکال دارد.[16]

این دلیل، اضعف الادلة است. بله! کسی که نماز نخواند به آن «سرق» گفته نمی شود اما اگر کسی نماز ناقص بخواند و به آن اکتفا کرده و اعاده نکند، تعبیر «سرق» به کار می رود. اما این دلیل نمی شود که نمازی را که کم گذاشته و باطل کرده، مرتکب حرام تکلیفی شده است. کسی هم که نماز را یک خط در میان خوانده و به آن اکتفا کند، «سرق» صادق است.

مختار

با توجه به مجموع این روایات، احتیاط واجب این است که قطع فریضه اختیارا بدون عذر عرفی و بدون عذر شرعی جایز نیست آن هم در صورتی که نمازمان هم ظاهرا مجزی است. اما اگر نماز اجزای ظاهری ندارد و بعد از نماز باید بپرسد که نمازش درست است یا نیست در اینجا می تواند رها کند و نماز دیگری بخواند. پس قدر متیقن از احتیاط واجب این است که نماز ظاهرا صحیح باشد و بدون عذر عرفی و شرعی بخواهد آن را ابطال کند.

ارتکاز اصحاب ائمه بر حرمت قطع فریضه اختیارا برای ما ثابت نیست، اگر هم باشد ارتکاز دلیل لبی است و قدر متیقنش همان موردی می‌‌شود که بیان کردیم. مرحوم امام هم که شاگرد آقای حائری بوده اما در اینجا با ایشان مخالفت کرده و اجازه داده و ‌فرمودند: « لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفية، وإن كان الأحوط الاقتصار على‌الضرورات»[17]

مسأله 1: قطع نافله

صاحب عروه در مورد قطع نافله فرموده: « و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه» و آقای سید ابوالحسن اصفهانی حاشیه زده اند: «لا يُترك»[18] که جهت این مطلب، روایاتی است که به طور مطلق بیان کرده بود که «و لا یقطعها»، «و لیصبر».

آقای خویی فرموده که مشخص است که قطع نافله اشکالی ندارد، زیرا دلیل یا روایت حریز است که در آن صلاه فریضه بیان شده است یا اجماع است که قدر متیقن آن صلاه فریضه است و اکثر اصحاب گفته اند که قطع نافله اشکالی ندارد.[19]

اشکال به ایشان این است که ممکن است که دلیل روایاتی باشد که اختصاص به فریضه ندارد مانند «تحریمها التکبیر» «و لا یقطعها»، «و لیصبر». ممکن است گفته شود که ارتکاز در زمان ائمه بر عدم حرمت قطع نافله بوده است زیرا اصل نافله مستحب است و اگر احتمال ارتکاز متشرعه بر عدم حرمت هم بدهیم، مانع اطلاق روایات می شود.

انواع قطع فریضه

صاحب عروه فرموده: «و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال، و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشراد و نحو ذلك، و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكر قبل الركوع، و قد يجوز كدفع الضرر المالي الّذي لا يضرّه تلفه و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير»

در موردی که ایشان قطع فریضه را واجب دانسته است، از باب مقدمه واجب بیان کرده اند. اما اشکال این است که این مواردی که قطع فریضه را مستحب و مکروه دانسته، دلیلی ندارد. بله در مورد اذان و اقامه نص داریم اما در بقیه احکام خمسه ای که فرموده دلیل نداریم،اگر مستند حرمت قطع اجماع است، اجماع در جایی است که انسان بدون عذر عرفی یا شرعی قطع صلاه کند که در این صورت حرام است اما برای بقیه موارد دلیلی بر مکروه بودن هم وجود ندارد. اگر مستند حرمت، روایت حریز است که می گوید اگر ضرورت ندارد، حرام است قطع کند. دلیلی هم نداریم که برای انجام یک مستحب، مستحب است که نماز را قطع کنیم و اگر اطلاق دلیل حرمت شامل آن می شود که نمی توان به خاطر یک مستحب مرتکب کار حرام شدو اگر ضرورت هم باشد- که فرض این است ضرورت نیست- می شود جایز، دیگر کراهت چه معنایی دارد؟

در مورد روایتی هم که امام ع فرموده بودند که عدول به نافله کن، توجیه عرفی اش این بود که قدر متیقن در اینجا قطع فریضه مکروه بود، ولی این که در سایر موارد هم مکروه باشد که دلیلی ندارد.

بنابراین این تقسیم بندی که ایشان انجام داده میزان روشنی ندارد.

مساله 1

الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً.

صاحب عروه فرموده که اگر نافله منذوره، منذور بالخصوص نباشد احتیاط واجب این است که آن را قطع نکند و اگر منذور بالخصوص باشد قطع کردن آن حرام است.

ظاهر فرض ایشان در جایی است که اگر منذور بالخصوص را قطع کند حنث نذر می شود و دیگر نمی تواند به نذر خود وفا کند اما اگر نافله مخصوصی باشد که وقت موسعی دارد مثلا می خواهد در روز جمعه نماز جعفر طیار بخواند، در اینجا قطع نماز، اشکالی ندارد. بنابراین اگر حنث نذر نشود نافله مخصوصه و غیر مخصوصه تفاوتی ندارد.

در مورد اینکه وجه احتیاط واجب به عدم قطع نافله منذوره چیست، آقای تبریزی فرموده اند که ظهور روایت حریز که فرموده: « إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ»[20] در این است که فریضه یعنی واجب ولو واجب بالعرض باشد و اطلاقش شامل این مورد هم می شود.[21]

اشکال اینکه فریضه ظهور در مطلق واجب ندارد. فریضه معانی مختلفی دارد از جمله «ما فرضه الله فی الکتاب» بوده و در مقابل سنت واجبه است «غسل المیت سنة واجبة» یا « القراءة سنة التشهد سنة و الرکوع فریضة»، گاهی هم فریضه در مقابل تطوع است، (فریضه کانت او تطوعا)؛ در اینجا نیز ممکن است فریضه در مقابل سنت واجبه باشد و نذر نماز مستحب باعث نمی شود که نماز مستحب فریضه بشود.

مرحوم امام حاشیه ای دارند[22] که بر اساس آن حتی اگر روایت فرموده بود: «اذا کنت فی صلاة واجبة» شامل نافله منذوره نمی شد. از نظر ایشان، نذر نماز جعفر طیار عنوان مستحب و تطوع را از نماز جعفر طیار نمی‌گیرد، برای این‌که نماز جعفر طیار هنوز هم مستحب است، و آنچه که واجب است عنوان وفای به نذر است.

این فرمایش به نظر ما ایراد دارد. چون وقتی نماز جعفر طیار را نذر می کنید، عرفا صدق می کند که این نماز، بر شما واجب است، واجب بالعرض و به عنوان ثانوی است.

مرحوم امام قائل هستند که اگر شما رفتی خواستگاری خانمی و او گفت «شرط می‌‌کنم که در ماه عسل نماز شب نخوانی» و شما هم ملتزم به آن شرط شدید، اگر در ماه عسل نماز شب خواندید، طبق نظر مرحوم امام مستحب و صحیح است و این تخلف از شرط است که حرام است. ما می‌‌گوییم که بالاخره این نماز شب مستحب است و از ما می خواهند که آن را بخوانیم یا تخلف از شرط بوده و حرام است و می گویند که نخوان. نمی شود که هم حرام باشد و هم مستحب باشد و عرفا این موارد، قابل جمع نیستند. لذا عنوان ثانوی تخلف از شرط حرام است و جلوی استحباب نماز شب را می‌‌گیرد و نماز شب در این ماه عسل، باطل بوده و از باب تخلف شرط حرام هم هست.

در نتیجه به نظر ما اگر می فرمود: «واجبٌ»، نافله با نذر واجب بالعرض می شد ولی مهم این است که در روایت فرموده «فریضه» و این شامل نافله منذوره نمی‌شود.

و الحمد لله رب العالمین.