بسمه تعالی

موضوع: عدول از سوره توحید و کافرون به جمعه /قرائت /صلاه

 

فهرست مطالب:

بررسی حکم عدول از سوره توحید و کافرون به جمعه و منافقین در روز جمعه. 1

بحث اول: الحاق سورۀ کافرون به سورۀ توحید. 2

راه های الحاق سورۀ کافرون به توحید در حکم جواز عدول. 3

راه اول: تمسک به اجماع. 3

راه دوم: تمسک به روایت علی بن جعفر. 3

راه حل مشکل سندی روایت علی بن جعفر. 4

کلام محقق خویی در اثبات نقل از کتاب علی بن جعفر. 4

مناقشه در فرمایش محقق خویی.. 5

فرمایش آیت الله سیستانی در مقام. 7

راه سوم: قصور مقتضی.. 8

راه چهارم: تعارض و رجوع به قاعده اولیه جواز عدول. 8

وجه مختار: تمسک به روایت علی بن جعفر. 9

بحث دوم: جواز عدول تا نصف یا تا آخر سورۀ. 10

فرمایش محقق خویی مبنی بر جواز عدول تا زمان رسیدن به آخر سورۀ 10

 

خلاصه مباحث گذشته:

بررسی حکم عدول از سوره توحید و کافرون به جمعه و منافقین در روز جمعه

سید یزدی می فرمایند:

« نعم، يجوز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى الجمعة و في الثانية المنافقين، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتى الجحد و التوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف. و أما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط»[1]

صاحب عروه عدول از سورۀ کافرون و توحید را به سایر سور حرام دانستند، مگر عدول در روز جمعه به سورۀ جمعه و منافقین؛ چرا که در روز جمعه خواندن جمعه در رکعت اول و منافقین در رکعت دوم مستحب است. بنابراین اگر از روی فراموشی سورۀ دیگری حتی سورۀ توحید و یا کافرون خوانده شود، می توان تا قبل از نصف به سورۀ جمعه و منافقین عدول کرد.

بحث اول: الحاق سورۀ کافرون به سورۀ توحید

بحث هایی در این مسئله قابل طرح است:

جهت اول این است که گرچه مشهور قائل به جواز عدول از توحید و کافرون به جمعه و منافقین شده اند، ولی در مورد سورۀ جحد هیچ روایتی وجود ندارد، تمام روایات در این باب راجع به توحید است. مثلا صحیحه محمد بن مسلم چنین است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[2]

صحیحه حلبی نیز چنین است:

« الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[3]

موثقه عبید چنین است:

« عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي سُورَةٍ فَأَخَذَ فِي أُخْرَى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى السُّورَةِ الْأُولَى إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ يَعُودُ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ»[4]

بنابراین روایات در خصوص قرائت توحید هستند و همه این روایات مربوط به جایی است که انسان اراده داشت سورۀ جمعه بخواند و لکن از روی فراموشی توحید خوانده است. هیچ کدام از این روایات سورۀ جحد را ذکر نکرده بود.

راه های الحاق سورۀ کافرون به توحید در حکم جواز عدول

بزرگان درجواب فرموده اند که از راه هایی می توان سورۀ کافرون را ملحق به توحید کرد:

راه اول: تمسک به اجماع

راه اول، تمسک به اجماع است. تعبیر دیگر آن قول به عدم الفصل است. هیچ تفاوتی در جواز عدول به سورۀ جمعه در روز جمعه بین سورۀ توحید و کافرون نیست و اجماع بر این مسئله وجود دارد.

جوابی که داده می شود این است که گفته می شود این اجماع مدرکی است. یعنی این قول به عدم الفصل که بازگشت به تمسک به اجماع دارد، مشکل مدرکی بودن را دارد. محقق بروجردی از آنجایی که معتقد است اجماع قدماء است و در مسائل متلقات از معصومین این مسائل مطرح شده (چون در کتاب نهایه شیخ طوسی آمده است) ایشان اعتماد می کند، لکن به نظر ما اعتماد به این اجماع مشکل است؛ زیرا اگر این اجماع مدرکی در زمان خود معصومین بود مشکلی نبود، مثلا اصحاب ائمه بر نجاست مشرک اجماع می کردند و دلیل آن ها نیز ﴿إنما المشرکون نجس﴾[5] بود، ما می گوییم این آیه دلالت بر نجاست مشرک نمی کند؛ صرفا ناپاکی آن ها را مطرح می کند، کما اینکه اکنون راجع به برخی گفته می شود ناپاک هستند، یعنی روح آن ها ناپاک است. ممکن است این احتمال در آیه مراد باشد، ولی چون ادعا می شود که اجماع اصحاب ائمه بر نجاست مشرکین بوده است (اگر این اجماع ثابت شود) مدرکی بودن آن مهم نیست. اما اجماع در فقهای در عصر غیبت اگر مدرکی یا محتمل المدرک باشد، دیگر کشف از یک ارتکاز متشرعی متصل به زمان معصوم علیه السلام نمی کند. شاید مستند مجمعین این مدرک بوده و ما باید در مدرک دقت کنیم شاید از نظر ما مورد قبول نباشد. اجماع غیر مدرکی یقینا مستند آن ارتکاز متشرعه است؛ زیرا مدرکی دیگر ندارد که بگوییم فهم آن ها از این مدرک چه بوده است، تنها دلیل محتمل در آن ارتکاز متشرعه است. مثل قول به طهارت ابوال دواب ثلاث که ظاهر روایت نجاست آن ها است، لکن اجماع فقهاء بر پاک بودن آن ها است؛ نشان می دهد که ارتکاز متشرعه اینگونه بوده است، اما در اجماع مدرکی این اشکال وجود دارد. بنابراین این دلیل قابل استناد نیست.

راه دوم: تمسک به روایت علی بن جعفر

2.دلیل دوم، کلام محقق خویی است که فرموده اند روایت علی بن جعفر چنین است:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ قَالَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ- وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»[6]

در این روایت می فرماید اگر سورۀ دیگری را شروع کردید ولو اینکه سورۀ توحید باشد، قطع کنید و به سورۀ جمعه رجوع کنید. دلالت این روایت خیلی واضح است؛ زیرا فرد خفی را توحید قرار داده است، بنابراین می رساند حتی اگر سورۀ توحید را نیز شروع کرده اید می توانید عدول به سورۀ جمعه و منافقین کنید، چه برسد به سورۀ های دیگر که از جمله آن ها سورۀ کافرون است. جالب این است که اگر این روایت درست شود، صورت عمد را نیز شامل می شود؛ زیرا قید «إن أردت أن تقرأ سورۀ الجمعۀ فنسیت» را نداشت، اطلاق دارد که حتی اگر عمدا سورۀ دیگری شروع شود، سپس پیشمانی حاصل شود، می توان به جمعه عدول کرد. بنابراین دلالت روایت تمام است، لکن مشکل در ناحیه سند آن است.

راه حل مشکل سندی روایت علی بن جعفر

گفته شده است که صاحب وسائل این ذیل را از کتاب علی بن جعفر نقل نکرده است، صدر روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است، لکن ذیل فقط در قرب الإسناد نقل شده است که آن نیز مشتمل بر عبدالله بن الحسن است که ضعیف است و دارای توثیق نیست. البته اینکه ببینیم ذیل این روایت در کتاب علی بن جعفر وجود دارد یا خیر، برای دو گروه مفید است:

الف: برای کسانی مثل محقق خویی مفید است که معتقدند سند صاحب وسائل به تمام کتبی که شیخ طوسی در فهرست ذکر می کند صحیح است و شیخ طوسی در فهرست به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارد، پس صاحب وسائل از طریق شیخ طوسی به کتاب علی بن جعفر سند صحیح دارد، پس اگر اثبات شود که این روایت در کتاب علی بن جعفر است، سند صحیح می شود.

ب: گروه دوم کسانی هستند که مثل ما می گویند از مجموع نقل در قرب الإسناد و نقل در کتاب علی بن جعفر انسان وثوق پیدا می کند که در کتاب علی بن جعفر بوده است، پس نیاز است که اثبات شود این ذیل در کتاب علی بن جعفر بوده است.

کلام محقق خویی در اثبات نقل از کتاب علی بن جعفر

محقق خویی در صدد اثبات این مطلب برآمده و فرموده اند: اینکه صاحب وسائل ذیل را از کتاب علی بن جعفر نقل نکند مهم نیست؛ چه اینکه صاحب حدائق آن را نقل کرده است. کلام صاحب حدائق چنین است:

« السابع – ما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) و رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل أيضا عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل أراد سورة فقرأ….»[7]

پس هم در قرب الإسناد و هم در کتاب علی بن جعفر آمده است و همانطور که صاحب وسائل سند صحیح به شیخ طوسی نسبت به جمیع کتبی که شیخ طوسی در فهرست ذکر کرده است دارد، صاحب حدائق نیز سند صحیح به کتب شیخ طوسی دارد، به دلیل اینکه صاحب حدائق در لولوء البحرین ص 313 بر این مطلب تصریح می کند:

« بهذه الطرق نروی جمیع المصنفات من تقدم علی الشیخ ابی جعفر الطوسی»

سپس محقق خویی فرموده اند که به نظر ما در وسائل نیز اگر دقت شود، در صفحه 100 از جلد ششم، صاحب وسائل صدر این روایت را نقل کرده و سپس فرموده است : و رواه علی بن جعفر فی کتابه، لذا در اینجا شاید فراموش کرده بگوید «و رواه علی بن جعفر فی کتابه». صدر این روایت چنین بود:

« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ». وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ»[8]

صاحب وسائل این صدر را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است، این ذیل را که در جای دیگر نقل کرده، تعبیر «و رواه علی بن جعفر فی کتابه» را به کار نبرده است، در نظر محقق خویی شاید فراموش کرده است[9].

مناقشه در فرمایش محقق خویی

به نظر ما محقق خویی تکلف کرده اند. ما می بینیم که صاحب بحار نقل کرده است، صاحب بحار مسلما به شیخ طوسی سند دارد؛ لذا خوب بود که ایشان صاحب بحار را مطرح می کرد؛ چه اینکه ایشان بر صاحب حدائق مقدم است. تعبیر صاحب بحار چنین است:

« قُرْبُ الْإِسْنَادِ، وَ كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ قَالَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا وَ ارْجِعْ إِلَيْهَا»

بيان: في كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع[10].

می بینیم که ایشان همین ذیل را نقل کرده است. اصلا سند صاحب وسائل از طریق سند صاحب بحار می گذرد. مشکل ما با محقق خویی این است که کلام محقق خویی فنی نیست؛ زیرا آنچه مهم است، نسخه کتاب علی بن جعفر است که مهم است که باید معتبره باشد، معلوم نیست که نسخه ای که به دست صاحب وسائل بوده معتبره بوده باشد[11]. اینطور نیست که صاحب وسائل این نسخ را نزد استاد خود خوانده باشد تا به شیخ طوسی رسیده باشد. در کتابخانه آیت الله حکیم در نجف نسخه صاحب وسائل از کتاب النوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری موجود است. قم نیز چاپ کرده اند کتاب النوادر أحمد بن محمد بن عیسی و نقل کرده اند در اول آن و خط صاحب وسائل را چاپ کرده اند. ببینید صاحب وسائل چطور تلاش می کند که نسخه را معتبر کند. برای کتاب النوادر در وسائل سند ذکر کرده است، اگر سند حسی بود یعنی باید کتاب النوادر را نزد استاد خود می خواند و او نیز نزد استاد خود و آن نیز نزد استاد خویش می خواند و نیاز نبود که بگوید من این نسخه را مقابله با دو نسخه دیگر کرده ام و آن دو نسخه نیز دارای خطوط علماء بود لذا می شود اعتماد بر آن کرد!! این تلاش ها برای معتبر کردن نسخه معلوم می کند که در تاریکی صحبت می کنند. وگرنه اگر نزد استاد خویش خوانده بود دیگر احتیاجی به این حرف ها نداشت. علاوه بر اینکه این نسخ صاحب وسائل در آستان قدس مقداری موجود است، به قول آیت الله زنجانی نسخه کافی که نزد صاحب وسائل بوده، یک نسخه مغلوطه ای بوده، آن نسخه مغلوطه در این وسائل منتقل شده، وقتی رجوع می کنیم به آن نسخه می بینیم که اشتباه صاحب وسائل ناشی از این نسخه مغلوطه است و آن نسخه مغلوطه اعتباری ندارد. به هر حال ما همان که گفتیم از اینکه در کتاب علی بن جعفر است، از این که در کتاب قرب الإسناد است، بعید نیست که وثوق به صحت این روایت و وجود آن در کتاب علی بن جعفر پیدا کنیم. دلالت آن نیز تمام است. دقت شود بیان ما این بود که بحار از کتاب علی بن جعفر نقل کرده، صاحب حدائق نیز از کتاب علی بن جعفر نقل کرده، در قرب الإسناد نیز وجود دارد، احتمال اینکه کسی کتاب علی بن جعفر را دست کاری کرده باشد، احتمال ضعیفی است که به آن اعتناء نمی شود.

فرمایش آیت الله سیستانی در مقام

آیت الله سیستانی در اینجا اعتماد به روایت علی بن جعفر نکرده اند؛ زیرا ایشان نیز این اشکال را دارند که صاحب وسائل به نسخه کتاب علی بن جعفر دسترسی نداشته است، نسخه کتاب نسخه مشهوره ای نیز نبوده است که بتوان بر آن اعتماد کرد. به جای آن روایت حلبی را مطرح کرده است. روایت حلبی چنین بود:

« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِي الْغَدَاةِ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ سُورَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي‏ سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ لَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ»[12]

ایشان فرموده اند از تعبیر «کذلک قل یا ایها الکافرون» معلوم می شود که منزلت سورۀ کافرون کمتر از سورۀ توحید است. یعنی کافرون نیز مثل سورۀ توحید است و ملحق به توحید است. پس وقتی از توحید که اصل است می توان عدول به جمعه کرد، به طریق اولی از سورۀ کافرون نیز که ملحق به توحید است، می توان عدول کرد. سپس فرموده اند: ولی ما سند این روایت را قبول نداشتیم؛ زیرا همانطور که محقق بروجردی فرموده است احمد بن محمد بن عیسی بدون واسطه نمی تواند از ابن مسکان نقل کند، پس سند دارای سقط است. از طرفی دیگر چون ما یک روایت حلبی نیز داریم که روایت دوم حلبی است، همان فرمایش محقق بروجردی را قبول می کنیم که احتمال وحدت روایت است. در آن روایت که شاید آن صادر شده از امام باشد، این حرف ها مطرح نیست. در آن روایت فقط همین نقل بود:

« وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا»[13]

فقط این قسمت نقل شده است و شاید آنچه از امام علیه السلام صادر شده این روایت باشد.

راه سوم: قصور مقتضی

محقق سیستانی دلیل دیگری برای جواز عدول از کافرون به جمعه آورده اند که عبارت از قصور مقتضی است. ایشان فرموده اند: نیازی نیست بحث را سخت کنیم، ما از اول وقتی که سورۀ کافرون را ملحق به توحید کردیم، به خاطر موافقت مشهور بود، چرا که دلیلی بر اینکه سورۀ کافرون مثل توحید در حرمت عدول باشد وجود نداشت. در حرمت عدول معلوم نبود سورۀ کافرون مثل توحید باشد، ما صرفا به دلیل کلام مشهور احتیاط کردیم و گفتیم اگر سورۀ جحد شروع شد به سایر سور عدول نشود، اما در روز جمعه که مشهور عدول از سورۀ کافرون را به جمعه و منافقین جایز می دانند، چرا باید ما مانع شویم؟ کلام مشهور را در روز جمعه می پذیریم؛ چرا که خود مشهور قائل به جواز عدول هستند.

البته این مبتنی بر این است که ما واقعا دلیلی بر حرمت عدول از سورۀ کافرون نداشته باشیم؛ نظر ما این بود که دلیل لفظی وجود دارد و بحث آن در جلسات گذشته مطرح شد.

راه چهارم: تعارض و رجوع به قاعده اولیه جواز عدول

آخرین استدلال بر جواز عدول از سورۀ کافرون در روز جمعه به سورۀ جمعه و منافقین استدلالی است که محقق خویی فرموده است که بالاتر از سیاهی رنگی نیست! نهایت این است که می گوییم روایات با هم تعارض دارند. اگر نگوییم که به طریق اولی می فهمیم که عدول از کافرون نیز جایز است، حدأقل این است که روایت علی بن جعفر اطلاق دارد. این روایت به نظر محقق خویی صحیحه بود، وقتی اطلاق دارد، حتی اگر اولویت را قبول نداشته باشیم، اطلاق آن شامل سورۀ کافرون می شود و همین شمولیت اطلاق برای جواز کافی است؛ توضیح اینکه:

این اطلاق با اطلاق دلیلی که می گوید عدول از سورۀ جحد به سورۀ دیگر جایز نیست[14]، اطلاق این دو با هم تعارض می کنند و نسبت بین آن ها نیز عموم من وجه است؛ بدین بیان که اطلاق روایت علی بن جعفر می گوید در روز جمعه عدول از هر سورۀ ای به سوره جمعه و منافقین جایز است، اطلاق آن روایات دیگر مثل روایت عمرو بن أبی نصر می رساند عدول از سورۀ کافرون به سور دیگر جایز نیست، أعم از اینکه در روز جمعه یا در روز های دیگر باشد، نسبت به روز جمعه این دو اطلاق با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. سپس رجوع به قاعده اولیه می کنیم که طبق اطلاقات، جواز عدول است.

گفته نشود که استحباب عدول را دیگر نمی توان با اصل برائت ثابت کرد، ایشان می فرماید استحباب را با خود اطلاق قرائت جمعه و منافقین در روز جمعه ثابت می کنیم. بنابراین در نظر محقق خویی دلیل منع در مورد عدول از سورۀ کافرون به جمعه و منافقین تعارض می کند و ما بعد از تعارض و تساقط با اصل برائت جواز عدول را درست می کنیم و از طرف دیگر طبق اطلاق استحباب قرائت سوره جمعه و منافقین استحباب را نسبت به قرائت سوره جمعه و منافقین اثبات می کنیم.

به نظر می رسد این فرمایش محقق خویی دارای اشکال است؛ زیرا خود دلیل استحباب طرف معارضه است. روایتی که می گفت «لایرجع من سورۀ قل یا ایها الکافرون إلی غیرها» اطلاق داشت و شامل خواندن در روز جمعه نیز می شد. این دلیل می گوید «یستحب قرائۀ سورۀ الجمعه فی یوم الجمعه مطلقا ولو أخذ فی قرائۀ سورۀ الکافرون» پس می بینیم که نسبت این ها نیز عموم من وجه است. چرا باید این دلیل استحباب سورۀ جمعه ومنافقین عام فوقانی واقع شود؟ وقتی طرف معارضه است نسبت آن نیز عموم من وجه است.

بلی، جواز عدول را قبول داریم با عمومات و قاعده اولی درست می شود ولی استحباب چطور می تواند با این روایات ثابت شود در حالی که نسبت آن ها نیز عموم من وجه هستند. وقتی در رتبه واحده هستند تعارض و تساقط می کنند. این درست نیست که دو عام من وجه را با هم درگیر کنیم و عام من وجه دیگری را دعوت کنیم و با آن حکم را ثابت کنیم. وقتی آن نیز طرف معارضه است، پس آن نیز باید ساقط شود. دقت شود! یک خطاب می گوید «یحرم العدول من سورۀ الجحد إلی غیرها» خطاب دیگر می گوید «یستحب قرائۀ الجمعه ولو شرع فی قرائۀ سورۀ غیرها» هردو اطلاق دارند و با هم نسبت عام و خاص من وجه دارند.

وجه مختار: تمسک به روایت علی بن جعفر

بنابراین عمده دلیل روایت علی بن جعفر است که ما به اولویت آن تمسک می کنیم و به سند آن نیز وثوق پیدا می کنیم، اگر هم تعارض کنند فرمایش محقق خویی را قبول داریم که فقط می توان با اصل برائت جواز عدول را اثبات کنیم، اما استحباب را نمی توان ثابت کرد.

سوال: اگر اولویت را قبول کنیم باز هم نسبت من وجه است؟

جواب: خیر اگر قبول کنیم نسبت أخص است. زیرا معنایش این می شود که توحید را می توانید چه برسد به اینکه کافرون باشد. یعنی گویا تصریح کرده که از توحید می شود عدول کرد و کافرون که از این هم شأنش کمتر است معلوم است می توان عدول کرد، این نص در جواز می شود.

سوال: روایتی که فرمودید منصرف از فرض عدول نیست؟

جواب: چه انصرافی دارد؟ اگر منصرف است پس چرا محقق خویی به اطلاق آن تمسک می کند؟ چطور به استحباب آن فتوا می دهد؟ اگر منصرف نیست چطور می گوید که طرف معارضه نیست؟ از دو حال خارج نیست یک بام و دو هوا نباید شد. اگر منصرف است چرا تمسک به این دلیل استحباب بر عدول از سورۀ کافرون می کند، اگر هم منصرف نیست پس اطلاق دارد و می گوید ولو اینکه سورۀ کافرون را شروع کرده باشید عدول جایز است، این اطلاق طرف معارضه با روایت عدم جواز عدول می شود.

سوال: آیا کثرت محل ابتلاء بودن سورۀ توحید خصوصیت آور نیست؟

جواب: خیر، سورۀ کافرون نیز بسیار محل ابتلاء بوده و خیلی خواندن آن فضیلت داشته است[15].

سوال: شما در بحث های قبلی احتمال ظهور در مثالیت را مطرح کردید.

جواب: ما ظهور در مثالیت را نگفتیم، احتمال ظهور را گفتیم زیرا در صدد خراب کردن اطلاق بودیم، ولی اینحا وقتی قرار است استدلال بر ارتکاز شود باید اثبات ارتکاز شود؛ لذا مورد بحث خیلی فرق می کند. یک وقت می خواهیم اطلاق را خراب کنیم، می توان ابدای احتمال مثالیت کرد، ولی وقتی قرار است استدلال کنیم، باید احراز مثالیت شود.

بحث دوم: جواز عدول تا نصف یا تا آخر سورۀ

جهت دوم در این بحث این است که مشهور قائل به جواز عدول از سوره توحید و کافرون قبل از بلوغ نصف هستند، یعنی در روز جمعه این دو سورۀ مثل سایر سور هستند که تا زمان بلوغ نصف، جواز عدول در آن ها مطرح است. اگر به نصف رسید دیگر عدول جایز نیست. شیخ بدین مطلب تصریح کرده و صاحب عروه نیز متذکر شده است.

فرمایش محقق خویی مبنی بر جواز عدول تا زمان رسیدن به آخر سورۀ

محقق خویی فرموده است که در اینجا می توان عدول تا زمان رسیدن به آخر سورۀ را جایز دانست. یعنی تا وقتی که آخرین کلمه توحید گفته نشده است، حق عدول به سور دیگر وجود دارد. همچنین در مورد سوره کافرون و سایر سور نیز تا آخرین کلمه زمان باقی است. دلیل ایشان چنین است:

دلیل دال بر حرمت عدول از سورۀ توحید و کافرون، اطلاق داشت؛ یعنی عدول را مطلقا از اولین کلمه خواندن سورۀ توحید حرام می دانست، دلیل دیگر نیز که در نماز جمعه عدول را جایز می داند نیز اطلاق دارد و شامل بلوغ نصف و قبل و بعد از آن می شود. بنابراین هم عام و هم خاص دارای اطلاق هستند. اطلاق خاص، عموم عام را تخصیص می زند و مقدم بر آن است. اگر گفته شد: «أکرم کل عالم» سپس گفتند «لاتکرم العالم الفاسق» اطلاق جمله دوم که شامل هاشمی و غیر هاشمی می شود، بر عموم عام مقدم است؛ لذا به اطلاق خاص عمل می شود. اما دلیل ایشان برای جواز عدول تا آخر سورۀ در سایر سور این است که دلیل ما اگر اجماع بر حرمت عدول بعد از بلوغ نصف بود، دلیل لبی است و شامل روز جمعه نمی شود، اگر هم دلیل لفظی مطلق داریم، (کما اینکه در بلوغ ثلثین دلیل لفظی مطلق وجود دارد) این روایتی که در روز جمعه عدول از هر سورۀ ای را به سورۀ جمعه و منافقین جایز می داند، این روایت عبید بن زرارۀ را تخصیص می زند. روایت عبید بن زرارۀ می گوید «له أن یرجع ما بینه و بین أن یبلغ ثلثیها» این اطلاق توسط دلیل خاص جواز عدول در روز جمعه تخصیص می خورد. دلیل خاص می گوید: «فی یوم الجمعۀ یجوز العدول من أیۀ سورۀ إلی الجمعه و المنافقین» این دلیل خاص اطلاق دارد. سپس محقق خویی فرموده اند: اگر گفته شود که نسبت عموم من وجه است، (ایشان در جاهای دیگر بیانی دارند که نسبت را عام و خاص مطلق کنند، ولی اینجا فعلا می گویند برفرض که قبول می کنیم از شما که نسبت عام و خاص من وجه باشد)، اطلاق روایتی مثل عبید می گوید عدول از هر سورۀ ای تا زمانی که به دو سوم سورۀ نرسد جایز است، اطلاق روایت دیگر می گوید در جمعه عدول از هر سورۀ ای به جمعه و منافقین جایز است، برفرض عام و خاص من وجه باشد، تعارض و تساقط می کنند و با رجوع به عمومات و قاعده اولیه جواز عدول، می توان مسئله را حل کرد[16].

در جلسه آینده به بررسی فرمایشات محقق خویی و آن نسبتی که ایشان می خواهد درست کند، پرداخته می شود. ان شاءالله.