جلسه 10-420 – ‌شنبه – 1401/06/19

فهرست مطالب:

صاحب کفایه: اختلاف اقسام ثلاثه، ناشی از اختلاف حکم است نه موضوع. 1

اشکال مرحوم امام: عدم معقولیت. 1

پاسخ. 1

تحلیل اقسام ثلاثه عام در کلام محقق اصفهانی. 2

اشکال در تحلیل عام مجموعی. 3

تحلیل عام مجموعی در کلام محقق خوئی. 3

اشکال. 4

مناقشه در تحلیل محقق اصفهانی برای عام بدلی و شمولی. 4

کلام محقق عراقی در منشأ اختلاف اقسام ثلاثه 5

اشکال اول. 6

اشکال دوم (شهید صدر) 6

اشکال سوم 6

اشکال چهارم (شهید صدر) 7

پاسخ از اشکال چهارم 8

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در تقسیم عموم بود به عموم بدلی و استغراقی و مجموعی.

صاحب کفایه: اختلاف اقسام ثلاثه، ناشی از اختلاف حکم است نه موضوع

در کفایه فرمودند: اختلاف بین این اقسام به لحاظ اختلاف کیفیت حکم است و الا عموم در همه این اقسام به یک معنا هست؛ عموم یعنی شمول مفهوم نسبت به جمیع افراد طبیعت. منتها تاویل حکم مختلف است؛ گاهی به این نحو است که هر فردی موضوع مستقل برای حکم است می‌‌شود عام استغراقی و گاهی جمیع افراد موضوع واحد هستند برای یک حکم، اکرم کل العلماء‌ به این نحو است که اگر یک عالم را هم اکرام نکنیم به هیچ‌وجه تکلیف را امتثال نکردیم، می‌‌شود عام مجموعی، و گاهی هم هر یک از افراد علی البدل موضوع حکم هستند، اکرم احد العلماء.

اشکال مرحوم امام: عدم معقولیت

عرض کردیم بسیاری از بزرگان به این فرمایش صاحب کفایه ایراد گرفتند. مثلا امام در مناهج الاصول جلد 2 صفحه 236 فرمودند: تقسیم عموم به این سه قسم قبل از تعلق حکم است. اکرام‌ ایّ عالم، اکرام عالم‌ ایّ عالم کان، با اکرام کل عالم با اکرام مجموع العلماء تصورا فرق می‌‌کند و لو هیچ حکمی نداشته باشد. اکرام عالم‌ ایّ عالم کان، ‌اکرام کل عالم، اکرام مجموع العلماء عرف سه چیز می‌‌فهمد از این سه تعبیر، و لو حکمی نداشته باشد. بعد فرموده: بل لایعقل ذلک مع قطع النظر عما ذکرنا، اصلا اگر اختلاف در مرحله تصور موضوع این سه قسم نباشد محال است که حکم منشأ اختلاف این سه قسم بشود، ضرورة ان الحکم تابع لموضوعه و لایعقل تعلق الحکم الوحدانی بالموضوعات الکثیرة المأخوذة بنحو الاستغراق، مگر می‌‌شود یک وجوب واحد تعلق بگیرد به افراد متکثره، بشود عام مجموعی، مگر می‌‌شود حکم استغراقی تعلق بگیرد به یک موضوعی که نظر وحدانی به او شده است بشود عام استغراقی، ‌این محال است.

پاسخ

ما در جلسه قبل عرض کردیم، مرحوم آخوند مقصودش این است که اصلا افراد العالم یک مفهوم است، این‌که می‌‌گوییم عام، استغراقی می‌‌شود، این ناشی است از تعدد وجوب به تعدد افراد عالم، موضوع فرقی نمی‌کند، اگر عام مجموعی بخواهد بشود باید وجوب واحد تعلق بگیرد به اکرام افراد عالم، اگر عام بدلی بشود وجوب تعلق می‌‌گیرد به صرف الوجود اکرام یکی از افراد عالم. و لذا اشکال عدم معقولیت نمی‌شود به مرحوم صاحب کفایه کرد.

ولی باید ببینیم ادعای صاحب کفایه درست است؟ اختلاف در این سه قسم ناشی است از اختلاف سه حکم؟ یعنی موضوع فرقی نمی‌کند؟

تحلیل اقسام ثلاثه عام در کلام محقق اصفهانی

محقق اصفهانی توجیه کرده کلام صاحب کفایه را فرموده ما قبول داریم اگر بخواهد اختلاف حکم سبب اختلاف موضوع باشد این محال است، لاستحالة‌ اختلاف المتقدم بالطبع من ناحیة المتاخر بالطبع. حکم، متاخر طبعی است از موضوع، محال است متاثر بشود موضوع از حکم، محال است ‌اختلاف حکم منشأ اختلاف موضوع بشود که متقدم طبعی است بر او. و لکن مقصود صاحب کفایه چیز دیگری است، مقصود صاحب کفایه این است که عموم بدون التفات به حکم نمی‌شود چند قسم بشود، انقسام عموم به سه قسم به اعتبار حکمی است که بر آن عارض می‌‌شود و لکن این به معنای این نیست که اختلاف حکم سبب اختلاف موضوع است. ‌در مرحله جعل حکم می‌‌شود خصوصیات عموم را که موضوع حکم است گزینش کرد، عموم (مانند این‌که می‌‌گویید افراد العالم)، ‌دو خصوصیت دارد: یک: کثرت ذاتیه دارد، ‌افراد العالم کثرت ذاتیه دارد؛ این فرد عالم آن فرد عالم آن فرد عالم، و وحدت مفهومیه دارد؛ به همه این‌ها می‌‌گویند افراد العالم. پس افراد العالم در رتبه خودش نه رتبه حکم، در رتبه خودش دو حیث دارد حیث وحدت مفهومیه و کثرت ذاتیه.

حالا، در عام استغراقی مولی می‌‌آید لحاظ می‌‌کند آن کثرت ذاتیه را، جهت وحدت مفهومیه [هم] هست در این عموم ولی در مقام جعل حکم شارع آن را الغاء می‌‌کند فقط لحاظ می‌‌کند آن جهت کثرت ذاتیه را. می‌‌شود اکرم کل عالم عام استغراقی. اما در عام مجموعی بر عکس، آن کثرت ذاتیه را الغاء می‌‌کند در لحاظ خودش، آن وحدت مفهومیه کل عالم را لحاظ می‌‌کند به عنوان یک مفهوم واحد، یک حکم برایش جعل می‌‌کند. وجوب اکرام کل عالم به عنوان یک وجوب واحد در این‌جا کل عالم را که لحاظ کرد آن حیث کثرت ذاتیه‌اش را الغاء کرد حیث وحدت مفهومیه‌اش را لحاظ کرد. و الا محال است که حکم واحد تعلق بگیرد به موضوع‌های متعدد. در عام بدلی هم آن حیث بدلیت را در مقام موضوعیت حکم لحاظ می‌‌کند، هر کدام از این کثرات کثرت ذاتیه‌شان لحاظ شده، ‌اما علی سبیل البدل‌ موضوع حکم قرار گرفتند می‌‌گوید اکرم احد افراد العالم.

کانّه محقق اصفهانی به عنوان یک مصلح جوری تفسیر کرد کلام صاحب کفایه را که ایراد عقلی از آن برطرف می‌‌شود نگویند صاحب کفایه می‌‌گوید موضوع واحد است اختلاف حکم سبب اختلاف موضوع شده است این غیر معقول است. محقق اصفهانی می‌‌گوید استاد ما این‌طور نگفته است. استاد ما می‌‌گوید عموم، افراد العالم، دو حیث دارد ذاتا و فی حد نفسه: کثرت ذاتیه و وحدت مفهومیه، گاهی مولی در مقام جعل حکم کثرت ذاتیه را لحاظ می‌‌کند، ‌گاهی وحدت مفهومیه را، وحدت مفهومیه را لحاظ کند یک عنوان وحدانی می‌‌بیند، موضوع قرار می‌‌گیرد برای عام مجموعی، کثرت ذاتیه را لحاظ کند یک وقت حکم را علی البدل جعل می‌‌کند می‌‌شود عام بدلی، یک وقت حکم را علی سبیل الاستغراق و الشمول جعل می‌‌کند می‌‌شود عام استغراقی.

اشکال در تحلیل عام مجموعی

این فرمایش محقق اصفهانی به نظر ما ایراد دارد. این فرمایش شما معنایش این است که شارع وجوب واحد را نمی‌تواند ببرد روی متعدد، این محال است، شما در وجوب امساک عن المفطرات چی می‌‌گویید؟ واجب است اجتناب از اکل و شرب و جماع، وجوب واحد هم هست، وجوب ارتباطی است دیگر، اگر کسی غذا بخورد ولی آب نخورد جماع نکند که امر به صوم را امتثال نکرده است. امتثال امر به صوم به این است که از جمیع مفطرات اجتناب کند شبیه عام مجموعی است حالا بگوید یجب الاجتناب عن الاکل و الشرب و الجماع یا بگوید یجب الاجتناب عن کل من الاکل و الجماع و الشرب، فرقی نمی‌کند، آن‌جا چه جور توجیه می‌‌کنید؟ آیا اشکال دارد مولی یک اراده داشته باشد نسبت به اجتناب شما از این چند چیز؟ آیا حتما باید یک عنوان واحدی را اختراع بکند به عنوان صوم، ماهیت اعتباریه صوم، به او امر کند؟ لزومی دارد؟ یا نه، چه لزومی دارد، مولی این چند عنوان را لحاظ می‌‌کند یک اراده می‌‌کند که از این‌ها اجتناب کنید. چه برهانی هست که در مقام نفس مولی چون وجوب، واحد است، اراده، واحد است باید متعلقش نیز یک عنوان وحدانی باشد.

[سؤال: … جواب:] این قاعده الواحد، درست هم باشد مربوط به علت و معلول است. وجوب که رابطه‌اش با متعلقش رابطه علت و معلول نیست، وجوب که رابطه‌اش با متعلق رابطه علت و معلول نیست.

و همین‌طور، مولی تصور می‌کند اکرام زید و عمرو و بکر را،‌ یک وقت اکرام زید ربطی به اکرام عمرو و بکر ندارد، می‌گوید اکرم زیدا و اکرم عمروا و اکرم بکرا اما یک وقت وجوب به نحو عام مجموعی است، ‌این سه نفر با هم هم‌مباحثه هستند یکی‌شان را اکرام کنی دو تای دیگر را اکرام نکنی اصلا توهین به همه آن‌ها است می‌‌گوید یجب ان تکرم زیدا و عمروا و بکرا، ‌یک عنوان وحدانی در نظر گرفت؟ مثلا عنوان هم‌مباحثه، ‌هم‌چون چیزی نیست.

تحلیل عام مجموعی در کلام محقق خوئی

البته مرحوم آقای خوئی این فرمایش محقق اصفهانی را که قبول کرده بیانش این است، فرموده: در همین مثال اکرم زیدا و عمرا و بکرا اگر مولی می‌‌خواهد وجوب واحد جعل کند نه سه وجوب روی سه عنوان، یک وجوب جعل کند به نحو وجوب ارتباطی، این اکرام زید یا لابشرط از اکرام عمرو بکر است یا مهمل است یا بشرط شیء است. اگر بگویید لابشرط است پس اکرام زید بکنیم امر به اکرام زید را امتثال کردیم، ‌این‌که با ارتباطی بودنش سازگار نیست. عام مجموعی یعنی مرکب ارتباطی. پس لابشرط نمی‌تواند باشد. اهمال در مقام ثبوت حکم غیر معقول است، مگر می‌‌شود مولی نسبت به حکمش اهمال داشته باشد ثبوتا، اهمال ثبوتی یعنی عدم تعین در عالم ثبوت و واقع، وجود عین تعین است، ‌معنا ندارد اهمال در مقام ثبوت، لاتعین در مقام ثبوت بی‌معناست. پس باید بشرط شیء باشد؛ یعنی اکرام زید مقیدا بانضمامه الی اکرام عمرو و بکر. و فرق بین عام مجموعی به نظر آقای خوئی با عام استغراقی این می‌‌شود: عام مجموعی هر فردی لحاظ می‌‌شود منضما الی سائر الافراد ولی عام استغراقی، ‌نه، ‌هر فردی لحاظ می‌‌شود علی حده.

اشکال

ما این فرمایش آقای خوئی که به نظر ما موجه‌تر هست از بیان محقق اصفهانی، این را هم ما می‌‌توانیم جواب بدهیم بگوییم: چه محذوری دارد که مولی ذات اکرام زید را ببیند ذات اکرام عمرو را ببیند ذات اکرام بکر را ببیند بدون لحاظ تقید یکی به دیگری ولی یک اراده داشته باشد نسبت به ایجاد این سه اکرام، همین منشأ تضیق قهری متعلق وجوب باشد، همین منشأ می‌‌شود شما اگر اکرام کردی زید را اکرام نکردی عمرو و بکر را، ‌مراد مولی را تحصیل نکردی. چون مراد مولی تشخصش به اراده مولی است، اراده مولی اراده واحده بود، اراده کرد شما اکرام کنی زید و عمرو و بکر را، زید را اکرام کردی عمرو و بکر را اکرام نکردی، مراد مولی را تحصیل نکردی. بله، جزء المراد حاصل شد ولی او مراد بالفعل نیست، مراد شأنی است یعنی لو انضم الیه اکرام عمرو و بکر تحقق المراد، جزء المراد به این معنا به نحو تعلیقی که لو انضم الیه اکرام عمرو و بکر تحقق المراد ولی بالفعل منضم نشده است به آن اکرام عمرو و بکر، ‌به زید چای دادی عمرو و بکر را محل نگذاشتی، ناراحت شدند بلند شدند رفتند، مراد مولی حاصل نشده. لزومی ندارد در رتبه سابقه بر اراده مولی، مولی لحاظ کند اکرام زید منضم به اکرام عمرو و بکر را. ولی امکانش هست، ما می‌‌گوییم لزومی ندارد، ‌نمی گوییم امکان ندارد فرمایش مرحوم آقای خوئی. و این را توجه داشته باشید بعدا از آن استفاده می‌‌کنیم.

مناقشه در تحلیل محقق اصفهانی برای عام بدلی و شمولی

و اما آن‌چه که محقق اصفهانی راجع به فرق عام بدلی و عام شمولی گفت گفت در هر دو کثرت ذاتیه لحاظ می‌‌شود، وقتی حکم را به نحو عام بدلی جعل می‌‌کنیم حیث بدلیت را لحاظ می‌‌کنیم. سؤال این است: حیث بدلیت را در ذات این موضوع و در رتبه سابقه بر جعل حکم، می‌‌بینید یا نمی‌بینید؟ بالاخره جمیع افراد العالم با احد افراد العالم موضوعا فرق می‌‌کند، اصلا حکم بکنید یا نکنید. یعنی چی ما در عام استغراقی و عام بدلی در هر دو کثرت ذاتیه را می‌‌بینیم ولی فرق عام بدلی با عام شمولی این است که الکثرة‌ الملحوظة بنحو الشمول و الاستیعاب در عام استغراقی، اما در عام بدلی کل واحد من الکثرات علی البدل ملحوظ موضوعا للحکم. یک وقت ما افراد عالم را به نحو شمول و استیعاب می‌‌بینیم می‌‌گوییم واجب است اکرام جمیع افراد عالم، یک وقت جمیع افراد عالم را به نحو بدلی می‌‌بینیم، ‌این چه لزومی دارد در مقام موضوع و حکم باشد. من اصلا نمی‌خواهم حکم جعل کنم، نمی‌توانم دو جور ببینم جناب محقق اصفهانی؟‌ من اصلا بناء ندارم وجوب جعل کنم نه برای اکرام جمیع افراد عالم نه برای اکرام احد افراد العالم آیا نمی‌توانم دو گونه لحاظ کنم؟ جمیع افراد عالم، ‌یکی از افراد عالم، دانشمندی، همه دانشمندان، دو جور لحاظ کردم، اصلا حکمی هم در نظر نگرفتم.

کلام محقق عراقی در منشأ اختلاف اقسام ثلاثه

محقق عراقی فرموده: به نظر ما یک بخشی از فرمایش صاحب کفایه درست است، یک بخشش نادرست است. این‌که ایشان در کفایه فرموده عام استغراقی و عام مجموعی بدون اختلاف حکم هیچ فرقی با هم ندارند، اختلاف‌شان در اختلاف حکم‌شان است کاملا درست است. شما بگو همه دانشمندان، دو جور نمی‌شود. عام مجموعی و عام استغراقی را تصور کنید مدام بگویید همه دانشمندان، مجموع دانشمندان [این دو جور نمی‌شود]. امام فرمود این عام مجموعی است می‌‌گوییم مجموع دانشمندان برای چی؟ یعنی همه دانشمندان؟ یا مقصودتان از مجموع دانشمندان یعنی همه با هم، یعنی یک چیزی را در نظر می‌‌گیرید می‌‌گویید همه با هم. مجموع دانشمندان ‌که امام فرمود عام مجموعی است و لو حکم تصور نشود یعنی چی؟ فرقش با جمیع چیست؟ فارسی بگویید تا ما بفهمیم. همه دانشمندان را می‌‌فهمیم، اگر ‌مجموع دانشمندان یعنی همه دانشمندان‌ که با هم فرقی نمی‌کنند، اگر می‌‌گویید مجموع یعنی همه با هم، با هم در چی؟ این یک قیاسی باید بکنید همه دانشمندان را که می‌‌گویید با هم، با هم در وجوب اکرام. مجموع العلماء امام فرموده عام مجموعی است، آخه این مجموع العلماء معنایی غیر از همه علماء ندارد مگر این‌که بگویید همه با هم، این همه با هم، با هم در چی؟ باید یک لحاظ زایدی بکنید مثلا حکمش را در نظر بگیرید بگویید همه با هم باید اکرام بشوند.

محقق عراقی روی همین حساب فرموده من کلام صاحب کفایه را قبول دارم. عام مجموعی و عام استغراقی هیچ فرقی با هم ندارد الا این‌که در عام استغراقی متعدد است وجوب به تعداد افراد عام ولی در عام مجموعی یک وجوب است رفته روی افراد. این بخش کلام صاحب کفایه را قبول دارم.

اما آن بخش دیگر که بین عام بدلی و عام استغراقی فرمود باز اختلاف در حیث حکم است، قبول ندارم. شما وقتی که تنوین تنکیر می‌‌آورید‌، تنوین وحدت می‌‌آورید می‌‌گویید دانشمندی اصلا لحاظش فرق می‌‌کند با دانشمندان. شما وقتی می‌‌گویید دانشمندی تصور کردید یک فرد را منتها علی البدل، وقتی می‌‌گویید دانشمندان همه افراد عالم را در عرض وا حد لحاظ کردید.

ایشان فرموده: این را هم به شما بگویم، عام بدلی و استغراقی فرق‌شان در مدخول ادات عموم است، ادات عموم که منشأ اختلاف نیست. مدخول ادات عموم یک وقت عالما است که نکره است، می‌‌شود عام بدلی، یک وقت العلماء هست می‌‌شود عام شمولی. منشأ اختلاف عام بدلی و عام شمولی اختلاف در مدخول ادوات عموم است.

این محصل فرمایش محقق عراقی است.

اشکال اول

اشکال اول به محقق عراقی این است که ما قبول داریم اختلاف بین عام بدلی و شمولی ربطی به اختلاف حکم ندارد، واقعا دو جور می‌‌شود لحاظ کرد: دانشمندی لحاظ بکنیم یک فرد از دانشمند را که علی سبیل البدل است. ام در دانشمندان لحاظ می کنیم افراد دانشمند را در عرض واحد.

اما اینکه شما فرمودید اختلاف بین عام بدلی و عام شمولی به لحاظ اختلاف مدخول ادات عموم است این چه حرفی است؟ همین عالم که نکره است چه جور شد در اکرم کل عالم شد عام شمولی ولی در اکرم عالما‌ ایّ عالم شئت شد عام بدلی؟ اختلاف در مدخول ادات عموم است؟ مگر همه‌اش باید فرق بین عالم و العلماء‌ را توضیح بدهید؟ خود عالم یعنی نکره گاهی شمولی است گاهی بدلی. اکرم عالما‌ ایّ عالم شئت بدلی است، با این‌که نکره است، اکرم کل عالم، کل بر سرش آمده شده شمولی. پس این درست نیست که شما می‌‌گویید اختلاف به لحاظ مدخول ادات عموم است.

اشکال دوم (شهید صدر)

در بحوث یک نقضی می‌‌کند به محقق عراقی، این نقض هم جالب است. ایشان می‌‌گوید: شما می‌‌گویید اکرم ایا من العلماء این عام بدلی است یا شمولی؟ بدلی است دیگر، در حالی که مدخولش نکره نیست، ‌مدخولش العلماء است.

پس این‌که می‌‌گویید اختلاف عام بدلی و شمولی به اختلاف مدخول ادات عموم است دو تا نقض پیدا کرد: یکی: اکرم‌ ایّ عالم شئت با اکرم کل عالم. هر دو نکره هستند ولی یکی بدلی است و یکی شمولی چون کل سر عالم آمده شده شمولی. پس اختلاف ناشی از ادوات عموم است. یکی هم اکرم العلماء با اکرم ایا من العلماء، اکرم ایا من العلماء ظهورش این است که هر یک از علماء‌ را خواستی اکرام کن.

اشکال سوم

این یک اشکال به محقق عراقی. اما اشکال دوم به محقق عراقی: شما فرمودید: عام شمولی و مجموعی (عام استغراقی و مجموعی) ذاتا با هم اختلاف ندارند، ‌همه دانشمندان بستگی دارد یک وجوب داشته باشد اکرام، می‌‌شود عام مجموعی، به تعداد افراد دانشمند وجوب اکرام داشته باشد می‌‌شود عام استغراقی. ما یک اشکال داریم، بحوث هم یک اشکال دیگر دارد.

اشکال ما این است: می‌‌گوییم: چرا انکار کلی می‌‌کنید؟ آیا واقعا همانی که آقای خوئی گفت غیر معقول است که ما تصور کنیم اکرام هر دانشمندی را منضما به اکرام سایر دانشمندان، هیچ حکمی هم ندارد، ‌اکرام هر دانشمندی در کنار اکرام سایر دانشمندان، این می‌‌شود عام مجموعی هیچ حکمی هم لحاظ نکردی. حالا تعبیر همه دانشمندان تعبیر وافی نیست؛ با عام مجموعی هم می‌‌سازد با عام استغراقی می‌‌سازد. همه‌اش که لزومی ندارد تعبیر همه دانشمندان را تعبیر کنیم، العلماء را تعبیر کنیم، ‌کل عالم را تعبیر کنیم، ‌ما یک تعبیر صریحی برای عام مجموعی می‌‌توانیم ذکر بکنیم بگوییم اکرام هر دانشمندی در کنار اکرام سایر دانشمندان، محال است؟ همین می‌‌شود فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی، دیگر در عام استغراقی نمی‌گوییم اکرام هر دانشمندی منضم به اکرام سایر دانشمندان.

[سؤال: … جواب:] بحث وجوب نیست بحث این است که ما ذاتا عام مجموعی تصور کنیم که هیچ حکمی هم نداشته باشد، اکرام هر دانشمندی اما این حصه از اکرام، ‌اکرام دانشمند این حصه‌اش، ‌اکرام زید این حصه از اکرام زید که منضم است به اکرام عمرو این فرق می‌‌کند با این‌که اکرام زید و اکرام عمرو را لحاظ کنیم بدون این‌که منضما به یکدیگر اعتبار بشود، بشرط شیء اعتبار بشود. … بحث حکم نیست بحث تصورات ماهیت است. ما می‌‌توانیم ماهیت اکرام زید عالم را بدون تقیدش به انضمام به اکرام عمرو عالم تصور کنیم می‌‌شود عام استغراقی، می‌‌توانم منضما به اکرام عمرو عالم تصور کنیم می‌‌شود عام مجموعی، پس امکانش است.

اختلاف ما با آقای خوئی این است که آقای خوئی می‌‌گوید محال است غیر از این در عام مجموعی حتما باید لحاظ تقید به انضمام بشود، ‌ما می‌‌گوییم نه، لزومی ندارد، ‌فرمایش محقق عراقی معقول است که ما بدون لحاظ تقید از وحدت وجوب و اراده مولی، بگوییم قهرا مراد مولی یکی است، ولی لزومی ندارد مولی در رتبه سابقه لحاظ تقید کند. می‌‌گوید واجب است شما اجتناب کنید در ماه رمضان از اکل و شرب و جماع‌، لزومی ندارد که لحاظ کند اجتناب از اکلی که در کنار اجتناب از شرب است، اجتناب از شربی که در کنار اجتناب از جماع است. چه لزومی دارد.

اشکال چهارم (شهید صدر)

در بحوث هم آمدند حمله کردند به آقا ضیاء، شبیه حمله آقای خوئی. گفتند: آقا ضیاء! محقق عراقی! وحدت وجوب با تعدد متعلق وجوب قابل جمع نیست. چرا؟ برای این‌که اگر موضوع وجوب متعدد است، به تعداد موضوع وجوب، وجوب متعدد می‌‌شود در خارج. شما وقتی می‌‌گویید اکرم کل عالم زید عالم موجود می‌‌شود، وجوب در حق او فعلی می‌‌شود و الا جعل وجوب که در همه جا واحد است. در عام استغراقی هم یک وجوب جعل می‌‌شود در همان اکرم کل عالم (عام استغراقی)، جعل که واحد است، جعل که متعدد نیست، فرقش این است که در عام استغراقی مجعول متعدد می‌‌شود ولی در عام مجموعی مجعول واحد است یعنی در عالم جعل مگر شارع وقتی می‌‌گوید یجب اکرام کل عالم به نحو عام استغراقی هزاران جعل می‌‌کند در نفسش؟ نه، یک جعل می‌‌کند، یجب اکرام کل عالم، فرقش با عام مجموعی این است که در عام استغراقی مجعول یعنی آن حکم فعلی، ‌چون موضوعش متعدد است هر بار یک فرد از وجوب موجود می‌‌شود حکم فعلی می‌‌شود، زید عالم موجود می‌‌شود وجوب فعلی می‌‌شود، عمرو عالم موجود می‌‌شود وجوب فعلی می‌‌شود، حالا اگر عام مجموعی هم موضوعش متعدد باشد، هر بار که موضوعش موجود می‌‌شود باید حکم موجود بشود.

چاره‌ای جز این نیست که بگوییم در عام مجموعی موضوع واحد است، چون موضوع واحد است متعدد نمی‌شود موضوع، ‌متعدد نمی‌شود، مجموع علماء یک وجوب اکرام که دارند از باب این است که یک وحدتی دیدیم در مجموع علماء، ده تا عالم داشته باشیم یک موضوع است برای وجوب اکرام مجموع علماء‌، صد تا عالم هم داشته باشیم یک وجوب مجموع اکرام علماء چون مجموع علماء با کم و زیاد شدن علماء متعدد نمی‌شود. این جهتش است که وجوب اکرام مجموع علماء متعدد نمی‌شود با زیاد شدن علماء چون با زیاد شدن علماء‌ مجموع علماء زیاد نمی‌شود، مجموع العلماء یعنی یک فرد و یک مصداق دارد مجموع العلماء.

پاسخ از اشکال چهارم

این فرمایش بحوث است که به نظر ما این فرمایش درست نیست. فقط یک جمله بگویم: صریحا در بحوث جلد 2 صفحه صریحا بیان کرده فرموده است ما در عام قائل به انحلال در جعل هستیم، آن وقت این‌جا آمده می‌‌گوید: اکرم کل عالم جعلش واحد است. جعلش که متعدد نیست، فرق عام استغراقی و عام مجموعی در این است که در عام استغراقی موضوع متعدد است و لذا مجعول و حکم فعلی متعدد می‌‌شود، در عام مجموعی یک موضوع باید باشد تا حکم متعدد نشود.

تامل بفرمایید ان‌شاءالله ادامه بحث فردا عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.