دانلود فایل صوتی 14000616=657
دانلود فایل متنی جلسه 001- 14000616

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 


بسمه تعالی


فهرست مطالب:

 

مسئله زیاده سهوی قیام. 1

بررسی مثال اول: زیاده سهوی قیام در موضع جلوس1

دلائل عدم بطلان نماز. 1

بررسی مثال دوم کلام سید یزدی رحمه الله7

 


 

مسئله زیاده سهوی قیام

مسئله ششم از فروعات بحث قیام چنین است:

«إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته و كذا إذا زاد القيام حال القراءة سهوا و أما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخرفإن القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلا بزيادتها و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته»[1]

محقق یزدی برای زیاده سهویه ی قیام سه مثال مطرح کرده اند:

1.      مثال اول در قیامی است که واجب نیست، به عنوان مثال جایی که جلوس واجب است سهوا قیام کند.

2.      مثال دوم زیاده در قیام واجبی است که رکن نیست. مثل زیاده ی قیام در حال قرائت؛ مانند اینکه حمد و سوره بخواند و با تکرار سهوی حمد و سوره، قیام در حال قرائت نیز تکرار شود.

3.      مثال سوم زیاده قیام واجب رکنی است. مانند اینکه قیام در حال تکبیرۀ الإحرام زیاد شود به وسیله ی تکرار تکبیرۀ الإحرام، یا اینکه قیام متصل به رکوع به وسیله ی زیاده ی رکوع، تکرار می شود.

بررسی مثال اول: زیاده سهوی قیام در موضع جلوس

راجع به مثال اول اتفاق وجود دارد که زیاده سهوی قیام در جایی که جلوس واجب است، مبطل نماز نیست.

دلائل عدم بطلان نماز

سه وجه در عدم مبطلیت آن ذکر شده است:

وجه اول: اعتبار قصد جزئیت در زیاده

وجه اول را محقق خویی مطرح کرده و فرموده است: از آنجایی که شخص در این فرض قصد جزئیت ندارد پس زیاده نیز محقق نمی شود؛ چرا که نماز یک مرکب اعتباری است و قوام تحقق زیاده در آن، قصد جزئیت است؛ از این رو زیاده سهوی در این فرض مبطل نیست؛ حتی ایشان فرموده اگر عمدا نیز قیام را به جا بیاورد به دلیل اینکه قصد جزئیت ندارد، مبطل نماز نیست.

این فرمایش محقق خویی تمام نیست؛ زیرا:

اولا: گاهی افرادی که سهوا قیام می کنند، قصد جزئیت می کنند. مثل اینکه شخص گمان می کند رکعت ثانیه است قیام می کند و بعد متوجه می شود و می نشیند. در این فرض او به قصد قیام صلاتی بلند می شود، بنابراین اینطور نیست که زیاده در صلاۀ به دلیل عدم قصد جزئیت صدق نکند، چرا که گاهی قصد جزئیت حاصل است.

ثانیا: بنابر مبنای برخی مانند محقق سیستانی که قصد جزئیت را در صدق زیاده در نماز معتبر نمی دانند، همین که انسان یک فعل مسانخی مانند رکوع یا سجود را در نماز اضافه کند نماز باطل است. از این رو این شبهه پیش می آید که در نظر آیت الله سیستانی وقتی دلیل «السنۀ لاتنقض الفریضۀ»[2] حکم می کند که قیام سهوی مبطل نیست، اگر عمدا این کار را انجام دهد مبطل نماز را انجام داده است. به عنوان مثال اگر بین السجدتین شخص ببیند که کتابش از روی طاقچه می افتد، بلند می شود کتاب را برمی دارد و سپس می نشیند، طبق نظر ایشان مبطل نماز است. برخلاف محقق خویی که به دلیل معتبر دانستن قصد جزئیت، قیام عمدی را مبطل نمی دانستند. این شبهه به مسلک ما نیز متوجه است؛ زیرا ما از روایت قاسم بن عروۀ که می فرمود: « لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ»[3] مانند محقق داماد چنین استظهار کردیم که به دلیل اینکه امام علیه السلام زیاده را بر سجود تلاوت در نماز تطبیق کرده است، عرف می فهمد که آن زیاده منهیه در نماز، معنای اعم از زیاده است که قوام آن به قصد جزئیت نیست. لذا استظهار ما این بود که زیاده دارای دو معنا است: یک معنای مضیق که قوام آن به قصد جزئیت است و یک معنای موسع که اضافه کردن فعل مسانخ را ولو بدون قصد جزئیت باشد شامل می شد. بعید نیست از این روایت استظهار شود که نهی از زیاده در نماز تعلق به معنای أعم آن گرفته است؛ چرا که حضرت تعلیل کرد که چون سجود زیاده در نماز می شود، نباید آیه سجده را در نماز تلاوت کرد، با اینکه در این نوع سجود قصد جزئیت نیز نهفته نبود.

محقق خویی در مورد این روایت فرموده اند که فرد تعبدی از سجود است و فرد حقیقی نیست، از این رو در خصوص سجود است و با فحوای عرفی به رکوع تعدی می شود، ولی این کلام خلاف ظاهر است، زیرا ظاهر روایت این است که امام علیه السلام یک امر وجدانی را مطرح می کنند، نه اینکه صرفا یک امر تعبدی محض را مطرح کرده باشند.
به نظر ما جوابی که از این شبهه می توان داد این است که قیام در نماز جزء نیست بلکه شرط است؛ از این رو در مورد آن، لحاظ استقلالی نمی شود. بلی، اگر به قصد جزئیت آورده شود، زیاده تشریعیه است و مصداق زیاده است، اما اگر قصد جزئیت نشود و صرف اینکه فعل مسانخ در نماز آورده شود، نمی توان گفت که عرف آن را زیاده در نماز می داند. رکوع و سجود جزء مستقل هستند و از روایت قاسم بن عروۀ نیز بیش از اینکه در اجزای مستقله نماز مانند رکوع و سجود، شارع فرموده است که بدون قصد جزئیت هم زیاده صدق می کند، نمی توان به موارد دیگر مانند قیام که جزء مستقل نیستند و شرط هستند، تعدی کرد.

کلام محقق سیستانی در مورد وجوب قیام

مطلبی که باقی می ماند این است که محقق سیستانی در مورد قیام از روایات چنین استظهار کرده اند که جزء مستقل است. در نظر ایشان قیام از ابتدای شروع در نماز تا رکوع قیام واجب است و ظاهر این است که در تسبیحات اربعه نیز همین فرمایش را دارند و از هنگام نهوض به رکعت ثالثۀ تا رکوع قیام را واجب ممتد و مستقل می دانند. نتیجه چنین می شود که از نظر ایشان این قیام که یک جزء مستقل است اصلا قابل زیاده نیست. اگر شما از اول تکبیر تا رکوع قیام کردید یک واجب مستقلی را انجام داده اید و قابل زیاده نیست. لکن استظهار ما این است که قیام شرط است و بیش از این نمی توان از ادله قیام استفاده کرد. دلیل اینکه این نکته را از کلام ایشان بیان کردیم این است که اولا دانسته شود مطلبی که ما عرض کردیم که زیاده در اجزای مستقله صدق می کند با بیان ما سازگار است ولی با بیان محقق سیستانی که قیام را جزء مستقل ممتد می دانند سازگار نیست. نکته ی دوم اینکه ممکن است محقق سیستانی در جلوس نیز همین فرمایش را داشته باشند که ظاهر ادله این است که وقتی سر از سجده اولی برداشتید بنشینید تا سجده ثانیۀ، یعنی جلوس ممتد بین دو سجده نیز واجب است و همینطور اگر از سجده دوم سر برداشتید، جلوس تا هنگام تشهد واجب است. اگر این مطلب را ایشان بفرمایند که بعید هم نیست بفرمایند، قیام عمدی بین دو سجده ولو به خاطر برداشتن کتاب از طاقچه، مبطل نماز خواهد بود. وقتی ایشان در قیام اینطور استظهار می کنند در جلوس نیز بعید نیست همین استظهار را داشته باشند، از این رو قیام عمدی را که محقق خویی مبطل نماز نمی دانستند، طبق این بیان مبطل خواهد بود، نه به دلیل زیاده بودن، بلکه به دلیل اینکه خلل به جلوس واجب وارد شده است.

لکن ما این استظهار محقق سیستانی را عرفی نمی دانیم و قیام را جزء مستقل واجب نمی دانیم.

سوال: در مورد قیام روایت «قم منتصبا» وجود دارد و احتمال دارد قول محقق سیستانی مبنی بر وجوب مستقل دانستن قیام، به دلیل وجود این روایت باشد، در حالی که در مورد جلوس چنین روایتی وجود ندارد.

جواب: محقق سیستانی همانطور که به اطلاق این روایت استناد کرده اند، می توانند به اطلاق ادله جلوس استناد کنند. ایشان به اطلاق روایاتی همچون «قم منتصبا»[4] و «الصحیح یصلی قائما»[5] تمسک کرده اند و قیام را جزء مستقل دانسته اند. تفاوتی بین جلوس و قیام وجود ندارد؛ زیرا در جلوس نیز ایشان از روایات بیانگر جلوس بین السجدتین می توانند همین برداشت را مطرح کنند. البته ما ظهور روایات قیام را نیز بر وجوب مستقل نمی دانیم، لکن کلام ایشان چنین است که گفته شد.

سوال: عرف که امر مسانخ را زیاده می داند، تفصیل بین شرط و جزء می دهد؟

جواب: بالوجدان کسی که برای برداشتن کتاب از طاقچه در جایی که وظیفه اش نشستن است، می ایستد، عرف نمی گوید زیاده انجام داد. اگر در سجده تلاوت هم که قصد جزئیت در نماز نیست، عرف زیاده بداند که ادعای محقق سیستانی است و همچنین ما به برکت روایت قاسم بن عروه این مطلب را قبول کردیم، این ادعا را نمی توان در مورد قیام های سهوی مطرح کرد. توجیهش این است که بگوییم قیام با سجود و رکوع تفاوت دارد.

خلاصه اینکه زیاده دو معنا دارد، یک معنای اخص دارد که قصد جزیئت قوام آن است، معنای دیگر معنای اعم است که اتیان به فعل مسانخ ولو بدون قصد جزئیت هم باشد زیاده است. ما می گوییم بعید نیست روایت قاسم بن عروۀ قرینه باشد که زیاده در این روایت، زیاده به معنای اعم است. پس هر زیاده به معنای اعمی نهی دارد، اما قیام در محل بحث جزء مسانخ نیست و فرق می کند با سجود و رکوع، بنابراین زیاده ی آن را عرف زیاده نمی داند و مبطل نیست.

بنابراین اولین وجه عدم مبطلیت قیام سهوی در موضع قعود، بیان محقق خویی بود که قصد جزئیت را مطرح کردند.

وجه دوم: حدیث لاتعاد

وجه دوم عدم بطلان نماز در فرض زیاده سهوی قیام در موضع جلوس، کلام محقق سیستانی است که حدیث لاتعاد را مطرح کرده اند. طبق بیان ایشان، حدیث لاتعاد شامل زیاده قیام سهوی می شود، بلکه ذیل لاتعاد می فرماید «السنۀ لا تنقض الفریضۀ»[6] و این جمله بیانگر یک قاعده عامه است که حتی زیاده رکوع و سجود نیز مبطل نماز نیست، زیرا در مورد زیاده در قرآن نهی نیامده است، پس مانعیت زیاده سنت است و اخلال به آن اخلال به سنت است که طبق ذیل حدیث لاتعاد، فریضه را نقض نخواهد کرد.

این وجه از دو جهت دارای اشکال است:

1.      برخی مانند شیخ عبدالکریم حائری و محقق نایینی معتقدند که حدیث لاتعاد شامل زیاده نمی شود و اطلاق ندارد.

2.      اشکال دوم نیز این است که برفرض اطلاق، با روایت «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادۀ» تعارض می کند. بنابراین وجه محقق سیستانی دو اشکال دارد و ما وارد این بحث که قابل جواب هستند یا خیر نمی شویم.

وجه سوم: روایات بیانگر عدم بطلان نماز

وجه سوم که به نظر ما قوی ترین وجه است، روایاتی است که در مورد زیاده سهوی قیام است؛ از جمله صحیحۀ معاویۀ بن عمار که چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ يُونُسَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَسْهُو فَيَقُومُ‌ فِي حَالِ‌ قُعُودٍ أَوْ يَقْعُدُ فِي حَالِ‌ قِيَامٍ‌ قَالَ‌ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ‌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ‌ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ‌ تُرْغِمَانِ‌ الشَّيْطَانَ‌»[7]

حضرت در این روایت، حکم به وجوب سجده سهو کرده اند که مرغم شیطان است، زیرا فراموشی از شیطان است و سجده می کنیم که رغم انف شیطان شده باشد.

بررسی تعارض با سایر روایات

گفته می شود این روایت که امر به سجود سهو کرده است، معارض دارد و از حجیت ساقط است. معارض آن چند روایت است؛ از جمله:

1.      صحیحه حلبی:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ»[8]

اینکه امام فرمودند اگر قبل از رکوع متوجه شدی نمازت را تمام کن ولی اگر بعد از رکوع متوجه شدی، بخوان و بعد دو سجده سهو به جای آور، نشانگر این است که در فرض اول دو سجده سهو لازم نیست. بنابراین از لحاظ مدلول مطابقی با روایت معاویه بن عمار معارضه می کند؛ چرا که یک روایت می گوید سجده سهو به جای آور، دیگری می گوید سجده سهو به جا نیاور، بنابراین در مدلول مطابقی با هم تعارض دارند، گرچه در یک امر انتزاعی که همان صحت صلاۀ است با هم مشترک هستند. ولی صرف اشتراک در امر انتزاعی مهم نیست، مهم این است که در مدلول مطابقی تعارض می کنند و باید ساقط شوند.

2.      صحیحۀ أبی بصیر

«وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ وَاحِدَةً فَذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ يَسْجُدُهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَحْدَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ»[9]

این روایت طبق نقل مرحوم صدوق صحیح السند است؛ چرا که سند صدوق رحمه الله به ابن مسکان تمام است. ایشان در مشیخه می فرمایند:

«و ما كان فيه عن عبد اللّه بن مسكان فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن‏ يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، و هو كوفيّ من موالي عنزة و يقال إنّه من موالي عجل‏»[10]

در این روایت مکلف یک سجده را به جا آورده است و فراموش کرده و ایستاده است، حضرت فرمودند اگر قبل از رکوع ملتفت شود برگردد و سجده ثانیه را به جای آورد، ولی اگر رکوع را به جا آورده بود و بعد از رکوع متوجه شد، نمازش را به اتمام برساند و بعد از نماز قضای آن سجده منسیه را به جا آورد و دیگر سجده سهو بر او واجب نیست. این روایت نیز از نظر دلالت مطابقی با روایت معاویۀ بن عمار در تعارض است.

3.      روایت محمد بن سنان

روایت دیگر نیز که در سند آن محمد بن سنان وجود دارد و در مورد او اختلاف است، چنین است:

«سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ فَقَالَ يَرْجِعُ فَيَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَيْسَ فِي هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ»[11]

حضرت در این روایت نیز وجوب سجده سهو را مرتفع دانستند. بنابراین ادعا می شود که روایت معاویۀ بن عمار با این روایات معارض است و از اعتبار ساقط می شود.

عمده جواب از این اشکال تعارض این است که این روایات جمع عرفی دارند؛ توضیح اینکه روایتی که سجده سهو را مطرح می کند حمل بر استحباب سجود سهو می شود و روایات دیگر وجوب سجود سهو را مرتفع می دانستند.

بنابراین روایت صحیحه معاویه بن عمار، ساقط نمی شود و بر اساس این روایات عدم مبطلیت زیاده سهوی قیام در موضع قعود دانسته می شود. تاکنون بحث در مثال اول بود که زیاده قیام در غیر موضع خود بود.

بررسی مثال دوم کلام سید یزدی رحمه الله

مثال دومی که سید مطرح کرده است زیاده قیام غیر رکنی است. محقق سیستانی فرموده است که این فرض زیاده قیام ندارد، چرا که نظر ما این است که از اول تکبیر تا رکوع یک واجب ممتد به نام قیام داریم که قابل تعدد و زیاده نیست. بلی، نقیصه قیام در آن قابل فرض است مثل اینکه کسی وسط قیام بنشیند، ولی زیاده در آن معنا ندارد. اگر مثال بحث منحصر به این مثال بود، کلام محقق سیستانی طبق مبنای خود صحیح بود، لکن مثال دیگری نیز می توان مطرح کرد و آن جایی است که کسی دو بار قیام بعد از رکوع بکند، مثل اینکه بعد از رکوع برخیزد، سپس بنشیند و دومرتبه برخیزد، آیا این مثال مصداق زیاده قیام غیر رکنی است یا خیر؟ در جلسه ی آینده مطرح می شود ان شاءالله.

 

 

 

 

 

 


[1] . العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمي)، جلد: ۱، صفحه: ۶۳۴.

[2] .من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 340.

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 318.

[4] . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 303.

[5] .تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 169.

[6] .من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 340.

[7] . تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۰.

[8] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏3، ص: 357.

[9] . من لا يحضره الفقيه، ج‏1، ص: 346.

[10] . من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 461.

[11] .تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏2، ص: 158.