مقدمه

یکی از مسائلی که خیلی محل ابتلاء است استفاده الکل در داروسازی و ساخت برخی از داروها و همچنین استفاده در مواد تمیز کننده و ادکلن ها است. پاک یا نجس بودن الکل هایی که در ساخت این مواد استفاده شده، مورد بحث واقع شده است.

فتوای فقها در مورد نجاست الکل

برخی الکل را صریحا نجس می‌دانند مانند مرحوم سید محسن حکیم که صریحا فرموده‌اند یکی از نجاسات، مسکر مایع بالاصاله است. ایشان در منهاج الصالحین فرموده: «الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه و منه السبيرتو»[1] که همین الکل است. نوه ایشان مرحوم سید سعید حکیم در منهاج الصالحین صریحا فتوا می دهند که الکل و تمام مایعاتی که در آن الکل به کار رفته مانند ادکلن‌ها، مواد تمیز کننده و ضدعفونی کننده نجس است[2]. همچنین در مصباح المنهاج در بحث طهارت در مورد خمر این مطلب مطرح شده است[3].

برخی از فقها مانند مرحوم امام و آقای زنجانی واگذار به تشخیص مکلف کرده اند که اگر احراز کند که الکل مست کننده است حکم به نجاستش می شود. مرحوم امام در استفتائات صریحا بیان فرموده‌اند که الکل نجس نیست، مگر اینکه ثابت شود که مسکر مایع بالاصاله است. متن سوال و پاسخی که در استفتائات بیان شده این گونه است که: «س ۳۰۵: آيا استفاده از الكل سفيد براى ضد عفونى كردن دست و لوازم پزشكى مثل دما سنج و غير آن به خاطر استفاده از آنها در امور پزشكى و درمان توسط پزشك يا تيم پزشكى جايز است‌؟ الكل سفيد همان الكل پزشكى است كه قابل نوشيدن هم هست، و فرمول آن C2HOOH است، آيا نماز خواندن با لباسى كه يك يا چند قطره از اين الكل بر آن ريخته شده، جايز است‌؟ ج: اگر از الكلى باشد كه در اصل مايع نيست، هر چند مست‌كننده هم باشد، محكوم به طهارت است و نماز با لباسى كه با اين الكل برخورد كرده صحيح است و احتياجى به تطهير ندارد. ولى اگر از الكل مايع بالاصالة و بر حسب تشخيص اهل فن مست‌كننده باشد، نجس است و نماز با بدن يا لباسى كه با آن برخورد كرده، موقوف بر تطهير است؛ ليكن استفاده از آن جهت ضد عفونى كردن ادوات پزشكى و مانند آن اشكال ندارد»[4]. فرضی که ایشان مطرح کردندکه الکل مسکر جامد بالاصاله باشد، فرض واقعی نیست.

آقای خویی فرموده‌اند که الکل مسکر است ولی مسکر متعارف الشرب نیست. یعنی می توان از الکل برای مست شدن استفاده کرد ولو اینکه با مقداری آب مخلوط شود ولی چون شرب آن متعارف نیست، دلیل نجاست مسکر شامل آن نمی شود. مسکر نجس است ولی مراد از مسکر، مایع مست کننده‌ای است که متعارف الشرب باشد و در روایت هم که فرموده : «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْه‏»[5]، مراد آن مایع مست کننده‌ای است که متعارف الشرب است[6]. در نتیجه ایشان حکم به طهارت الکل کرده‌اند.

مرحوم سید سعید حکیم اشکال کرده اندکه نجاست اختصاصی به مسکر متعارف الشرب ندارد و لازمه اختصاص آن به متعارف الشرب این است که حرمت شرب را نیز مختص به مسکر متعارف الشرب بدانید و در اجرای حد بر شارب آن نیز ولو متعارف الشرب نباشد، حد را جاری ندانید، در حالی که این چنین نیست[7].

برخی از فقها نیز بین الکل سفید و الکل صنعتی تفصیل داده اند. در کلمات آقای زنجانی در استفتائات و در رساله در مورد الکل صنعتی فرموده اند: اگر ثابت بشود که مست کننده باشد نجس است[8]. اما در مورد الکل سفید مطلبی نفرموده‌اند، مشخص نیست که آیا برای ایشان روشن بوده که الکل سفید مست کننده است؟ کلام ایشان واضح نیست.

شهید صدر در بحث نجاست خمر معتقد هستند که تنها خمر، نجس است و فقاع نیز بنا بر احتیاط واجب نجس است و خمر، آن چیزی است که از انگور گرفته می شود. مشروبات الکلی فعلی از انگور گرفته نمی شود و مواد شیمیایی و الکل به آن اضافه می کنند البته ممکن است که برخی از آنها انگور هم گرفته شده باشد. در هر صورت اگر از انگور باشد خمر است و در غیر این صورت مسکر است و تنها خمر، نجس است. دلیل معتبری که معارض نداشته باشد تنها در مورد نجاست خمر وجود دارد و در مورد نجاست مسکر، دلیل معتبر بدون معارض نداریم. اما ایشان فرموده اگر از این مبنا صرف نظر کرده و فتوای مشهور پذیرفته شود که هر مایع مسکری نجس است، در این صورت الکل های طبی مست کننده و نجس است. ایشان تحقیق علمی در مورد الکل صنعتی کرده که از چوب گرفته می شود و برای ساخت روغن و رنگ استفاده می شود و آن را سم قاتل دانسته و فرموده مست کننده و نجس نیست[9]. اما الکل سفید مست کننده است و ممکن است هرچند در شرکت های داروسازی برای اینکه از الکل سفید برای مست شدن استفاده نشود به آن مواد افزودنی اضافه کنند که مانع از استفاده مردم شود اما این مطلب سبب طهارت نمی شود زیرا در هر مایع مسکری، می توان مواد افزودنی اضافه کرد تا عوارض جانبی گیدا کند و افراد نتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین اگر گفتیم که هر مایع مسکری نجس است باید فتوا دهیم که الکل طبی نجس است.

کسانی مثل مرحوم امام و آقای زنجانی که می‌فرمایند: اگر ثابت شود که الکل مست کننده است نجس است، طبق تحقیقات شهید صدر و کسب اطلاعی که ایشان از داروسازها کرده، مشخص می شود که الکل سفید نجس است، اما الکل صنعتی مسکر نیست.

در مقابل ایشان مرحوم سید سعید حکیم در مصباح المنهاج، فرموده اند: ما از افراد مورد وثوق در مورد الکل صنعتی سؤال کرده ایم و گفتند که آن نیز مست کننده است. در نتیجه ایشان مطلق الکل ها چه طبی و چه صنعتی را نجس می‌دانند[10].

آقای سیستانی مانند شهید صدر فرموده اند که تنها خمر نجس است و مسکرات بنا بر احتیاط مستحب نجس هستند. در نتیجه طبق نظر ایشان الکل طبی که مسکر است یا حتی الکل صنعتی که عده ای مسکر می دانند، مشکلی ندارد.

مراحل بحث در مورد نجاست الکل

در مرحله اول، بحث فقهی در مورد نجاست خمر باید انجام بشود، اگر خمر پاک باشد سائر مسکرات به طریق اولی پاک هستند.

مرحله دوم نیز یک بحث فقهی است که باید بررسی شود که سایر مسکرات پاک هستند یا خیر. بسیاری از مشروبات الکلی فعلی، مصداق خمر نیستند زیرا از انگور گرفته نشده است. هر چیزی که قند دارد می تواند تبدیل به الکل شود مانند چغندر یا سیب و ممکن است که از میوه ها هم نباشد، مانند نوشابه های غیر الکلی که اسانس می زنند.اما قدر متیقن از خمر این است که از انگور گرفته شده باشد. بنابراین بعد از اثبات نجس بودن خمر، باید نجاست سایر مسکرات بررسی شود که آیا خمر، مطلق مسکر است یا خیر. صاحب حدائق می فرمایند که خمر در معنای لغوی متخذ از عنب است ولی در اصطلاح کتاب و سنت، خمر به معنی مطلق مسکر است.[11] یا گفته شود که اگر خمر، مطلق مسکر هم نباشد، اما در روایات، نجاست برای مطلق مسکرات مایع ثابت شده است چنانکه در روایات فرموده: «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ»[12]

مرحله سوم بحث فقهی این است که بررسی شود که وقتی مسکر مایع بالاصاله نجس است، آیا ادعای آقای خویی صحیح است که خصوص متعارف الشرب نجس است و الکل متعارف الشرب نیست و لذا نجس نیست یا این که این ادعا تمام نیست.

مرحله چهارم، بحث موضوع شناسی است که باید ادعای مست کننده بودن در مورد الکل طبی که ظاهرا مورد قبول بسیاری از کارشناسان است بررسی شود. همینطور در مورد الکل صنعتی که بحث در آن جدی‌تر است زیرا در بین کارشناسان و بزرگانی که به کارشناسان اعتماد کرده اند اختلاف شده است.

مرحله اول: بررسی نجاست خمر

مرحله اول این است که بررسی شود که آیا خمر نجس است یا تنها شرب آن حرام است.

بررسی اجماع بر نجاست خمر

ادعای اجماع بر نجاست خمر شده و این اجماع در کلام سید مرتضی[13] و کلام ابن زهره مطرح شده است[14] و ممکن است که ابن زهره نیز از کلام سید مرتضی اخذ کرده باشد و بقیه نیز این ادعای اجماع را تکرار کرده اند. شیخ طوسی نیز در مبسوط ادعای اجماع کرده است[15].

اما همچنان که شهید صدر فرموده اند این اجماع منقول است و محصل نیست و مخالف هم دارد. در بین قدما به ابن ابی عقیل و جعفی نسبت داده شده که خمر را نجس نمی دانسته اند[16]. مفاد کلام شیخ صدوق در مقنع و من لا یحضره الفقیه طهارت خمر است. ایشان در کتاب مقنع صریحا تعبیر کرده که اگر لباس به خمر آلوده شد نماز در آن جایز است : «لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر، لأنّ الله حرّم شربها (و لم يحرّم) الصّلاة في ثوب أصابته»[17] این تعبیر متخذ از روایاتی است که دلالت بر طهارت خمر می کند. در روایت حسین بن ابی ساره نقل شده: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ»[18]، و نیز نقل شده: «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ»[19].

مقدس اردبیلی صریحا قائل به طهارت خمر است[20]، البته ایشان جزء قدما نیست و مخالفتش ضرر به اجماع نمی زند اما در هر صورت در قدما نیز مخالف وجود داشت.

صاحب مدارک[21] و محقق سبزواری صاحب کفایة الاحکام[22] در حکم نجاست خمر توقف کرده‌اند. در معاصرین ، مرحوم آقا مرتضی حائری در کتاب شرح العروة الوثقی فرموده: مقتضای صناعت حکم به طهارت خمر است زیرا روایات متعارض هستند و مرجحی هم در بین نیست و نوبت به اصالة الطهارة می رسد البته احتیاط در مقام عمل مناسب است[23].

به هر حال ادعای اجماع در اینجا کارساز نیست. ادعای اجماع سید مرتضی که اعتبار ندارد زیرا صاحب شرایع نقل می کند که سید مرتضی ادعای اجماع بر این کرده که با آب مضاف می شود ثوب متنجس را شست و تطهیر کرد. در کتابی به نام مصباح از سید مرتضی نقل شده که از ایشان سوال کرده اند که در مسئله اجماعی نداریم. ایشان گفته اند که اجماع بر اصل برائت داریم و من تشخیص دادم که این مورد، مورد اصل برائت است. اما مشخص است که اینجا مورد اصل برائت نیست زیرا هم استصحاب بقاء نجاست در ثوب متنجسی که با آب مضاف شده –بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه- جاری است و هم اطلاقات ادله اقتضای نجاست می کند زیرا ظاهر اغسله در روایات، غسل بالماء است و در برخی روایات نیز تصریح به ماء شده است. علاوه بر اینکه اصل برائت در خصوص تکالیف جاری است و در اینجا اگر بخواهد اصلی هم جاری شود اصاله الطهاره است زیرا وجوب غسل بالماء المطلق، وجوب وضعی است نه تکلیفی.

شیخ طوسی هم که در مبسوط ادعای عدم خلاف بر نجاست خمر کرده است باید کلامشان را حمل بر تسامح کرد زیرا مخالفت ابن ابی عقیل را داریم که علامه در مختلف نقل کرده است. علامه در مختلف می‌فرماید: «و قال أبو عليّ‌ ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأنّ‌ اللّه تعالى إنّما حرمهما تعبدا لا لأنّهما نجسان»[24]. علاوه بر اینکه شیخ طوسی هم قائل به اجماع دخولی است مانند سید مرتضی و هم قائل به اجماع لطفی بنابراین اگر در یک زمان در بین فقها اتفاق شود کشف نظر معصوم می شود و مخالفت کسانی که عصرشان منقرض شده است مضر نیست و شاید ایشان روی این اساس ادعای اجماع کرده اند.

علاوه بر اینکه با توجه به اختلافی که در روایات داریم، این اجماعات کاشف از رای معصوم نیست بلکه اجتهادی در مورد جمع بین روایات کرده اند.

در کلام شیخ طوسی این مطلب بیان شده که ترجیح با روایات نجاست خمر است زیرا موافق با احتیاط است. اما موافقت با احتیاط از مرجحات باب تعارض نیست. یا تعبیر شده که روایات نجاست خمر موافق قرآن است زیرا در قرآن بیان شده که «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ»[25] . اما رجس دلالت بر نجاست خمر نمی کند. در آیه شریفه می فرماید «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ»[26] اما بت ها نجس فقهی نبودند، رجس است یعنی پلید است. خمر هم پلید است اما به این معنا نیست که اگر به لباس برخورد کرد باید آن را آب کشید. پس نمی توان گفت که نجاست خمر، موافق کتاب است.

این هم درست نیست که گفته شده که روایات دال بر نجاست خمر، مخالف عامه است و به این خاطر ترجیح داده می شود. زیرا عامه نوعا قائل به نجاست خمر هستند، تنها گفته شده ربیعة الرای که از فقهای عامه بوده قائل به طهارت خمر بوده است، بنابراین روایات نجاست خمر موافق عامه است، و روایات طهارت خمر مخالف مشهور عامه است.

آقای خویی فرموده‌اند که در اینجا معیار، نظر فقهای عامه نیست بلکه معیار، سلاطین و حکام عامه هستند که شارب الخمر بودند و پاک بودن خمر مطابق میل آن‌ها بوده است. بنابراین روایات طهارت خمر موافق عامه است به این معنا. شهید صدر در پاسخ به ایشان فرموده‌اند: این حرف صحیحی نیست. زیرا خلفاء عامه مخفیانه خمر می خوردند و قضاتشان شارب الخمر را حد می زدند علاوه بر اینکه خوردن خمر هم ربطی به طهارت خمر ندارد. وقتی فتوای جل فقهای عامه نجاست خمر است دیگر موافقت با مذاق حکام عامه تاثیری ندارد.[27]

در اینجا مهم این است که این اجماع ها علاوه بر این که ثابت نیست مدرکی نیز هست. یعنی فقها برخی روایات نجاست خمر را موافق کتاب یا مخالف عامه یا موافق احتیاط یا … دانسته اند. بنابراین در اینجا حتی اگر اجماع هم ثابت شود کارساز نیست.

در ادامه باید دید که روایات نجاست خمر که در مقابل آن‌ها روایات طهارت خمر وجود دارد آیا راهی برای ترجیح نجاست خمر وجود دارد و یا اینکه روایات تعارض مستقر داشته و باید رجوع به اصل طهارت کرد؟

و الحمد لله رب العالمین.