الدرس: 98

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة. التنبیه الثالث
دوران الامر بین المحذورین

التاريخ: الأحد 6 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی اقسام الشبهة الموضوعیة التحریمیة، وصلنا الی القسم الثالث و هو النهی عن مجموع افعال کالنهی عن اکرام زید و عمرو معا. فلو اکرم احدهما دون الآخر لم یکن محرما.

فوقع الکلام فی أنه هل تتعلق بکل من هذین الفعلین حرمة ضمنیة أو تتعلق حرمة واحدة بالفعل الأخیر ان صدر من المکلف تدریجا و بأحد الفعلان إن صدر الفعلان من المکلف دفعة واحدة.

فی البحوث اختار الثانی و انکر تعلق الحرمة الضمنیة بکل من الفعلین بدعوی أن المبغوضیة الضمنیة لکل من الفعلین غیر مقبولة. فإن البغض الاستقلالی تعلق بمجموع الفعلین فیقتضی اعدام المجموع بإعدام احد جزئیه، فلا یمکن أن ینحل الی بغضین ضمنیین علی کل من الجزئین، إذ لو کان هناک بغض ضمنی بکل من هذین الفعلین، فإن کان لا یقتضی ترک شیئ فهو خلف البغض، و إن کان یقتضی ترک هذا الفعل فهذا یعنی الزیادة البغض الضمنی عن البغض الاستقلالی. فإن البغض الاستقلالی لم یکن یقتضی الا إعدام المجموع بإعدام أحد الفعلین لا إعدام کلیهما.

و إن کان البغض الضمنی یقتضی إعدام المجموع فقط، فهذا خلف کونه ضمنیا، لاقتضاء البغض الضمنی تعلق البغض بکل واحد من الفعلین لا بمجموعهما.

اقول: کما أنه فی الحب الضمنی متعلق الحب الضمنی کما لو أمر باکرام زید و عمرو معا، متعلق الحب الضمنی اکرام زید منضما الی اکرام عمرو، فیقول أکرمهما معا و لا تکرم أحدهما دون الآخر. فمتعلق الحب الضمنی کما یکون هو الفعل المنضم الی الفعل الآخر، فکذلک متعلق البغض الضمنی فی لا تکرم کلیهما معا. متعلق البغض الضمنی اکرام زید مثلا منضما الی اکرام عمرو. اکرام زید فی حال انضمامه الی اکرام عمرو هو المبغوض. البغض الضمنی یتعلق بکل فعل فی حال انضمامه الی الفعل الآخر. کما أن الحب الضمنی یتعلق فی قوله أکرم کلیهما معا یتعلق بکل من الفعلین فی حال انضمامه الی الآخر. و ذکرنا أن النتیجة الفقهیة لهذا المبنی الذی اخترناه هو أنه اذا تعلق النهی بالتجسیم الکامل للحیوان فأنا لو صنعت نصف تمثال حیوان أو انسان و کنت اعلم بأنه سیأتی شخص آخر و یکمّل هذا التجسیم الناقص، فأنا ارتکب حراما لأن الحرام هو التجسیم الکامل و هذا یصدر منّی و من ذلک الشخص معا، و لیس ما صدر منّی مجرد اعانة علی الحرام. بخلاف مبنی السید الصدر، فإنه یقول الحرام هو الجزء الأخیر، یعنی الحرام هو تکمیل ذلک الشخص الثانی هذا التجسیم الناقص بأن یخلی علی هذا المثال رأسا. ذاک فعل محرما علی مبنی السید الصدر. بینما أنه علی المبنی الذی اخترناه کلانا أنا و هذا الشخص الثانی ارتکبنا هذا الحرام بنحو التعاون.

اما القسم الرابع و هو القسم الاخیر من اقسام الشبهة الموضوعیة التحریمیة: أن یکون المطلوب عنوان بسیط متحصل عن ترک افراد الطبیعة، کأن یقول المولی لعبده کن تارک شرب الخمر، کن تارک شرب الماء، کن لا شارب الخمر، کن لا شارب الماء.

فإنه کما ذکر المحقق النائینی لو شککت فی کون شیء مصداقا لشرب الماء فارتکبته فاشک فی امتثال هذا التکلیف، فإن ترک شرب الماء منتزع عن ترک افراد شرب الماء و لیس عینه کما مرّ سابقا.

فما ذکره المحقق العراقی من عدم الطبیعة عین عدم افرادها غیر صحیح. وجود الطبیعة عین وجود افرادها، و لکن عدم الطبیعة عرفا منتزع عن عدم افرادها. ذکرنا لکم: أنه لو قال المولی اذا لم یوجد انسان فی الدار فسدّ الباب. لو کان قبل ساعة زید فی الدار و طلع، احتمل أنه کان عمرو فی الدار جالس معه و لا یزال فی الدار، لا یمکن أن اقول احرز عدم زید فی الدار و استصحب عدم عمرو فی الدار فاحرز بذلک عدم الانسان فی الدار. لا. عدم الانسان فی الدار ینتزع عن عدم جمیع افرادها.

ولأجل ذلک قالوا: انعدام الطبیعة بانعدام جمیع افرادها و لکن وجود الطبیعة بوجود فرد واحد منها.

هذا تمام الکلام فی هذا التنبیه الذی انعقد للبحث عن اقسام الشبهة الموضوعیة التحریمیة.

یقع الکلام فی دوران الامر بین المحذورین

مورد دوران الامر بین المحذورین: العلم الاجمالی بکون فعل إما واجبا نفسیا أو حراما نفسیا. الفت نظرکم الی هذا التعبیر مرة ثانیة: مورد دوران الامر بین المحذورین: العلم الاجمالی بکون فعل إما واجبا نفسیا أو حراما نفسیا.

لماذا اؤکد علی هذا التعبیر؟ لأجل الاحتراز عن موردین لیسا من مصادیق دوران الامر بین المحذورین و قد یخفی ذلک علی جمع من الاعلام:

المورد الاول: دوران الامر بین الوجوب و بین الحرمة التشریعیة. مثلا صوم یوم العید حرام تشریعی، لیس حرام ذاتی علی رأی المشهور منهم السید الخوئی و السید السیستانی. فإذا انا احتاط بین السید الخوئی و السید السیستانی فثبت الهلال فی امریکا فی آخر رمضان، فعلی فتوی السید الخوئی غدا یوم العید و لکن علی رأی السید السیستانی غدا آخر شهر رمضان، فانا ارید احتاط. لیست ضرورة الی أن اسافر. قد لا یتیسر للانسان أن یسافر و قد یکون کثیر السفر و علی رأی السید السیستانی کثیر السفر یصوم فی جمیع اسفاره، یمکن أن تبقی فی بلدک و تصوم رجائا، فإن امر صوم هذا الیوم یدور بین أن یکون واجبا نفسیا علی رأی السید السیستانی أو حراما تشریعا لا حراما نفسیا. الحرام التشریعی هو أن یکون الانسان مرتکبا لهذا الفعل بعنوان أنه واجب جزما. انا اصوم بعنوان الرجاء و الاحتیاط، و حرمة صوم یوم العید حرمة تشریعیة. نعم علی مبنی من یقول بأن حرمة صوم یوم العید حرمة ذاتیة کالسید الزنجانی فأمره یختلف. نحن نتکلم بالنسبة الی من یجمع بین السید الخوئی و السید السیستانی و کلاهما یفتیان بأن حرمة صوم یوم العید حرمة تشریعیة و لیست حرمة ذاتیة.

المورد الثانی: دوران الأمر بین الوجوب الضمنی و الحرمة الضمنیة. مثلا فی الصلاة اذا تردد الأمر بین وجوب القصر أو التمام فضم رکعتین الی صلاة الظهر یدور امره بین أن یکون واجبا ضمنیا لو وجب علیّ الاتمام و بین أن یکون حراما ضمنیا أی مبطلا للصلاة بناءا علی أن یکون الواجب علیّ هو القصر. یدور امر ضم رکعتین الی الرکعتین الاولیین فی هذا السفر الذی لا أدری هل یجب علیّ فیه القصر و التمام یدور أمر ضم الرکعتین الأخیرتین بین أو یکون واجبا ضمنیا لو وجب علیّ الاتمام فی الصلاة و بین أن یکون حراما ضمنیا لو وجب علیّ القصر فی الصلاة. هذا لیس من دوران الأمر بین المحذورین. اذا کان الوقت موسعا فأنا اکرّر الصلاة.

نعم لو کان الوقت مضیقا فهنا لا اتمکن من الموافقة القطعیة. نعم! بالنسبة الی حرمة قطع الفریضة إن تمّ القول بحرمة قطع الفریضة مطلقا یکون من دوران الأمر بین المحذورین. لا أدری هل السلام فی الرکعة الثانیة مصداق لقطع الفریضة لو وجب علیّ الإتمام أو أن ضم الرکعتین الأخیرتین مصداق لقطع الفریضة و ابطالها بناءا علی وجوب القصر. صحیح، هنا یدور الأمر بلحاظ حرمة قطع الفریضة بین المحذورین.

و لکن لا دلیل علی حرمة قطع الفریضة مطلقا بحیث تشمل المقام.

و مما ذکرنا یظهر الخلل فیما افاده الشیخ الانصاری فی المقام، حیث جعل دوران الأمر بین الحرمة الضمنیة و الوجوب الضمنی من مورد دوران الأمر بین المحذورین.

هذا هو المطلب الاول الذی کان ینبغی أن نقدمه ثم ندخل فی بحث دوران الامر بین المحذورین.

و المطلب الثانی: أنه قد لا یتعلق علم اجمالی وجدانی بکون فعل حراما نفسیا أو واجبا نفسیا، و إنما توجد امارة اجمالیة علی کون هذا الفعل إما واجب نفسی أو حرام نفسی، و أنا احتمل کونه مباحا. أنا حلفت و لا ادری هل حلفت علی فعل شیء مباح أو حلفت علی ترک ذلک الشیء المباح. یکون من دوران الامر بین المحذورین. لکن هذا مبنی علی أن یقال بأن یمین الولد ینعقد من دون اذن والده. کما هو مبنی المشهور و منهم السید السیستانی. و أما علی مبنی السید الخوئی مع وجود الوالد لا یمین للولد مع والده الا اذا هو اجاز. فإذن لا اعلم اجمالا بأن هذا الفعل إما حرام علیّ أو واجب لدوران الیمین بین تعلقه بالفعل أو تعلقه بالترک، و إنما قامت امارة لمن یقلد السید السیستانی علی نفوذ هذا الیمین و لو من دون اذن الوالد. لأن السید السیستانی کالمشهور یقولون بأن معنی «لا یمین للولد مع والده» أنه لا یمین للولد مع معارضة والده، أی مع حلّ والده لیمینه. بینما أن السید الخوئی یقول لا یمین للولد مع وجود والده. یعنی مادام والده موجود لا ینعقد له یمین الا اذا هو اجاز.

و من هذا القبیل ما اذا دل خبر علی وجوب شیء و دل خبر آخر علی حرمته، و قلنا بمقالة الشیخ الانصاری أو صاحب الکفایة من حجیة هذین الخبرین فی نفی الثالث. من یقول مثل السید الخوئی لا، هذان الخبران متعارضان و حیث نحن نحتمل أن هذا الفعل لا واجب و لا حرام، فتجری اصالة الحل. أما من یقول بأن هذین الخبرین حجة کلاهما أو احدهما لا بعینه لنفی الحکم الآخر غیر الوجوب و الحرمة، فیثبت تعبدا أن هذا الفعل إما واجب أو حرام.

لکن الصحیح مبنی السید الخوئی و أنه اذا تعارض الخبر علی وجوب هذا الفعل مع الخبر الدال علی حرمة هذا الفعل فیتساقطان رأسا و لا دلیل علی حجیة کلیهما أو أحدهما لا بعینه فی نفی الحکم الثالث. فنحن مادمنا نحتمل الحکم الثالث و هو اباحة هذا الفعل فلا یصیر المورد من دوران الأمر بین المحذورین.

هذان مطلبان قدمناهما فی بحث دوران الأمر بین المحذورین و إن شاءالله فی اللیلة القادمة ندخل فی هذا البحث و فی صور دوران الأمر بین المحذورین.

و الحمد لله رب العالمین.