الدرس: 97

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة. التنبیه الثالث

التاريخ: السبت 5 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی القسم الثانی من اقسام الشبهة الموضوعیة التحریمیة. و هو ما اذا تعلق النهی بصرف وجود الطبیعة، فذکر صاحب الکفایة أنه حیث یکون المطلوب ترک الطبیعة و ترک الطبیعة مسبب عن ترک افراد الطبیعة و لیس عین ترک افراد الطبیعة، ترک صرف وجود الطبیعة محصل عن ترک افراد الطبیعة، فإذا شک فی کون هذا فردا من افراد الطبیعة أم لا فلو ارتکبه فیکون من الشک فی المحصل، فتجری قاعدة الاشتغال. الا اذا کانت الحالة السابقة ترک صرف وجود الطبیعة فیستصحب. و هذا غیر جریان البراءة عن طلب ترک هذا الفرد المشکوک.

السید الروحانی قال: اذا کان المطلوب ترک صرف وجود الطبیعة، فهو متحد مع ترک افراد الطبیعة، فلا مانع من جریان البراءة عن تعلق الطلب الضمنی بترک هذا الفرد المشکوک.

و لکن حیث إن الظاهر من النهی هو الزجر، و الزجر عن صرف وجود الطبیعة یعنی الزجر عن اول وجود الطبیعة، فلو نهی المولی عبده عن التکلم أمام الناس کی یراوی للناس أن عبده اطرش فلو تکلم العبد مرة واحدة لسقط النهی رأسا، فالزجر هنا تعلق بأول وجود التکلم، و یکون الشک فی کون هذا الفرد مصداقا للتکلم أم لا شکّا فی المحصل فتجری قاعدة الاشتغال.

یرد علی السید الروحانی اشکالان:

الاشکال الاول: أنه کما نقل المحقق المشکینی عن صاحب الکفایة: ترک صرف وجود الطبیعة لیس عین ترک افراد الطبیعة. ترک افراد الطبیعة عنوان ترکیبی، و ترک صرف وجود الطبیعة عنوان وحدانی. مثلا اذا ورد فی الخطاب: اذا لم یوجد انسان فی الدار فافعل کذا، مثلا اذا لم یکن انسان فی الدار فسدّ الباب. نحن قبل ساعة کنا نعلم بوجود انسان فی الدار، نعلم بوجود زید فی الدار مثلا، و رأینا أنه خرج. و نحتمل أن عمروا کان موجودا فی الدار مقترنا مع وجود زید فی الدار. فلو کان عمرو موجودا فی الدار فهو باق. فاستصحاب عدم وجود عمرو فی الدار بضم العلم الوجدانی بعدم وجود زید فی الدار هل یوجب احراز عدم الانسان فی الدار؟ لا. عدم الانسان فی الدار ینتزع من عدم افراد الانسان فی الدار و لیس عین عدم الافراد.

و لکن الاشکال الذی یرد علی صاحب الکفایة أن النهی لیس هو طلب الترک و إنما هو الزجر عن الفعل.

الاشکال الثانی علی السید الروحانی: أنه لو کان النهی عن صرف وجود الطبیعة بمعنی النهی عن اول وجود الطبیعة، کان جریان البراءة اوضح، لأنه یعنی أن کل ما کان اول وجود التکلم فهو حرام. هذا الفرد المشکوک الذی لا نعلم هل أنه تکلم أم لا، یشک فی کونه اول وجود التکلم. شک فی انطباق عنوان اول وجود التکلم علیه. فلماذا لا تجری البراءة عنه؟! اذا قال اول وجود التکلم حرام علیک فکلما صدق علیه أنه وجود التکلم فیکون حراما، نشک هل هذا الفرد المشکوک کونه تکلما اذا صدر من هذا العبد اول مرة هل هذا ینطبق علیه أنه اول وجود التکلم أو لا. یعنی ینطبق علیه هذا العنوان المحرم أم لا، فلماذا لا تجری البراءة عنه؟

والصحیح أن نقول: أن النهی عن صرف وجود الطبیعة یعنی النهی عن طبیعة التکلم لکن لا بنحو نهی انحلالی ینحل الی عدد افراد التکلم، و إنما هو نهی وحدانی عن طبیعة التکلم، فیکون کل فرد من افراد التکلم منهی عنه بنهی ضمنی لا استقلالی. فإذا شک فی کون هذا الفرد فردا للتکلم أم لا فتجری البراءة عن تعلق النهی الضمنی به، کما ذکر السید الخوئی.

القسم الثالث: ما اذا تعلق النهی بمجموع افراد الطبیعة. کما لو قال المولی لعبده: لا تشرب جمیع المیاه الموجودة فی الدار، لا تأکل جمیع الفواکه الموجودة فی الدار، خلّ فاکهة واحدة للضیف.

فهنا اذا کان مثلا فی البیت عشرة فاکهة و شک فی وجود فاکهة حادی عشر، فإن کان المحرم اکل مجموع الفواکه فی الدار و کانت الفاکهة احدی عشر، فیعنی ذلک أن أکل جمیع هذه الفواکه الإحدی عشر محرم. و إذا لم یکن الفرد الحادی عشر فاکهة بل کان هناک عشر فواکه فتعلق النهی عن اکل مجموع عشر فواکه، فتجری البراءة عن حرمة اکل مجموع عشر فواکه. لأن المتیقن حرمة اکل مجموع احدی عشر بما فیها ذاک الفرد المشکوک. اذا جمع بین أکل هذه الفواکه العشرة و أکل ذاک الفرد المشکوک کونه فاکهة فقد ارتکب الحرام یقینا. و أما إذا أکل هذه العشرة و ترک الفاکهة الحادی عشر فترک الفرد الحادی عشر الذی یحتمل کونه فاکهة فیشک فی أنه حرام أم لا فتجری البراءة عن حرمته.

الشیخ الاستاذ الشیخ التبریزی هنا قال: لا، هناک اصل موضوعی حاکم علی هذه البراءة و هو استصحاب عدم کون ذاک الفرد الحادی عشر فاکهة بنحو الاستصحاب فی العدم الازلی. فاستصحاب عدم کون ذلک الفرد المشکوک فاکهة ینفی کونه فردا من افراد الفاکهة و یثبت تعلق النهی بأکل مجموع هذه الفواکه العشرة.

نقول: یا شیخنا الاستاذ! اذا قال المولی لعبده لا تأکل مجموع فواکه الدار، أنتم تعتبرونه مشیرا الی واقع تلک الفواکه و تعتبرون أن استصحاب عدم کون الفرد الحادی عشر فاکهة منقح لموضوع حرمة أکل مجموع الفواکه العشرة.

و لکنه خلاف الظاهر. بل ظاهر قوله لا تأکل مجموع فواکه الدار أن لهذا العنوان موضوعیة و لا یثبت باستصحاب عدم کون الفرد المشکوک فاکهة أن مجموع فواکه الدار هذه الفواکه العشرة الا بنحو الاصل المثبت.

اذکر لکم مثالا واضحا فقهیا: شخص یرید تجسیم حیوان، قلنا له هذا التمثال الموجود فی الدار اعجبنی اصنع مثله. فلا أدری هل ذاک التمثال الذی رأیته کان مشتملا علی رأس الحیوان أو کان فاقدا لرأس الحیوان. کما تشوفون أحیانا یقصون رأس التماثیل، المتدینین یفعلون هکذا حتی لا یکون تمثالا کاملا و تجسیما کاملا بناءا علی رأی السید الخوئی من عدم حرمة التجسیم الناقص.

هذا یسوی مثالا لا أدری هل یشتمل علی رأس الحیوان حتی یکون تجسیما کاملا، أو لا، یسوی مثالا ناقصا للحیوان فاقد الرأس حتی لا یکون حراما. فأجری البراءة عن حرمة صنع هذا المثال، و اجری البراءة عن حرمة أمره بتجسیم ذاک المثال. و هذا مثال لهذا القسم الثالث بعد.

هنا وقع الکلام فی أن معنی النهی عن مجموع فعلین مثلا، لا تکرم زیدا و عمروا معا (هذا مثال القسم الثالث بعد)، لو أکرم احدهما لم یکن محرما، المحرم هو أن یکرمهما معا، هذا مثال لهذا القسم الثالث. فلو أنا اکرمت زیدا ثم اکرمت عمروا، فهل الحرام ینطبق علی ذاک الجزء الأخیر و هو اکرام عمرو، و إذا اکرمتهما معا فی دفعة واحدة فهل ینطبق الحرام علی أحدهما لا بعینه کما یقول به السید الصدر؟ أو لا، یمکن أن یکون مقتضی الادلة حرمة کلا الفعلین فی فرض انضمام احدهما الی الآخر.

نحن قلنا بالثانی. قلنا بأنه قد یکون ظاهر الدلیل حرمة ایجاد الفعل الاول فی فرض انضمامه الی الفعل الثانی.

و یترتب علیه ثمرة فقهیة: أنا فی ایام الثلج سویت تجسیما ناقصا للانسان من الثلج، مثلا من قدمیه الی صدره. و أنا اعلم بأن شخصا آخر یأتی و یکمل هذا التجسیم. یأخذ مقدارا من الثلج و یخلی علی هذا التجسیم الناقص فیسویه تجسیما کاملا للانسان.

بناءا علی ما استظهرناه من حرمة التجسیم الکامل، فالتجسیم الکامل یستند الی شخصین. یستند الیّ و الی ذاک الثانی. فیکون عملی حرام من باب التعاون علی الحرام. "و لا تعاونوا علی الاثم". التعاون علی الحرام حرام بمقتضی القاعدة، لأن الحرام حرام سواء صدر من شخص واحد أو من شخصین. و أما بناءا علی کلام السید الصدر أنا لم افعل حراما.

إن قلت: الحرام النفسی و إن کان ایجاد الجزء الأخیر من التجسیم الکامل، لکن أنا صدر منی اعانة علی الاثم و الاعانة علی الاثم محرمة.

قلنا فی الجواب: اولا خلاف بین الاعلام فی أن الاعانة علی الاثم حرام أو لیس بحرام. السید الخوئی یقول لیس بحرام. السید السیستانی یقول لیس بحرام. نعم یحتاط وجوبا، اذا لم اُعنه علی مقدمات الحرام هو لا یتمکن من ارتکاب الحرام، هنا یقول الاحوط وجوبا عدم اعانته. مثلا سائق لو لم یأخذ هذا الانسان الفاسق الی مراکز الفساد مثلا لیست سیارة اخری و هو لا یتمکن، فهنا السید یحتاط وجوبا فی حرمة الاعانة علی هذا الاثم. و أما اذا لا، یکون سواق کثیرون انا اذا لم اؤدیه یأتی غیری و یؤدیه الی ذاک المرکز. یقول السید السیستانی بالعنوان الاولی ما یحرم، لأنه اعانة علی الاثم و لا دلیل علی حرمة الاعانة علی الاثم. الحرام فی الآیة الکریمة التعاون علی الاثم یعنی صدور الاثم من شخصین بحیث یتعاونان علی صدوره. لا أن المباشر شخص و الآخر یعینه و یهیؤ له المقدمات.

فإذن الاعانة علی الاثم علی رأی المحقق الایروانی و السید الخوئی و السید السیستانی و الشیخ الاستاذ الشیخ التبریزی لا تحرم.

و ثانیا: أنتم لماذا تعتبرون أن الثانی آثم؟ لعله معذور، یقلد من لا یری حرمة التجسیم. الله یرحم الشیخ التبریزی استاذنا کان لا یری حرمة التجسیم، و لکنه أخیرا احتاط وجوبا حتی لا یخالف المشهور. فلا برتکب اثما لأنه مقلد من یجوز التجسیم الکامل. أنا اعنته علی الحرام الواقعی. الحرام الواقعی غیر المنجز لیس اثما.

فتأملوا لماذا السید الصدر یقول حرمة مجموع الفعلین لا تنحل الی حرمة ضمنیة لکل جزء جزء، و إنما تعنی حرمة الجزء الأخیر أو حرمة أحد الاجزاء اذا صدرت تلک الاجزاء دفعة واحدة. و لماذا نحن لا نقبل اشکال السید الصدر و نقول إن بالامکان تحریم هذا الفعل بکامله بحیث تنحل الحرمة الی حرمة ضمنیة لکل فعل فی فرض انضمامه الی الفعل الآخر.

تأملوا فی ذلک الی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.