الدرس: 95

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة. التنبیه الثانی

التاريخ: الاثنین 29 شوال 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی جریان البراءة فی الشبهات الموضوعیة التحریمیة، تکلمنا عن القسم الاول و هو ما اذا کان خطاب التحریم شمولیا، کقوله یحرم الکذب، فإنه تثبت الحرمة لکل فرد من افراد الکذب کحرمة مستقلة. یعنی لو أن شخصا عصی و ارتکب الحرام مرة فلا یعنی ذلک أنه یسقط عنه خطاب النهی بالنسبة الی بقیة افراد الحرام.

وقع الحدیث حول جریان البراءة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة، حیث انکر ذلک المحقق الایروانی و السید البروجردی.

و لکن نحن قلنا لا فرق فی جریان البراءة بین الشبهات الحکمیة بعد الفحص و الشبهات الموضوعیة بعد الفحص حسب الوجدان الفطری و العقلائی.

و هذا قد یترتب علیه اثر عملی.

فیما اذا تعارضت الاصول الشرعیة فی اطراف العلم الاجمالی ففقدنا کل تلک الاصول الشرعیة والتجأنا الی حکم العقل، فهنا ان کان حکم العقل البراءة، فنعمل به. مثلا أنا بعد اذان الظهر و الفراغ من صلاة الظهر علمت بأنی فی هذا الیوم لم اصل الا اربع رکعات، فإما أن صلاة الظهر کانت اربعة رکعات ففاتت منی صلاة الصبح، أو انی لو صلیت صلاة الصبح فصلاة ظهری کانت رکعتین فبطلت. ماذا افعل؟

قاعدة الفراغ و التجاوز فی حد ذاتها تجری فی صلاة الظهر. لکنها تتعارض مع قاعدة الحیلولة فی صلاة لصبح.

السید الخوئی قال: بعد معارضة قاعدة الحیلولة فی صلاة الصبح مع قاعدة الفراغ و التجاوز فی صلاة الظهر تصل النوبة الی قاعدة الاشتغال فی صلاة الظهر و استصحاب عدم الاتیان بالرکعتین الاخیرتین، و تصل النوبة فی صلاة الصبح الی البراءة عن وجوب القضاء.

قلنا یا سیدنا! البراءة عن وجوب القضاء لماذا لا تتعارض مع قاعدة الفراغ و التجاوز فی صلاة الظهر؟! سیأتی هذا البحث. نحن ندعی أن قاعدة الفراغ و التجاوز فی صلاة الظهر تتعارض مع کل من قاعدة الحیلولة فی صلاة الصبح و البراءة عن وجوب قضاءها.

و یمکن أن یفرض عدم جریان قاعدة الحیلولة، لأنه یحتمل أنه کان نائما فی وقت صلاة الصبح. هنا لا تجری قاعدة الحیلولة. لأن قاعدة الحیلولة علی رأی السید الخوئی تعنی اصالة عدم الغفلة عن الاتیان بالواجب الموقت فی وقته. اما النوم لیس غفلة. أنا احتمل أن نومی استمر الی بعد طلوع الشمس ففاتت منی صلاة الصبح، هنا لا تجری قاعدة الحیلولة علی رأی السید الخوئی.

فعلی کلام السید الخوئی تکون البراءة عن وجوب القضاء فی صلاة الصبح بنفسها طرفا للمعارضة مع قاعدة الفراغ فی صلاة الظهر.

اللهم الا أن یأتی شخص عالم مخلص من مریدیة علمیة للسید الخوئی یقول: استصحاب عدم الفوت و استصحاب عدم وجوب القضاء یتعارض مع قاعدة الفراغ و التجاوز فی صلاة الظهر، و بعد ذلک تصل النوبة الی قاعدة الاشتغال فی صلاة الظهر و البراءة عن وجوب القضاء فی صلاة الصبح. خوش دفاع عن السید الخوئی.

لکن المهم أننا نقول: کل خطاب مؤمّن عن وجوب قضاء صلاة الصبح طرف المعارضة مع قاعدة الفراغ و التجاوز فی صلاة الظهر. بعد ذلک لابد من الانتقال الی حکم العقل. فإن قلنا بأن حکم العقل فی الشبهات الموضوعیة (التحریمیة أو الوجوبیة، لا فرق بینهم) البراءة، تجری البراءة عن وجوب القضاء کما تجری قاعدة الاشتغال فی صلاة الظهر.

و اما لو قلنا بمسلک حق الطاعة مطلقا أو فی الشبهات الموضوعیة کما علیه السید البروجردی، لابد من الاحتیاط بقضاء صلاة الصبح أیضا.

السید الصدر فی بعض ابحاثه قال: اذا سقطت الاصول الشرعیة فی مثل هذا الفرع بالمعارضة، فحتی من یؤمن بالبرائة العقلیة لا یمکنه أن یدعی البراءة العقلیة فی المقام، لوجود العلم الاجمالی المنجز و هو العلم إما بوجوب قضاء صلاة الصبح أو بوجوب اعادة صلاة الظهر.

نحن اجبنا عن ذلک، قلنا بأن الوجدان الفطری و العقلائی یری أن العلم الاجمالی المبتلی بمنجز تفصیلی فی أحد طرفیه لا یکون منجزا بالنسبة الی الطرف الآخر. کل علم اجمالی اذا کان معاصرا من بدء حدوثه لمنجز تفصیلی فی أحد طرفیه، فالوجدان الفطری لا یری هذا العلم الاجمالی منجزا بالنسبة الی الطرف الآخر. لأنه یقول هذا الطرف لا یجب علیّ الاحتیاط فیه لوجود المنجز التفصیلی، و لا یعلم أن العلم الاجمالی منطبق علی الطرف الآخر حتی احتاط. و سیأتی الکلام حول ذلک فی مبحث قاعدة الاشتغال.

ثم إن الضابط الذی ذکرناه لجریان البراءة فی الشبهات الموضوعیة و هو کل ما أدت الشبهة الی الشک فی تکلیف زائد دون ما اذا کان الشک فی الامتثال، فمن یشک فی کون هذا المایع ماءا أم لا، یجب علیه الاحتیاط، لأن التکلیف بالوضوء بالماء معلوم، و یکون الشک فی امتثال هذا التکلیف بالوضوء بهذا المایع المشکوک مجری لقاعدة الاشتغال. لأن کون هذا المایع المشکوک ماءا أو أن لا یکون ماءا لا یزید فی التکلیف و لا ینقص. لأن التکلیف متعلق بصرف وجود الوضوء بالماء. بخلاف ما لو منعنا فی شهر رمضان من الارتماس فی الماء. فإنه لو شک فی کون هذا المایع الذی نرید أن نرتمس فیه ماءا أو مایعا أو ماءا مضافا تجری البراءة عن حرمة الارتماس فیه، لأنه شک فی التکلیف الزائد.

اذکر لکم مثالا آخر: نحن قریبین من الحج ان شاءالله، الله یوفق الجمیه لحج بیته الحرام عاجلا قریبا، هناک تکلیفان بالنسبة الی الوقوف بعرفة: 1- یجب الوقوف بعرفة، 2- تحرم الافاضة من عرفة قبل غروب الشمس من یوم عرفة. التکلیف الاول تکلیف بصرف وجود الوقوف فی عرفة لا فی کل مکان یصدق علیه أنه عرفة. فإذا وقف فی مکان یشک أنه من عرفة أم لا، لا یجتزأ به، لأن الشک یکون فی الامتثال. و اما لو اراد الخروج قبل غروب الشمس بعد ما وقف بعرفة، خرج الی هذا المکان المشکوک لا بأس به، لأن حرمة الافاضة من عرفات الی خارج عرفات حرمة انحلالیة، کلما صدق علیه أنه افاضة من عرفات قبل غروب الشمس فهو حرام لا ادری هل خروجی الی هذا المکان المشکوک کونه عرفة أم لا مصداق للافاضة من عرفات قبل غروب الشمس أم لا، یکون الشک شکا فی تکلیف زائد فتجری البراءة عنه.

هنا وقع الکلام فی أن الشک فی القدرة ألیس شکا فی التکلیف؟ فلماذا المشهور التزموا بوجوب الاحتیاط عند الشک فی القدرة و عدم جریان البراءة عن التکلیف؟

السید الخمینی أورد نقضا علی المشهور الذین یقولون بأن القدرة شرط التکلیف، فقال: لماذا لا تجرون البراءة فی موارد الشک فی القدرة؟ ألیس هذا مرجعه الی الشک فی التکلیف الزائد؟ اجروا البراءة، لماذا لا تجرون؟! هذا منبه وجدانی الی بطلان مبناکم وصحة مبنای. شنو مبنی السید الخمینی؟ الخطابات القانونیة. یعنی الخطاب القانونی یختلف عن الخطاب الشخصی. فی الخطاب الشخصی یستهجن أن یخاطب المولی عبده العاجز. یقول لعبده العاجز عن القیام قم، یقول لعبده الغافل قم، الا أن یصیر هذا موجبا لخروجه عن الغفلة.

فی الخروج عن محل الابتلاء، الخطاب الشخصی لمن یکون عفیفا لا یکشف عورته أمام الناس، الخطاب الشخصی الموجه الیه بأن یقال له لا تکشف عورتک أمام الناس مستهجن. شخص محترم یمشی فی الشارع تذهب عنده و یقول له مولانا سلام علیکم، یقول سلام علیکم و رحمة الله و برکاته، یقول أنا ارید انصحک: لا تکشف عورتک أمام الناس. هذا مستهجن و یقال هذا الشخص مجنون. الخطاب الشخصی الموجه الی من یکون المورد خارجا عن محل ابتلائه مستهجن. لکن یقول الخطاب القانونی مثل یا ایها الناس اقیموا الصلاة، حجوا، لا تزنوا، لا تأکلوا الربا، یشمل الکل بلا أی استهجان. و حتی یشمل العاجزین. العاجز معذور عقلا. و علیه فالشک فی القدرة لیس شکا فی التکلیف، و یشک فی قدرته علی اتیان الواجب، لکنه مکلف شرعا به و إنما احراز العجز عن الامتثال معذّر عقلا و عقلائا.

نحن اشکلنا علی السید الخمینی اشکالا مبنائیا و هو أن الخطاب القانونی ایضا منصرف عن العاجز، فالشارع و المولی حینما یأمر الناس بالمشی یوم الجمعة یقول إمشوا و اصعدوا الی الجبل هذا ینصرف عن فاقد الرجلین، ینصرف عن المقعد علی السریر، أو یأمر بالاستهلال هذا ینصرف عن الاعمی. الخطاب القانونی ایضا منصرف عن العاجزین. لکن هذا اشکال مبنائی لا اتکلم عنه.

عندی اشکال بنائی، اقول: یا سیدنا! أنت ما تعترف بهذه الآیة الکریمة التی تقول لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ أنت تقول لا الله یکلف العاجز بما هو خارج عن وسعه لکن العقل یمنع مولی أن یعاقب هذا العاجز علی ترکه للامتثال. هذا خلاف ظاهر الآیة الکریمة «لا یکلف الله نفسا الا وسعها».

فإذن یرد علیک الاشکال أیضا، الشک فی القدرة أیضا ولو بملاحظة هذه الآیة الکریمة یرجع الی الشک فی التکلیف. فماذا تصنع؟ هل تجری البراءة عن التکلیف عند الشک فی القدرة؟

استاذنا الشیخ التبریزی رحمة الله علیه کان أحیانا یجری البراءة عن التکلیف فی موارد الشک فی القدرة اذا لم یحرز ثبوت الملاک فی فرض عدم القدرة، بل احتمل أن تکون القدرة دخیلة فی ثبوت الملاک بحیث إن العاجز لا یفوت منه الملاک، کما هو المحتمل فی کثیر من المجالات. کان یقول لماذا لا تجری البراءة؟ تجری البراءة لأنه شک فی التکلیف الزائد.

و لکنه فی بعض ابحاثه قال: أنا ایضا اقول لا تجری البراءة عند الشک فی القدرة، لکن لأجل الروایات، و الا کان مقتضی القاعدة هو البراءة.

نقول له: أی روایة تقتضی وجوب الاحتیاط؟

استدل بروایتین:

الروایة الاول: روایة وردت فی الشک فی وجود الماء حیث قال الامام علیه السلام: المسافر یطلب الماء مادام فی الوقت. أو قال: أخّر التیمم الی آخر الوقت. المسافر یطلب الماء لا أنه یقعد فی الغرفة یقول رفع عن امتی ما لا یعلمون، لا یعلم أنه یجب علیّ الوضوء.

والروایة الثانیة: روایة وهب بن وهب ابی­البختری فی مجال آخر.

اما روایة وهب بن وهب ابی البختری ضعیفة، فإن أباالبختری اکذب البریة.

المهم الروایة الصحیحة التی امرت المسافر الفاقد للماء بطلب الماء. اولا: هذا روایة خاصة فی موردها، کیف نصطاد منها قاعدة عامة لکل موارد الشک فی القدرة؟! و ثانیا: المورد مورد العلم الاجمالی، إما أنا واجد للماء فیجب علیّ الوضوء أو فاقد للماء فیجب علیّ التیمم. أین هذا من الشبهة البدویة؟!

السید الخوئی ره کلامه متهافت فی المجالات المختلفة. فی بعض المجالات اجری البراءة عند الشک فی القدرة. محاضرات فی اصول الفقه: الجزء الثانی صفحة 246. و لکن فی بعض المجالات الاخری انکر جریان البراءة فی الشک فی القدرة محاضرات فی اصول الفقه الجزء الثالث صفحة: 207.

الظاهر هو لزوم الاحتیاط عند الشک فی القدرة. لا لما یدعیه السید الحکیم فی المستمسک و یؤیده السید السیستانی من وجود اصل عقلائی یسمی باصالة القدرة. اصالة القدرة یعنی العقلاء یلحقون مشکوک القدرة بمعلوم القدرة.

لا، أما ما اقبل هذا. لأنه إنما ینبی العقلاء علی الاحتیاط فی موارد الشک فی القدرة. و الا أنا فی اول الوقت قادر علی الوضوء، اخاف إذا اؤخّر صلاتی الی آخر الوقت اصیر عاجزا عن الوضوء. انا فی اول الوقت لیست عندی مشکلة فأتمکن من الصلاة قائما، لکن اخاف خوفا عقلائیا اذا اؤخّر صلاتی الی آخر الوقت سأصیر عاجزا عن القیام. یکون احتمال عقلائی، أحسّ اشوی بی مشکلة فی عظامی اخاف خوفا عقلائی اذا اؤخر الصلاة بعد ذلک لا اتمکن من الصلاة قائما، هل العقلاء یبنون علی اصالة القدرة؟!

اذا تستصحبون بقاء القدرة، ذلک شیء آخر.

و جوابه أن هذا الاستصحاب اصل مثبت، لأن الواجب عقلا احراز الامتثال، و استصحاب بقاء القدرة اذا ارید أن یثبت الامتثال فی المستقبل یصیر من الاصل المثبت کما ذکر السید الخوئی.

وما یقال من أن استصحاب بقاء القدرة یرفع احتمال العقاب فلا یجب اذن الاحتیاط لأنه کان من باب دفع العقاب المحتمل و استصحاب بقاء القدرة یرفع احتمال العقاب، کما ذکره بعض الافاضل، هذا لیس صحیحا. لماذا یرفع استصحاب بقاء القدرة احتمال العقاب بعد أن العقل یحکم بلزوم الامتثال، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و الاستصحاب حیث لا یثبت الامتثال فی المستقبل کیف یدفع به احتمال العقاب؟

استصحاب القدرة اصل مثبت. اما اصالة القدرة کأصل عقلائی لیس له منشأ واضح.

لا، أنا اقول: العقلاء حیث إنه اغلب اغراضهم اللزومیة تکون القدرة فیها شرط استیفاء الملاک لا شرط الاتصاف بالملاک، یعنی شنو؟ یعنی یحرزون أن الملاک موجود. العاجز یفوت منه الملاک عادتا، الا فی بعض المجالات. أی مجال؟ العاجز عن القیام عند ورود الضیف، هو ملقی علی السریر سوی عملیة جراحیة فی المستشفی و الناس یذهبون و یعودون هذا المریض النائم فی المستشفی، و هو لا یقدر علی القیام، نفس أنه یرفع یده و یتشکر من الحاضرین هذا یستوفی ملاک الاحتزام و لا یفوت منه أی مرتبة من مراتب الاحترام، لأن الاحترام المترتب علی القیام ملاکه مختص بالقادر علی القیام. هذا صحیح. بعض الواجبات العقلائیة هکذا، القدرة فیها شرط الاتصاف بالملاک، یعنی العاجز لا یفوت منه أی ملاک. و لکن کثیر من الواجبات العقلائیة القدرة فی ها شرط استیفاء الملاک، بحیث لو أنه عجز شخص عن اتیان تلک الواجبات یفوت منه الملاک. العاجز عن سعی العطشان ماءا، ضیف عطشان نزل ببیته هذا عاجز عن سقیه للماء لأن الکهرباء مقطوع و الماء و الغاز ایضا مقطوع لیس عنده ماء یسقی الضیف، یفوت منه ملاک سقی الضیف ماءا، و الضیف یبقی عطشانا، یقول شنو هذا. یفوت من هذا الصاحب البیت ملاک اکرام الضیف و سقی الضیف العطشان ماءا. اکثر الواجبات العقلائی من هذا القبیل.

و لهذا العقلاء یقیسون الخطابات الشرعیة بمعظم و اغلب اغراضهم، فیرون أن القدرة شرط استیفاء الملاک. یعنی الملاک موجود حتی فی حق العاجزین.

فمن یشک فی القدرة یعلم بأنه یفوت منه الملاک الملزم، و لا مبرّر له عقلا و عقلائا أن یعتمد علی الشک فی القدرة فیفوّت هذا الملاک الملزم. بل لابد أن یحرز أنه عاجز.

هذا اصل عقلائی من باب جریان قاعدة الاشتغال فی الشک فی القدرة. و هذا یوجب انصراف ادلة البراءة الشرعیة، لأن اطلاق دلیل البراءة یصادم هذا المرتکز العقلائی القوی علی لزوم الاحتیاط فی موارد الشک فی القدرة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.