الدرس: 93

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة. التنبیه الثانی

التاريخ: السبت 27 شوال 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی مفاد أخبار من بلغ. فنسب الی المشهور القول بکون مفادها حجیة الخبر الضعیف الدال علی الثواب و استحباب عمله.

واستفاد جمع کصاحب الکفایة و السید الخوئی فی الدراسات من تلک الأخبار استحباب العمل البالغ علیه الثواب بعنوان ثانوی، استحباب اجابة دعوة المؤمن حیث أن هذا الاستحباب ثابت بهذا العنوان الثانوی. فالعمل بعنوانه الاولی لیس مستحبا و لکن بعنوان العمل البالغ علیه الثواب یکون مستحبا.

و قلنا بأنه لو استفید منها الترغیب الی الاتیان بالعمل الذی بلغ علیه الثواب فی خبر ضعیف فغایة ذلک أن یستفاد منها رجحان الاحتیاط لا اکثر. و ثمرة القول بحجیة الخبر الضعیف غیر واحدة و متعددة. الشیخ الانصاری ذکر من ثمرات القول بحجیة الخبر الضعیف أنه لو دل خبر ضعیف علی استحباب غسل المسترسل من اللحیة (یعنی الزائد علی حد الوجه) أنه بنائا علی حجیة هذا الخبر الضعیف یجوز المسح ببلته لمن جفّت یده، و أما بنائا علی استحباب الاحتیاط، لا یجوز المسح ببلته.

أورد علیه صاحب الکفایة فی حاشیة الرسائل بأن غسل المسترسل من اللحیة إن کان مستحبا ولو بعنوان اولی فهو مستحب مستقل فی الوضوء و لیس من اجزاء الوضوء کی یصدق علی المسح ببلته أنه مسح ببلة الوضوء.

السید الخوئی قال: هذا خروج عن الفرض. المفروض دلالة الخبر الضعیف علی کونه جزءا من الوضوء.

نعم! لا بأس بأن نقول کما اورد الشیخ الانصاری علی هذه الثمرة أنه لا دلیل علی جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقا بحیث یشمل الاجزاء المستحبة، و إنما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الاصلیة الواجبة فی الوضوء.

لکن الظاهر من الروایة التی تدل علی أن من جفت یده فیجوز له المسح ببلة لحیته لا مانع من شموله لما یستحب غسله من لحیته. إن لم نقل بمقالة المحقق الهمدانی من أنه حتی لو لم یستحب غسل ذلک المقدار الزائد من لحیته فیصدق أنه مسح ببلة لحیته.

لکن لا یبعد دعوی الانصراف عن المسح ببلة لحیة لا یستحب غسل ذلک المقدار من اللحیة و ینصرف الی ما یستحب غسله. ولکن لا موجب للانصراف عن الجزء الذی یستحب غسله من لحیته.

فإذن هذه الثمرة تامة.

و الثمرة الثانیة: أنه لو دل خبر ضعیف علی استحباب غسل کغسل زیارة الحسین علیه السلام من بعید، فبناءا علی استحباب حسن الاحتیاط، لا یغنی هذا الغسل عن الوضوء. و لکن بناءا علی حجیة الخبر الضعیف الدال علی استحباب هذا الغسل، فیندرج تحت کبری أن کل غسل مشروع یغنی عن الوضوء.

 

ثم إنه یقع الکلام فی أن أخبار من بلغ هل تختص بالخبر الدال علی الاستحباب، أو تشمل الخبر الدال علی الوجوب؟

السید الروحانی ره قال: لا، اخبار من بلغ لا تشمل الخبر الضعیف الدال علی وجوب شیء.

و لیس مقصوده أنه لا یمکن الافتاء بوجوب ذلک الفعل الذی دل علی وجوبه خبر ضعیف. هذا واضح أنه لا یمکن الافتاء بوجوبه. لکن هل یمکن الافتاء باستحبابه أو بمطلق رجحانه؟ یقول السید الروحانی لا. لأن الداعی للعمل فی الواجبات هو الخوف من العقاب علی الترک، لا الحصول علی الثواب. و ظاهر اخبار من بلغ أن یکون الداعی علی الفعل هو الحصول علی الثواب.

لکن الخبر الضعیف الدال علی وجوب فعل لا یکون داعیا الی ارتکاب ذلک الفعل من باب الخوف من العقاب. أی عقاب یترتب علی مخالفة الخبر الضعیف. الخبر الضعیف لیس منجزا. فلا یوجد مانع من شمول أخبار من بلغ للخبر الدال علی وجوب شیء، فیترتب علیه استحباب ذلک العمل أو مطلق رجحانه. نعم! اذا کان صریحا فی الوجوب لا یمکن أن یکون هذا الخبر حجة. اما لو کان ظاهرا فی الوجوب، یمکن أن یکون حجة علی مطلق الرجحان.

فإذن لا یوجد مانع لشمول أخبار من بلغ للخبر الضعیف الدال علی وجوب شیء. نعم لا یثبت أنه واجب، لکن یثبت أنه راجح.

 

ثم ذکر السید الروحانی: أن أخبار من بلغ لا یشمل الخبر الدال علی کراهة فعل.

ما هو الوجه فی ذلک؟ لو ورد فی خبر کراهة اکل الجبن بدون اکل الجوز معه، فیقال بأن الخبر الدال علی کراهة ذلک لا یدل عرفا علی استحقاق الثواب علی ترکه.

إن کان هذا منشأ الاشکال، نقول هذا غیر عرفی. الخبر الذی یقول یکره اکل الجبن من دون اکل الجوز معه، لیس مجرد ارشاد الی المفسدة فیه، و إنما هو ارشاد الی أن هذا الفعل فیه حزازة شرعیة. فمن یترک هذا العمل بداعی امتثال النهی، هذا یستحق الثواب علی ترکه لهذا العمل فی نظر العرف و العقلاء. هذا مدلول التزامی عرفی لهذا الخبر.

نعم! إن کان الاشکال فی أن قوله «فعمله» لا یشمل هذا الترک. فنحن نحتاج الی الغاء الخصوصیة من «فعمله» الی «فترکه». لکن هذا المقدار من الغاء الخصوصیة عرفی.

فإذن لا یبعد أن نقول أخبار من یبلغ تشمل الخبر الضعیف الدال علی کراهة فعل. فلو ترک مکلف هذا الفعل الذی دلّ الخبر الضعیف علی کراهته فیستحق الثواب بمقتضی أخبار من بلغ.

 

هذا و من جهة اخری وقع الکلام فی أنه هل تشمل أخبار من بلغ فتوی الفقیه بالاستحباب أو تختص بالروایة الدالة علی الاستحباب؟

الظاهر أن قوله «من بلغه ثواب علی عمل»، «من سمع شیئا من الثواب علی شیء» یشمل فتوی بعض الفقهاء باستحباب فعل. بعد ما بلغت هذه الفتوی المکلف یصدق أنه بلغه ثواب علی هذا العمل. طبعا کل ذلک إن احتمل وجود منشأ صحیح لفتواه. فلا یوجد أیّ وجه لانصراف أخبار من بلغ الی بلوغ الروایة الضعیفة علی استحباب فعل.

 

وآخر بحثنا فی أخبار من بلغ: هو أنه حکی عن الشهید الثانی أنه ادعی و نسب الی جماعة: أن أخبار من بلغ تشمل بیان فضائل اهل البیت علیهم السلام و بیان مصائبهم. لأن العمل بکل شیء بحسبه. العمل بالخبر القائم علی فضیلة أمیرالمؤمنین علیه السلام هو نشرها و تبیینها للناس. هذا الخبر الضعیف الدال علی بیان فضیلة من فضائل امیرالمؤمنین أنه علیه السلام فعل کذا، العمل بهذا الخبر هو نشره، فیثاب الانسان علی نشر هذا الخبر.

لکن هذا غریب. فإن القول بغیر علم حرام فی حد ذاته. و حتی لو کانت بیان الخبر الضعیف علی شیء علی فضیلة من فضائل اهل البیت علیهم السلام عملا بذلک الخبر مع أنه ممنوع عرفا و لکن حتی لو صدق علیه أنه عمل بذلک الخبر، مع ذلک الاصل الاولی حرمة هذا البیان، لأنه قول بغیر علم. و منصرف أخبار من بلغ هو العمل الذی لا تکون حرمته منجزة فی حد ذاتها. هذا إخبار بغیر علم و لا یجوز. فکیف نثبت جوازه من خلال أخبار من بلغ؟ هذا نظیر أن الکذب حرام، فلو دل خبر ضعیف علی استحباب الکذب مع غیر المؤمن، لا یمکن تطبیق أخبار من بلغ علیه، لأن أخبار من بلغ تنصرف الی عمل لا تکون حرمته منجزة فی حد ذاتها.

و بذلک تم البحث عن مفاد أخبار من بلغ.

 

نرجع الی اصل التنبیه الثانی المذکور فی المقام. و اصل التنبیه کان هو أنه یمکن الاحتیاط فی العبادات و لو مع الشک فی استحبابها. یمکن أن یأتی الانسان بعمل برجاء استحبابها، حتی لو کان ذلک العمل عبادتا. لأنه لا یعتبر فی قصد القربة فی العبادة قصد امتثال الامر الجزمی. فلا نحتاج لا الی أخبار من بلغ و لا الی غیرها.

لکن قد یقال بأن المستفاد من صحیحة أبی ایوب الخزاز أنه فی الفریضة لا یصح الاعتماد علی الشک. «إن شهر رمضان فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی»، و هذا یعنی أن من یحتمل أن علیه قضاء فریضة (قضاء صلاة فریضة أو قضاء صوم مفروض) مبتلی بهذا الاشکال. إن قضاء الصلاة فریضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنی. أو ترید تقضی صلاة ابوک، لا تجزم بأن علیه صلاة فائتة، فکیف تصلی عنه رجاءا؟! هذا خلاف المشهور، المشهور یقولون یجوز ذلک. نعم! لا یصح أن یصیر امام جماعة اذا کان یرید یصلی صلاة قضائیة مشکوکة عن نفسه أو غیره. بعض الناس یأخذون صلاة استئجاریة و یصلون جماعة، اذا هو مأموم می خالف، لکن لا یمکن أن یکون وسیطا بین الامام و بین سائر المأمومین. و لکن اذا کان هو الامام کیف یصلی صلاة مشکوکة و الناس یأتمون به، بعد احتمال أن هذه الصلاة لیست متعلقة للأمر واقعا؟! لکن اذا یصلی وحده می خالف. هکذا یقول المشهور.

سألونا عن جماعة یوزع علیهم صلاة استئجاریة یصلونها بجماعة. فی یوم واحد شخص یصیر اماما و یصلی سبع عشر رکعات (صلاة یوم و لیلة) و جماعة یصلون وراءه، مثلا اذا کانوا ثلاثمأة و خمس و ستین نفرا مثلا فی خلال ربع ساعة أو عشرین دقیقة یخلصون صلاة سنة مثلا. أو اذا کانوا اقل من ذلک یکرر علیهم. و فی نفس الوقت یسلموا الیهم الاجرة و یطلعون. هکذا أنا سمعت یفعلون فی مشهد. سألونا هل هذه الطریقة صحیحة أو لا؟

قلنا طبعا کل هؤلاء لابد أن یصلوا صلاة معینة مثلا صلاة الصبح عن شخص واحد، الامام ینوی اول صلاة، الذی وراءة ینوی الصلاة الثانیة و هکذا، فإن لم یکن علی ذلک المرحوم و لا صلاة صبح واحدة، لیس مهما، یعنی کل تلک الصلوات تصیر غیر مطابقة للأمر الواقعی. اذا کان علی ذلک المرحوم صلاة صبح واحدة، فتکون صلاة الصبح التی یؤدیها الامام صحیحة و بقیة الصلوات لا یترتب علیها اثر. ان کان علی ذلک المرحوم صلاتان من صلاة الفجر، فصلاة الامام و صلاة المأموم الذی متصل به هاتان الصلاة تکونان مجزئتین عن المیت و باقی الصلوات تصیر بلا فائدة. و اذا کان علی ذلک المرحوم ثلاث صلوات صبح، الامام و المرحوم الذی خلفه و المأموم الذی یتصل بهذا المأموم تکون صلاتهم صحیحة. و اذا کان علیه صلاة سنة کاملة، بالترتیب تکون کل هذه الصلوات صحیحة.

فإذن لا یترتب علیه اشکال اذا نووا صلاة واحدة کصلاة الصبح عن شخص واحد.

هذا کله مقتضی القاعدة.

لکن هذه الصحیحة ان تمت دلالتها فتمنع من الاتیان بالفریضة مع الشک فی الأمر بها. و صلاة القضاء صلاة فریضة، و صوم القضاء صوم فریضة.

لکن لم یعمل المشهور بهذا المضمون ولو کان لبان.

والسید السیستانی حمل التظنی فی هذه الصحیحة علی التجزم بلا منشأ عقلائی. لیس منشئا عقلائیا. یقول اقصد الامر الجزمی. یقول أنا ادری ابوی علیه صلاة قضاء کثیرة. نقول من أین تعلم؟ یتجزم بشیء من دون أن یکون لجزمه به منشأ عقلائی. هذا هو التظنی. اما یقصد الرجاء، لا ما علیه شیء.

و نحن قلنا بأنه من المحتمل أن یکون التظنی بمعنی الحکم بثبوت الشیء استنادا الی الظن. السید السیستانی یقول الظن بهذا المعنی. و لو قال فلا تؤدوه بالظن ایضا کان السید السیستانی یقول الظن بمعنی التجزم الناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة.

نحن نقول التظنی غیر الظن. التظنی هو اتباع الظن، هو الاستناد الی الظن. هو الذی یرید یحتاط لا یستند الی الظن. یستند الی الرجاء و الاحتیاط. لا یتبع الظن، لا یقتفی إثر الظن حتی یسمی بالتظنی. و إنما هو یرید یحتاط للتخلص من محذور مخالفة الواقع أو لأن یتخلص ابوه من محذور صلاة القضاء اذا کانت علیه. هذا لیس مصداقا للاتباع الظن. التظنی هو اتباع الظن.

و بذلک تم البحث عن هذا التنبیه، و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.