دانلود فایل صوتی 250422_2014 250422_2014
دانلود فایل خام 92-14461023 92-14461023

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250422_2014

الدرس: 92

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة. التنبیه الثانی

التاريخ: الثلاثاء 23 شوال 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی قول السابع فی مفاد اخبار من بلغ، حیث اختار جماعة أن مفادها استحباب العمل البالغ علیه الثواب بخبر ضعیف کعنوان ثانوی.

اوردنا علیه اولا بأن ظاهر الفاء هو التفریع أی کون العمل بداعی الوصول الی ذلک الثواب المحتمل. من بلغه ثواب علی عمل فعمله. مثل أن یقال: اذا امرت شخصا بشیء فقام به، یعنی قیامه بذلک العمل کان بداعی امتثال الأمر. و هنا الاتیان بالعمل البالغ علیه الثواب کان بداعی الوصول الی ذلک الثواب، و هذا یعنی الاحتیاط. و غایة ما تدل علیه أخبار من بلغ هی استحباب الاحتیاط.

الایراد الثانی: هو أن نقول حتی لو فرض خلو الأخبار عن حرف الفاء بأن قیل: من أتی بالعمل الذی بلغ علیه الثواب اوتی ذلک الثواب. فلا یکشف عن استحباب العمل بالعنوان الثانوی. فإن بیان الثواب علی عمل إنما یکشف عن استحباب ذلک العمل إما بالملازمة أو بالکنایة. فحینما یقال من سرح لحیته فله کذا من الثواب، فترتب الثواب علی سرح اللحیة إما ملازم لاستحبابه أو کنایة عن استحبابه. و هذا إنما یکون فیما اذا لم یوجد منشأ آخر لترتب الثواب الا رجحان العمل.

و أما اذا کان هناک منشأ آخر لترتب الثواب کأن کان منشأه فضله و کرمه سبحانه و أنه لا یبخل عن اعطاء الثواب لمن عمل بعمل برجاء الوصول الی ذلک الثواب، من قام بعمل دل الخبر الضعیف علی اعطاء الثواب علیه فالله سبحانه و تعالی یعطی الثواب علیه، لیس منشأ ذلک منحصرا فی استحباب هذا العمل. بل قد یکون منشأه تفضل الالهی بأن لا یحرم الذی وصل الیه خبر الثواب علی عمل من ذلک الثواب.

الانصاف أن هذه الاخبار لا تدل علی استحباب العمل البالغ علیه الثواب بخبر ضعیف بالعنوان الثانوی.

و یمکن أن نستدل علی ذلک بوجه آخر، و هو أن نقول: ورد فی خبر محمد بن مروان: من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب أو ورد فعمله طلب قول النبی، فلا ینبغی الاشکال فی أنه لم تم سند هذا الخبر کان ظاهره اعطاء الثواب علی العمل الخاص أی العمل الذی کان بداعی الوصول الی ذلک الثواب أو کان العمل برجاء امتثال امر النبی. و حیث لا نحتمل أن هناک ثوابین ثواب علی ذات العمل و ثواب آخر علی العمل بداعی الوصول الی الثواب، فلابد من حمل المطلقات علی هذا الخبر.

و ما یستفاد من کلام صاحب الکفایة من أنه لا وجه لحمل المطلق علی المقید فی المقام، لأنه لا مفهوم للمقید کی یرفع الید عن الاطلاق لأجله، و الحکم انحلالی و لیس بدلیا کی نقول بأن الحکم واحد و لا یعقل أن یکون متعلقه متعددا. مثلا إن افطرت فاعتق رقبة، إن افطرت فاعتق رقبة مؤمنة، هنا الواجب واحد، الواجب بدلی و لیس انحلالیا، فمتعلق هذا الوجوب الواحد لابد أن یکون شیئا واحدا، و لکن أن یکون متعلقه کل من المطلق و المقید، فهنا یتعین حمل المطلق علی المقید، نقول إن افطرت فأعتق رقبة مؤمنة. کما أنه اذا انعقد مفهوم مخالف للخطاب المقید، هنا المفهوم المخالف یوجب تقیید الاطلاق. اکرم العالم، ان کان العالم عادلا فأکرمه، مفهوم المخالف إن لم یکن عادلا فلا یجب أن تکرمه. فهذا المفهوم المخالف یقید الاطلاق.

اما هنا یقول صاحب الکفایة لا وجه لحمل المطلق علی المقید. نظیر أن یقال اکرم العلماء، اکرم الفقهاء، نلتزم باطلاق قوله اکرم العلماء. لأن قوله اکرم الفقهاء لیس له مفهوم مخالف، اثبات الشیء لا ینفی ما عداه.

فهنا خطاب مطلق أنه یعطی الثواب علی العمل الذی بلغ الثواب علیه فی خبر ضعیف، و هناک خطاب مقید من عمل بالعمل الذی بلغ علیه الثواب بداعی الوصول الی الثواب یثاب علیه، خطاب مطلق و خطاب مقید نأخذ بکلیهما.

نقول فی جواب صاحب الکفایة: اولا نحن ندعی ثبوت المفهوم المخالف لهذا الخطاب المقید، من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب، فعمله طلب قول النبی، هذا القید الزائد ظاهر فی الاحترازیة. کما یقول السید الخوئی: اذا ورد فی خطاب اکرم العالم و ورد فی خطاب آخر اکرم العالم العادل، فظاهر الوصف المعتمد علی الموصوف أنه جیء به للاحتراز. یعنی وصف العدالة له دخل فی وجوب الاکرام، والا کان ذکره لغوا، فیثبت له مفهوما مخالفا فی أن طبیعی العالم لا یجب اکرامه. فلو کان طبیعی العالم یجب اکرامه لماذا ذکر هذا القید الزائد مع أنه لا دخل له فی الحکم؟

انصافا کلام السید الخوئی کلام متین.

فهنا ایضا نقول: اذا کان الثواب یترتب علی ذات العمل الذی بلغ علیه الثواب، فلماذا ذکر قید زائد فقیل: فعمله طلب قول النبی، فعلمه التماس ذلک الثواب. هذا القید الزائد ظاهر فی الاحترازیة و یثبت له مفهوم مخالف فی أن المطلق لیس مرادا جدیا، و الا یکون ذکر القید الزائد لغوا.

فهنا لابد من تقیید المطلق بهذا القید، لأنه ثبت له مفهوم مخالف. ثبت لقوله اکرم العالم العادل مفهوم مخالف فی أنه طبیعی العالم لا یجب اکرامه.

و ثانیا: لا یحتمل وجود نکتتین للثواب و الا لزم تعدد الثواب. نکتة فی کون العمل راجحا بعنوان ثانوی و نکتة فی کون الاتیان بالعمل بداعی الوصول الی ذلک الثواب المحتمل و بداعی امتثال امر النبی المحتمل مصداقا للاحتیاط، یعنی یعطی الثواب تارة علی ذات العمل و مرة اخری علی احتیاطه بالقیام بهذا العمل. هذا امر غیر محتمل. و خلاف الظاهر. الظاهر أنه ثواب واحد یعطی لهذا الشخص.

فإذن لا یتم ما ذکره السید الخوئی فی الدراسات من أن کلام صاحب الکفایة من دلالة أخبار من بلغ علی استحباب العمل الذی بلغ علیه الثواب بعنوان ثانوی. کما لم یتم کلام السید السیستانی دام ظله من أنه لولا ما اخترناه من لزوم کون العمل مستحبا فی حد نفسه کما مر فی القول الاول یتعین اختیار هذا القول الذی اختاره صاحب الکفایة. لا، لا قرینة علی هذا القول ابدا.

و بذلک تبین أنه لا یتم لا القول المنسوب الی المشهور من حجیة الخبر الضعیف الدال علی استحباب شیء، کما لم یتم القول الذی اختاره صاحب الکفایة و السید الخوئی فی الدراسات من استحباب العمل البالغ علیه الثواب بعنوان ثانوی کعنوان اجابة دعوة المؤمن.

ثم بعد ذلک یقع الکلام فی عدة جهات:

الجهة الاولی: ذکر السید الخوئی أنه لا ثمرة فقهیة بین هذین القولین، سواء قلنا بحجیة الخبر الضعیف أو قلنا باستحباب العمل البالغ علیه الثواب بعنوان ثانوی، لا تترتب أیة ثمرة فقهیة علی الاختلاف بین القولین.

هذا الکلام للسید الخوئی غیر تام، فإنه توجد ثمرات فقهیة بین القولین اذکر بعضها:

الثمرة الاولی: لو دل خبر ضعیف علی استحباب غسل المقدار المسترسل من اللحیة فی الوضوء:

فبناءا علی حجیة هذا الخبر الضعیف فیثبت لنا أن غسل المسترسل من اللحیة جزء مستحب فی الوضوء، فلا مانع من شمول قوله علیه السلام من نسی مسح رأیه و تذکر فی اثناء الصلاة أنه نسی ذلک فإن کان فی لحیته بلل فیأخذ منها و یمسح علی رأسه، یشمل اخذ البلل من هذه اللحیة المسترسلة التی غسلها عدّ جزءا مستحبا من الوضوء، و بذلک یتم وضوءه.

بینما أنه لو قیل باستحباب ذلک بعنوان ثانوی، لا یمکن المسح ببلته. فإنه نظیر أن یطلب مؤمن یقول مؤمن للمتوضئ ارجوک إغسل المقدار الزائد من لحیتک فی الوضوء، هل یجوز المسح ببلة هذا المقدار الزائد؟ لا.

الثمرة الثانیة: لو قام خبر ضعیف علی استحباب غسل کاستحباب غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من بعید، أو من قریب. أنا طبعا بالنسبة الی استحباب غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من قریب أری أن الروایة تامة و ببالی أن الشیخ الوحید دام ظله یفتی باستحباب غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من قریب أی فی نفس کربلا. أما غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من بعید لم یدل علیه الا اخبار لم یتم سندها. الله یرحم السید الخوئی کان یفتی سابقا باستحباب غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من بعید اعتمادا علی کامل الزیارات. بعد ما عدل عن نظریة التوثیق العام لرجال کامل الزیارات قال أنا احتاط. قالوا له ماذا تفعل، لأن بعض المؤمنین کانوا یسافرون الی بلاد غربیة أو شرقیة غیر مسلمة یصعب علیهم الوضوء، یسبحون بنیة غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام ثم بعد ذلک یقولون صلی الله علیک یا اباعبدالله، یصیر غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من بعید و یصلون. ماذا تفعلون بهذه الصلوات؟

فقال السید الخوئی: قال اذا کان أحد یفتی باستحباب غسل زیارة الحسین علیه السلام من بعید ارجعوا الیه. فقالوا له السید تقی القمی یفتی بذلک، قال می خالف ارجعوا الیه.

خب الکبری مقبول عند السید الخوئی من أن کل غسل مستحب یغنی عن الوضوء.

اذا قلنا بحجیة الخبر الضعیف فیثبت شرعا استحباب غسل زیارة الامام الحسین علیه السلام من بعید کأنه قام علیه خبر معتبر. فیندرج تحت کبری أن کل غسل مشروع یغنی عن الوضوء.

اما لو قلنا باستحباب العمل البالغ علیه الثواب بعنوان ثانوی، استحباب غسل بعنوان ثانوی کعنوان اجابة دعوة مؤمن مثلا لا یجعل ذلک الغسل مغنیا عن الوضوء، لأن منصرف ما دل علی أن کل غسل یغنی عن الوضوء أی کل غسل مشروع منصرف ذلک ما اذا کان مشروعا بعنوان اولی. و أی وضوء انقی من الغسل، أی وضوء انقی من الغسل المشروع بعنوان اولی. و الا استحباب الغسل لأن المؤمن طلب منک أن تغتسل غسلا لم یثبت کونه مشروعا، قال ارجوک لماذا لا تغتسل لزیارة الحسین علیه السلام؟ فقلت له أنا ما اری حجیة هذا الخبر. قال ارجوک اقبل کلامی و اذهب و اغتسل. انت امتثالا لطلبه حیث لأن اجابة دعوة المؤمن مستحبة ذهبت و اغتسلت، هل ذاک الغسل یغتی عن الوضوء لأنه مصداق لعنوان ثانوی راجح و هو اجابة دعوة المؤمن؟ ابدا.

فکیف السید الخوئی قال لا تترتب أیة ثمرة فقهیة بین هذین القولین؟ لا، هنا تترتب ثمرات.

و هناک ثمرات اخری لا اطیل البحث بذکرها بعد عدم تمامیة مبنی قاعدة التسامح فی ادلة السنن.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.