الدرس: 88

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: الثلثاء 16 شوال 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی تنبیهات البراءة، فرغنا عن التنبیه الاول و وصلنا الی التنبیه الثانی.

التنبیه الثانی: هو أنه ذکر الاعلام کصاحب الکفایة أنه لا شبهة فی حسن الاحتیاط عقلا و شرعا و استحقاق الثواب علیه فی الشبهات التحریمیة أو الوجوبیة فی التوصلیات بل فی العبادات مع احراز الامر بتلک العبادة و إن شک فی استحبابها أو وجوبها.

نعم طرحوا اشکالا فی امکان الاحتیاط فی عبادة یشک فی اصل تعلق الامر بها، من جهة أنه کیف یتمشی منه قصد القربة بعد تفسیر قصد القربة بقصد امتثال الامر. اذا لا یحرز الامر کیف یقصد.ا امتثالها. و حاولوا أن یجیبوا عن هذا الاشکال.

ینبغی أن نتکلم حول هذه المطالب:

اما ما ذکروه من أنه لا اشکال فی حسن لاحتیاط عقلا و شرعا فی جمیع الشبهات، هذا غیر معلوم. یستفاد من جملة من الروایات عدم الترغیب الی الاحتیاط فی بعض المجالات، کالشک فی الطهارة و النجاسة و الشک فی تذکیة اللحم المشتری من السوق. الائمة علیهم السلام ما کانوا یحتاطون فی هذه المجالات. و کیف یحسن الاحتیاط و قد قال الامام علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم: إنی جئت من الحمام فغسلت رجلیّ و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب. مع أن محمد بن مسلم قال للامام: الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره، أغتسل من مائه؟ قال نعم الامام علیه السلام بأنی ذهبت الی الحمام فاغتسلت و لما خرجت من الحمام رأیت أن رجلیّ لزق بهما تراب فغسلتهما لا لأجل احتمال نجاستهما، لا، لأجل تنظیفهما من التراب.

و فی صحیحة اخری لمحمد بن مسلم تقول: رأیت اباجعفر علیه السلام جائیا من الحمام و بینه و بین داره قذر (الناس کانوا یقضون حاجتهم فی التخلی فی الطرق و الشوارع)، فقال: لولا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی. أنا لا اعتنی بشبهة نجاسة ماء الحمام أو ارض الحمام.

و فی روایة حفص عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: ما ابالی أبول اصابنی أم ماء اذا لم اعرف.

و فی صحیحة البزنطی: قال سألته عن الرجل یأتی السوق وفیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة أیصلی فیها؟ قال نعم، لیس علیکم المسئلة، إن اباجعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، إن الدین اوسع من ذلک.

و فی روایة محمد بن سنان عن ابی الجارود قال: سألت اباجعفر علیه السلام عن الجبن الی أن قال: نقل عن الامام: والله إنی لاعترض السوق فأشتری بها اللحم و السمن و الجبن والله ما اظن کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان.

ما اظن أن هؤلاء کلهم یسمون، لا یذکرون اسم الله حین الذبح، یعنی اظن أنهم لا یذکرون اسم الله حین الذبح، و لکن اشتری و ما احتاط.

فسیرة الائمة علیهم السلام لم یکن علی الاحتیاط فی مجالات الطهارة و النجاسة و الشک فی التذکیة و لم یرغّبوا شیعتهم بالاحتیاط. ولو کان خیرا لسبقونا الیه.

شخص یقول: أنا احتاط اذا ذهبت الی بیت شخص لم اعلم أنه یخمس أم لا، ما آکل من بیت من لا ادری هل هو یعطی زکات ماله أم لا.

یقال له: لا یرتبط هذه المسائل بک. الشارع لم یرغّب الناس فی هذا الاحتیاط الذی یؤدی الی الضیق.

هذا هو المطلب الاول. فإذن فی بعض المجالات یحسن الاحتیاط. فی حقوق الناس، لا یضیعوا حق الناس، یحتاط فی ذلک.

مع أن القضیة صار بالعکس، احتیاطاتنا فی مجال الطهارة و النجاسة مما یکون مجانا.

المطلب الثانی: الاشکال الذی ذکر حول الاحتیاط فی العبادة التی یشک فی اصل الامر بها مبنی علی أن نعتبر فی قصد القربة قصد امتثال الامر جزما، و هذا ما یستفاد من کلمات بعض الاعلام کصاحب الجواهر.

و لکن لا دلیل علیه ابدا. قصد القربة لیس الا الاتیان بالعمل مع اضافته الی الله سبحانه اضافة تذللیة، یعنی یأتی بعمل خاشعا لله. لا یحتاج أن یقصد الأمر الجزمی. فیمکن أن یقصد الامر الاحتمالی، یأتی بالعمل رجاءا. هذا افضل قربة، حرّکه نحو العمل احتمال امر المولی.

فما ذکره الشیخ الانصاری من أن الاقوی عدم امکان الاحتیاط فی العبادة التی یشک فی اصل الامر بها، لأن العبادة لابد فیها من قصد التقرب و هذا متوقف علی العلم بالأمر إما تفصیلا أو اجمالا، هذا لا وجه له.

بعد ذلک یقول الشیخ الانصاری: و یحتمل جریان الاحتیاط بنائا علی منع توقف قصد القربة علی ورود امر بالعبادة بل یکفی الاتیان بها بالاحتمال کونه مطلوبا. و لذا استقرت سیرة العلماء و الفقهاء فتوی و عملا علی اعادة العبادات التی لا یعلم بوجوب قضائها بمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غیر المعتبرة و الفتاوی النادرة.

کیف فی اول کلامه قال الاقوی عدم جریان الاحتیاط فیها، بعد ذلک قوّی جریان الاحتیاط.

علی أی حال المهم أن هذه المشکلة منحلة، لا یعتبر فی قصد القربة قصد امتثال الامر الجزمی، لا دلیل علیه بتاتا. من أین استفدنا قربیة العبادات؟ من قوله تعالی "و أتموا الحج و العمرة لله" و من قوله علیه السلام «لا صدقة و لا عتق الا ما ارید به وجه الله» و من قوله علیه السلام فی صحیحة ابن سنان « فلمن تصلی؟ فقال لله، ثم قال الامام: فکیف تکون منافقا و أنت تصلی لله».

لو غمضنا العین عن ذلک و اصرّ أحد علی أنه یعتبر فی قصد القربة قصد امتثال الامر المعلوم، فوقع الکلام فی أنه هل یمکن أن یقصد امتثال الامر بنفس الاحتیاط بنائا علی استحباب الاحتیاط؟ یقول أنا لا ادری هل علیّ قضاء أم لا، فإذا لا أدری هل علیّ قضاء أم لا لا یمکننی قصد امتثال امر جزما، لأن فوت الفریضة مشکوک فوجوب القضاء مشکوک، فلا معنی لاستحباب القضاء بعد الشک فی فوت الفریضة.

لکن یقول بعد ورود الامر الاستحبابی بالاحتیاط فأنا اقضی الصلاة بقصد امتثال الامر الاستحبابی بالاحتیاط، هل یمکن ذلک؟

الاعلام قالوا لا یمکن. لماذا؟ لأن هذا دوریّ، لابد أولا أن ینطبق علی عملک عنوان الاحتیاط حتی یتعلق به الامر بالاحتیاط، و المفروض أن انطباق عنوان الاحتیاط علی عملک متوقف علی تعلق الأمر کی تقصده. فصار دوریا.

أنت شاک فی فوت صلاة الفجر فی ایام شبابک عنک. ترید تحتاط. تتوقف انطباق عنوان الاحتیاط علی قضائک لصلاة الفجر علی أن یتعلق به الامر فتقصد امتثال هذا الامر کی یکون احتیاطا، و المفروض أنه لا یتعلق به الامر الا بعد ما ینطبق علیه عنوان الاحتیاط. توقف انطباق عنوان الاحتیاط علی عملک علی تعلق الأمر به، و تعلق الأمر به متوقف علی تحقق متعلق هذا الامر و هو الاحتیاط، فصار دوریا.

نحن اشکلنا علی هذا الکلام الذی صار متسالما علیه بین الاعلام. قلنا هذا الکلام قابل للنقاش. فرق بین متعلق الأمر و موضوع الأمر. الموضوع مثلا هو المکلف. المکلف موضوع. اذا اخذ عنوان خاص لموضوع الأمر فلابد أن ینطبق علی المکلف حتی یتعلق به الأمر. المسافر یقصّر، فلابد أن ینطبق عنوان المسافر علی هذا المکلف کی یجب علیه صلاة العصر. و اما متعلق الأمر فلا یتوقف الأمر علی وجوده. قبل أن یوجد متعلق الأمر یتعلق الأمر بماهیة المتعلق. و یقتضی هذا الأمر أن یوجد المکلف هذا المتعلق فی الخارج. اذا زالت الشمس وجبت الصلاة، مع أنه لم یوجد الصلاة حین اذان الظهر. ماهیة صلاة الظهر تعلق به الأمر قبل وجودها، ثم الأمر بایجادها یقتضی أن یوجدها المکلف. فالأمر لا یتوقف علی وجود المتعلق فی الخارج.

الاتیان بقضاء الصلاة بقصد امتثال الأمر ولو کان هذا الأمر بأی عنوان ولو بعنوان ثانوی کعنوان الاحتیاط، هذا یسمی بالاحتیاط. بعد أنک تشک فی تعلق الأمر النفسی الواقعی بقضاء الصلاة فقضاء الصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق به بأی عنوان ولو کان بعنوان ثانوی کعنوان الاحتیاط، هذه الماهیة هی ماهیة الاحتیاط. فیمکن تعلق الأمر بهذه الماهیة. و إن کنت لا تتمکن من ایجاد هذه الماهیة الا بعد الأمر. هذا بحث آخر. لا یلزم فی تعلق الأمر بماهیة قدرة المکلف علی ایجادها قبل تعلق الأمر بها. یکفی فی الأمر بماهیة أن یکون المکلف قادرا علی ایجاد تلک الماهیة ولو فی طول هذا الأمر. لا اشکال فیه.

الامام علیه السلام قد یأمر شخصا عاجزا عن القیام و یقول له: قم. حینما یأمره الإمام علیه السلام بالقیام تنتشر طاقة عظیمة فی جسده و یتقوی علی القیام. لأن الامام خاطبه و قال قم. کاف. امر الامام لهذا الشخص بالقیام صار منشئا لقدرته علی القیام. فالمهم أنه حینما یرید امتثال الأمر بالقیام یکون قادرا علی ذلک. فهنا انطباق عنوان الاحتیاط علی ماهیة فسرناها بالاحتیاط بقضاء الصلاة مع الشک فی أمره النفسی اتیان هذا القضاء بقصد امتثال الأمر المتعلق به ولو به عنوان ثانوی. هذا هو الذی یسمی احتیاطا، و هذه الماهیة ماهیة فی مقام التصور ینطبق علیها عنوان الاحتیاط. فالامر بالاحتیاط ینبسط علی هذه الماهیة و بعد الانبساط یقدر المکلف علی ایجاد هذه الماهیة. فیقضی الصلاة بقصد امتثال الامر بالاحتیاط. أی اشکال فیه؟ أنا لا اری ایّ مشکلة فی ذلک.

و أما ما ذکره الشیخ الانصاری من أنه یمکن أن نقول الاحتیاط فی هذه العبادة الاحتیاط مع غمض العین عن شرطیة قصد القربة.

نقول یا شیخنا الانصاری! الاحتیاط الحیثی لیس عندنا. اذا لم یجتمع شرائط الصحة فی هذه العبادة کیف ینطبق علیها عنوان الاحتیاط. کیف نقول هذا احتیاط الا من حیث قصد القربة؟ هذا احتیاط الا من حیث قصد القربة یعنی بالفعل لیس احتیاطا، لانتفاء شرطیة قصد القربة.

صاحب الکفایة قال: أنا ذکرت فی بحث التعبدی و التوصلی أن قصد القربة لا یمکن أخذه فی متعلق الأمر. فإذن قصد القربة خارج عن الاحتیاط. لأن الاحتیاط ماذا؟ الاتیان بعمل مع اشتماله علی اجزاء و شرائط شرعیة. قصد القربة لیس لا من اجزاء العمل العبادی و لا من شرائطه الشرعیة. و إنما هو واجب عقلی کی یستوفی الملاک فی العبادة.

فإذن عنوان الاحتیاط ینطبق علی العبادة المشکوک تعلق الأمر بها و لو لم یقصد القربة، لأن قصد القربة لیس دخیلا لا فی تمامیة الأجزاء الشرعیة و لا فی تمامیة الشرائط الشرعیة.

نقول: یا صاحب الکفایة! الاحتیاط لا ینطبق علی هذه العبادة الا اذا کانت العبادة واجدة لتمام اجزائها و شرائطها الشرعیة و العقلیة. لأن العبادة الفاقدة للشرط العقلی و هو قصد القربی فاسدة و لأجل ذلک تجب اعادتها.

فجواب صاحب الکفایة لم یتم.

فالمهم ما ذکرناه من أنه اولا: قصد القربة لا یتوقف الا علی اضافة العمل الی الله سبحانه و تعالی اضافة تذللیة یعنی اضافة ناشئة عن الخضوع، لا التدلل و المنّ. شخص یقوم و یصلی صلاة اللیل، یقول أنا رأیت الله سبحانه و تعالی أنعم علیّ فأنا ارید اجازیه بخیر. یرید یجازی الله بخیر. اذهب و صلاتک فاسدة، لأن قصد القربة اتیان العمل مضافا الی الله سبحانه و تعالی باضافة خضوعیة وتذللیة لا الاضافة التدللیة. یمتنّ علی الله؟! حتی الله یری أنا اجازی کل من أکرمنی بخیر و هل جزاء الاحسان الا احسان. انا ارید اجازی الله لأنه اکرمنی ارید اکرمه. لا یفید. لأنک جعلت نفسک فی عرض الله. أنت عبد خاضع تکون تخضع لله سبحانه و تعالی و یکون عملک مضافا الی الله سبحانه و تعالی اضافة تذللیة کما ذکر السید السیستانی، یعنی اضافة ناشئة عن خشوع و خضوع. عبد یخضع لمولاه. لا صدیق یجازی صدیقه لأنه اکرمه.

هذا اولا.

و ثانیا: قلنا حتی لو توقف قصد القربة علی امتثال الأمر المعلوم، فمع ذلک یمکن بناءا علی استحباب الاحتیاط أن نقصد امتثال الأمر بالاحتیاط من دون أن یلزم منه أیّ دور.

هنا الاعلام دخلوا فی بحث و هو أنه هل یمکن التمسک بأخبار من بلغ لاثبات استحباب العبادة التی وصل خبر ضعیف فی استحبابها کی نتمکن من قصد امتثال الأمر الناشیء من أخبار من بلغ. من بلغه ثواب علی عمل فعمله اوتی ذلک الثواب و إن لم یکن کما بلغه. حیث اختار جماعة کصاحب الکفایة و السید الخوئی فی بعض دوراته الاصولیة أن هذه الأخبار تدل علی استحباب العمل البالغ علیه الثواب بخیر ضعیف استحبابا ثانویا بهذا العنوان الثانوی. فإذن یمکن کل ما ورد خبر ضعیف علی استحباب عمل أن نأتی بذلک العمل بداعی هذا الاستحباب الثانوی. و بذلک یمکن قصد امتثال الأمر المعلوم بهذا العنوان الثانوی.

فدخلوا فی بحث اخبار من بلغ. إن شاءالله فی الاسبوع القادم نحن نتکلم عن مفاد أخبار من بلغ.

و الحمد لله رب العالمین.