الدرس: 86

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: الأحد 14 شوال 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی موضوع النجاسة، حیث ذکر السید الخوئی أن موضوع النجاسة الحیوان المیتة، و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت هذا العنوان الوجودی.

نحن قلنا لا یلزم أن یکون عنوان المیتة متقوما بامر وجودی و هو زهوق روح الحیوان بسبب غیر شرعی، بل یکفی أن یکون عنوان إفرادی لا ترکیبی، حتی لو کان منشأ انتزاع هذا العنوان الإفرادی الانتزاعی أن یزهق روح الحیوان من دون وقوع الذبح أو النحر علیه حال حیاته، فإنه موافق للروایات، فإنه لا یعتبر فی التذکیة استناد زهوق الروح فی الذبح أو النحر الی هذا الذبح أو النحر. یمکن ان یستند موت الحیوان بعد وقوع الذبح علیه الی سبب آخر کوقوعه من شاهق کما ذکر الشیخ الاستاذ. لکن المهم أن المیتة عنوان إفرادی ولو کان هذا العنوان منتزعا عن زهوق الروح من دون وقوع التذکیة علی الحیوان.

السید الروحانی قال: الروایات مختلفة، کیف تجزمون أن موضوع النجاسة هو عنوان المیتة؟ فإنه ورد فی بعض الروایات عنوان الحیوان المیّت. و عنوان الحیوان المیّت یشمل حتی المذکی، الا أن الحیوان المذکی خرج عن هذا العموم الدال علی نجاسة الحیوان المیت بمخصص منفصل، فنقول هذا الحیوان الزاهق الروح حیوان میّت بالوجدان و لیس بمذکی بالاستصحاب فهو نجس.

ثم قال: حیث إن الادلة مختلفة ففی بعض الادلة انصب حکم النجاسة علی المیتة و فی بعض الادلة انصب حکم النجاسة علی الحیوان المیّت فنبقی مترددین شاکین. و هذا یکفی فی أن لا نجزم بکون استصحاب عدم التذکیة اصلا موضوعیا لاثبات نجاسة الحیوان المشکوک التذکیة.

اقول: ما اشتمل علی الحکم بنجاسة عنوان المیّت ثلاث روایات:

الروایة الاولی: روایة زرارة: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: بئر قطرت فیها قطرة دم أو خمر، قال الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر فی ذلک کله واحد ینزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الریح نزحت حتی تطیب.

من المحتمل فی هذه الروایة أن یراد من المیّت الانسان المیّت، فإنه فی المیّت لا یقال المیّت بل یقال المیت (بالسکون)، أما المیّت ظاهر فی الانسان. فلعل المذکور فی هذه الروایة المیّت بالتشدید فیکون ظاهرا فی الانسان. الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر فی ذلک کله واحد.

مضافا الی أنه حتی لو کان المراد منه المیت (بالسکون) فیکون ظاهرا فی الحیوان الزاهق الروح، فدعوی اطلاق هذا اللفظ للحیوان المذکی ثم اخراج هذا الحیوان المذکی عنه بالمخصص هذا غیر عرفی جدا. فإن الحیوان المیت (بالسکون) منصرف الی الحیوان الذی مات حتف أنفه، أو اکثر شیء ما مات بسبب غیر شرعی. أما دعوی أن حیوان المیت (بالسکون) مطلق یشمل حتی المذکی و إنما اخرجنا المذکی عن هذا العموم بمخصص آخر هذا غیر عرفی جدا.

الروایة الثانیة: مثل هذه الروایة، روایة ابی بصیر: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: بئر يستقى منها و يتوضّأ به و غسل منه الثياب و عجن به (أی سوّوا بماءه عجین) ثم علم أنّه كان فيها ميّت، قال: لا بأس، و لا تغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاة.

مضافا الی الجواب الذی ذکرناه عن روایة زرارة، یرد علیه أن هذا مذکور فی کلام السائل. و العنوان المذکور فی کلام السائل لیس ظاهرا فی أنه هو الذی انصب علیه الحکم الشرعی. بخلاف العنوان المذکور فی کلام الامام علیه السلام.

الروایة الثالثة: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: قال سألته عن الرجل یقع ثوبه علی حمار میت (بالسکون) هل تصلح له الصلاة فیه قبل أن یغسله؟ قال لیس علیه غسله و لیصل فیه و لا بأس.

نقول: هذا یکشف عن کون مرتکز السائل نجاسة الحیوان المیت (بالسکون)، لکنه منصرف عن الحیوان المذکی. خصوصا أن مورده الحمار المیت، لأنه عادتا لا یذکی الحمار. فدعوی أن هذا العنوان مطلق یشمل المذکی و إنما اخرجنا المذکی عنه بمخصص آخر و تکون النتیجة أن کل حیوان میت أی زاهق الروح و لیس بمذکی فهو نجس. هذا لا قرینة علیه ابدا. خصوصا و أن هذا العنوان ورد فی سؤال السائل و هو علی بن جعفر.

فإذن عنوان الحیوان المیت (بالسکون) لم یثبت أنه ورد فی أیة روایة أنه موضوع للنجاسة.

و اما عنوان «ما مات» فقد ورد فی روایات البئر أنه إن وقع فیه حیوان فمات فیه فینزح منه.

لاریب فی انصرافه بفرض موت الحیوان بسبب وقوعه فی البئر. عن حیوان وقع فی البئر فمات فیه. قطعا ظاهر فی الموت بسبب الوقوع فی البئر.

و اما ما ذکره حول موثقة سماعة «اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده»، حیث قال بأنه ظاهر فی أن التسمیة یعنی التذکیة لها دخل فی الحکم بالطهارة، و مفهوم ذلک أن ما لیس بمذکی فهو نجس.

نقول فی الجواب: نعم لولا أنه ورد فی ذیل موثقة سماعة «و أما المیتة فلا» و لاحظنا صدر الموثقة فقط، کلام السید الروحانی فی محله. اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، لو کان هذا المقدار مذکور فی الروایة لکنا نقول بأن ظاهره حسب مفهوم الجملة الشرطیة أنه إن کان مذکی فهو طاهر یعنی إن لم یکن مذکی فلیس بطاهر. و لکن بعد التصریح فی ذیل الموثقة بالمفهوم حیث قال «و أما المیتة فلا»، فلا نعلم أن موضوع النجاسة عنوان المیتة أو عنوان ما لیس بمذکی. و بالتالی لم یدل أی دلیل علی أن موضوع النجاسة هو ما لیس بمذکی.

و لکن نحن نوافق السید الروحانی فی أنه لم یثبت أن موضوع النجاسة هو عنوان المیتة خلافا للسید الخوئی. و لکن یکفینا فی الحکم بطهارة الحیوان المشکوک التذکیة احتمال أن موضوع النجاسة هو عنوان المیتة و لا یثبته استصحاب عدم التذکیة.

و لکن نقع فی مشکلة عظیمة من خلال هذا التردید:

لو تنجس الجلد المشکوک التذکیة مثلا مرة واحدة ثم غسلناه، کیف نحکم بأنه یطهر بالغسل؟ هذا شبهة مصداقیة للمیتة. إن کان ما یدعیه السید الخوئی تاما من أن موضوع النجاسة عنوان المیتة و هذا العنوان عنوان وجودی فنستصحب عدم کونه میتة، فهذا جسم لیس بمیتة، و کل جسم لیس بمیتة و لا کلب و لا خنزیر فهو طاهر، و کل ما کان طاهرا فتنجس بنجاسة عرضیة یطهر بالغسل.

لکن أنا ما اتکلم عن نفسی، اخاطب السید الروحانی ره: اقول: أنتم قلتم بأننا مترددون و شاکون لا ندری ما هو موضوع النجاسة. می خالف، نتیجة هذا التردید أن من المحتمل أن استصحاب عدم کونه میتة لیس اصلا موضوعیا للحکم بمطهریة الغسل لهذا الجلد المشکوک التذکیة، فتصل النوبة الی الاصل الحکمی. و الاصل الحکمی استصحاب النجاسة، من قبیل استصحاب القسم الثانی من الکلی. فإن هذه النجاسة الموجودة فی هذا الجلد قبل أن یغسل و بعد أن لاقی النجس إما نجاسة ذاتیة فهی باقیة، أو نجاسة عرضیة فهی مرتفعة.

نعم! لو کنا نعلم باجتماع النجاسة العرضیة مع النجاسة الذاتیة، لکان استصحاب بقاء النجاسة من قبیل القسم الثالث من الکلی، یعنی النجاسة العرضیة ترتفع بالغسل و لا ندری هل کان فی عرض النجاسة العرضیة نجاسة اخری و هی النجاسة الذاتیة، فیکون استصحاب جامع النجاسة من قبیل استصحاب القسم الثالث من الکلی. لکن هذا بعید جدا، فإن النجس بالذات لا یتنجس بالعرض. النجس بالذات نجس بالذات. لو أنه اصیب جسد المشرک بدم أو بعرق هل یتنجس جسده بنجاسة عرضیة؟ لا، لا دلیل علیه، لأن النجاسة العرضیة تستفاد من الامر بالغسل، و لا أمر بالغسل بالنسبة الی جسد المشرک أو جسد الکلب أو الخنزیر.

فإذن یکون استصحاب جامع النجاسة هنا من قبیل استصحاب القسم الثانی من الکلی.

هذه مشکلة کیف یمکن حلّها؟

من لا یری الاستصحاب فی الاحکام کالسید الخوئی و إنما یری الاستصحاب فی الموضوعات فهو مرتاح. یقول أنتم تجرون استصحاب بقاء النجسة کاستصحاب حکمی و إن کان الحکم المستصحب حکما جزئیا لأن الشک لیس ناشئا عن الشبهة الحکمیة، و لکن یقول السید الخوئی: أنا ما اقبل لا الاستصحاب الحکمی فی الشبهات الحکمیة و لا الاستصحاب الحکمی فی الشبهات الموضوعیة. ذکر ذلک فی بحث الخیارات من مصباح الفقاهة و فی الاصول فی مصباح الاصول، و إن اختلف بیانه فی تعلیل هذا المطلب فی هذین الکتابین. المهم أنه لایری الاستصحاب فی الحکم.

اما نحن نقبل الاستصحاب فی الاحکام الجزئیة، و السید الروحانی کان یقبل الاستصحاب حتی فی الشبهات الحکمیة. فماذا یصنع؟

نحن فکّرنا فی حل هذه المشکلة العظیمة، لم یصل فکرنا الا الی نکتتین، إن قبلتموهما فنعما هی:

النکتة الاولی: أن نستظهر من قوله علیه السلام فی موثقة عمار «یغسل کل ما اصابه ذلک الماء» نستفید منه أن کل جسم طاهر یطهر بالغسل اذا طرأ علیه نجاسة عرضیة. فیکون موضوع مطهریة الغسل هو الجسم الطاهر. الجسم الطاهر اذا طرأ علیه نجاسة عرضیة فیطهر بالغسل. فنثبت أن هذا الجسم المشکوک جسم طاهر بمقتضی اصالة الطهارة. فهو جسم طاهر تعبدا بمقتضی اصالة الطهارة، و کل جسم طاهر اذا تنجس یطهر بالغسل.

لکن قد یقال: الموضوع لمطهریة الغسل لیس هو الجسم الطاهر الذی تنجس. و إنما هو الجسم الطاهر بالذات. فرق بین الطاهر و الطاهر بالذات. افرض اذا نشأ نبات فی مکان نجس، فی بالوعة مثلا. (ایاکم و الخضراء الدمن. یعنی نبتة کالورد لکنها نشأ فی مرکز القذارات). هذا النبات من الاول نشأ فی مکان یوجد فیه رطوبة نجسة، فلم یمض علیه زمان یکون طاهرا، و لکنه طاهر بالذات، یمکن أن تشیلونها و تغسلونها. تطهر هذه الوردة و هذا النبات بالماء. یعنی أن هذا النبات طاهر بالذات. فموضوع مطهریة الغسل کل جسم طاهر بالذات. اصالة الطهارة و إن جرت فی هذا الجلد المشکوک قبل أن یلاقی النجس لکن لم یثبت لنا جریان اصالة الطهارة فی أنه طاهر بالذات.

الجواب عن هذا الاشکال هنا: أن نقول نستصحب کونه طاهرا بالذات. علی أی حال هذا الجلد المشکوک جلد البقر مثلا، هذا کان طاهرا بالذات، نستصحب ذلک. فحتی لو کان الموضوع لمطهریة الغسل الطاهر بالذات فنستصحب ذلک. نعم قاعدة الطهارة لا تثبت أن هذا الجسم طاهر بالذات.

النکتة الثانیة: التمسک بالغفلة النوعیة. الله سبحانه و تعالی یأسف علی غفلة الناس فیقول: "اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون". لکن نحن نشکر ربنا أن الناس غافلون، الغفلة النوعیة نعمة من الله فی بعض المجالات. الناس غافلون عن هذه الدقائق العلمی، یطبقون «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر» علی هذا الجلد المشکوک التذکیة، بعد أن لم یثبت استصحاب عدم التذکیة کونه نجسا و یرون أن من آثار طهارة هذا الجلد المشکوک أنه لو تنجس فیطهر بالغسل.

إن تمت هاتان النکتتان فنتخلص من هذه المشکلة.

ثم إنه یقع الکلام فیما ذکره السید السیستانی من أن مشکوک التذکیة لیس فقط محکوما بالطهارة ظاهرا، بل یجوز الصلاة فیه. هذا هو موضع الخلاف بینه و بین السید الخوئی. السید الخوئی قال گیربالکم اذا جائوا لکم حزاما من جلد البقر مشکوک التذکیة من البلاد الکافرة، یقول السید الخوئی أن ما اقول اذا لاقت یدکم هذا الجلد المشکوک فلابد أن تغسلوا ایدیکم، لا، هذا لیس لازما. لکن لابد أن تتجردوا عنه و تنزعوه حینما تصلون.

السید السیستانی یقول لا، لیس ضرورة أن تنزعوه. صلوا فی هذا الجلد المشکوک الله یتقبل اعمالکم. لماذا؟

ان شاءالله فی اللیلة القادمة نتکلم عن مستند فتوی السید السیستانی بجواز الصلاة فی الجلد المشکوک و نری أن ما هو مستند فتواه قابل للقبول أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.