الدرس: 84

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: الثلثاء 09 شوال 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی صور الشک فی التذکیة. الصورة الاولی کانت صورة الشک فی قابلیة الحیوان للتذکیة ذاتا، إما لشبهة حکمیة کما فی الکنغر أو فی الشبهة الموضوعیة کما لو تردد حیوان بین کونه شاتا أو خنزیرا.

ففی هذه الصورة قلنا بأن المشهور جریان استصحاب عدم التذکیة و لکنه مبنی علی احراز کون التذکیة امرا مسببا عن الذبح، و هذا غیر محرز. و علیه فحیث لا نحرز جریان استصحاب عدم التذکیة اذ لعل التذکیة عنوان منطبق علی نفس الذبح الخاص و هذا فی الشبهة الحکمیة یرجع الی الشک فی الحکم أی لا ندری هل الشارع حکم بطهارة و حلیة الحیوان المذبوح الذی لیس بکلب و لا خنزیر، فهذا الحیوان لیس بکلب و لا خنزیر. أو أن الشارع حکم بطهارة و حلیة حیوان مذبوح اهلی، فهذا لیس حیوانا اهلیا. فأین الشک فی الموضوع حتی یجری الاستصحاب بلحاظه. و فی الشبهة الموضوعیة لو جری الاصل لکان مقتضی الاصل عدم کونه کلبا أو خنزیرا، و بذلک یحکم یقابلیته للتذکیة. و مع عدم جریان الاصل نبقی شاکین فنرجع الی الاصل الحکمی و هو اصل الطهارة و الحل.

الصورة الثانیة: کانت هی الشک فی قابلیة الحیوان للتذکیة عرضا. ففی الشبهة الحکمیة یفرض طرو حالة کالجلل أو شرب حلیب الکلب، شاة شربت حلیب الکلب فنشک أنها هل بقیت قابلة للتذکیة أم لا، فالسید الخوئی هنا قال نجری استصحاب عدم المانع. و قلنا بأن هذا لیس صحیحا. لأنه بعد الشک فی الحکم الشرعی یعنی ذلک أننا نشک هل شاة الجلال اذا ذبحت تکون طاهرة و حلال أم لا. ما هو المشکوک حتی نستصحب عدمه؟!

إن قلتم بأننا نستصحب القابلیة.

فما هی تلک القابلیة التی نستصحبها؟ القابلیة عنوان انتزاعی لا ندری هل الشارع حکم بأن ذبح الشاة یوجب طهارتها و حلیتها مطلقا حتی لو صارت جلالا، أو أن الشارع حکم بأن الشاة اذا ذبحت فتصیر حلالا و طاهرا اذا لم تکن جلالا. هذا هو المشکوک.

الا أن تستصحبوا الحکم التعلیقی، تقولوا بأن هذا الشاة قبل أن تصیر جلالا لو ذبحت لکانت طاهرة و حلالا و الآن کما کان. هذا استصحاب تعلیقی و لا نقول به حتی بنائا علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة. خصوصا و أن هذا التعلیق لیس فی جعل الشارع و إنما هو منتزع عقلا عن حکم الشارع. یعنی لا یعلم أن الشارع حکم بحکم تعلیقی أن الشاة لو ذبحت کانت حلالا و طاهرة. لیس معلوما. لأن المجعول الشرعی بنحو القضیة الحملیة، الشاة المذبوحة التی لیست بجلال حلال و طاهر. لعل المجعول هو هکذا. الشاة المذبوحة التی لیست بجلال طاهرة و حلال، اذا کان المجعول الشرعی هکذا أین التعلیق فیه حتی نستصحب الحکم التعلیقی؟!

نعم فی الشبهة الموضوعیة کما لو علمنا بأن الشاة الجلال لیست قابلة للتذکیة و لکن شککنا فی أن هذه الشاة صارت جلالا أم لا، نعم لا مانع من استصحاب عدم صیرورتها جلالا. لا اشکال فیه ابدا. فإن تذکیتها بعد ذلک حکم شرعی یترتب علی هذا الاستصحاب کترتب أی حکم شرعی علی الاستصحابات الموضوعیة.

الصورة الثالثة: أن یکون الشک فی شرائط الذبح. مثلا لا ندری هل ذبح الکافر مع ذکره اسم الله تعالی علی الذبح کاف فی تذکیة الحیوان کما قال به بعض المعاصرین، أو أن ذبح الکافر حتی مع ذکر اسم الله تعالی علی الذبیحة لا یوجب التذکیة، کما هو المشهور. هذا بنحو الشبهة الحکمیة. و فی الشبهة الموضوعیة یفرض أنه یشک فی أن الذابح هل کان مسلما أم کان کافرا.

ففی الشبهة الحکمیة قد یکون هناک اطلاق فی دلیل سببیة الذبح للتذکیة، کما یستفاد من قوله تعالی "فکلوا مما ذکر اسم الله علیه" أو قوله علیه السلام «اذا فری الاوداج فکل» یستفاد من هذه الادلة عدم اعتبار قید زائد فی سببیة الذبح للتذکیة، فإذا شککنا فی أن اسلام الذابح شرط أم لا ننفی بهذه الاطلاقات شرطیة اسلام الذابح.

و لکن لو لم یکن اطلاق فی البین فوصلت النوبة الی الاصل العملی، فإن قلنا بأن التذکیة مسبب عن الذبح الخاص، فیجری استصحاب عدم التذکیة. و أما بنائا علی ما اخترناه من عدم ثبوت أن التذکیة عنوان مسبب عن الذبح الخاص بل لعل التذکیة نفس الذبح الخاص، فنحن فی الشبهة الحکمیة لا نشک فی الخارج، نعلم بأن هذا الحیوان ذبحه الکافر مع ذکر اسم الله تعالی علیه، لکن لا ندری هل الشارع حکم بطهارة هذا المذبوح و حلیته أم لا، خب یجری اصالة الطهارة و الحل.

نعم! لو کانت الشبهة موضوعیة، کما لو علمنا بأن الذابح لابد أن یکون مسلما و شککنا فی اسلام الذابح، هنا ان جری استصحاب عدم اسلام الذابح فهذا یعنی جریان الاصل الموضوعی لنفی تحقق شرط الذبح الصحیح، فیثبت بهذا الاستصحاب النافی لاسلام الذابح أن هذا الحیوان المذبوح لیس حلالا، لأنه لیس بمذکی.

و اما اذا لم یجر استصحاب عدم اسلام الذابح، فبنائا علی انکارنا لاستصحاب عدم التذکیة لاحتمال کون التذکیة عنوانا منطبقا علی هذا الذبح الخاص و المفروض عدم جریان الاستصحاب النافی لاسلام الذابح، تصل النوبة الی الاصل الحکمی و هو اصالة الطهارة و الحل.

قد تسلون هل یجری استصحاب عدم اسلام الذابح أم لا؟

نقول: من یری جریان الاستصحاب فی العدم الازلی، یقول هذا الذابح قبل وجوده لم یکن مسلما و الآن کما کان. فمن یقول بالاستصحاب فی العدم الازلی کالسید الخوئی و السید السیستانی واضح أنه یجری استصحاب عدم اسلام هذا الذابح ولو بلحاظ قبل وجوده. و أما من لا یری الاستصحاب فی العدم الازلی کالسید البروجردی و السید الخمینی و السید الشبیری و نحن أیضا منعنا من جریان الاستصحاب فی العدم الازلی، فهل هناک اصل ینفی اسلام هذا الذابح کاستصحاب نعتی لا استصحاب ازلی؟

نحن قلنا بأنه اذا احرز أن فی سلسلة اجداد و جدات هذا الذابح لم یکن هاشمیا، إطمئنا بذلک، هذا ذابح لا نحتمل أن امه علویة، جدته علویة، ام جدته علویة و هکذا، أو ابوه هاشمی، جده هاشمی، اب جده هاشمی و هکذا، لا نحتمل ذلک، حینئذ یمکننا اجراء الاستصحاب فی اجداده. جده الاعلی کان کافرا، نستصحب بقاء کونه کافرا الی زمان تولد ابن ذلک الجد، فحُکم شرعا بأن ابنه کافر. نستصحب بقاء کفر ابن ذلک الجد الی زمان ولادة ابن ذلک الابن، الی أن یصل الامر الی هذا الذابح، و بذلک یثبت أنه کافر.

و لکن عادتا نحتمل أن فی طبقة اجداد هذا الذابح أو جداته کان رجل هاشمی أو امرأة هاشمیة، فیبقی الشک فی اسلام هذا الذابح و کفره. فلا مانع من أن یجری بناءا علی نظرنا اصالة الحل و اصالة الطهارة فیما ذبحه.

هذا کله بلحاظ الحکم بحلیة أو حرمة هذا الحیوان المذبوح، فقلنا بأن المشهور أنه یجری استصحاب عدم التذکیة و بذلک یثبت أن هذا اللحم الذی هو لهذا الحیوان المذبوح لیس بمذکی فهو حرام بمقتضی قوله تعالی "الا ما ذکیتم". کل حیوان مذبوح حرام الا ما ذکّی، استصحاب عدم التذکیة یقول هذا لیس بمذکی. و نحن اشکلنا علیه بما مرّ الکلام فیه.

لکن یقال بأنه لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة أن هذا الحیوان المذبوح نجس. لماذا؟ لأنه یقال من الذی ضمن لکم أن موضوع النجاسة کل حیوان لیس بمذکی؟ فلعل موضوع النجاسة المیتة. و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت عنوان المیتة.

و هذا هو الذی یدعیه السید الخوئی و السید السیستانی. و لأجل ذلک افتیا بأن اللحوم المستوردة من البلاد الکافرة اذا لا یحتمل أن المستورد فحص و اطمئن بتذکیة اللحوم المستوردة من البلاد الکافرة فمحکومة بالحرمة، و لکنها محکومة بالطهارة ظاهرا. لأن استصحاب عدم التذکیة یثبت حرمتها و لا یثبت نجاستها، لأن النجاسة مترتبة علی عنوان المیتة.

قبل أن ادخل فی هذا البحث اذکر کلاما للسید السیستانی الظاهر أنه عدل عنه بعد ذلک. ذکره فی تقریر ابحاثه فقال: اصلا من الذی یقول الحیوان الذی لیس بمذکی نجس واقعا؟ هذا الحیوان المذبوح الذی ذبحه الکافر و لم یذکر اسم الله علیه عرفا لیس بمیتة. المیتة الحیوان الذی مات حتف أنفه، و نلحق بالحیوان الذی مات حتف أنفه الحیوان الذی وقع من شاهق أو وقع فی بئر أو اصیب بحادث فمات. و لکن الحیوان المذبوح بغیر الشرائط الشرعیة مثلا ذبحه الکافر أو ذبح علی غیر وجه القبلة، هذا لیس بمیتة عرفا. اصلا من الذی یقول هذا الحیوان المذبوح نجس واقعا؟ ما هو الدلیل علیه؟

رأیت بعض المعاصرین فی قم یصرحون بذلک، یقولون حتی لو احرز أن هذا الجلد المستورد من الخارج مثلا جلد حیوان لیس بمذکی، احرز ذلک، مع ذلک نقول طاهر، لأن النجس خصوص الحیوان الذی مات حتف أنفه.

لکن السید السیستانی عدل بعد ذلک عن هذا البیان، فقال لا، استفدنا من الادلة ان المیتة ماهیة اعتباریة طبّقت فی الشرع علی کل حیوان لیس بمذکی. فإذا احرزنا أن الحیوان المذبوح ذبح بغیر الشرائط الشرعیة فیکون نجسا واقعا. و لکن کما قال السید الخوئی فی موارد الشک فی التذکیة استصحاب عدم التذکیة لا یثبت النجاسة، لأن موضوع النجاسة عنوان المیتة. فکل ما لیس بمذکی میتة واقعا و لکن استصحاب عدم التذکیة لا یثبت ذلک. کما أن استصحاب عدم کل ضد لا یثبت وجود الضد الآخر. زید إما قائم أو جالس، و لکن استصحاب عدم کونه قائما لا یثبت أنه جالس. کل حیوان مذبوح إما مذکی أو میتة، لا واسطة بینهما، خلافا لما ذکره سابقا حیث کان یدعی وجود الواسطة بین المذکی و المیتة، ما ذبحه الکافر لیس بمذکی واقعا و لا میتة واقعا، هکذا کان یقول، الآن یقول لا، لا واسطة بینهما، کل ما لم یکن بمذکی فهو میتة واقعا. لکن استصحاب عدم التذکیة لا یثبت عنوان المیتة. کما کان السید الخوئی یدعی ذلک.

بل ترقّی السید السیستانی قال: استصحاب عدم التذکیة لا یثبت حرمة الصلاة فی هذا الجلد المشکوک. السید الخوئی کان یقول استصحاب عدم التذکیة یثبت حرمة اللحم و حرمة الصلاة فی الجلد المشکوک، لأن ما لیس بمذکی تحرم الصلاة فیه. السید السیستانی یقول لا، استفدنا من الروایات ان المیتة لا تجوز الصلاة فیها، و استصحاب عدم التذکیة لا یثبت موضوع حرمة الصلاة. و لأجل ذلک أفتی بأن الحزام المستورد من الخارج اذا لم یحرز أنه من حیوان غیر مذکی فهو محکوم بالطهارة ظاهرا و بجواز الصلاة فیه ظاهرا، و إنما لا یجوز اکل اللحم المستورد. فهم متفقون علی أن اللحوم المستوردة من الخارج اذا احرز عدم احراز المستورد المسلم تذکیتها یحرم اکلها. الله یحرم استاذنا الشیخ التبریزی کان یقول: کنا فی الحج، الان ظاهرا لم یکن هکذا ولکن فی ذلک الوقت کانوا یطبخون اللحوم الدیاجیج المستوردة من الخارج، مقلدوا السید الخوئی کانوا یأکلون ماء اللحم، لا یأکلون لحم الدجاج، یقولون خب هذا اللحم محکوم بالحرمة و لکن السید الخوئی یقول استصحاب عدم تذکیته لا یثبت أنه میتة فهو طاهر ظاهرا، فلاقی هذا الماء و لم ینجسه فنحن نأکل من ماء الدجاج و نتقوی بذلک. و کان الشیخ الاستاذ یستشکل و اشکاله فی محله من أن اجزاء اللحم لااقل شحوم اللحم ذابت فی هذا الماء و العرف لا یری استهلاکها. الدسوم الموجود فی ماء لحم الدجاج أو ماء لحم أی حیوان آخر مشکوک التذکیة هذا الشحم المذاب فیه موجود عرفا ولم یستهلک.

علی أی حال.

أنا طبعا اکون ابدأ بالبحث حول ما کان یتبناه السید السیستانی و لکنه عدل عنه. فقلت بأن المعاصرین الموجودین فی قم یصرح بأنی اقول بأنه یکون واسطة بین المذکی و بین المیتة. الحیوان المذبوح الذی ذبحه الکافر أو ذبح علی غیر جهة القبلة هذا لیس بمذکی و لکنه لیس بمیتة فهو طاهر واقعا. نکون نبدأ بالبحث حول هذا الموضوع.

صاحب الکفایة ادعی الاجماع علی أن کل ما لیس بمذکی فهو بحکم المیتة.

هذا الاجماع یستشکل علیه بأنه مدرکی أو محتمل المدرک. (الاجماع مما یسهل الاشکال علیه).

السید الخوئی فی بحث الطهارة قال: یکون عنوانا آخر لموضوع النجاسة و هو الجیفة. الجیفة عنوان یشمل الحیوان الذی لیس بمذکی بل یشمل الحیوان المذکی و إنما حکمنا بطهارة الحیوان المذکی لأجل المخصص. فما ورد من أن الجیفة نجسة هذا الدلیل یشمل الحیوان الذی لیس بمیتة أی لیس مما مات حتف أنفه و بذلک نثبت نجاسة الحیوان الذی لیس بمذکی و لکنه لیس بمیتة عرفا. و إن کان استصحاب عدم التذکیة لا یثبت لا عنوان المیتة و لا عنوان الجیفة.

هذا کلام السید الخوئی فی الموسوعة الجزء 2 صفحة 460.

هذا الکلام اشکاله واضح. الظاهر انصراف عنوان الجیفة الی ما مات حتف انفه و قد أنتن. اطلاق الجیفة للحیوان ولو کان مذکی غریب جدا. الشارع یحکم بنجاسة الجیفة و هذا عنوان یشمل الحیوان المذکی. قطعا لیس ظاهرا من الادلة.

و لکن انا استدل بروایتین لاثبات أن ما لیس بمذکی فهو نجس:

الروایة الاولی: موثقة سماعة: سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ قال اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده. یعنی اذا لم رمیت ولکن لم تذکر اسم الله علیه لا تنتفع بجلده. لماذا لا تنتفع بجلده؟ لأنه نجس. هذا هو الظاهر. و الا جلد السباع لا یصلی فیه حتی لو کان مذکی و لا یؤکل جلد السباع، إنما اثر تذکیته الحکم بالطهارة، فإذا قال الشارع اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیتة فلا، یعنی أنک لو رمیت السهم الیه و لکن لم تذکر اسم الله علیه فیکون نجسا لا تنتفع بجلده، إما بنحو الحرمة أو بنحو الکراهة. هذا یدل علی أن للتذکیة (ذکر اسم الله حین الصید أو حین الذبح) له دور فی سببیة ذلک فی حصول الطهارة فی هذا الحیوان.

الروایة الثانیة: ما ورد فی الصید فی حال الاحرام أو فی الصید فی الحرم، قال: ما صاده المحرم فهو میتة.

التنزیل مطلق، اطلاق التنزیل یقتضی أن یکون ما صاده المحرم میتة مطلقا سواء بلحاظ حرمة الأکل أو بلحاظ النجاسة.

و لأجل ذلک اقول: نِعم ما صنع السید السیستانی حیث عدل عما کان یقول به من أن ما لیس بمذکی فهو طاهر واقعا لعدم کونه میتة. ما ذبحه الکافر لیس بمذکی و لکنه لیس بمیتة عرفا. نقول و إن لم یکن میتة عرفا مع محکوم بالنجاسة واقعا.

یقع الکلام فی أن استصحاب عدم التذکیة هل یثبت عنوان المیتة حتی نحکم بنجاسة هذا المشکوک أم لا، هذا کلام سنتکلم عنه فی لیلة الأحد إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.