الدرس: 82

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: السبت 06 شوال 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

التنبیه الاول

کان الکلام فی أنه لو شک فی قابلیة حیوان للتذکیة فهل تجری فیه اصالة عدم التذکیة کما هو المشهور، سواء کانت الشبهة حکمیة کما لو شک فی قابلیة الکنغرة للتذکیة أو کانت الشبهة موضوعیة کما لو لم ندری هذا الحیوان شاة أو کلب.

کان هناک عدة اشکالات اوردت علی جریان استصحاب عدم التذکیة:

الاشکال الاول: کان من قبل المحقق النائینی، حیث قال: التذکیة فعل مباشری للمکلفین و لا دخل فیه کون الحیوان قابلا لأن یصیر لحمه حلالا أو طاهرا بالذبح أم لا. فإنه فی القرآن الکریم اسند التذکیة الی المکلفین فقال: "الا ما ذکیتم" أی الا ما ذبحتم.

فإذن لا نشک فی کون ذبح أیّ حیوان اذا کان الذبح واجدا للشرائط أنه تذکیة، لکن نشک فی أنه هل صار حلالا أو بقی طاهرا أو صار نجسا، تجری فیه اصالة الحل و اصالة الطهارة.

أشکلنا علی کلام المحقق النائینی اولا بالنقض بأنه یلزم منه أنه اذا ذبح الخنزیر أو الکلب فیصدق أن هذا الکلب مذکی، أن هذا الخنزیر مذکی، بینما أنه لو ذبحت الشاة من دون شرائط الذبح أی من دون تسمیة أو استقبال قبلة فلا تکون هذه الشاة مذکاة. الشاة التی ذبحت بغیر أن یذکر اسم الله علیها أو من دون استقبال القبلة هذه الشاة لیست مذکاة، لکن الخنزیر اذا ذبحت مع ذکر اسم الله علیه مستقبل القبلة فهو مذکی، أ لیس هذا غریبا و مخالفا للمرتکز القطعی المتشرعی؟!

هذا اولا.

و ثانیا: کیف تستظهرون من قوله تعالی "الا ما ذکیتم" أن التذکیة لا دور لقابلیة الحیوان للتذکیة فی صدقها؟ التذکیة اولا قد تکون فعلا تسبیبیا للمکلف، کالتطهیر، طهّر المسجد، تطهیر المسجد أی ایجاد الطهارة له فعل تسبیبی للمکلف، و الا فالمکلف یستخدم الماء و یجری الماء علی المسجد، و هذا یکون سببا لطهارته. السبب التولیدی یستند الی المکلف فیقال طهّر المسجد، مع أن الطهارة لا اشکال فی أنها مسببة عن فعل المکلف أی غسل المکلف. و قد تکون التذکیة فعلا مباشریا، فیراد بها الذبح لکن یعتبر فی صدق التذکیة قابلیة الحیوان. نظیر البیع؛ البیع فعل مباشری للمکلف، لکن اعتبر فی صدقه أن یکون متعلق التملیک عینا لا منفعة. فلو أنت ملّکت منفعة الدار من شخص لا یقال بعته منفعة الدار.

وهنا ایضا التذکیة قد تکون فعل مباشری للمکلف و یراد بها الذبح لکن الذبح فی حیوان خاص لا فی مطلق الحیوان.

الاشکال الثانی علی استصحاب عدم التذکیة:

ما یقال من أن التذکیة اذا ارید ان یستصحب عدمها فیتوقف ذلک علی أن تکون التذکیة مسببا عن فعل المکلف، فیشک أنه هل بذبح الکنغرو حصل ذلک المسبب الاعتباری أم لا، فیستصحب عدم حصول ذلک الامر الاعتباری الذی یسمی بالتذکیة. و اما اذا کانت التذکیة عنوانا منطبقا علی فعل المکلف، ففی الشبهة الحکمیة لا نشک فی فعل المکلف. هذا المکلف ذبح الکنغرو مع ذکر اسم الله علیه مستقبل القبلة. نعم! لو کانت التذکیة مسببة عن فعل المکلف نشک فی حصولها، لکن لو کانت التذکیة عنوانا منطبقا علی فعل المکلف فلا اشکال و لا شک فی فعل المکلف، فکیف نستصحب العدم؟ نستصحب العدم فی ماذا؟ نعلم بأن المکلف ماذا فعل.

وفی الشبهة الموضوعیة نعلم بأنه ذبح حیوانا مرددا بین کونه شاتا أو خنزیرا مثلا، فنستصحب ماذا؟ نستصحب انه لم یذبح؟ هو ذبح. بل هنا قد یکون الاستصحاب بصالح لاثبات التذکیة، بناءا علی أن التذکیة هی ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر. هذا ذبح حیوانا بالوجدان و مقتضی الاستصحاب فی العدم الازلی بنائا علی القول به عدم کون هذا الحیوان کلبا و لا خنزیرا.

هذا الاشکال الثانی اشکال قوی. و لکن حاولوا أن یجبوا عنه بعدة اجوبة، فإذا ابطلنا تلک الاجوبة فیستقر هذا الاشکال الثانی و یتم:

الجواب الاول عن هذا الاشکال الثانی: ما ذکره السید الخوئی فقال: حتی لو کانت التذکیة عنوانا منطبقا علی فعل المکلف، مع ذلک نشک فی تحقق التذکیة. اذا ذبحنا الکنغرو مثلا لا ندری هل ذکیناه أم لا. فإن التذکیة مرکبة. بناءا علی کون التذکیة عنوانا منطبقا علی الفعل فالتذکیة مرکبة من الذبح بشرائطه و من قابلیة المحل، فنشک. سهل أو لا. ذبحنا الارنب لا ندری هل هو قابل للتذکیة أم لا، فنشک فی تحقق التذکیة، نستصحب عدم التذکیة. لا یلزم أن یکون عنوان التذکیة عنوانا مسببا عن فعل المکلف حتی یجری استصحاب عدم التذکیة. بل حتی لو کان عنوانا منطبقا علی فعل المکلف فإن عنوان التذکیة عنوان یتوقف انطباقه علی فعل المکلف أن یجتمع امران: الذبح بشرائطه و قابلیة المحل. فإذا شککنا فی تحقق قابلیة المحل فنشک فی تحقق التذکیة.

هذا الکلام للسید الخوئی الذی ذکره فی الموسوعة الجزء 2 صفحة 409 قابل للاشکال:

اولا ننقض علی السید الخوئی (کما کانت حوزة النجف بل جمیع الحوزات بنقوض السید الخوئی و کان رحمه الله یقول و نورد علیه بالنقض کما هو دأبنا. الله یحفظ السید السیستانی کان یقول فی یوم قال السید الخوئی کلاما استغربناه انا و السید الصدر، ذهبنا الی السید الخوئی و اشکلنا علیه و ابتنائنا أن هذا اشکال لو وجّه علی السید الخوئی هو رأسا یقبل. فطرح نقضا تحیرنا من أین جاء بهذا النقض. صحیح أو لیس بصحیح شیء آخر، الکلام فی أنه کیف یخطر بباله هذا النقض. فنحن ننقض علی السید الخوئی کما هو دأبه): ننقض علیه بالشک فی شرطیة شیء فی الوضوء، هو قال: اذا کانت الطهارة مسببة عن الغسلات و المسحات فمقتضی قاعدة الاشتغال هو استصحاب عدم حصول الطهارة المسببة عن الغسلات و المسحات أنه لو خولف ذلک الشرط المشکوک فلم یتحقق ذلک الامر المسبب و هو الطهارة. لکن نحن نعتقد أن الوضوء أی الغسلات و المسحات بنفسه طهارة. الطهارة عنوان منطبق علی نفس الوضوء. فبذلک قال لا بأس بأن نجری البراءة عن الشرط المشکوک فی الوضوء کشرطیة الترتیب بین مسح الرجل الیمنی و مسح الرجل الیسری. فهناک لماذا لم یقل و إن کان عنوان الطهارة عنوانا منطبقا علی نفس الوضوء لکنه مرکب من الوضوء و شرائط الوضوء، فإذا شککنا فی شرط للوضوء فنشک فی تحقق عنوان الطهارة؟!

و الحل: أنه اذا کان عنوان منطبق علی معنون، فیعنی ذلک أن هذا العنوان مجرد مشیر الی ذلک المعنون. فاشتراط الصلاة بالطهارة بنائا علی کون الطهارة عنوانا منطبقا علی الوضوء یعنی اشتراط الصلاة بنفس الوضوء. فإذا شک فی شرط زائد علی الوضوء کشرطیة الترتیب فی مسح الرجلین، فتجری البراءة عن الامر بصلاة مشروطة بالوضوء الکامل.

نظیر أن المولی أمر بتعظیم العالم و اعتبر الشارع أن التعظیم هو القیام لدی العالم. شککنا أنه هل اعتبر القیام لا بشرط مصداقا للتعظیم، أو اعتبر القیام بشرط وضع القلنسوة أو العمامة علی الرأس مصداقا للتعظیم، لا القیام بدون ستر الرأس. فهل لا تجری البراءة عن الامر بالقیام بشرط ذلک الشرط المشکوک؟ تجری. فإن الأمر بالتعظیم بعد ما کان التعظیم عنوانا اعتباریا من نفس الشارع و لا ندری هل المعنون له مقید بقید زائد أم لا، فمعناه أنه امر بذلک المعنون و شُک فی شرط زائد فیه فتجری البراءة.

و الامر فی المقام کذلک، حینما قلنا بأن المذکی أو فقل عنوان التذکیة عنوان منطبق علی نفس الذبح الخاص، فإذا شککنا فی شرط فی هذا المعنون فلا یجری استصحاب عدم ذلک العنوان البسیط، فإن ذلک العنوان مجد مشیر الی هذا المعنون المرکب، فلابد أن نلحظ أن المشکوک ما هو. ذبح هذا الحیوان لیس مشکوکا. المشکوک فی الشبهة الحکمیة هو أن الشارع هل اعتبر الطهارة و الحلیة فی ذبح هذا الحیوان أو اعتبر الحرمة و النجاسة. فکیف نستصحب عدم التذکیة، لا نشک فی الخارج. فی الشبهة الحکمیة ذبحنا الارنب، اشترینا ارنبا من السوق و ذبحناه فی البیت، نستصحب ماذا؟! ذبحناه بعد. نشک فی أن الشارع هل قال ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر تذکیة و توجب الحلیة و الطهارة، فهذا ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر. و اما اذا قال ذبح الحیوان الاهلی مثلا تذکیة، فالارنب لیس حیوانا اهلیا. فالشک فی الحکم الشرعی. و هکذا فی الشبهة الموضوعیة اذا ذبحنا حیوانا مرددا بین کونه شاتا أو خنزیرا. نعم نشک فی أن هذا المذبوح شاة أو خنزیر، لکن أنتم یا سیدنا الخوئی الذی مبناکم استصحاب العدم الازلی یمکنکم استصحاب عدم کونه خنزیرا. و من لا یری الاستصحاب فی الاعدام الازلی یفقد الاستصحاب الموضوعی. لکن هذا لا یعنی أنه یجری استصحاب عدم التذکیة.

فإذن جواب السید الخوئی عن هذا الاشکال الثانی غیر متجه. و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.