الدرس: 81

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: الاثنین 25 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

التنبیه الاول

کان الکلام فی استصحاب عدم التذکیة فیما اذا شکّ فی قابلیة الحیوان المذبوح للتذکیة. کما لو ذبحنا الکنغر فی الشبهة الحکمیة أو ذبحنا حیوانا مرددا بین کونه شاة أو خنزیرا.

المشهور اجروا استصحاب عدم التذکیة، لأنهم اختاروا فی معنی التذکیة:

1. أنها امر اعتباری مسبب عن ذبح الحیوان القابل للتذکیة بشرائطه.

فیکون ذبح هذا الحیوان المشکوک کونه قابلا للتذکیة اذا شک فی کونه سببا لتذکیته یکون من الشک فی المحصل. فإننا لا ندری هل ذبح الکنغر یحقق لنا هذا الامر الاعتباری الذی هو موضوع للطهارة أو الحلیة، فیستصحب المکلف عدم تحقق هذا العنوان الاعتباری.

کما ذکروا فیما اذا قلنا بأن الطهارة من الحدث لیس عنوانا منطبقا علی الغسلات و المسحات، بل عنوان الطهارة مسبب عن الغسلات و المسحات. فإذا شک فی کیفیة خاصة فی الوضوء فیشک فی أن هذا الوضوء الفاقد لذاک الشرط المشکوک کالترتیب بین مسح الرجل الیمنی و الیسری هل یکون محصلا للطهارة أو لا، فیکون من الشک فی المحصل. فیجری استصحاب عدمه، یجری استصحاب عدم تحقق ذلک العنوان المسبب.

إنما الکلام فی اثبات هذا المبنا، هل یصح هذا المبنا و یثبت بالادلة أن التذکیة أمر مسبب من ذبح الحیوان القابل للتذکیة؟ هذا هو المهم.

نحن ندعی أنه لا یثبت مبنی المشهور بالادلة. و لکن قبل أن نذکر ما هو مختارنا فی هذه المسئلة نتعرض لسائر الاقوال فی معنی التذکیة:

فی قبال قول المشهور یوجد اقوال اخری:

2. منها قول المحقق النائینی: حیث یقول: التذکیة هو الذبح ولو لم یکن الحیوان قابلا للتذکیة.

و هذا یعنی أنه لو ذبح الخنزیر بشرائطه فیکون مذکی و إن کان نجسا و حرم اکله. ولو ذبحت الشاة من دون ذکر اسم الله علی ذبحها، تکون هذه الشاة غیر مذکاة.

فالتذکیة علی رأی المحقق النائینی هو الذبح الواجد للشرائط ولو لم یکن الحیوان قابلا للطهارة و الحلیة و نحو ذلک.

و هذا امر غریب. تفسیر التذکیة بالذبح امر غریب.

اولا: خلاف المرتکز أن نقول خنزیر المذبوح مذکی.

و ثانیا: خلاف موثقة ابن بکیر: ذکاه الذبح أم لم یذکه. إن کان معنی التذکیة هو الذبح فلا یناسب أن یقال ذبحه الذبح أو لم یذبحه.

و ثالثا: اطلق عنوان الذکی علی غیر الحیوان المذبوح. اطلق علی جلد الحیوان المذبوح و وبره فیقال: الجلد الذکی، الوبر الذکی. هل یصح أن تقول الجلد المذبوح، الوبر المذبوح؟!

ورد فی بعض الروایات: کل شیء یابس ذکی، یعنی اذا کانت الارض نجسة لکنها یبست یقال کل شیء یابس ذکی أی طاهر فی أنه لا ینجّس. هل هذا یعنی أن کل شیء یابس مذبوح؟!

والحاصل أن الذکاة لیست بمعنی الذبح، فإنه لا یوصف شیء الیابس أو الوبر أو الصوف أو الشعر أو الریش أو البیض أو الجلد و ما شابه ذلک بکونه مذبوحا. مع ذلک اطلق فی الروایات علی هذه الامور عنوان الذکی.

و فی اللغة یقال: رائحة ذکیة. أی مذبوحة؟! لا، رائحة طیبة. ذکاة الجنین ذکاة امه هل یعنی ذلک أن ذبح الجنین ذبح امه فاذا ذبحت الام هذا یعنی أنه ذبحت الجنین فی بطنها؟! لا، بل یعنی صار الجنین فی بطنها ذکیا.

فهذا القول الذی اختاره المحقق النائینی غریب جدا و لا یتم بأی وجه من الوجوه.

3. القول الآخر: أن یقال: بأن التذکیة عنوان اعتباری، اطلق هذا العنوان الاعتباری علی نفس ذبح الحیوان القابل للتذکیة.

و هذا رأی السید السیستانی و جمع من الاعلام. و هو الصحیح إما جزما أو احتمالا.

طبعا أنا لا ارید أن اجزم و لعله لا طریق الی الجزم بأن التذکیة عنوان منطبق علی ذبح الحیوان القابل للتذکیة. و لکن یکفینا أن نبقی شاکین فی تمامیة مبنی المشهور. فإنه ورد فی الروایات ما قد یظهر منه تطبیق عنوان التذکیة علی نفس الذبح الخاص للحیوان الخاص، أو صیده:

اذا ارسلت الکلب المعلم فاذکر اسم الله علیه فهو ذکاته.

أ وَ لیس قد جامعوکم علی أن قتله (أی قتل الکلب المعلم للصید) ذکاته[1]. قتله ذکاته لا أن قتله سبب لذکاته.

و فی صحیحة علی بن جعفر فی السمک و الجراد: صیده ذکاته.

فإذن إما أن یکون مقتضی هذه الروایات کون التذکیة عنوان منطبق و مشیر الی عملیة ذبح الحیوان القابل للتذکیة، أو أنه لا یمکن اثبات تمامیة قول المشهور. و یکفینا ذلک. لماذا؟

لأنه اذا کان فی علم الله التذکیة عنوان منطبق و مشیر الی ذبح حیوان قابل للتذکیة، فعنوان القابل للتذکیة لم تؤخذ فی المعنون. الشارع لا یأتی و یأخذ عنوان القابل للتذکیة فی المعنون. و لااقل من أننا نحتمل أن الشارع اخذ العناوین الذاتیة للحیوانات فی معنون التذکیة. التذکیة ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر. لعل هذا هو المعنون بعنوان التذکیة. اذا کان عنوان التذکیة منطبقا علی ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر، ذبح الکنغر تذکیة بالواجدان لأنه ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر. یعنی نحن لسنا شاکین فی الخارج، نشک فی الحکم.

نظیر ما لو کان عنوان الطهارة عنوانا منطبقا علی نفس الغسلات و المسحات فی الوضوء. نعم! لا ندری هل المعنون بعنوان الطهارة هو الوضوء المشتمل علی الترتیب بین المسح للرجل الیمنی مع مسح الرجل الیسری أو أن المعنون بعنوان الطهارة الوضوء لا بشرط من الترتیب بین المسحین. و لکن نحن لسنا شاکین فی الخارج. توضأنا وضوءا لم نراعی فیه الترتیب بین مسح الرجل الیمنی و مسح الرجل الیسری بل مسحناهما معا. لا نشک فی الخارج حتی نستصحب شیئا. نشک فی أن الشارع هل امر بالوضوء بشرط شیء أو امر بالوضوء لا بشرط. فیکون الشک فی امر الشارع.

لا تقل کما قال السید الروحانی فی منتقی الاصول نستصحب عدم کون هذا الوضوء طهارة أو تجری قاعدة الاشتغال، لأن عنوان الطهارة هو الشرط فی الصلاة و نشک فی تحصیل هذا العنوان. لا، هذا العنوان مجرد مشیر، مجرد تسمیة. و الشرط فی الصلاة هو المسمی و واقع المسمی لا هذه التسمیة. حینما یقول الشارع لا صلاة الا بطهارة یشیر بهذا العنوان الی واقع خارجی فلا ندری هل اشار الی الوضوء بشرط الترتیب بین مسح الرجل الیمنی و مسح الرجل الیسری أو اشار الی الوضوء لا بشرط من ذلک. فیکون شکنا فی الحکم الشرعی لا فی الخارج حتی نستصحب عدمه، و لا یکون من الشک فی الامتثال، بل الشک فی کیفیة حکم الشارع، فتجری فیه البراءة، لأن الذی یوجب الثقل علی المکلف هو أن یأمر الشارع بوضوء بشرط الترتیب بین مسح الرجل الیمنی و مسح الرجل الیسری. نجری البراءة عن هذا الامر بالمقید و نکون معذورین بالنسبة الیه.

فهنا فی المقام أیضا نقول: نحتمل (ولو بقرینة هذه الروایة) أن یکون عنوان التذکیة عنوان منطبق علی نفس الذبح الخاص للحیوان الخاص. شنو معنی الحیوان الخاص؟ یعنی لا ندری هل الشارع قال و اراد أن ذبح کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر یوجب طهارته، اذا کان کذلک فذبح الکنغر ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر. أو أنه قال ذبح الحیوان الاهلی یوجب طهارته. فالکنغر لیس حیوانا اهلیا. فنحن شکنا فی جعل الشارع، کیف نستصحب عدم التذکیة و التذکیة عنوان مشیر الی واقع لا ندری هل ذلک الواقع الذی اخذ موضوعا للحکم بالطهارة هو هذا الواقع أی ذبح حیوان لیس بکلب و لا خنزیر، و المعلوم تحققه، أو واقع آخر و هو ذبح الحیوان الاهلی و المعلوم عدم تحققه.

مثل أننا لا ندری هل الشارع قال العالم العادل یجب اکرامه فی یوم الجمعة أو العالم یجب اکرامه فی یوم الجمعة. زید کان عادلا ایام شبابه، لکنه الآن فاسق، هل یمکننا استصحاب انطباق موضوع وجوب الاکرام علی هذا الشخص؟ لا، لا ندری هل الشارع اوجب اکرام العالم مطلقا فهذا عالم، أو اوجب اکرام العالم العادل، فی هذا الیوم یعنی، سابقا لم یکن واجبا، الیوم قال المولی، لا ندری هل قال یجب اکرام العالم، زید عالم، إسئله عن فروع العلم الاجمالی یکون علامة الدهر. أو قال یجب اکرام العالم العادل، فهو لیس عادلا. فإذن لیس شکنا فی الواقع بل شکنا فی الحکم الشرعی. و لا احد یجری استصحاب بقاء موضوع وجوب الاکرام. کما قال السید الخوئی بقاء موضوع وجوب الاکرام لیس شک فی الخارج بل شک فی موضوعیة أحد هذین العنوانین للحکم. فلابد من أن تجری الاستصحاب فی الحکم و لا حالة سابقة له.

فإذن بنائا علی ما ذکرناه فالصحیح أنه اذا شک فی تذکیة حیوان للشک فی أن الشارع هل حکم بأن ذبح کل حیوان لیس بکلب و لا خنزیر یوجب طهارته، أو أنه حکم بأن ذبح کل حیوان اهلی یوجب طهارته. لأجل ذلک شککنا فی أن ذهب کنغر هل یوجب طهارته أم لا، تصل النوبة الی الاصل الحکمی. و الاصل الحکمی ماذا؟ اصالة الطهارة، لا استصحاب عدم التذکیة.

فإذن نحن خالفنا جمعا من الاعلام منهم السید الخوئی و منهم السید الصدر حیث اجریا استصحاب عدم التذکیة و لکن نحن نمنع من ذلک، لأننا نقول لابد أن یحرز أن التذکیة عنوان اعتباری مسبب عن ذبح الحیوان الخاص کی یکون الشک فی تحقق التذکیة شکا فی المحصل و یجری فیه استصحاب عدم تحقق المسبب. کما لو کانت الطهارة امرا مسببا عن الوضوء، فحینئذ اذا شککنا فی شرائط الوضوء فیجری استصحاب عدم حصول الطهارة کما تجری قاعدة الاشتغال هناک. و لکن مجرد احتمال أن الطهارة عنوان منطبق علی نفس الغسلات و المسحات یکفینا فی أن نجری البراءة عن شرطیة الطهارة المسببة و شرطیة الترتیب بین مسح الرجل الیسری و الیمنی.

و الامر فی المقام کذلک، هنا اذا شککنا فی أن التذکیة عنوان مسبب و عنوان منطبق علی نفس الذبح الخاص للحیوان الخاص، فلا یجری استصحاب عدم التذکیة، لأنه بنائا علی کونه عنوانا منطبقا علی الذبح الخاص للحیوان الخاص فلا شک لنا فی الخارج فی الشبهة الحکمیة. نشک فی أن الشارع أخذ فی موضوع حکمه بالطهارة أی شیء. و الاصل الحکمی الذی تصل النوبة الیه هو اصل الطهارة.

و اما فی الشبهات الموضوعیة لا ندری هل هذا شاة أو خنزیر، هنا بنائا علی جریان الاستصحاب فی العدم الازلی قد یکون الاستصحاب بصالح اثبات التذکیة. السید الخوئی ماذا یقول؟ یقول کل حیوان ذی جلد لیس بکلب و لا خنزیر فهو قابل للتذکیة. هذا حیوان ذو جلد و لیس بخنزیر بمقتضی الاستصحاب فی العدم الازلی الذی یعترف به السید الخوئی. ففی الشبهة الموضوعیة قد یکون الاستصحاب بصالح اثبات التذکیة لا بصالح اثبات عدم التذکیة.

و لکن حیث نحن لا نعترف بالاستصحاب فی العدم الازلی فتصل النوبة الی الاصل الحکمی و قلنا بأن الاصل الحکمی ماذا؟ هو اصالة الطهارة، و اذا شککنا فی حلیة لحم هذا الحیوان المذبوح تجری اصالة الحل.

هذا هو الحق فی هذه المسألة.

السید الروحانی ذکر مبنی آخر و قال: التذکیة هو ابقاء الطهارة. ذکاه أی ابقی طهارته. نقاه. التذکیة هو التطهیر. هکذا یقول: التذکیة هو التطهیر، سواء حل اکل لحمه أم لا. فإذا کانت التذکیة هو التطهیر أی ابقاء الطهارة فبقاء الطهارة هو مقتضی الاصل. هذا الحیوان کان طاهرا حال حیاته نستصحب بقاء طهارته أو نجری اصالة الطهارة. هذا بصالح اثبات التذکیة، لأن التذکیة بمعنی التطهیر أی ابقاء الطهارة.

و لکن هذا الکلام خلاف الظاهر جدا. فإن تعریف التذکیة بأنه ابقاء الطهارة لا قرینة علیه ابدا. الذکاة بمعنی النظافة و النقاء. أی الشیء الذی لا یشمئز الطبع منه. السمک الذی مات فی البحر الطبع یشمئز منه. السمک طاهر حیه و میته، لکن اذا مات بدون اخراجه من الماء حیا فالطبع یشمئز منه.

انا اقبل الذکاة بمعنی النزاهة و النظافة و الخلو عما یوجب النفرة، لکن الذکاة لیست مساوقة للطهارة فی قبال النجاسة. أنتم تحسون بالمجازیة حینما تقول الروایة ذکاة السمک اخراجه من الماء حیا؟ تحس بالمجاز؟ مع أن اخراج السمک من الماء حیا لا دور له فی بقاء طهارة السمک، لأن السمک المیت ایضا طاهر. لا تحسّ بالمجاز. الحیوان الذی یکون نزیها و لا یشمئز الطبع منه، هذا مذکی. بخلاف الحیوان الذی یشمئر الطبع منه ولو کان طاهرا شرعا.

فهذا الذی اختاره السید الروحانی فی منتقی الاصول خلاف الظاهر.

وبذلک تم البحث حول جریان استصحاب عدم التذکیة فی الحیوان الذی ذبحناه و شککنا أنه قابل للتذکیة أم لا، حیث إننا قلنا بأنه لو کانت التذکیة امرا مسببا عن الذبح الخاص للحیوان الخاص جری استصحاب عدم التذکیة، و لکن أنی لنا باثبات ذلک، و لأجل ذلک لا نقبل استصحاب عدم التذکیة خلافا للمشهور.

هذا آخر جلستنا قبل شهر رمضان و نستودعکم الله و نسألکم الدعاء.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.