الدرس: 79

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

تنبیهات البراءة

التاريخ: السبت 23 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

التنبیه الاول

کان الکلام فی التنبیه الاول من تنبیهات البراءة، حیث ذکر الشیخ الاعظم فی الرسائل أن التمسک بالبراءة إنما یکون فی فرض عدم وجود اصل موضوعی حاکم علیه. و اراد بذلک التنبیه الی خطأ صاحب الحدائق حیث اشکل علی الاصولیین لأجل أنهم افتوا بحرمة اللحم المشکوک تمسکا باصالة عدم التذکیة مع أنهم یقولون بعدم جریان الاصل مع وجود الدلیل، والدلیل علی الحل موجود فی المقام و هو قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال.

هذا الکلام الذی ذکره صاحب الحدائق فی الجزء الخامس صفحة 526 عجیب منه. فإن موضوع قاعدة الحل الشیء الذی لا اعرف أنه حرام، ودلیل الاستصحاب یقول لا تنقض الیقین بعدم تذکیة هذا الحیوان المشکوک بالشک فی وقوع التذکیة علیه.

و لکن من جهة اخری صار صاحب الحدائق سبب توفیق فی أن یندرج هذا البحث فی الاصول و هو البحث عن جریان استصحاب عدم التذکیة.

قبل أن اذکر موارد الشک فی التذکیة، اقول: تارة تعلم بکون الحیوان مذکی لکن الشک فی حلیة لحمه. لو ذبحنا الارنب فلا اشکال فی أنه یصیر مذکی و لحمه و جلده طاهر، لکن یشک فی أنه حلال أو حرام. هنا لا اشکال فی أن المرجع یکون اصالة الحل أو فقل البراءة عن حرمة اکل لحمه. و قد یتمسک بعمومات اللفظیة یقال بأنها من عمومات الحل، کقوله تعالی: "قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا أن یکون میتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا احل لغیر الله به". و هکذا: صحیحة محمد بن مسلم: لیس الحرام الا ما حرّم الله فی کتابه. و فی صحیحة زرارة: کل کلّ شیء من الحیوان غیر الخنزیر و النطیحة و المتردیة و ما اکل السبع و هو قول الله عزوجل "الا ما ذکیتم".

هذا فی الشبهات الحکمیة.

و اما فی الشبهة الموضوعیة کما لو شک فی أن هذا لحم الشاة أو لحم الذئب، فمن یری جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیة کالسید الخوئی حیث یری جریان الاستصحاب فی الاعدام الازلیة حتی فی العناوین الذاتیة، خلافا للسید الحکیم الذی یری جریان استصحاب العدم الازلی لکن فی غیر العناوین الذاتیة. فالسید الخوئی یستصحب عدم کون هذا الحیوان المشکوک ذئبا قبل وجوده. و بذلک یخرج هذا الحیوان المشکوک عن المخصص المنفصل، أو المخصص المتصل فی هذه الآیة، لو شک فی أن هذا شاة أو خنزیر، نستصحب عدم کونه خنزیرا بنحو العدم الازلی. هذا ما یقول به السید الخوئی.

و لکن لو لم یجر الاستصحاب فی الاعدام الازلی یکفینا اصالة الحل.

اما الاعتراف بوجود عمومات فی حلیة الطعام الا ما خرج بالدلیل، فناقش فیه السید السیستانی، فقال: هذه الآیة الکریمة فی مقام الاستنکار علی المشرکین. لاحظوا سیاق الآیة، حیث إن المشرکین حرّموا علی انفسهم بعض الطیبات و احلّوا بعض الخبائث کالخنزیر، فالآیة الکریمة ترید تستنکر علی المشرکین لماذا حرّمتم بعض الطیبات؟ فإنی لا أجد فیما اوحی الیّ محرما علی طاعم یطعمه الا هذه الاشیاء التی هی من الخبائث الذی تعارف عندکم کمشرکین أکلها. فسیاق الاستنکار لا یناسب أن یذکر القرآن الکریم لحما لا یتعارف اکله عند المشرکین کلحم الکلب. لو کان یرید القرآن الکریم یستنکر علی اهل صین، یستنکر علیهم لماذا تأکلون لحم الکلب و الهرة و الحیة و نحوها، أما یرید القرآن الکریم یستنکر علی المشرکین، قل لا اجد فیما اوحی الیّ محرما علی طاعم یطعمه الا هذه الاشیاء التی هی من الخبائث التی تعارف عندکم اکلها، و تحرّمون بعض الطیبات؟!

و اجاب السید السیستانی عن تلک الروایات بأنها إما مطروحة أو مؤولة، لأنها لیس معمولا بها عندنا. نحن نری حرمة جمع من الاطعمة التی لم یذکر حکمها فی القرآن الکریم کالسباع و المسوخ و السمک الذی لا فلس له. فإما أن نطرح هذه الروایات لموافقتها للعامة أو نؤولها. کیف نؤولها؟ یقول السید السیستانی: یمکن تأویلها بالفرق بین الحرام و المنهی عنه. الحرام کان فی ذاک الزمان یستعمل فیما ثبتت حرمته بنص القرآن الکریم أو بالسنة القطعیة. و أما فیما عدا ذلک یعبرون بأنه منهی عنه، نهیا الزامیا، لکن لا یقولون بأنه حرام لعدم کون القرآن الکریم أو السنة القطعیة نصا فی حرمته. یذکر السید السیستانی کلمات من العامة تؤید ذلک. مثلا ورد فی روایة حسن بن علی بن ابی حمزة عن أبیه عن علی بن یقطین قال: سأل المهدی (خلیفة العباسی) ابالحسن علیه السلام عن الخمر هل هی محرمة فی کتاب الله؟ فإن الناس یعرفون النهی عنها و لا یعرفون التحریم لها.

بالنسبة الی الآیة الکریمة؛ یمکن أن نقول مطلبا آخر، و هو: أن الحصر فی هذه الآیة لعله حصر للحرام الالهی الی زمان نزول هذه الآیة فی تلک المذکورات. فالحصر فی اطار الحرام الالهی لا الحرام النبوی. المسک الذی لا فلس له حرام نبوی و لیس حراما الهیا. فهذا الحصر فی الآیة الکریمة فی اطار الحرام الالهی و فی اطار ما حرم الی زمان صدور هذه الآیة و فی اطار ما تعارف اکله بین عرف الجاهلیة. فلا یستفاد من هذه الآیة حصر حقیقی. و نحتاج فی عموم الحل الی اثبات الحصر الحقیقی للحرام فیما ذکر فی هذه الآیة الکریمة.

و الشیخ الطوسی أوّل تلک الروایات للحاصرة للحرام بما حرّم الله فی القرآن الکریم فی تهذیب الاحکام الجزء التاسع صفحة 42، هکذا قال: المعنی أنه لیس الحرام المغلظ الشدید الخطر الا ما ذکره الله فی القرآن، و إن کان فیماعداه محرمات کثیرة الا أنها دونه فی التغلیظ.

یکون هذا الکلام غریب من کلام السید السیستانی.

فإذن یشکل التمسک بعمومات الحل. الا اذا ثبت أنه یوجد فی القرآن الکریم آیة طرحها جمع من الاعلام فی دروسهم: أحل لکم ما فی الارض جمیعا. و هذه الجملة مکتوب فی بعض الکتب بعنوان الآیة القرآنیة، طلبة قام وقال هذه الآیة لم یکن فی القرآن. الآیة التی فی القرآن "خلق لکم ما فی الارض جمیعا". کانوا من الاعلام الکبار، اعتمدوا علی ذاکرتهم فقاموا یتمسکون بعموم قوله تعالی احل لکم ما فی الارض جمیعا.

الرجوع الی اصالة الحل لا اشکال فیها الا اشکال طرحه الشهید الاول، حیث ذهب الی أن الاصل فی اللحوم الحرمة.

ما هو مستند کلام الشهید الاول؟ قد یکون مستنده استصحاب بقاء الحرمة من زمان حیاة هذا الحیوان. مثلا انت تذبح الارنب ذبحا شرعیا فتکون مذکی. ترید تتمسک بقاعدة الحل لاثبات حلیة لحمه، لکن یقال هذا الارنب حینما کان حیا کان یحرم اکله فنستصحب بقاء حرمة اکله و هذا یکون حاکما علی قاعدة الحل.

الجواب عن ذلک: اولا من أین اثبتم أن الحیوان الحی یحرم اکله؟ اذهب و اسبح فی النهر، هناک سماکة صغار افتح فمک حتی تدخل هذه السمکة الصغیرة فی حلقک و ابلعها، حلال اذا کان لها فلس فی نوعها. ما هو الدلیل علی حرمة اکله؟

لا تقولوا الآیة الکریمة حصرت الحلال بالمذکی، "الا ما ذکیتم".

لأننا نقول فی الجواب: ظاهر هذه الآیة أن الاستثناء عن الحیوان الذاهق روحه، "و ما اکل السبع الا ما ذکیتم". اکله السبع، اذا لم تذکه یموت، إذهب و ذکه فیصیر حلالا. و لیس له اطلاق لتلک السمکة التی تبلعها و هی حیة تسعی.

انا انبهکم علی نکتة ذکرها السید الخوئی. قال: یجوز بلع السمک الحی مع أنه لیس بمذکی، فإن تذکیة السمک بموته خارج الماء لا بمجرد اخراجه منه. و لذا التزموا بعدم جواز اکل القطعة المبانة من السمک الحی بعد اخراجه من الماء حیا. تخرج السمکة من الماء و تقص قطعة من هذه السمکة و تذب السمکة فی الماء، یقول السید الخوئی التزم الفقهاء بعدم جواز اکل هذه القطعة المبانة من السمک الحی. هذا موجود فی مصباح الاصول الجزء 2 صفحة 311.

هذا خلاف فتواه الفقهی. فأنه صرح فی الفقه و فی منهاج الصالحین بأن ذکاة السمک اخراجه من الماء حیا ولو لم یذهب روحه. و لأجل ذلک یجوز اکل القطعة المبانة من السمکة الحیة بعد اخراجها من الماء ویحرم الباقی. تلک القطعة التی تقصها من السمکة الحیة بعد اخراجها من الماء هذه القطعة حلال و مذکاة، و لکن اذا تذب السمکة فی الماء و تموت ذیک السمکة فی الماء تصیر حراما.

أنا ذکرت مثال السمکة التی لم تخرجها من الماء حیا. بل أنت اذا تسبح فی الماء تفتح فمک و تبلع ذیک السمکة الصغیرة بدون اخراجها من الماء حیا. هذه السمکة لیست مذکاة و لکن لا دلیل علی حرمة اکلها و هی حیة. بعد ما تأکلها تموت فی بطنک لکن ذاک لیس مهما.

هذا اولا.

و ثانیا: کیف تستصحب بقاء حرمة اکل الحیوان مع أن الموضوع تبدل، لعل موضوع حرمة الأکل هو الحیوان و الموجود بعد ذهاق روح الحیوان هو اللحم. هذا لا یصدق علیه الحیوان. هذا لحم. الحرام کان هو الحیوان و قد ارتفع هذا الموضوع و تبدل الی موضوع آخر. هذا لیس استصحابا. الاستصحاب یحتاج الی بقاء الموضوع.

فإذن لا یتم هذا المستند لکلام الشهید الاول.

و اما لو کان مستنده شیء آخر فنذکر ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.