الدرس: 78

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

ملاحظة النسبة بین ادلة الاحتیاط و ادلة البراءة

التاريخ: الثلثاء 19 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

کان الکلام فی بیان النسبة بین ادلة البراءة و ادلة الاحتیاط. أن السید الخوئی مضافا الی ما نقلناه عنه سابقا ذکر وجهین آخرین فی الجمع بینهما و تقدیم ادلة البراءة علی ادلة الاحتیاط:

الوجه الاول الذی ذکره: هو أن قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی نص فی عدم وجوب الاحتیاط و ادلة الاحتیاط اکثر شیء ظاهرة فی وجوب الاحتیاط. و مقتضی الجمع العرفی حمل الامر بالاحتیاط فی ادلة الاحتیاط علی الاستحباب.

نعم هذا البیان لا یأتی فی قوله علیه السلام: «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة» لأنه نص فی عدم جواز الاقتحام فی الهلکة. لکن مرّ عن السید الخوئی أنه لا یدل اکثر من الارشاد الی حکم العقل بوجوب الاجتناب عن الشبهة المتنجزة بالعلم الاجمالی أو بالشبهة قبل الفحص.

الوجه الثانی الذی ذکره: هو أن استصحاب عدم جعل الحرمة حاکم علی موضوع الامر بالاحتیاط، لأنه یوجب العلم التعبدی بعدم التکلیف، و موضوع الاحتیاط هو الشک فی التکلیف.

بالنسبة الی الوجه الاول ذکر فی البحوث أنه مضافا الی ضعف سند حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و ضعف دلالته ایضا علی البراءة، بعض ادلة الاحتیاط وارد فی الشبهة الحکمیة التحریمیة، کقوله علیه السلام: حلال بیّن و حرام بیّن و شبهات بین ذلک، فلا یمکن حمل هذه الادلة علی الشبهة الوجوبیة.

و هذا غریب، فإن السید الخوئی لم یدّع الجمع الموضوعی، ادعی الجمع الحکمی، فلیکن فی أخبار الاحتیاط ما یختص بالشبهة الحکمیة التحریمیة. السید الخوئی لم ینکر ذلک، قال: نحمل هذا الامر بالاحتیاط علی الاستحباب.

نعم! تستشکلون علی السید الخوئی بضعف سند حدیث حدیث کل شیء مطلق و ضعف دلالته می خالف، نحن معکم، أما السید الخوئی لم یدّع الجمع الموضوعی حتی تستشکلون علیه بذاک الاشکال. ادعی الجمع العرفی.

اما الجمع الثانی و هو حکومة استصحاب عدم جعل التکلیف علی ادلة الامر بالاحتیاط لأن موضوع ادلة الامر بالاحتیاط الشک فی التکلیف، ففیه: مضافا الی ما ذکرناه فی بحث الاستصحاب من أن مفاد دلیل الاستصحاب لیس هو التعبد ببقاء الیقین خلافا للسید الخوئی و السید السیستانی حیث ادعیا أن مفاد قوله علیه السلام لا تنقض الیقین بالشک الارشاد الی بقاء الیقین تعبدا. لا، لا تنقض الیقین بالشک لیس ظاهرا الا فی النهی الطریقی عن النقض العملی للیقین بالشک. لا تنقضه عملا. یعنی فی مقام العمل إعمل کأن یقینک باق. یعنی ذاک الیقین السابق منجز و معذر بالنسبة الی بقاء المتیقن. و اما أن یدل علی اعتبار العلم بالبقاء هذا لا یستفاد من ادلة الاستصحاب.

و ثانیا: اخبار الاحتیاط ظاهرة فی الغاء الاصول المؤمنه فی مورد الشک فی التکلیف. هذا هو ظاهر دلیل الاحتیاط. ظاهرا دلیل الامر بالاحتیاط فی الشبهات انه یرید الغاء کل اصل مؤمن فی مورد الشک فی التکلیف. و من جملة الاصول المؤمنة استصحاب عدم التکلیف. فکیف نقول بأن استصحاب عدم التکلیف حاکم علی موضوع الاحتیاط و رافع للشک فی التکلیف الذی هو موضوع لوجوب الاحتیاط. هذا الکلام للسید الخوئی لیس صحیحا.

و فی نهایة هذا البحث لا بأس أن اشیر الی مطلب ذکره السید الصدر فی البحوث:

و هو أنه لو وصلت النوبة الی ملاحظة النسبة بین ادلة البراءة و ادلة الاحتیاط فأنا اثبت لکم کون الحق مع الاخباریین. گیربالکم لا تخلوا ادلة الاحتیاط تصل الی هذا البحث و حاربوها فی عقر دارها، و الا لو اعترفتم بادلة الاحتیاط و وصلت النوبة الی ملاحظة النسبة بین ادلة البراءة و ادلة الاحتیاط یقول فی البحوث أنا اثبت لکم أن الحق مع الاخباریین. ما کانوا یرون فی الطیف أن اصولیا قحا یدافع عنهم، لأنه لیس للاخباریین تعقیدات فی الاستدلالات، لکن هنا قام یدافع فی البحوث عن موقف الاخباریین اذا فرض تمامیة دلالة ادلة الاحتیاط علی لزوم الاحتیاط فی الشبهات.

قال: ادلة الاحتیاط علی قمسین:

القسم الاول: قسم یعمّ الشبهة الموضوعیة و الحکمیة، اخوک دینک فاحتط لدینک.

و القسم الثانی: قسم خاص بالشبهة الحکمیة، کذیل المقبولة، فإنه فی فرض تعارض الخبرین فی الشبهة الحکمیة و فقد المرجحات قال: اذا کان ذلک فأرجئه حتی تلقی امامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.

یقول فی البحوث: دلیل البراءة تعارض مع القسم الثانی لدلیل الاحتیاط بالعموم و الخصوص من وجه. فإن حدیث الرفع خاص بالشبهة البدویة بعد الفحص و دلیل البراءة کحدیث الرفع منصرف عن الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی و الشبهات البدویة قبل الفحص. و لکن اطلاق حدیث الرفع یشمل الشبهة الحکمیة و الموضوعیة. بینما أن القسم الثانی من دلیل الاحتیاط مختص بالشبهة الحکمیة و لکن یشمل البدویة و الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی، فصار بینهما عموم وخصوص من وجه. مورد افتراق حدیث الرفع الشبهات الموضوعیة، القسم الثانی من ادلة الاحتیاط لا یشمل الشبهات الموضوعیة، و مورد افتراق القسم الثانی من ادلة الاحتیاط الشبهات البدویة قبل الفحص و الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالی فأوجب الاحتیاط فیهما کما أوجب الاحتیاط فی الشبهات البدویة بعد الفحص. ففی الشبهة البدویة بعد الفحص اذا کانت الشبهة حکمیا یتعارضان و یتساقطان. ثم یرجع الی ماذا؟ الی القسم الاول من ادلة الاحتیاط کقوله اخوک دینک فاحتط لدینک، لأن حدیث الرفع أخص مطلقا من القسم الاول. لأن القسم الاول یشمل الشبهة الموضوعیة و الحکمیة، و حدیث الرفع یشمل الشبهتین و لکنه مختص بالشبهة البدویة قبل الفحص.

فحدیث الرفع لا یعارض القسم الاول من ادلة الاحتیاط و إنما یعارض القسم الثانی و بعد تساقط حدیث الرفع مع القسم من ادلة الاحتیاط یکون المرجع القسم الاول من ادلة الاحتیاط. یقوم الاخباریون یصفقون.

ثم بعد ذلک یقول: لو فرضنا أن حدیث الرفع فی حد ذاته یشمل الشبهة البدویة قبل الفحص و الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی، نتکلم بنائا هذا الفرض: فتکون النسبة بین حدیث الرفع و القسم الاول من ادلة الاحتیاط نسبة التباین. اخوک دینک فاحتط لدینک یشمل جمیع الشبهات، حدیث الرفع ایضا فی حد نفسه یشمل جمیع الشبهات، النسبة بینهما التباین.

القسم الثانی من ادل الاحتیاط اخص مطلقا من حدیث الرفع لأنه مختص بالشبهة الحکمیة. فإما أن یوجب هذا القسم الثانی انقلاب النسبة فهو، أو نقول بعدم تمامیة نظریة انقلاب النسبة خل حدیث الرفع و القسم الاول من الادلة الاحتیاط الذین هما متباینان خل یتعارضان و یتساقطان، می خالف، و لکن القسم الثانی من ادلة الاحتیاط یبقی سالما غانما و یدل بصراحة علی لزوم الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة.

بعد ذلک یقول السید الصدر فی البحوث: لکن یا ایها الاخباریون اصل مبناکم غلط. اخوک دینک فاحتط لدینک لا یدل علی لزوم الاحتیاط فی الشبهات لضعف سنده و دلالته. کما أن الامر بالوقوف عند الشبهات ارشاد الی حکم العقل فیما کانت الشبهة متنجزة فی حد ذاتها. و الا لو غمضنا العین عن اشکالاتنا السابقة علی ادلة الاحتیاط و وصلت النوبة الی هذا البحث الذی یلاحظ فیه النسبة بین ادلة الاحتیاط و ادلة البراءة، یکون الحق مع الاخباریین.

خوش دفاع، الله یجازیه خبر و أنا لیس عندی ملاحظة علی کلامه. الا أنا کنت سابقا استشکل علی السید الصدر، اقول: القسم الثانی الذی قال مختص بالشبهة الحکمیة مورده الشبهة الحکمیة، اذا کان ذلک فأرجئه حتی تلقی امامک مورده الشبهة الحکمیة، صحیح، و لکن التعلیل یعمم حیث قال: فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة. التعلیل لا یختص بالشبهة الحکمیة، التعلیل اعم. العلة تعمم. هکذا کنت اناقش السید الصدر فانکر وجود قسمین فی ادلة الاحتیاط. إن تمت مناقشتی فهو و الا لیس عندی مناقشة اخری علی کلامه فی المقام.

ثم إنه یقول السید الصدر: هذا کله مع غمض العین عن ملاحظة الترجیح بموافقة الکتاب، حیث إن الترجیح بموافقة الکتاب یوجب تقدیم دلیل البراءة اذا تعارض مع دلیل الاحتیاط. لأن القرآن دل علی البراءة الشرعیة: "وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون".

انا اقول: اولا اشکلنا علی دلالة هذه الآیة علی البراءة الشرعیة.

ثانیا: هذا المرجح یلحظ فی أی من الفرضین؟ فرض کون النسبة التباین بین دلیل البراءة و دلیل القسم الاول من اخبار الاحتیاط؟ می خالف، قدموا البراءة الشرعیة. لکن ماذا یفید؟ فإن القسم الثانی من ادلة الاحتیاط مخصص لدلیل البراءة کما اعترفتم به. القسم الثانی و هو القسم الدال علی وجوب الاحتیاط فی الشبهة الحکمیة أخص مطلقا من حدیث الرفع. قدمتم حدیث الرفع علی القسم الاول من ادلة الاحتیاط لأن النسبة بینهما التباین، می خالف، لکن ماذا تصنعون بالقسم الثانی من أخبار الاحتیاط.

و اذا تتکلمون عن الفرض الذی کانت النسبة بین حدیث الرفع و القسم الثانی من أخبار الاحتیاط العموم و الخصوص من وجه، فالترجیح بالمرجحات لا یأتی فی العامین من وجه کما ذکرناه فی بحث التعارض وفاقا لجمع من الاعلام. فإذن الترجیح هنا لا یفید حتی لو قلنا بکون الآیة الکریمة تدل علی البراءة الشرعیة.

هذا تمام الکلام فی هذا البحث.

یقع الکلام فی تنبیهات بحث البراءة.

التنبیه الاول: اذکر العنوان حتی تتأملوا فیه: ذکر الشیخ الانصاری قده أن البراءة إنما تجری اذا لم یکن هناک اصل موضوعی مقدم علیها. فما اعظم خطأ صاحب الحدائق فی المقام. (التجاسر منا). ماذا قال صاحب الحدائق: قال: بالنسبة الی الشک فی تذکیة الحیوان لماذا یجری الفقهاء اصالة الحل فی الحیوان المشکوک التذکیة؟ نشک مثلا أن الکَنغر قابل للتذکیة أم لا؟ ببالی أن السید السیستانی قال أنه قابل للتذکیة. اذا شککتم أن الکنغر قابل للتذکیة أم لا، لماذا الفقهاء قالوا یجری استصحاب عدم التذکیة؟ مع أن المورد مورد اصالة الحل.

یقول الشیخ الانصاری: یا صاحب الحدائق! استصحاب عدم التذکیة اصل موضوعی ینقح موضوع حرمة اللحم. " الا ما ذکیتم"، الاستصحاب یقول هذا لم یذکّ فهو حرام، لماذا تمسکتم باصالة الحل.

و من هنا دخل فی بحث اصالة عدم التذکیة و موارد جریان استصحاب عدم التذکیة.

علی أی حال یقول الشیخ الانصاری الاصل الموضوعی إما اصل فی الموضوع کهذا المثال أو اصل فی الحکم کاستصحاب بقاء حرمة وطی الحائض بعد انقطاع دمها و قبل اغتسالها، فإنه اصل موضوعی حاکم علی اصالة الحل.

کلام متین لا اشکال فیه. فینبغی أن نتکلم تبعا للاعلام عن موارد الشک فی تذکیة الحیوان.

نتکلم عن ذلک فی لیلة الأحد إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.