الدرس: 75

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

ادلة الأخباریین علی الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة

التاريخ: السبت 16 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام حول استدلال الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة، فوصلنا الی الروایات التی استدل بثلاث طوائف منها علی وجوب الاحتیاط:

الطائفة الاولی: کان بلسان «الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة».

فقالوا بأن الشبهة هو الفعل المشتبه حکمه. و ظاهر الوقوف هو الاجتناب عن فعل ذلک المشتبه. فلا یشمل الشبهات الوجوبیة، فإنه فی الشبهات الوجوبیة لا یؤمر بالوقوف و إنما یؤمر بالاحتیاط و الارتکاب احتیاطا.

وصلنا الی جواب السید الخوئی الذی ارتضیناه، حیث قال: الشبهة ما یکون امره و حکمه مشتبها مطلقا لا یعرف لا حکمه الواقعی و لا حکمه الظاهری. و ما ورد الترخیص القطعی من الشارع فی ارتکابه لا یکون شبهة بقول مطلق. الشبهة ما لا ندری هل هو حق أو باطل. العمل بما رخّص الشارع فی ارتکابه ولو فی ظرف الشک فی حکمه الواقعی حق و لیس بباطل. فهل تری أن المعصوم علیه السلام حینما کان یعتمد علی قاعدة الید و یدخل بیوت الناس اذا عزموه مع أنه یحتمل أن ذلک البیت مغصوب و الامام لا یعمل وفق علمه الغیب و إنما یعمل وفق الموازین الظاهریة، فهل عمل الامام لیس بحق؟

انصافا هذا کلام متین، و لا اقل من الشک فی اطلاق المشتبه علی ما تبین حکمه الظاهری الترخیصی. فتکون البراءة الشرعیة عن حرمة هذا الفعل المشکوک واردة علی دلیل الامر بالوقوف عند الشبهة. ولو شککنا فی صدق الشبهة علی ما کان حکمه الظاهری الترخیصی معلوما فیکون شبهة مصداقیة للورود، و فی الشبهة المصداقیة للورود لا یمکن التمسک باطلاق الدلیل المورود حیث یکون شبهة مصداقیة له.

هذا الجواب جواب متین و إن کان لم یقبله فی البحوث کما لم یقبله السید السیستانی.

السید السیستانی قال: بنائا علی هذا التفسیر لا یوجد مورد یکون مصداقا للمشتبه. اذ ما من شیء الا و حکمه الظاهری معلوم، إما یجب فیه الاحتیاط أو یجوز فیه ترک الاحتیاط. فأین المورد الذی لا یکون حکمه الظاهری معلوما؟

نقول فی جواب السید السیستانی: اذا لم یجر اصل ترخیصی شرعی و إنما حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان یمکن أن یکون هذا مورد للشبهة. حکمه الظاهری الشرعی لیس معلوما. کما أن الشبهة البدویة قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی مصداق للشبهة. فإن وجوب الاحتیاط فیها إما عقلی، فلا یصیر المورد من الحرام البین، أو شرعی، و ذکرنا أن وجوب الاحتیاط شرعا لا یجعل المورد من الحرام البین، لأن معنی الامر بالاحتیاط هو أن الشارع یقول: اذا کان حراما واقعا فأنا لا ارضی بارتکابه. و لیس معنی ذلک أنی لست راضیا بارتکابه مطلقا سواء کان حلالا أو حراما. لا. مثلا حینما یقول الامام علیه السلام علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا فتعلموا یعنی اذا کانت الشبهة قبل الفحص فلو صادف أن الفعل المشتبه قبل الفحص کان حراما واقعا فأنا لا ارضی بارتکابه، لو کان حراما واقعا. اما اذا لم یکن حراما واقعا لا، لیست مشکلة. فإذا صادف أنه کان حراما واقعا فالشارع لا یرضی بارتکابه و تستحقون العقاب علیه. فلا یجعله من الحرام البین بقول مطلق. فدعوی السید السیستانی أنه لا یبقی مورد للشبهة بنائا علی تفسیر السید الخوئی، لا هذا لیس کلاما تاما.

و اما ما ذکره السید السیستانی من أن الاصل العملی المؤمن لا یتضمن الترخیص فی الارتکاب حتی نقول بأنه حلال بین، و إنما تکون نتیجته المعذوریة و عدم تنجز التکلیف. فإن البراءة تعنی اعتبار عدم التکلیف ظاهرا، و أین هذا من الترخیص فی الارتکاب؟ کما أن اصالة الحل لیس ظاهرة فی الحلیة التکلیفیة بمعنی الترخیص فی ارتکاب المشکوک. بل لا یظهر منها اکثر من التنزیل الادبی، یعنی بیان أن المشتبه حلال أی لا یوجد فیه اثر الحرمة و هو التنجز. و هذا ما أکد علیه السید السیستانی دام ظله فی الدورة الثالثة من ابحاثه الاصولیة فی بحث التزاحم.

هذا الکلام یرد علیه اولا: أننا لابد أن نلحظ روح الحکم الظاهری. لا أن نرکز علی الصیاغات المختلفة لجعل الحکم الظاهری. فإن روح الحکم الظاهری الترخیصی رضا الشارع بارتکاب المشکوک. حینما یقول الشارع لنا کل و لا تسأل، لا تکونوا کالخوارج فإنهم ضیقوا علی انفسهم، أو علی ما ورد فی الروایة: إنی لاعترض السوق و اشتری اللحم و الجبن و ما اظن أن هؤلاء کلهم یسمون هذه البربر هذه السودان، ألا یستفاد من هذه التعابیر اذن الشارع فی ارتکاب المشکوک؟ لو سألنا الشارع هل ترضی أن نشتری اللحم ماذا یقول لنا؟ هل یقول لنا لا أنا لست راضیا بذلک و إنما انشأت معذوریتکم؟ نقول یا بن رسول الله جعلت فداک أنت امرتنی ان اذهب الی السوق و اشتری اللحم المشکوک التذکیة، فهل أنا فقط معذور و یقبح عقابی لکن أنت لست راضیا بما افعله؟ هذا خلاف الوجدان العرفی. دعنا عن هذه الصیاغات انشاء المعذوریة، انشاء الحلیة، انشاء عدم التکلیف فی مرحلة الظاهر.

و ثانیا: یا سیدنا! کل شیء لک حلال ألیس ظاهرا فی الترخیص؟ کل شیء لکل حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، حلال یعنی شنو؟ یعنی یجوز ارتکابه بعد. یعنی انت مرخص العنان.

نعم! فی قضیة الاضطرار الی الحرام یحاول السید السیستانی أن یقول بأن الحرام المضطر الیه لا یصیر حلالا و إنما یعذر المکلف فی ارتکابه. لکن ذکرنا فی بحث التزاحم أن هذا خلاف الظاهر أیضا. مجرد أن الله سبحانه و تعالی ذکر فی کتابه الکریم إن الله غفور رحیم، هل یعنی ذلک أن هذا ذنب و لکن الله یستره؟! لا. یعنی الغفران فی مرتبة التشریع، یعنی الشارع لما رأی وجود مقتضی الحرمة فی هذا الفعل المضطر الیه لکنه علم فیکم ضعفا و عفی عنکم و رخص لکم، یصدق أن الله غفور رحیم. لأنه لو لم یغفر لیبقی تلک الحرمة بحالها و طالبنا بامتثالها.

السید الخوئی ذکر مؤیدا لکلامه، السید الخوئی ادعی الورود و أن دلیل البراءة وارد علی موضوع وجوب الوقوف عند الشبهة، ذکر مؤیدا لکلامه، و هو: أنه لا خلاف بین الاصولیین و الاخباریین فی جواز ارتکاب الشبهة البدویة التحریمیة الموضوعیة. هل الشبهة الموضوعیة التحریمیة مصداق للشبهة أم لا؟ إما أن یلتزم الاخباریون بأنه بعد جریان اصالة الحل تخرج عن عنوان الشبهة، فهذا هو المطلوب. و الا فلابد أن یلتزموا بالتخصیص. قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة الا فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة، هل هذا البیان قابل للتخصیص؟ لیس قابلا للتخصیص. الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة الا فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة فإن هناک لیس الوقوف عند الشبهة خیرا من الاقتحام فی الهلکة. لا یمکن هذا.

اقول: هذا المؤید یمکن الجواب عنه. من لا یقبل دعوی الورود من السید الخوئی کالسید السیستانی یمکنه أن یجیب عن هذا المؤید، فیقول: أی مانع من الالتزام بالتخصیص، قف عند الشبهة الا فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة. فإن ما لا یقبل التخصیص هو التعلیل لا الامر بالوقوف عند الشبهة. یجب الوقوف عند الشبهة الحکمیة التحریمیة و الا فلو لم تحتاطوا فیها وقعتم فی العقاب، و اما فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة فلا یجب الوقوف و الاحتیاط، و حیث لا یجب الوقوف و الاحتیاط فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة فلا یکون معرضیة للعقاب.

فالمهم ما ذکره السید الخوئی أولا من دعوی الورود، دعوی ورود دلیل البراءة الشرعیة علی عنوان المشتبه و لااقل من الشک، و هنا یکفی الشک.

الطائفة الثانیة التی استدل بها علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة: ما یسمی باخبار التثلیث: حلال بین و حرام بین و شبهات. إنما الامور ثلاثة امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیّه فیجتنب و أمر مشکل یردّ علمه الی الله و الی رسوله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.

فقال الشبهة الحکمیة التحریمیة لا یکون لا بین الرشد و لا بین الغی. فیکون من الامر المشکل الذی امرنا برد علمه الی الله و رسوله. قال عنه الامام علیه السلام: بأن من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.

هنا ایضا یأتی ما ذکرناه، من أنه بعد ما رخص الشارع فی ارتکاب الشبهة الحکمیة التحریمیة بعد الفحص فتخرج هذه الشبهة عن الامر المشکل الذی یرد علمه الی الله و رسوله. و قد یقال کما فی البحوث أن معنی رده علمه الی الله و رسوله عدم الافتاء بالحکم الواقعی. امر بین رشده فیتبع و أمر بین غیه فیجتنب و أم مشکل لم یقل فیجتنب، قال فیرد علمه الی الله و رسوله، یعنی لا تفتوا بحکمه الواقعی.

فإن تم ما ذکره فی البحوث فهو، و الا فالمهم ما ذکرناه من ورود دلیل البراءة علیه. لو تم ما ذکره فی البحوث و معنی ذلک أنه فی الشبهة و الامر المشکل یحرم الافتاء بالواقع لأنک لا تدری ما هو الواقع. تکتب فی الرسالة العملیة التدخین حلال، تقصد بذلک أنه حلال ظاهری. لا تقل حلال واقعا، فإن هذا قول بغیر علم. و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. نعم لابأس أن تقول: لا بأس بالتدخین أی لا بأس به ظاهرا کحکم ظاهری. إن تم ما ذکره فی البحوث فنعم و الا فالمهم ما مرّ منا وفاقا للسید الخوئی من ورود دلیل البراءة علیه.

الطائفة الثالثة: روایات متفرقة استفید منها وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة التحریمیة أو قد تکون بعض هذا الروایات واردة فی الشبهات الحکمیة الوجوبیة:

الروایة الاولی: صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج: قال سألت اباالحسن علیه السلام عن رجلین اصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما جزاء؟ (یحرم علی المحرم الصید البری، فلو أن محرمَین اصابا صیدا واحد فعلی کل واحد منهما کفارة مستقلة، أو کما شارکا فی الاجرام یشارکان فی الجزاء؟) قال الامام علیه السلام: علی کل واحد منهما الجزاء، بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصید. قلت: إن بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه؟ فقال علیه السلام: اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلموا.

فیقال بأن الامام علیه السلام أمر بالاحتیاط الی أن یحصّل العلم بالحکم الواقعی.

الجواب عن ذلک: أن من المحتمل أن یقصد من قوله اذا اصبتم بمثل هذا أی اصبتم بمثل السؤال عن هذا الامر و أنتم کفقیه ما عرفتم الجواب، اسکتوا و لا تتکلموا. أنتم کفقهاء اذا سألوکم عن مسألة شرعیة و لا تدرون قولوا ما ندری، اکثر شیء قولوا فیه خلاف و اختلف الفقهاء فی ذلک، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلموا.

بنائا علی هذا الاحتمال الذی ینطبق علی مورد الصحیحة فلا یکون لهذه الصحیحة أی علاقة بالاحتیاط العملی. فإن الاحتیاط فیها حینئذ یکون احتیاطا فی مقام الافتاء. هذا هو الجواب الاول.

الجواب الثانی: ما یقال بأن قوله علیه السلام علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا فتعلموا بقرینة الغایة یختص بمن یتمکن من السؤال و التعلم. فی عصر الغیبة الفقیه ماذا یصنع؟ غیر أن یراجع الی کتاب وسائل الشیعة للشیخ الحر العاملی؟ راجع فلم یجد حدیثا فی ذلک. بعد ذلک یرید یجری البراءة. هل نصح أن نقول له علیک بالاحتیاط حتی تسئل فتعلم؟ یقول: ممن اسأل؟ امامنا غائب، إن شاءالله الله تعالی یعجل فی فرجه الشریف حتی بعد ذلک الناس یتخلصون من عندنا و یکون نظرهم الی المعصوم علیه السلام و یتخلصون من محاذیر عصر الغیبة. اما الان ماذا افعل أنا؟ أنا راجعت الکتب و لم اجد دلیلا علی حرمة هذا الشیء. فیقال بأن قوله علیه السلام علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا فتعلموا یختص بمن یتمکن من السؤال و هم الحاضرون فی عصر الامام علیه السلام و فی زمان حضور المعصوم علیه السلام، و لا یشملنا کعائشین فی عصر غیبة المعصوم.

هل هذا الجواب الثانی صحیح أم لا؟ نتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

الحمد لله رب العالمین.