الدرس: 69

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

دلالة الاستصحاب علی البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 3 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی جریان استصحاب عدم المجعول. بلحاظ الیقین السابق بعدم المجعول قبل تحقق موضوعه، فتارة یلحظ الموضوع الخاص کالزلزال، فیقال بأنه قبل تحقق الزلزال لم تکن صلاة الآیات واجبة علیّ، و بعد تحقق الزلزال اشک فی وجوبها فأستصحب عدم الوجوب. نعم هناک بحث فی الشبهات التحریمیة التی تتعلق بالموضوعات الخارجیة، مثل النهی عن شرب الخمر. فهل یمکن أن نقول بأنه قبل تحقق الموضوع قبل أن یصیر هذا المایع خمرا مثلا کنت أعلم بأنه لیس بحرام، فاستصحب عدم کونه حراما بعد أن صار خمرا مثلا. أو بشکل عام فی الشبهة الحکمیة اشیر الی کل ما اشک فی کونه موضوعا لحکم تحریمی، فاقول قبل وجوده لم یکن یحرم علیّ فاستصحب عدم حرمته علیّ بعد تحقق الموضوع.

فیه خلاف. السید الخوئی قال: فی مثل لا تشرب الخمر ان الخمر متعلق المتعلق و لیس موضوعا للتحریم. الموضوع هو ما فرض وجوده بأن کان مآل الخطاب الی قضیة شرطیة و هی أنه اذا وجد الخمر فیحرم شربه. السید الخوئی قال لا، الخمر لیس موضوعا لحرمة الشرب بل متعلق المتعلق. فقبل وجود الخمر کان یحرم علیّ شرب الخمر، فلا معنی لأن اقول قبل أن یوجد الخمر لم یکن یحرم علیّ شربه. بل لو کان الخمر یحرم شربه فمن زمان بلوغی کان یحرم علیّ شرب الخمر ولو قبل وجود الخمر.

و هذا کلام صحیح. و إن کان السید الصدر یناقش السید الخوئی فی الاستظهار العرفی، فیقول: الظاهر العرفی من خطاب لا تشرب الخمر أن الخمر موضوع و لیس متعلق المتعلق. و لکن أنا اری فی الظهور العرفی ایضا الحق مع السید الخوئی.

و رتب السید الخوئی علی هذا المبنی ثمرة فقهیة، و هی أنه لو علم شخص بأنه اذا اوجد الخمر سیلجئونه الی شربه، فلا یصح أن یقول: قبل وجود الخمر لم یکن التکلیف فعلیا، و بعد وجود الخمر أنا لست قادرا علی امتثال التکلیف لأنی ملجأ علی شربه. فیقول السید الخوئی بنائا علی هذا المبنی قبل وجود الخمر ایضا کان یحرم علیک شرب الخمر و کان التکلیف فعلیا، و العقل ینجز علیک أن لا توجد الخمر، لأنک تعلم بأنک اذا أوجدت الخمر سوف یلجئونک علی شربه.

و لکن أنا عندی ملاحظة بسیطة. اقول: لا مانع من اشیر الی هذا المایع، هذا المایع قبل أن یکون خمرا لم یکن یحرم علیّ شربه، اذا امکننی ان اشیر الی مایع و اقول هذا المایع قبل أن یکون خمرا لم یکن یحرم علی شربه، و بعد ما صار خمرا اشک فی حرمة شربه استصحب عدم حرمة شربه، هذا مما لا مانع فیه. ولکن هذا لا یجری فی جمیع الموارد.

و کیف کان، المهم ملاحظة الموضوع العام و هو البلوغ، و استصحاب عدم التکلیف بلحاظ ما قبل البلوغ. مثلا یقول الشخص: انا قبل أن ابلغ لم یکن یحرم علیّ شرب التتن مثلا، و بعد ما صرت بالغا اشک فی حرمة شرب التتن علیّ فاستصحب عدم حرمته.

طبعا الشیخ الانصاری یقول: هذا الاستصحاب لا یجری. لأنه لا أثر له. فإنه اذا ارید من خلال هذا الاستصحاب الوصول الی البراءة العقلیة، فموضوعها عدم البیان علی التکلیف، و قبل هذا الاستصحاب أیضا لم یکن بیان علی التکلیف. و اذا ارید من خلال هذا الاستصحاب اثبات الحلیة الشرعیة، فاستصحاب عدم التکلیف قبل البلوغ لا یثبت الحلیة الشرعیة. الا بنائا علی حلیة کل فعل علی الصبیان، فحینئذ قد یقال بأن شرب التتن کان حلالا علیّ قبل بلوغی.

و لکن هذا لا وجه له، لم أرّ أحدا فهم من حدیث رفع القلم عن الصبی حلیة المحرمات علی الصبی. غایته أن مفاد حدیث رفع القلم عن الصبی رفع التحریم و التکلیف و فرضه مهملا فی مقام التشریع. و أما ثبوت الترخیص فیحق الصبی فی ارتکاب المحرمات لم یکن دلیل علیه. مجازفة أن یدعی أحد ذلک.

و لکن نحن نقول: استصحاب عدم التکلیف له أثر تأکیدی، و هو التأکید علی قبح العقاب. فإن قبح العقاب عند الشک فی التکلیف لیس مؤکدا و واضحا مثل ما یکون قبح العقاب بعد قیام الحجة علی عدم التکلیف، هنا یصیر قبح العقاب اوضح و اشد وکفی به فائدة.

لکن الشیخ الانصاری قده اشکل علی جریان هذا الاستصحاب ایضا بعدم بقاء الموضوع. فإن موضوع عدم التکلیف حال الصغر هو الصبی، و أنا الان بالغ فتغیر الموضوع.

السید الخوئی استحسن هذا الاشکال، و ذکر فی توضیحه:

أنه تارة: یکون تبدل العنوان من قبیل تغیر الحالات، مثلا لو قال المولی أکرم هذا الجالس، فقد یفهم منه العرف المشیریة المحضة فیعنی ظهور الخطاب فی وجوب اکرام هذا الشخص و ینعقد له اطلاق. و اخری یحتمل أن یکون لجلوسه دخالة فی وجوب اکرامه. فهنا بعد ما قام نشک فی بقاء وجوب اکرامه. لکن لا اشکال فی أن الجلوس من الحالات و تبدلها لا یوجب ارتفاع الموضوع. فنقول هذا الشخص یجب علیّ اکرامه حینما کان جالسا و بعد أن قام اشک فی بقاء وجوب اکرامه فاستصحب ذلک.

الفرض الثانی: أن یکون تبدل العنوان من قبیل تبدل الموضوع اذا کان العنوان حیثیة تقییدیة للحکم. بخلاف الفرض الاول الذی کان فیه العنوان حیثیة تعلیلیة أی یعتبر من تبدل الحالات.

و مثّل السید الخوئی للفرض الثانی بما اذا زال اجتهاد المجتهد. یقول لا یجوز استصحاب بقاء جواز تقلیده، لأن الموضوع لجواز التقلید هو عنوان المجتهد کعنوان مقوم وحیثیة تقییدیة، فإذا ارتفع الاجتهاد فیرتفع جواز التقلید، فلا مجال للاستصحاب.

و الفرض الثالث: أن یکون العنوان مما یشک فی کونه من قبیل الفرض الاول أو من قبیل الفرض الثانی. هل هی حیثیة تعلیلیة حتی یجری الاستصحاب کما فی الفرض الاول أو حیثیة تقییدیة فلا یجری فیه الاستصحاب کما فی الفرض الثانی. هنا أیضا لا یجری الاستصحاب للشک فی بقاء الموضوع.

ثم قال: اذا عرفت ذلک ظهر لک عدم صحة التمسک بالاستصحاب فی المقام، لأن عنوان الصبی المأخوذ فی موضوع عدم التکلیف أو الحکم بالترخیص مقوم للموضوع بنظر العرف و لااقل من احتمال ذلک، و معه لا مجال لجریان الاستصحاب بعد عروض البلوغ.

هذا الکلام غیر متجه. قبل أن اتکلم حول الاستصحاب بلحاظ ما قبل البلوغ، انبّه و الفت نظرکم الی ما قد یکون هنا غفلة من هذا الرجل العظیم. فإنه تارة یکون العنوان مقوما للموضوع و تارة یکون العنوان مقوما للحکم. مثال زوال الاجتهاد عنوان الاجتهاد مقوم للحکم، یعنی العرف یری أن لبقاء الاجتهاد دخل فی بقاء جواز التقلید، فإذا زال اجتهاد المجتهد لا یحتمل بقاء حجیة فتواه کی نستصحب حجیة فتواه، و إن احتملنا جواز تقلیده بملاک التقیة مثلا، لکنه حکم آخر.

فی هذا المثال، عنوان الاجتهاد لیس مقوما للموضوع الخارجی. یعنی معروض جواز التقلید هو ذات هذا المجتهد، و لأجل ذلک حینما تلتقی به و قد زال اجتهاده و نسی کل شیء و عرض علیه النسیان الکامل تقول: هذا هو الذی کان یجوز تقلیده. هذا الرجل کان یجوز لنا أن نقلده بل یجب علینا أن نقلده، و لکن الان لا یجوز لنا تقلیده. فهنا عنوان المجتهد لیس معروضا لجواز التقلید و لیس عنوانا مقوما له. بل المعروض لجواز التقلید بنظر العرف هو هذا الرجل. و لکن عنوان المجتهد مقوم للحکم.

هنا اذا احتملنا أن الاجتهاد فی زمان ابداء الرأی کاف لاستمرار جواز التقلید کما یقول بعضهم بأن هذا المجتهد الذی زال عنه الاجتهاد غایته أنه صار بحکم الاموات، أنتم تقلدون المجتهد المیت أی مانع من أن تقلدوا هذا المجتهد؟ بعض یقول هکذا. أنا احتمل أن اجتهاد هذا الرجل حین ابدائه للرأی الفقهی کان بحدوثه کافیا لاستمرار جواز تقلیده، فیمکن الاستصحاب. اقول: کان یجوز لی أن اقلّد هذا الرجل حینما کان مجتهدا، فأستصحب ذلک، لأنی لا اعلم بارتفاع الحکم. و لیس المعروض لجواز التقلید هو عنوان المجتهد عرفا، بل ذات هذا الرجل.

فهنا کان العنوان مقوما للحکم. فإذا علمت بأنه مقوم للحکم حدوثا و بقائا، معنی ذلک أنی بعد زوال هذا العنوان اتیقن بارتفاع الحکم. و لکن اذا اشک و احتمل أن حدوث الاجتهاد حینما یبدی رأیه کاف فی بقاء جواز تقلیده، فیمکن الاستصحاب.

و هذا یختلف عن فرض کون العنوان مقوما للموضوع الخارجی. مثل ماذا؟ تکرمون اذا استحال الکلب ملحا، أنا احتمل ثبوتا أن ما کان کلبا هو نجس و لو لم یکن الان کلبا. هذا الاحتمال موجود فقهیا. و لکن عنوان الکلبیة عنوان مقوم للموضوع الخارجی، یعنی العرف یری أن ما کان نجسا هو الکلب. فلا یقبل منا بأن نشیر الی هذا الملح المستحیل من الکلب ونقول هذا کان نجسا. یقول العرف ابدا، هذا کان کلبا و الکلب کان نجسا.

و اذا لم تقبلوا منا هذا الکلام اذکر لکم مثالا تأبی الا أن تقبله: هل یصح أن تقول لصدیقک هذا کان نجس العین؟! شنو هذا الکلام؟ تقول أنت کنت منیا، هل تقبل القرآن أو ما تقبل؟ "الم یک نطفة من منی یمنی"، فأنت کنت منیا و المنی نجس العین فأنت کنت نجس العین. یقول لک صدیقک: لا، أنا کنت منیا و المنی کان نجس العین. یکون واسطة. فالمعروض بنظر العرف للنجاسة الذاتیة هو عنوان المنی لا هذا الانسان. فإذا زال عنه هذا العنوان فلا یصح أن یقال بأن هذا کان نجسا حتی یستصحب ذلک. و إن کنا نحتمل فی مثال الکلب المستحیل الی الملح أن نفس النجاسة السابقة لا تزال باقیة لأن الشارع حکم لما کان کلبا بأنه نجس و لو استحال الی الملح. لکن العرف یقول أنا لیس عندی مانع، لکن کیف استصحب؟ هل اقول هذا کان نجسا؟ العرف لا یقبل من عندی. هذا کان کلبا و الکلب کان نجسا. هل اقول هذا کان کلبا؟ خب الان لیس بکلب. و هکذا للمتنجس، حینما لاقی الخشب الدم ثم استحال الی الرماد، لا یصح أن تقول بأن هذا الرماد کان نجسا و ملاقیا للدم. لا ابدا، هذا الرماد کان خشبا و الخشب کان نجسا و ملاقیا للدم. ولأجل ذلک الاستحالة فی المتنجس مطهرة له بمقتضی القاعدة. و إن لم یکن عنوان الخشب مأخوذا فی موضوع الخطاب، لکن الخشب معروض لکونه نجسا اذا لاقی الخشب النجس. و إن کان الموضوع للخطاب الشرعی هو کل ما لاقی النجس یتنجس ولا خصوصیة للخشب. و لکن اذا لاقی الخشب النجاسة یقال هذا الخشب نجس، فحینما استحال رمادا لا یقال الرماد کان نجسا. یقال الرماد کان خشبا و الخشب کان نجسا. هذا اعتبروه قصور فهم من عندی لکلام السید الخوئی. و لکن کلام السید الخوئی کان بحاجة الی هذا التنبیه.

فأنتقل الی المقام، فاقول: یا سیدنا الخوئی! معروض هذا التکلیف هو ذات هذا الانسان. أنا اشیر الی نفسی، اقول: أنا قبل بلوغی لم یکن یحرم علیّ شرب التتن، أنا لا غیری، أنا لم یکن یحرم علیّ شرب التتن قبل أن ابلغ. الان صرت بالغا، اشک فی أنه بقی عدم التحریم فی حقی أم لا. معروض عدم التکلیف هو ذات هذا الانسان لا الصبی بعنوانه التقییدی، بأن نقول هذا کان صبیا والصبی لم یکن یحرم علیه شرب التتن. لا، هذا الشخص لم یکن یحرم علیه شرب التتن.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.