الدرس: 68

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

دلالة الاستصحاب علی البراءة الشرعیة

التاريخ: السبت 2 شعبان المعظم 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

کان الکلام فی الاشکال علی استصحاب عدم الجعل للتکلیف.

وصلنا الی الاشکال الاخیر حیث قیل بأننا حیث نعلم اجمالا بجعل الحرمة أو الحلیة للفعل المشکوک الحرمة، فاستصحاب عدم جعل حرمته معارض باستصحاب عدم جعل حلیته، للعلم الاجمالی بکذب احدهما، فیتساقطان بالمعارضة.

أجاب عنه السید الخوئی:

اولا: بأننا نحتمل أن یکون الحلیة الشرعیة ثابتة لکل فعل لم یجعل له الحرمة. فیکون استصحاب عدم جعل الحرمة حاکما علی استصحاب عدم جعل الحلیة، لأنه یکون بمثابتة الاصل الموضوعی لاثبات جعل حلیته. و یستفاد ذلک من بعض الروایات کما ورد أن النبی صلی الله علیه و آله ردع اصحابه عن کثرة السؤال، فقال: اذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، و هکذا قوله علیه السلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. و هذا یعنی أن کل شیء لم یجعل له الحرمة فجعل له الحلیة. و استصحاب عدم جعل الحرمة یکون اصلا موضوعیا لاثبات جعل الحلیة له، فلا تصل النوبة الی استصحاب عدم جعل الحلیة کی یتعارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة.

الجواب الثانی: ذکر السید الخوئی أنه لا مانع من جریان کلا الاستصحابین. مادام لا یؤدی جریانهما الی الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف فأیّ اشکال فی جریانهما معا؟ العلم الاجمالی بکذب احد الاستصحابین لا یمنع من جریانهما الا اذا أدّی جریانهما الی محذور الترخیص فی المخالفة القطعیة للتکلیف المعلوم بالاجمال، و لیس المقام من هذا القبیل.

لکن فی کلا الجوابین اشکال:

اما الجواب الاول: فاشکاله أنه مادام لم یثبت ما یدعیه و یحتمله من جعل الحلیة لکل فعل لم یجعل له الحرمة، فمجرد احتمال ذلک لا یفید شیئا. لأن الاستصحاب الموضوعی إنما یکون حاکما علی الاستصحاب الحکمی بوصوله. اذا لا ندری هل جعلت الحلیة لفعل لم یجعل له الحرمة فلا نحرز أن استصحاب عدم جعل الحرمة یکون رافعا لموضوع استصحاب عدم جعل الحلیة تعبدا. فیبقی التعارض بینهما.

و استدلاله لاثبات أن کل فعل لم یجعل له الحرمة فقد جعلت له الحلیة بالروایة النبویة التی ذکرها؛ مضافا الی ما یأتی من الاشکال السندی فی هذه الروایة یرد علی استدلاله بها: أنه لا یستفاد من هذه الروایة جعل الحلیة لکل فعل لم یجعل له الحرمة. و إنما یستفاد منه النهی عن کثرة السؤال. ورد فی کتاب صحیح مسلم عن أبی هریرة قال: خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، فقال رجل أ کل عام یا رسول الله؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، قال لو قلت نعم لوجب (لو قلت نعم یجب الحج فی کل عام لوجب) ولما استطعتم، ذرونی ما ترکتم فإنما هلک من قبلکم بکثرة سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم فإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. فلا یستفاد من هذه الروایة اکثر من عدم اکثار السؤال عن النبی، اذا سکت النبی عن شیء لماذا تکررون السؤال. لا یستفاد منه أن کل شیء لم یجعل له الحرمة فهو حلال.

و هکذا روایة ما سکت الله عنه لم یسکت عنه نسیانا فلا تتکلموا، لا یعنی أن الشارع جعل الحلیة لکل فعل لم یجعل له الحرمة.

و کان ینبغی للسید الخوئی أن یستدل بالروایة التی رواها الصدوق فی الفقیه: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. فإنه سابقا استدل بهذه الروایة، و إن کانت الروایة أیضا ضعیفة سندا لکن کان الاستدلال بها اولی. لأن السید الخوئی یقول: مفاد هذه الروایة قد یکون جعل الحلیة لکل شیء لم یصدر فیه خطاب النهی، أو جعل الحلیة مغیاة بعدم صدور خطاب النهی عنه. و إن مرّ الاشکال فی سند هذه الروایة و دلالتها.

فإذن لم یثبت لنا أن الشارع جعل الحلیة لکل شیء لم یجعل له الحرمة.

و اما الجواب الثانی للسید الخوئی؛ فجواب متین علی غیر مبناه لا علی مبناه. فإنه علی مبناه استصحاب عدم جعل الحلیة له أثر و هو جواز الإخبار. فاستصحاب عدم جعل الحلیة یجوّز الإخبار بعدم جعل الحلیة. و استصحاب عدم جعل الحرمة یجوّز الإخبار بعدم جعل الحرمة و یجوّز ارتکاب هذا الفعل المشکوک. و نحن نعلم إما أن هذا الفعل کشرب التتن حرام فلا یجوز ارتکابه و لا یجوز الإخبار عن عدم حرمته، أو حلال فلا یجوز الإخبار عن عدم جعل الحلیة له، لأنه یکون إخبارا کاذبا.

إن قلت: حکومة استصحاب عدم جعل الحلیة مثلا علی حرمة الإخبار بغیر علم حکومة واقعیة، یعنی هذا الاستصحاب یرفع حرمة القول بغیر علم واقعا، فیکون الإخبار بعدم جعل الحلیة لشرب التتن مثلا جائزا واقعا لأنه إخبار بعلم تعبدی. کما یجوز الإخبار بعدم جعل الحرمة له جوازا واقعیا. و إنما یکون استصحاب عدم جعل الحرمة بلحاظ تجویز ارتکاب هذا الفعل حکم ظاهری و حکومته علی حرمة شرب التتن واقعا تکون حکومة ظاهریة. فلیس هناک تکلیف معلوم بالاجمال یؤدی الاستصحابان الی الترخیص فی مخالفة ذلک التکلیف المعلوم بالاجمال، لأن حرمة القول بغیر علم تبدلت واقعا الی حلیة واقعیة للإخبار بمفاد الاستصحاب.

نقول فی الجواب: اولا ماذا تصنعون بحرمة الکذب؟ استصحاب عدم جعل الحلیة لو فرض حکومته علی حرمة الإخبار بغیر علم لکنه لیس حاکما علی حرمة الکذب،.و نحن نعلم اجمالا بأنه إما لا یجوز شرب التتن أو یکون الإخبار بعدم جعل الحلیة له إخبارا کاذبا و مضافا الی حرمته الشدیدة یکون مبطلا للصوم. بینما أن القول بغیر علم فی حد ذاته لا یبطل الصوم.

و ثانیا: یؤدی حکومة الاستصحاب فی هذا المقام علی حرمة الإخبار بغیر علم الی نتیجة غریبة لا یقبلها العرف. هذه النتیجة الغریبة هی أن یجوز لنا أن نقول: شرب التتن لیس بحرام، شرب التتن لیس بحلال. و لکن لا یجوز لنا أن نقول: شرب التتن لیس بحلال و لا حرام، لأنه إخبار واحد یعلم بکونه خلاف الواقع. اذا جمعنا بین الخبرین فی جملة واحدة یکون إخبارا بما یعلم بخلافه.

یقال لنا: لا یجوز لکم أن تقولوا: شرب التتن لیس بحرام و لا حلال، و الا یخاطبونکم و یقولون لکم یا کذابین. بل قولوا شرب التتن إما حلال أو حرام. و لکن یمکنکم التفریق بینهما، قولوا ایها الناس شرب التتن لیس بحرام، ثم بعد لحظة تقولوا للناس و لیس بحلال، یعنی لم یجعل له الحلیة. هذه نتیجة غریبة یستنکرها العرف.

و لکن قد یقال فی الدفاع عن جواب السید الخوئی: أن الاشکال بالعلم الاجمالی لابد من حل جزوره من اساس، لأنه یرد علی الکل و یرد حتی علی قاعدة الحل فی الشبهات الموضوعیة والتی لا اشکال فی جریانها. مثلا لا تدری هل هذا خمر أم لا، تجری البراءة عن حرمة شربه أو تجری قاعدة الحل بالنسبة الی شربه و هذا مما لا اختلاف فیه بین اصحابنا. یمکن تشکیل العلم الاجمالی إما أنه یحرم شربه لکونه خمرا أو لا یجوز لنا الإخبار بأنه حرام و لیس بحلال. إما یحرم شربه لو کان خمرا، و لو لم یکن خمرا فإخبارنا بأنه لیس بحلال کذب علی الله و مفطر للصوم.

و لا حلّ لهذا العلم الاجمالی الا بأن نقول الشارع ألغی منجزیة هذا العلم الاجمالی[1]. والاحتمال فی الفرق بین هذه الأمثلة احتمال غیر عرفی.

هذا مضافا الی جواب ثالث نحن نذکره للجواب عن ذاک العلم الاجمالی. نقول: لم یثبت لنا أن کل فعل إما جعلت له الحلیة أو جعلت له الحرمة، فلعل الحلیة بمعنی عدم الحرمة. من أین أن کل شیء لم یجعل له الحرمة فقد جعلت له الحلیة؟ من أین؟ إن الله سکت عن اشیاء، لعل السکوت سکوت ثبوتی فی مقام الجعل، و لا یعنی الاهمال، لم یسکت عنها نسیانا. الشارع لم یجعل لفعل لا الحرمة و لا الحلیة و لکن موقفه لیس موقف الاهمال. الشریعة لیست ناقصة. و لکن هذا لا یعنی أن الشارع إما جعل الحرمة لشرب التتن أو جعل له الحلیة. لا. لعل الشارع لم یحرم شرب التتن لا عن نسیان و لا عن اهمال.

و من هنا نقول شرب التتن حلال، لا یعنی أنه جعلت له الحلیة. فلم یثبت لنا أن الحلیة حکم وجودی مجعول. و بهذا یرتفع الاشکال.

فإذن تبین لنا ان استصحاب عدم الجعل جار فی الشبهات الحکمیة، بل یجری هذا الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیة أیضا و إن منع عنه فی البحوث. مثلا لا ندری هل هذا خمر أم لا، یمکن أن نستصحب عدم جعل الحرمة لشربه. و ذلک لأننا نقول فی الاحکام الانحلالیة الجعل فیها متکثر و منحل بعدد افرادها. و لا یعنی بالالتزام بانحلال الجعل أن عملیة لحاظ المولی تکثرت، بل نعنی من ذلک الوضع العام و الموضوع له الخاص. و دائما نمثل لذلک بما لو ذهب زعیم من الزعماء الی مرکز ولادة الاطفال فی المستشفی، قالوا هذا الیوم منتصف شعبان ولد فی هذا المستشفی الف مولود فی هذا الیوم، آبائهم یحبون أنتم تسمونهم باسم الامام الحجة علیه السلام. هو یقعد فی مکان و یقول سمیت من ولد فی هذا الیوم فی هذا المستشفی باسم المهدی. عملیة واحدة لکن الوضع متکثر. لأنه لم یوضع هذا اللفظ بازاء معنی عام. لا. هذا الولد سمی باسم المهدی، ذاک الولد سمی باسم المهدی و هکذا. الانحلال فی الجعل فی الاحکام الشرعیة من هذا القبیل. الخمر حرام، کل خمر حرام.

و أنا اتعحب من السید الصدر، هو قبل الانحلال فی الجعل فی العام و انکره فی المطلق، لکنه هنا یقول الجعل واحد و لیس هناک انحلال فی الجعل بعدد افراد الموضوع حتی قول نستصحب عدم جعل الحرمة لشرب هذا المایع المشکوک، لأن الجعل واحد لا نشک فیه، الخمر حرام. نشک فی کون هذا المایع مصداقا للخمر، فنشک فی المجعول. الجعل واحد و المجعول متکثر.

لا، أنت قبلت فی مباحث الالفاظ انحلال الحکم المجعول فی العام الشمولی و هکذا فی النهی. و إنما اشکلت فی الانحلال فی المطلق الشمولی کأکرم العالم. و نحن قلنا هناک بأنه علی کلامکم لا یوجد مائز ثبوتی بین قوله أکرم العالم و توضأ بالماء أو فقل راجع الطبیب. المولی یقول لعبده راجع الطبیب و یقول له أکرم العالم، هذا العبد یفکر و یقول یکون فرق بین المثالین. فی اکرم العالم کل عالم یجیء یکون اکرمه. اما الطبیب، الاطباء کثیر فی البلد، اراجع کل طبیب؟ اطلع من مرکز عیادة الطبیب الفلانی و اروح الی مرکز عیادة الطبیب الآخر؟ لم یتیسر هکذا. راجع الطبیب لماذا لم یکن انحلالیا، أو فی المثال الشرعی توضأ بالماء لماذا لم یکن انحلالیا؟ و لکن اکرم العالم لا، ذاک انحلالی. غصبا علی المولی صار هکذا؟ لا یتسیر، بل لابد أن ینشأ من نکتة فی اعتبار المولی.

و هکذا فی مثال النهی الشمولی و النهی عن صرف الوجود. تارة یقول المولی لعبده لا تتکلم، لأنه اذا تکلم یتبین للناس أنه لیس اطرشا. هو یرید یرائی للناس أن عبده اطرش و لا یسمع حتی یکتسب الأخبار، یری أن الصهاینة ماذا یفعلون، ارسلوا هذا العبد الی المدینة حتی یسمع الأخبار. والی فترة کان یرید أن یرائی للناس أنه اطرش و لا یسمع، فقال له لا تتکلم. فإذا تکلم مرة واحدة بطل محاولة المولی و یتبین للناس أنه لیس اطرشا. فالنهی عن التکلم هنا نهی عن صرف الوجود. فإذا تکلم مرة واحدة سقط التکلیف بالعصیان.

و تارة اُخری یقول المولی لعبده لا تتکلم، لأنه کل ما یتکلم یخرّب، لیس عنده عقل، کل ما یتکلم یفسد. فلو تکلم مرة واحدة و افسد، مع ذلک یحرم علیه التکلم مرة اُخری لانه یفسد اکثر. هنا حینما یقول المولی لعبده لا تتکلم یلحظ فی نفسه أن کل فرد من افراد التکلم مبغوض لدیه. بینما أنه فی المثال الاول صرف وجود التکلم مبغوض. فلو تکلم مرة واحدة و تبین للناس أن هذا العبد لیس أطرشا، بعد لا اثر لتکلمه الثانی أو لاجتنابه عن التکلم الثانی بعد. فاذا سکت بعد ذلک یقول له المولی فی الصیف ضیعت اللبن، روح تکلم بما تشاء بعد، لا یفید سکوتک. أما فی المثال الثانی لا، اذا تکلم مرة واحدة مع ذلک یقول له أما قلت لک لا تتکلم؟ بکلامک الاول خرّبت علاقاتی مع زید، و الان تتکلم ترید أن تخرّب علاقاتی مع عمرو. اسکت بعد.

فما هو الفرق بین النهی عن التکلم فی المثال الاول و النهی عن التکلم فی المثال الثانی؟

لا فرق بینهما الا من ناحیة لحاظ الانحلال فی الجعل فی المثال الثانی.

اما أن نقول بأن المنهی عنه فی المثال الاول هو النهی عن اول تکلم، هذا تکلف لا یخطر ببال الانسان.

علی أی حال، فاذن لا مانع من استصحاب عدم الجعل فی الشبهات الموضوعیة خلافا للبحوث.

هذا تمام الکلام فی استصحاب عدم جعل التکلیف و دفعنا عنه الاشکالات.

و یقع الکلام فی استصحاب عدم المجعول بلحاظ ما قبل تحقق الموضوع. فیقول هذا البالغ: لم یکن شرب التتن محرّم علیّ حینما کنت صبیا، فهل یجوز له أن یستصحب عدم کونه حراما علیه الی بعد بلوغه، أو یستصحب أنه کان حلالا له والآن حلال له بالاستصحاب.

هل یجوز ذلک أم لا؟

هنا اشکال للشیخ الانصاری و قبله السید الخوئی و نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة ان شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.