الدرس: 62

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة (الروایات)
دلالة الاستصحاب علی البراءة الشرعیة

التاريخ: السبت 17 رجب المرجب 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی اجراء استصحاب عدم التکلیف و الذی تکون نتیجته نتیجة البراءة.

کان هناک عدة اشکالات علی جریان هذا الاستصحاب. و قبل أن استمر فی البحث حول هذه الاشکالات ینبغی أو اوضح: أن الاستصحاب قد یجری لنفی جعل التکلیف و قدر یجری لنفی التکلیف الفعلی أی المجعول و الذی یتحقق بعد تحقق موضوع التکلیف. فإن کان المجری للاصل هو الجعل، فیکون الیقین السابق بعدمه بلحاظ قبل التشریع و الشک اللاحق یکون بلحاظ بعد التشریع. تقول قبل التشریع لم یجعل الشارع حرمة شرب التتن ثم نشک فی جعله حرمة شرب التتن فنستصحب عدم جعله لها. و اما اذا کان المجری للاصل هو المجعول فنلحظ الحالة السابقة قبل تحقق الموضوع. و قد یکون الموضوع هو الموضوع العام أی المکلف، فیقول المکلف أنا قبل بلوغی لم یکن یحرم علیّ شرب التتن ثم بعد بلوغی اشک فی ذلک. و قد یکون بلحاظ ما قبل تحقق الموضوع الخاص، یقول قبل تحقق الزلزال لم یکن یجب صلاة الآیات و بعد تحقق الزلزال نشک فی وجوب صلاة الآیات.

هناک اشکالات مشترکة ترد علی کل من استصحاب عدم الجعل و استصحاب عدم المجعول. کما أن هناک اشکالات مختصة بکل من استصحاب عدم الجعل و استصحاب عدم المجعول.

اما الاشکالات المشترکة: فذکرنا الاشکال الاول و هو ما یقال من قصور دلیل الاستصحاب للشمول للشبهات الحکمیة. أجبنا عنه بأنه لا قصور فی اطلاق دلیل الاستصحاب.

الاشکال الثانی: ما حکی عن الشیخ الانصاری من أن المستصحب لابد إما أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا لحکم شرعی. وعدم التکلیف لیس حکما شرعیا و لا موضوعا لحکم شرعی.

السید الخوئی استغرب نسبة هذا الاشکال الی الشیخ الانصاری. فقال: و إن نسب صاحب الکفایة هذا الاشکال الی الشیخ الانصاری، لکن هذه النسبة غیر مطابقة للواقع حسب الظاهر، لأن الشیخ قائل بجریان الاستصحاب فی العدم الازلی، فلا یفصل بین استصحاب الوجود أو استصحاب العدم.

هذا الاستغراب فی غیر محله. استصحاب العدم الازلی لیس مختصا بالحکم، بل یتصور فی موضوع الحکم کاستصحاب عدم قرشیة المرأة لنفی احکام القرشیة. فالقول بجریان الاستصحاب فی العدم الازلی لا یعنی الالتزام بجریان الاستصحاب فی عدم التکلیف.

و المهم أن هذا الاشکال غیر وارد. لا لأجل ما ذکره صاحب الکفایة من أنه یکفی فی المستصحب أن یکون امر وضعه و رفعه بید الشارع. و عدم الحکم من هذا القبیل، فإن الشارع یمکنه نقض عدم الحکم بجعل الحکم، فأمره بیده.

نقول لا، قد یجری الاستصحاب فیما لیس بید الشارع بما هو شارع. استصحاب عدم النوم، استصحاب استقبال القبلة، استصحاب عدم الملاقاة مع النجس و هکذا. المهم أن یکون المورد قابلا للتعبد الظاهری الاستصحابی. أنت حینما تستصحب ما هو مؤثر فی احراز الامتثال لیس له اثر شرعی و إنما اثره قیام الحجة علی الامتثال فیکون واردا علی قاعدة الاشتغال. کما أن الامر فی قاعدة التجاوز کذلک، بلی قد رکعت، هذا تعبد بالرکوع، شنو معناه؟ یعنی قامت الحجة علی أنک رکعت. ومع قیام الحجة علی ذلک فالعقل لا یحکم بلزوم احراز الامتثال.

فالمهم أن یکون امر التعبدی الظاهری بید الشارع، هذا هو المهم. و عدم التکلیف معناه قیام الحجة علی عدم التکلیف فیکون واردا علی حق الطاعة لو قلنا به أو مؤکدا للبراءة علی القول بالبراءة العقلیة.

الاشکال الثالث: ما ذکره الشیخ الانصاری فی الرسائل: أن استصحاب عدم التکلیف لیس له اثر عقلی.

لأنه إن ارید به التأمین من العقاب؛ بمجرد أنه یکون العقاب عقابا بلا بیان، هذا الحکم العقلی بقبح العقاب بلا بیان ثابت بمجرد الشک فی التکلیف، فلا نحتاج الی الاستصحاب. یکون اجراء الاستصحاب لاستنتاج هذا الحکم العقلی من قبیل تحصیل الحاصل. و إن ارید التأمین من العقاب بنکتة أن الشارع رخّص فی الفعل؛ استصحاب عدم التکلیف لا یفرض أن الشارع رخص فی ارتکاب الفعل.

نقول فی الجواب: مستوی قبح العقاب عند الشک فی التکلیف لیس بوزان قبح العقاب مع قیام الحجة علی عدم التکلیف. لیس مستواهما واحدا. یعنی العقاب مع قیام الحجة علی عدم التکلیف اقبح و مما یدرک بالبداهة ولیس مثل قبح العقاب عند عدم البیان و الذی لیس بذلک الوضوح.

هذا مضافا الی أن من یری مسلک حق الطاعة یحتاج الی قیام الحجة علی عدم التکلیف. فیفید اجراء استصحاب عدم التکلیف لمن یشکک فی قبح العقاب بلا بیان و یحتمل ثبوت حق الطاعة.

الاشکال الرابع: ما ذکره المحقق النائینی: من أنه یعتبر فی جریان الاستصحاب ترتب الاثر علی المستصحب. و أما لو کان الأثر مترتبا علی مجرد الشک فی الواقع، فلا أثر للاستصحاب، لأن هذا الأثر ثابت بمجرد الشک. و یکون اثبات هذا الأثر بالاستصحاب من قبیل تحصیل الحاصل. و یمکن أن تجعلوا هذا بیانا لما ذکره الشیخ الانصاری ره.

السید الخوئی اجاب عن هذا الاشکال. فقال: هذا الاشکال مختص بما اذا کان الأثر مترتبا علی خصوص الشک. و أما اذا کان الأثر مترتبا علی کل من الشک و من عدم التکلیف واقعا، فالاستصحاب یأتی و یرفع ذلک الأثر المترتب علی الشک فیقول أنت لست بشاک، و یثبت الأثر المترتب علی عدم التکلیف واقعا. نظیر جریان استصحاب الطهارة. مع وجود قاعدة الطهارة قد یجری استصحاب الطهارة و لا لغویة فیه. لماذا؟ لأن قاعدة الطهارة أثر مترتب علی الشک. استصحاب الطهارة یأتی و یقول أنت لست بشاک بل أنت عالم بعدم النجاسة واقعا، عالم بالطهارة واقعا، فلست بشاک حتی تحتاج الی قاعدة الطهارة. و هکذا البراءة الشرعیة؛ البراءة الشرعیة مع استصحاب عدم التکلیف، فإن استصحاب عدم التکلیف یقول أنت لست بشاک حتی تتمسک برفع ما لا یعلمون. فالاستصحاب لعدم التکلیف یکون حاکما علی موضوع البراءة الشرعیة.

و المقام من هذا القبیل.

أنا اقول: لو تم ما ذکرناه من أن الأثر المترتب علی استصحاب عدم التکلیف هو قبح العقاب بنحو أشد و اوضح، لکان جریان استصحاب عدم التکلیف لغوا محضا. فالمهم هو هذا الذی ذکرناه.

و الا کان بامکان السید الخوئی النقض علی المحقق النائینی، فیقول انت التزمت بجریان البراءة الشرعیة مع وجود البراءة العقلیة، کیف التزمت بذلک؟ ماذا یقول المحقق النائینی حینما یجری البراءة الشرعیة و لا یری لغویة فی جریانها ابدا مع وجود البراءة العقلیة؟

نفس هذا النقض مما یتمسک به السید الخوئی فیقول: البراءة الشرعیة رافع لموضوع البراءة العقلیة، فکذلک استصحاب عدم التکلیف رافع لموضوع البراءة العقلیة. هذا کلام السید الخوئی.

أنا اقول: المهم ما ذکرناه من أن قبح العقاب بعد قیام الحجة علی عدم التکلیف أشد و اوضح. و الا شنو معنی هذا الکلام الذی ذکره السید الخوئی فی المقام و ذکره المحقق النائینی فی جعل البراءة الشرعیة و تقدمها علی البراءة العقلیة؟! فإن البراءة العقلیة لا ترتفع بالبراءة الشرعیة أو بقیام الحجیة علی عدم التکلیف. لأن قبح العقاب بلا بیان علی التکلیف یجتمع مع البیان علی عدم التکلیف. لا یختص قبح العقاب بعدم البیان لا علی التکلیف و لا علی عدم التکلیف حتی تقولوا کما قال المحقق النائینی و قلتم یا سیدنا الخوئی فی المقام کنقض علی المحقق النائینی من أن البراءة الشرعیة و استصحاب عدم التکلیف رافعان لموضوع البراءة العقلیة. لا. البراءة العقلیة موضوعها عدم البیان علی التکلیف، فیجتمع مع البیان علی عدم التکلیف. لأن الکلام لیس فی مصطلح الاصولیین. حکم العقل بقبح العقاب موضوعه عدم البیان علی التکلیف. مادام لم یکن هناک بیان علی التکلیف فیقبح العقاب، سواء لم یوجد بیان اصلا أو وجد بیان علی عدم التکلیف. بل یکون قبح العقاب مع البیان علی عدم التکلیف آکد و اشد و اوضح.

و حاصل الکلام: أننا اختلفنا منهجیا عن السید الخوئی. السید الخوئی وافق استاذه فی شیء و هو أن موضوع البراءة العقلیة عدم البیان مطلقا. فالبیان علی عدم التکلیف ایضا رافع لموضوع البراءة العقلیة. و المحقق النائینی فی ورود البراءة الشرعیة علی البراءة العقلیة التزم بهذا المطلب. لکنه نسی أن یلتزم به فی المقام، السید الخوئی نقض علیه فقال یا شیخنا الاستاذ کما أنت قلت فی البراءة الشرعیة أنها رافعة لموضوع البراءة العقلیة لأنها تعنی البیان علی عدم التکلیف، و موضوع البراءة العقلیة عدم البیان. فکذلک فی المقام، استصحاب عدم التکلیف بیان علی عدم التکلیف فیرفع موضوع البراءة العقلیة. هذا منهج السید الخوئی الذی وافق استاذه فی اصل المطلب، لکن استاذه نسی أن یطبق ذاک المبنی علی المقام فذکّره السید الخوئی بأن المقام من ذاک القبیل.

لکن نحن نقول: موضوع البراءة العقلیة عدم البیان علی التکلیف، فالبیان علی عدم التکلیف لا یرفع موضوع البراءة العقلیة بل یؤکدها. یقبح العقاب مع عدم البیان علی التکلیف و البیان علی عدم التکلیف لا یرفع موضوع البراءة العقلیة، بل کما ذکرت لکم یؤکد ذلک و یجعله اوضح و آکد.

فالمهم هو هذا. أنه یکفی فی عدم لغویة البراءة الشرعیة باستصحاب عدم التکلیف مع وجود البراءة العقلیة، أنه یراد من خلال ذلک أنه یکون قبح العقاب اشد و اوضح بحیث یفهمه الکل حتی من یحتمل ثبوت حق الطاعة. و أما من یتبنی حق الطاعة فمن الواضح أنه لا یؤمن بالبراءة العقلیة فیحتاج الی البراءة الشرعیة أو استصحاب عدم التکلیف، و الا کان یثبت حق الطاعة. فالذی رفع حق الطاعة هو بیان الشارع علی عدم التکلیف سواء کان البیان هو البراءة الشرعیة أو استصحاب عدم التکلیف.

و بذلک تبین أنه لا یوجد اشکال علی استصحاب عدم التکلیف.

نعم هناک اشکالات مختصة لاستصحاب عدم الجعل ندکرها ان شاءالله و اشکال مختص لاستصحاب عدم التکلیف کعدم المجعول الذی لوحظ فیه حالة صغر المکلف، فقال قبل بلوغه لم یکن یحرم علیّ شرب التتن أو کان شرب التتن علیّ حلال و الان کما کان. هناک اشکال ذکره الشیخ الانصاری و وجّهه علی هذا الاستصحاب و قبله السید الخوئی. إن شاءالله فی اللیالی القادمة نذکر هذه الاشکالات.

و الحمد لله رب العالمین.