الدرس: 59

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: السبت 10 رجب المرجب 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی اروایات التی استدل بها علی البراءة الشرعیة، وصلنا الی حدیث یسمی بحدیث اطلاق و هو ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام انه قال: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.

تکلمنا حول هذا الحدیث.

بقیت نکتة ذکرها صاحب الکفایة و اشکل علیها المحقق الاصفهانی. و هی أن صاحب الکفایة قال: الورود یمکن أن یکون بمعنی الصدور، کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهی. فاذا شک فی الصدور فیکون من الشبهة المصداقیة للحلیة الشرعیة المستفادة من هذه الروایات. و جریان استصحاب عدم الصدور لا یفید فی مورد توارد الحالتین. مثلا شرب التتن مما نعلم بأنه صدر فیه خطاب نهی و خطاب حل و شککنا فی المتقدم والمتأخر منهما، هنا کیف نتمسک بحدیث الاطلاق؟ فإنه لا یجری استصحاب عدم صدور النهی لکونه من توارد الحالتین.

و لا یمکن أن یدعی أنه اذا ثبتت الحلیة الظاهریة مع الشک فی الصدور فی خطاب النهی فبعدم القول بالفصل نثبت الحلیة الظاهریة الشرعیة فی مورد توارد الحالتین، و ذلک لأنه عدم القول بالفصل أو فقل عدم احتمال التفصیل إنما یفید فیما اذا اثبتنا حکم احد المتلازمین بالامارة لا بالاصل العملی. اذا اثبتنا الحکم فی احد المتلازمین بالاصل العملی فلا یثبت به حکم الملازم الآخر. مثلا اذا وصل المسافر الی مکان شک فی أنه هل تجاوز حد الترخص کی یجب علیه صلاة القصر أو لم یتجاوز حد الترخص حتی یجب علیه صلاة التمام. فحین الذهاب من بلده یجری استصحاب عدم وصوله الی حد الترخص و یثبت بذلک وجوب صلاة التمام علیه. لکنه اذا اراد أن یرجع الی بلده و وصل الی هذا المکان فی زمان وجوب صلاة رباعیة علیه، هل یثبت بذلک الاستصحاب الاول أنه یجب علیه التمام فی هذا المکان؟ لا، بل بالعکس، استصحاب عدم وصوله الی حد الترخص یثبت أنه لا یزال یجب علیه صلاة القصر.

هذا الکلام من صاحب الکفایة فیه اشکال: المقام لیس من قبیل اثبات حکم فی أحد المتلازمین بالاصل العملی حتی نقول بأن اثبات الحکم فی المتلازم الآخر یبتنی علی حجیة الاصل المثبت. فإنه بعد ما دل قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی دل هذا الحدیث علی ثبوت حلیة شرعیة للفعل الذی لم یصدر بالنسبة الیه خطاب النهی، فأیة ملازمة بین ثبوت حلیة شرعیة فی هذا الفعل الذی لم یصدر فیه خطاب النهی، مع ثبوت حلیة قد یثبت فیه خطاب النهی، لأن من المحتمل أن الخطاب المتأخر فی الفعل الذی صدر فیه خطاب نهی و خطاب حل، الخطاب المتأخر نحتمل أنه هو خطاب النهی. شرب التتن نستصحب عدم صدور خطاب النهی بالنسبة الیه، و لکن فعل آخر کشرب العصیر العنبی، نحتمل أنه قد صدر فیه خطاب حل أولا ثم صدر فیه خطاب نهی ثانیا و متأخرا. هل یکون ملازمة بین الحلیة الظاهریة فی هذین الفعلین؟ لیست ملازمة. شرب التتن لو فی علم الله لم یصدر فیه خطاب النهی و ثبت فیه حلیة مستفادة من هذا الحدیث، لا علاقة له بثبوت الحلیة فی شرب العصیر العنبی بناءا علی فرض أن الخطاب المتأخر الصادر بالنسبة الیه هو خطاب النهی، فأیة ملازمة بین الحلیتین؟

افرض دلت الامارة لا الاصل العملی، دلت الامارة علی عدم صدور خطاب النهی فی شرب التتن، فثبتت حلیة فی شرب التتن بسبب هذه الامارة، یعنی قامت الامارة علی تحقق موضوع حدیث الاطلاق فی شرب التتن، حیث إن الامارة قالت لم یصدر خطاب النهی فی شرب التتن، فأثبتنا حلیته بقیام الامارة علی موضوع هذه الحلیة و هو عدم صدور خطاب النهی. هنا کان بإمکاننا أن نقول تثبت الحلیة فی شرب العصر العنبی الذی توارد فیه خطاب الحل و خطاب النهی لأنه من مثبتات الامارة؟ شنو هذا الکلام؟! هناک فی شرب التتن لم یصدر خطاب النهی فثبت فیه حلیة موضوعها عدم صدور خطاب النهی، و لکن فی شرب العصیر العنبی یمکن أنه قد صدر فیه خطاب النهی متأخرا عن خطاب الحل، فلم یثبت فیه حلیة ظاهریة. لا علاقة بین الحکمین.

المحقق الاصفهانی قال: اصلا لا يتصور توارد الحالتين في المقام. لماذا؟ لان مفاد هذا الحديث ثبوت حلية مستمرة الى زمان صدور النهي، فلا يمكن ان تكون الحلية التي علمنا فيها وشكکنا في المتقدم والمتاخر لا يمكن ان تكون هذه الحلية متقدمة على الحرمة. لماذا؟ لانه بذلك يثبت حليتان ویکون من اجتماع المثلين. شرب العصیر العنبی خب ثبت فیه حلیة مستمرة الی زمان صدور خطاب النهی حسب ما استفدناه من حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. ولو فرضنا توارد حالتین، صدور خطاب الحل و خطاب النهی فی مورد شرب العصیر العنبی، فلا یمکن أن یکون صدور خطاب الحل قبل صدور خطاب النهی. لأن هذا الخطاب للحل یجتمع مع الحلیة المجعولة فی حدیث الاطلاق، فیکون من اجتماع حکمین متماثلین، و هذا محال. فیتعین أن یکون خطاب النهی متقدما علی خطاب الحل. فیکون هناک حلیة مستمرة الی زمان صدور خطاب النهی، ثم یفرض أنه بعد فترة من زمان خطاب النهی نسخ الحکم و صدر خطاب الحل. فیتعین أن یکون خطاب الحل متأخرا.

نقول للمحقق الاصفهانی: یمکن فرض توارد الحالتین مع فرض سبق خطاب الحلیة، و لا یلزم من ذلک اجتماع المثلین. إما لأن الحلیة المستمرة الی زمان صدور خطاب النهی حلیة ظاهریة و ما فرضنا من توارد الحالتین هو صدور خطاب الحل الواقعی و صدور خطاب النهی الواقعی فی شرب العصیر العنبی. فحتی لو فرضنا سبق خطاب الحل و اجتمع هذا الحل مع تلک الحلیة المستمرة الی زمان صدور خطاب النهی فلا یلزم من ذلک اجتماع المثلین. لأن الحلیة المستمرة الی زمان صدور خطاب النهی حلیة ظاهریة و سبق خطاب الحل علی خطاب النهی فرض فیه أن خطاب الحل یدل علی حل واقعی فلا یلزم من ذلک اجتماع المثلین. هذا اولا.

و ثانیا: انا اذکر لکم مثالا شوفوا أنه هل یلزم منه اجتماع المثلین أم لا:

نحن نعلم بأن النبی صلی الله علیه و آله حرّم لحم الفرس فی غزوة خیبر، لو فرضنا أن النبی احلّ لحم الفرس فی سنة مات فیه عثمان بن مظعون ره. شککنا أن سنة غزوة خیبر قبل سنة موت عثمان بن مظعون أو بعدها؟

نحن نقول: هذه الحلیة التی ثبتت للحم الفرس فی سنة موت عثمان، إن کانت قبل سنة غزوة خیبر فهی نفس تلک الحلیة المستمرة الی زمان صدور خطاب النهی. ولو کانت هذه الحلیة الثابتة فی سنة موت عثمان بن مظعون متأخرة عن سنة حرمة لحم الفرس فی سنة غزوة خیبر فهی حلیة جدیدة. عرف اشلون؟ اکرر هذا المثال:

علمنا بأن النبی فی سنة موت عثمان بن مظعون احل لحم الفرس، لا ندری هل هذه السنة کانت قبل سنة غزوة خیبر أو بعدها. فإن کانت قبلها، فهذه الحلیة نفس تلک الحلیة المستمرة الی زمان صدور خطاب النهی. لا یلزم منه اجتماع المثلین. و إن کانت هذه الحلیة الثابتة لشرب العصیر العنبی فی سنة موت عثمان بعد سنة غزوة خیبر، فهی حلیة جدیدة. ثبت توارد الحالتین: شرب العصیر العنبی نعلم بأنه صدر فیه خطاب النهی فی سنة غزوة خیبر و ثبت فیه خطاب الحل فی سنة موت عثمان. إن کانت سنة موت عثمان قبل سنة غزوة خیبر، فهذه الحلیة لا تختلف عن تلک الحلیة الثابتة بمقتضی حدیث الاطلاق من حلیة مستمرة الی زمان صدور النهی. بل هی عینها لا مثلها حتی یلزم اجتماع المثلین. فنستصحب من طرف الحلیة الثابتة للحم الفرس فی سنة موت عثمان، و یتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب الحرمة الثابتة للحم الفرس فی سنة غزوة خیبر.

لماذا تصعبون یا شخنا المحقق المطالب؟! سهلوها علی الطلبة.

نعم اصل کلام المحقق الخراسانی صاحب الکفایة غیر صحیح. اصلا ما کان مناسبا أن یذکر فرض توارد الحالتین. لما ذکرنا من أنه لا یأتی فیه دعوی عدم الفصل و نحو ذلک.

و حاصل کلامنا: أن مرسلة صدوق کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی لا تدل علی البراءة الشرعیة، لاحتمال أن یکون المراد من الورود الصدور. الصدور لا الوصول الی المکلف.

و اما روایة الأمالی: الاشیاء مطلقة ما لم یرد علیک امر أو نهی. دلالتها تامة. ظاهر قوله ما لم یرد علیک أی وصل الیک. فرق بین ما لم یرد فیه نهی یحتمل أن یکون بمعنی الصدور لخطاب النهی و لو لم یصل الی المکلف، و بین أن یقال ما لم یرد علیک أی لم یصل الیک نهی.

و لکن سندها ضعیف.

الروایة الثالثة: روایة عبدالاعلی بن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام: من لم یعرف شیئا هل علیه شیء؟ قال لا.

یستدل بعضهم بهذه الروایة علی البراءة الشرعیة. وببالی أن صاحب کتاب الاضواء و الآراء ینحصر دلیله علی البراءة الشرعیة بهذه الروایة. حسب ما ببالی لیس عنده روایة اخری.

والانصاف أن هذه الروایة یمکن النقاش فی دلالتها، بأن نقول: یحتمل أن یراد من قوله من لم یعرف شیئا، الذی یکون ضعیف العقل. لا یعرف شیئا. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. یعنی لا تفتهمون أی شیء. من لم یعرف شیئا یعنی الذی کل شیء لا یفتهم، یعنی حسب قولتکم (*). هو ضعیف العقل لا یدرک. بعض البسطاء کل شیء لا یفتهمون، من لم یعرف شیئا هل علیه شیء؟ یعنی یعذب؟ قال لا.

هذا محتمل أن یراد من الروایة من لا یعرف شیئا ابدا، لا أنه من لا یعرف حرمة شرب التتن.

لعل من یستدل بهذه الروایة ینفی الاحتمال الذی ذکرناه، یقول هذا امر واضح لا یسئل عبدالاعلی الامام علیه السلام عن حکم هذه المسئلة الواضحة.

لا، ذلک الوقت کان بین الناس اشیاء یتنازعون فی حکمها. اُتی عمر بمجنونة زنت فأمر برجمها. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: أما علمت یا عمر أن القلم مرفوع عن ثلاث، الصبی ما لم یحتلم و المجنون ما لم یفق و النائم حتی یستیقظ؟ کبیرهم هکذا کان یفعل. فلعل هناک بعض الشبهات أن من لا یعرف شیئا هل یعاقب فی الآخرة أم لا؟ هل یؤخذ بجرائمه أم لا؟ هل یعذب أم لا؟ هل علیه شیء؟ یقول الامام لا لیس علیه شیء.

والمهم مضافا الی الاشکال الدلالی الاشکال السندی علی هذه الروایة. کیف؟

عبدالاعلی بن اعین العجلی لم یثبت وثاقته. عبدالاعلی بن اعین مولی آل سام من مشایخ ابن ابی عمیر، فی علل الشرایع یروی عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالاعلی مولی آل سام، لکن هل عبدالاعلی بن اعین العجلی نفس عبدالاعلی بن اعین مولی آل سام؟ أو غیره؟ صفوان فی الکافی نقل عن عبدالاعلی عن ابی عبدالله علیه السلام، لکن هل عبدالاعلی هذا هو نفس عبدالاعلی بن اعین العجلی؟ مو واضح.

نعم لو تم دعوی السید الزنجانی من وحدة الشخصین، أی عبدالاعلی بن اعین العجلی نفس عبدالاعلی بن اعین آل سام لیست مشکلة، لکن هذا لیست واضحة عندی. شخصان اسمهما عبدالاعلی و اسم ابوهما اعین، ماذا مشکلته؟ کثیر أنتم ترون اسم الولدین مشترک و اسم ابوهما ایضا مشترک. قد یقال اسم جدهما أیضا مشترک. لکن وحدة اسم الولدین و ابوهما کثیر. و لأجل ذلک انجبرت الحکومات یذکرون الاسم الثلاثی: اسم الشخص، اسم ابوه، اسم جده.

و اما ما یقال من أن الشیخ المفید وثقه فی رسالته العددیة، ذکرنا مرارا أن کلام الشیخ المفید مبتلی بشبهة قویة. ماذا کلام الشیخ المفید؟

الشیخ المفید کتب فی رد الصدوق فی قضیة أن شهر رمضان لا ینقص ابدا. هذا رأی الصدوق یقول: شهر رمضان دائما ثلاثین یوما. الشیخ المفید یقول لا، شهر رمضان کسائر الشهور قد یکون ناقصا و قد یکون کاملا. کتب هذه الرسالة تسمی بالرسالة العددیة. هناک یقول: یکون روایة تدل علی أن شهر رمضان لا ینقص ابدا، لکن راوی هذه الروایة محمد بن سنان الذی لا یشک فی ضعفه جدا مطعون (خوش ما قال ملعون، قال مطعون)، لا یؤخذ باحادیثه. و اما رواة الروایات التی تدل علی أن شهر رمضان قد یکون ناقصا و قد یکون کاملا من الفقهاء و الاعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام والذین لا یطعن علیهم و لا طریق الی ذم واحد منهم و هم اصحاب الاصول المدونة و المصنفات المشهورة، یذکر اسم الرواة منهم: محمد بن سنان عن ابی الجارود. مولانا! محمد بن سنان قبل صفحات ما خلیت له شیئا. مضافا الی أن اباالجارود الذی هو رئیس الفرقة الزیدیة الجارودیة، یصیر من الفقهاء و الاعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام والذین لا یطعن علیهم و لا طریق الی ذم واحد منهم؟! لا، هو نظر الی أن هذه الروایات لا تخلو من روایة رواها الفقهاء الاعلام. لکن لا ینبغی أن یکتفی بروایة تکون هکذا، یذکر کل الروایات. یعنی نظره فی ذلک نظرة مجموعیة لا نظرة انحلالیة. و لأجل ذلک لا یمکن اثبات وثاقة من ذکر فی هذه الرسالة. فلم یثبت لنا وثاقة عبدالاعلی بن اعین العجلی لعدم ثبوت روایة صفوان عنه و هکذا ابن ابی عمیر لم یثبت وثاقته عنه.

والحمد لله رب العالمین.