الدرس: 58

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الثلثاء 6 رجب المرجب 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی الاستدلال بقوله علیه السلام علی ما فی کتاب من لا یحضره الفقیه: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. کان الکلام فی الاستدلال به علی البراءة الشرعیة.

صاحب الکفایة انکر ذلک و قال: الورود قد یکون بمعنی الصدور، کل شیء مطلق حتی یصدر فیه نهی، و أین هذا مما لو صدر النهی ولم یصل الینا.

المحقق الاصفهانی دافع عن دلالة الروایة علی البراءة الشرعیة، و وافقه فی ذلک السید الخوئی.

وحاصل کلام المحقق الاصفهانی مضافا الی الوجه الاول و هو استظهار أن الورود مساوق للوصول، قال فی الوجه الثانی: هناک احتمالات فی معنی الروایة، اذا ابطلنا سائر الاحتمالات وبقی احتمال ارادة البراءة الشرعیة، فیتعین أن یکون مفاد الروایة البراءة الشرعیة قبل وصول التکلیف الی المکلفین.

فذکر عدة احتمالات:

الاحتمال الاول کان هو أن یراد من الحلیة، الحلیة العقلیة قبل صدور النهی من الشارع.

ابطل هذا الاحتمال.

الاحتمال الثانی أن یکون المراد الحلیة الشرعیة فی فعل لم یتعلق به النهی شرعا.

قال هذا مستحیل، لأنه یعنی توقف حلیة الفعل علی عدم حرمته. و توقف الضد علی عدم ضده محال کما بین فی بحث اقتضاء الأمر بالشیء للنهی عن ضده.

أجبنا عن ذلک، و قلنا اولا: کما ذکر السید الخوئی فی بحث آخر و سیأتی فی الابحاث القادمة لا امتناع فی جعل الحلیة الشرعیة لفعل لم یتعلق به و لم یصدر فیه خطاب النهی. فرق بین أن یقال: الفعل الذی لم یکن حراما فهو حلال، یقول السید الخوئی أنا اقبل هذا مستحیل، فرق بین ذلک و بین أن یقال کل فعل لم یتوجه الیه خطاب النهی فهو حلال. هذا لیس بمستحیل. هذا اولا.

و ثانیا: أنا اعتقد أنه لا یمتنع أن یجعل الشارع الحلیة لفعل لم یحرّمه. فیکون ثبوت الحلیة للفعل متوقف علی عدم حرمته، و لکن عدم حرمته لا یتوقف علی حلیته. فی بحث الضد هناک نکتة عقلیة، اذا قلنا بتوقف القیام مثلا علی عدم الجلوس تکوینا، لزم منه المحال. می خالف. اما لو الشارع باختیاره فی عالم التشریع اعتبر الحلیة لفعل لم یحرّمه، هذا یتوقف علی عدم تحریم الفعل. وعدم تحریم الفعل یتوقف علی أن لا یصدر من الشارع التحریم. لا یتوقف علی حلیته. عدم تحریم شرب التتن مثلا لا یتوقف علی حلیته، بل یتوقف علی أن لا یصدر من المولی تبارک و تعالی النهی بالنسبة الی شرب التتن. أ لم یکن وجه الاستحالة فی بحث الضد لزوم الدور؟ هنا لا یلزم الدور. حلیة شرب التتن تتوقف علی عدم حرمته، و عدم حرمته لا تتوقف علی حلیته بل تتوقف علی صدور الحکم بالحرمة من الله سبحانه و تعالی بالنسبة الیه. و المفروض أنه لم یصدر من الله تحریم شرب التتن. و فی خطاب آخر قال: کل فعل لم احرّمه فاحلله لکم، لیس امره مهملا، لیس مما سکت الله عنه نسیانا. أین وجه الاستحالة فیه؟

الاحتمال الثالث: أن تکون الحلیة الشرعیة و لکن یجعل الشارع الحلیة لکل فعل من افعال العالم الی أن یتوجه الیه الحرمة.

الفرق بین هذا الاحتمال و الاحتمال الثانی ماذا؟ فی الاحتمال الثانی قسّم الافعال علی قسمین: قسم تعلق به الحرمة و قسم لم یتعلق به الحرمة، فقال القسم الذی لم یتعلق به الحرمة حلال لکم. فی هذا الاحتمال الثالث لا، یعتبر الشارع الحلیة لکل فعل، لکن مغیی، کل فعل حلال حلیة مغیاة و مستمرة الی أن یجعل له الحرمة.

یقول المحقق الاصفهانی: هذا مستحیل. لماذا؟ لأن الاباحة الشرعیة تعنی عدم المفسدة الغالبة للفعل، و فرض جعل الحرمة للفعل یعنی وجود المفسدة الغالبة فی الفعل. هذا خلف. حینما یقول کل فعل حلال یعنی لا یوجد مفسدة غالبة للفعل، و حینما یفرض أنه یمکن أن یجعل له الحرمة یعنی یمکن أن یکون فیه مفسدة غالبة، و هذا خلف.

نقول: اولا: الحلیة الواقعیة لیست دائما ناشئا من عدم المفسدة الغالبة فی الفعل. بل قد تکون مفسدة غالبة و لکن مصلحة التسهیل تقتضی جعل الحللیة. بدایة الاسلام الناس کانوا ضعیفا فی المعنویات و فی العقائد، یکون فی کتاب شرح السیوطی ما ادری انتم قارئین أو مو قارئین: لولا قومک حدیث عهد بالاسلام لهدمت الکعبة وجعلت لها بابین.

یعنی فی بدایة الاسلام کانت هناک مصلحة فی عدم تحریم بعض الافعال، مع اشتمال تلک الافعال علی المفسدة التی تقتضی ثبوت الحرمة. الی أنه شیئا فشیئا ارتفعت مصلحة التسهیل لأن الناس تصلبوا فی الاسلام و کانوا یتحملون تحریم بعض الافعال التی تشتهی الیها نفوسهم.

الحلیة کانت ناشئة عن مصلحة التسهیل لا عن عدم المفسدة الغالبة فی الفعل. و هنا یفرض أنه بعد فترة یجعل الحرمة لذلک الفعل.

و ثانیا: یمکن أن لا یکون فی الفعل مفسدة غالبة، و لکن الشارع یحرمه اختبارا للعباد لیعلم من یطیعه ممن یعصیه. ابتنائک أن تحریم مثلا السمک الذی لا فلس له ناشئ عن مفسدة غالبة فی اکل السمک الذی لا فلس له؟ اذا اکلت السمک الذی لا فلس له تذهب عنک الصفات الجمیلة و اذا اکلت السمک الذی له فلس جائت الیک صفات حمیدة؟ مو معلوم. الشارع یرید یجعل حدا للعبودیة، أنت عبد أو حر؟ لا انا عبد. اذا انت عبد الله یرید یختبرک مستوی عبودیتک کم یکون.

فیمکن أن تکون الحرمة ناشئة عن مصلحة فی توجیه خطاب النهی الی المکلفین حتی یختبرهم. والا شنو، انت محرم ما هو الفرق بین اکل الصید البری، حرام علیک، و اکل الصید البحری حلال، شنو الفرق بینهما؟ لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. لیبلونکم الله بشیء من الصید حتی یمیز الخبیث من الطیب و من العاصی و من المطیع. أو حرام علیک أن ترتمس فی الماء و أنت محرم. یقول خب نرتمس فی الماء نصیر نظیفا. یقال لا، النظافة من الایمان اما الان لا، لا نرید منکم النظافة الان. نرید أن تکونون شعثا غبرا.

و ثالثا: الظروف قد تختلف. المصالح و المفاسد لیست دائما ناشئا عن ذات الفعل. الظروف تختلف. احیانا یخلق جوّ ذاک الفعل الذی لیس فیه أی شیء یصیر ذا مفسدة اجتماعیة. أو بالعکس، فی الواجبات، النبی صلی الله علیه و آله أمر بإبقاء لحوم الاضاحی فی منا، الامام قال لا، ذاک الوقت فی منا کانت اللحوم قلیلة و اذا خرجوا اللحوم من منا خب الحجاج أی شیء یأکلون. اما الان لا، الان کثر الحجاج و کثرت الاضاحی لم یکن مانع، اخرجوا لحوم الاضاحی الی خارج منا. لیس مشکل.

فی زمان التعمم بشکل لم یکن به بأس الی أن صار شبیها بالیهود، قال عوفوه لا تفعلوا هکذا بعد مثلا.

فإذن یمکن ان لا تکون اللحلیة و لا الحرمة ناشئة عن ملاک فی ذات الفعل. هناک جهات و مصالح سیاسیة، اجتماعیة تحیط بالواقع الذی نعیش. الان ما کان مشکلة و لذلک حلّلناه. الان هذا الفعل قد یکون فیه بعض الجهات الذی لا تحمد اجتماعیا، سیاسیا فنهیناکم عنه. و لیس هذا النهی ناشئا عن مفسدة غالبة فی ذات الفعل حتی تقولوا هذا خلف.

و اما ما یقال من أن بیان ذلک من الامام الصادق علیه السلام لغو لأنه اذا کان شیء حراما فقد صدر فی شأنه النهی سابقا، کل شیء حلال الی أن یصدر فیه نهی شنو معناه.

نقول: لا، هذا لیس لغوا. بیان لحکم الهی و هو أن کل شیء حلال الی أن یجعل له الحرمة. والناس یرون شرب التتن له حلیة مستمرة الی أن یجعل له الحرمة، هل جعلت له الحرمة أم لا. اذا شکوا یستصحبون عدم جعل الحرمة له و بذلک یحرزون أنه حلال و للشارع فیه موقف. لا اهمال، موقف یعنی حلّله لکم لا أنه سکت عنه.

فإذن هذا الاحتمال الثالث الذی ابطله المحقق الاصفهانی، رأینا أنه لا لیس باطلا، بل احتمال عقلائی فی الروایة.

الاحتمال الرابع: أن یراد من الحلیة، الحلیة الظاهریة لکن مادام لم یصدر خطاب النهی. یعنی اذا شکّ فی الحرمة الواقعیة فجعلنا لکم حلیة ظاهریة ما لم یصدر خطاب النهی.

یقول المحقق الاصفهانی: الحلیة الظاهریة لا ترتفع الا بالعلم بالحرمة الفعلیة. مادام الشک باقیا فی الحرمة فلابد أن یبقی الحکم الظاهری. فلا یمکن أن یکون غایة الحلیة الظاهریة صدور خطاب النهی واقعا.

نقول: یا مولانا! اذا ترید تبرهن، برهانک لیس صحیحا. الحلیة الظاهریة جزء موضوعها الشک، صحیح، أما ان الشک تمام الموضوع؟ لا. قد یکون له جزء آخر. الشک مع عدم صدور خطاب النهی. البرهان یقتضی أن یتقوم الحکم الظاهری بالشک، لا أنه یکون الشک تمام موضوع للحکم الظاهری. هذا لا دلیل علیه.

لکن أنا اقبل اذا کانت الحلیة فی الروایة ظاهرة فی الحلیة الظاهریة، فالظهور العرفی یقتضی أن تبقی الحلیة الظاهریة الی أن یصل النهی الی المکلف. لکن کبرهان أنا ما اقبل من المحقق الاصفهانی.

و بذلک تبین عدم تمامیة الاستدلال بهذه الروایة علی البراءة الشرعیة کما افاده صاحب الکفایة.

یقع الکلام فی روایة اخری اقرأها و أتکلم عنها فی لیلة اخری:

معتبرة عبدالاعلی بن اعین: روی فی الکافی عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی عن الحجال عن ثعلبة بن میمون عن عبدالاعلی بن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام: من لم یعرف شیئا هل علیه شیء؟ قال لا.

یقال بأن من لا یعرف حرمة شرب التتن یصدق أنه لا یعرف شیئا، هل علیه شیئ، هل علیه أن یحتاط؟ الامام أجاب لا.

هل هذا الاستدلال تام أم لا، نتکلم عن ذلک فی لیلة الاحد ان شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.