الدرس: 56

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 4 رجب المرجب 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی الروایات التی استدل بها علی البراءة الشرعیة، وصلنا الی روایة تسمی بحدیث السعة:

فقد اشتهر فی کتب الاصولیین نقل الحدیث بهذه السیاقة: الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون، أو الناس فی سعةِ ما لا یعلمون. فاذا اضیفت کلمة السعة الی حرف ما، فیعنی أن الناس فی سعةِ حکم و تکلیف لا یعلمون به. کل تکلیف مجهول فالناس فی سعة منه یعنی لا یجب علیهم الاحتیاط. و اذا لم تضف کلمة السعة الی لفظ ما و قرأ هکذا: الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون، فیقال بأن ما هنا مصدریة زمانیة، فیعنی أن الناس فی سعة ماداموا لا یعلمون.

ذکر صاحب الکفایة أن مفاد هذه الروایة ینافی وجوب الاحتیاط، فإنه لو وجب الاحتیاط لما کان الناس فی سعة. و لیس دلیل وجوب الاحتیاط واردا علی هذه الروایة و رافعا لموضوعه. لأن التعبیر بأن الناس فی سعة تکلیف مجهول ینافی أن یقال بأنهم لابد أن یحتاطوا حفاظا علی ذلک التکلیف المجهول. نعم لو کان الاحتیاط واجبا نفسیا لم یکن منافیا مع هذه الروایة. الناس فی سعة من ناحیة التکلیف المجهول، و اما التکلیف بالاحتیاط کتکلیف نفسی اذا وصل الی المکلف فیکون الناس فی ضیق منه.

هنا جهتان من البحث:

الجهة الاولی: لم ترد فی الکتب الروائیة روایة بهذا التعبیر. نعم، نقلها المحقق الحلی فی المعتبر و العلامة الحلی فی التذکرة و المنتهی ونهایة الاحکام و الشهید الاول فی الذکری و کذا نقلها فی غوالی اللئالی عن النبی صلی الله علیه و آله بهذه السیاقة: الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا.

و هذه الروایة مرسلة، فالمشکلة فیها ضعف السند. نعم هناک روایة رواها النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام: أن امیرالمؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین، فقال امیرالمؤمنین علیه السلام یقوّم ما فیها ثم یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل له یا امیرالمؤمنین لا یدری سفرة مسلم أم سفرة مجوسی، فقال علیه السلام هم فی سعة حتی یعلموا.

النوفلی مختلف فی شأنه، فالسید الخوئی یوثقه لکونه من رجال تفسیر القمی، و السید السیستانی یضعّفه لعدم ورود توثیق فی حقه و هو لا یتبنی نظریة التوثیق العام لرجال تفسیر القمی.

نحن استشهدنا بکلمة للشیخ الطوسی فی کتاب العدة حیث قال: ان الطائفة عملت بروایات السکونی. و اغلب روایات السکونی من طریق النوفلی، فهذا یشکّل دلالة اقتضائیة فی أنهم کانوا یوثقون النوفلی.

و ما یذکره السید السیستانی من أنه بلحاظ ما قبل زمان الشیخ الطوسی لا یعلم بأن اکثر روایات السکونی کان من طریق النوفلی، فلعل هذا شیء حدث بعد زمان الشیخ الطوسی.

هذا الاحتمال لم تمّ فیمنع من الاعتماد علی هذا الوجه.

لکن أنا اثق نفسیا بأنه بعد أن کان هذا السند مشترکا بین الشیخ الطوسی و الشیخ الصدوق و الشیخ الکلینی لا یری وجه عرفی لحصول انقلاب فی ذلک، بأن انقلب الامر. قبل الشیخ الطوسی کان اکثر روایات السکونی من طریق غیر النوفلی ثم من زمان الشیخ الطوسی و الکلینی و الصدوق انقلب الی العکس و صارت اکثر روایات السکونی من طریق النوفلی.

علی أی حال هذه الروایة لا ترتبط بالبرائة الشرعیة، لأنها فی مورد خاص. الحلیة الظاهریة فی هذه الروایة بالنسبة الی أکل اللحم لعلها مستندة الی اماریة بلد المسلمین للتذکیة. و لولاه جری استصحاب عدم التذکیة.

و من الغریب ما فی کتاب الاضواء و الآراء من أن هذه الروایة تدل علی اصالة الحل فی الشبهات الموضوعیة. لأن الروایة لا تختص باللحم حتی یقال بأن مستند حلیة اللحم اماریة بلد المسلمین. بل الروایة شاملة للخبز و الجبن، فهنا شبهة نجاسة سؤر المجوسی، فقال الامام علیه السلام هم فی سعة حتی یعلموا.

نقول: تعبیر السائل ب لعلها سفرة مجوسی قد تشیر الی أن مشکلة هذا السائل کانت الشک فی التذکیة بالنسبة الی هذا اللحم. الامام أجاب عن اشکال السائل حیث قال: لعلها سفرة مجوسی، فلعل مشکلته کانت بالنسبة الی اللحم، فالامام أجابه بأنهم فی سعة حتی یعلموا بأنها سفرة مجوسی. فلعل المشکلة کانت فی خصوص اللحم، المشکلة التی جعلت السائل یسأل مرة اخری.

و ثانیا: لعل منشأ حکم الامام بالحلیة الظاهریة فی الخبز و الجبن استصحاب الطهارة. فلا نعلم بدلالة الروایة علی حلیة ظاهریة لا تستند الی اماریة بلد المسلمین و لا الی الاستصحاب.

الجهة الثانیة: لو قصرنا نظرنا الی ما اشتهر فی کلمات الاصولیین من التعبیر بقوله الناس فی سعة ما لا یعلمون، فنقول: بنائا علی کون ما مصدریة زمانیة، فالصحیح خلافا لصاحب الکفایة أن دلیل وجوب الاحتیاط یکون واردا علی هذه الروایة و رافعا لموضوعها. الناس فی سعة ما لا یعلمون، ماداموا لا یعلمون. لم یذکر متعلق ما لا یعلمون. لعل متعلق العلم هو الوظیفة الفعلیة. الناس فی سعة ماداموا جاهلین أی جاهلین بوظیفتهم الفعلیة أعم من الوظیفة الواقعة أو الوظیفة الظاهریة. فمن یعلم بأنه یجب علیه الاحتیاط، هل یصدق أنه جاهل بقول مطلق؟ نعم هو جاهل بالحکم الواقعی، و لیس جاهلا بقول مطلق.

نعم، بنائا علی کون ما موصولة، الناس فی سعةِ ما لا یعلمون، یتم هنا کلام صاحب الکفایة، لأنه یکون مفاد هذه الروایة حکم انحلالی. کل ما صدق علیه أنه ما لا یعلمون فالناس فی سعة منه. تحریم شرب التتن یصدق علیه أنه مما لا یعلمون. تحریم شرب التتن واقعا مصداق لما لا یعلمون، فتدل الروایة علی أن الناس فی سعة منه. کون الناس فی سعة من تحریم شرب التتن واقعا ینافی ما یدل علی وجوب الاحتیاط فی مورده.

إن قلت: هذا إنما یتم لو کان المراد الناس فی سعةٍ فی مورد تکلیف لا یعلمون. ففی مورد تحریم شرب التتن واقعا الناس فی سعة. نعم هذا ینافیه دلیل وجوب الاحتیاط. و اما اذا کان المقصود الناس فی سعة من ناحیة، لا فی مورد، من ناحیة التکلیف الذی لا یعلمون، بأن تکون الاضافة نشویة لا موردیة، فیقال بأن هذه الروایة تدل علی أنه لا ضیق علی الناس من ناحیة تحریم شرب التتن واقعا المشکوک. و هذا لا یتنافی أن یقعوا فی ضیق من ناحیة وصول دلیل وجوب الاحتیاط.

نقول فی الجواب: حتی لو کانت الاضافة نشویة، فالمفروض أن وجوب الاحتیاط وجوب طریق ینشأ من اهتمام المولی بالتکلیف الواقعی المشکوک. فإذا اوجب المولی علی الناس الاحتیاط فی مورد الشک فی تحریم شرب التتن، فهذا یعنی أن اهتمام الشارع بتحریم شرب التتن واقعا هو الذی صار منشئا لوقوع الناس فی ضیق. وهذا یتنافی مع ما قال الناس فی سعةٍ من ناحیة تکلیف مجهول. فعلم أنه لا، الناس لیسوا فی سعة من ناحیته، لأن اهتمام الشارع به أوجب أن یأمرهم بالاحتیاط.

فإذن تحصل مما ذکرناه أنه لو کان لفظ السعة مضافا الی لفظ ما و ارید من لفظ ما الموصول، تنافی معه دلیل وجوب الاحتیاط. و اما اذا لم تضف السعة الی حرف ما و کانت حرف ما مصدریة زمانیة فیکون مفاد الروایة الناس فی سعةٍ ماداموا لا یعلمون. و الذی یعلم بوجوب الاحتیاط لا یصدق فی حقه أنه جاهل بقول مطلق.

و ما ذکره فی کتاب الاضواء من أن الظاهر من قوله الناس فی سعة ما لا یعلمون أی ماداموا لا یعلمون بالتکلیف الواقعی، والا فکل الناس یعملون بالاعم من الحکم الواقعی و الظاهری، لااقل یعلمون بحکم العقل من برائة أو احتیاط. فیکون بیان هذا المطلب لغوا محضا. کل الناس یعلمون بأنه فی الشبهات البدویة بعد الفحص ما هو حکم العقل. بعضهم یقول حکم العقاب قبح العقاب بلا بیان، بعضهم یقول حکم العقل حق الطاعة، هل یوجد أحد لا یعلم بالحکم الظاهری ولو الحکم العقلی الظاهری؟

نقول فی الجواب: هذا الذی ذکرتم لماذا لا یشکل قرینة علی أن یکون المراد ماداموا لا یعلمون بالوظیفة الشرعیة الاعم من الوظیفة الشرعیة الظاهریة أو الواقعیة؟ العلم بحکم العقل لا یکفی لما ذکرتم من أنه لو لوحظ حکم العقل لکان بیان هذا المطلب لغوا، لأن کل الناس یعلمون حکم العقل. فلیکن مفاد الروایة الناس فی سعة ماداموا لا یعلمون بوظیفتهم الشرعیة إما واقعا أو ظاهرا. فإذا دل دلیل شرعی علی وجوب الاحتیاط ارتفع موضوع هذه الروایة.

السید الخوئی قال می خالف، الناس فی سعةٍ ماداموا لا یعلمون، یکون دلیل وجوب الاحتیاط واردا علیه و رافعا لموضوعه، لأنه بعد وصول دلیل وجوب الاحتیاط هذا المکلف لیس جاهلا بقول مطلق. مادام لا یعلم هو فی سعة، اما الان علم بوجوب الاحتیاط. و لکن الظاهر حسب الاستقراء کون ما هنا موصولة. لماذا؟ لأن ما المصدریة الزمانیة حسب الاستقراء لا تدخل علی الفعل المضارع. و إنما تدخل علی الفعل الماضی إما لفظا و معنی أو معنی فقط، کما فی المضارع المدخول لحرف لم، فإن المضارع المدخول لحرف لم ینقلب الی الماضی معنی. فإذن الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون غلط أو لااقل خلاف الظاهر، فیکون مفاد الروایة الناس فی سعةِ ما لا یعلمون. فتدل علی براءة ینافیها دلیل وجوب الاحتیاط. لأن قوله الناس فی سعةِ ما لا یعلمون یدل علی عدم وجوب الاحتیاط فی مورد التحریم الواقعی المشکوک لشرب التتن. فینافیه دلیل وجوب الاحتیاط.

اقول: اولا دخول ما الزمانیة علی المضارع لیس غلطا. راجعوا النحو الوافی الجزء الاول صفحة 372 یقول فیها هکذا: یقل وصل ما الزمانیة بالمضارع مثل لا اصبح ما تنام. أی لا اصبح مدة نومک.

نعم اقبل أن دخول ماء المصدریة الزمانیة علی الفعل المضارع قلیل، أما انه غلط؟ لا لیس غلطا.

إن قلتم می خالف، قبلتم أنه قلیل، فهو خلاف الظاهر.

اقول: لا سبیل لنا الی نفی القرینة علی هذا المعنی القلیل. إذ لعل النبی صلی الله علیه و آله تلفظه هکذا، فقال: الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون. فإذا النبی صلی الله علیه و آله هکذا قرأ، الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون فهذه الکیفیة للتلفظ تکون قرینة علی کون ما مصدریة. لأن النبی قال و لم یکتب، کیف تلفّظ لا ندری، هل تلفظ هکذا الناس فی سعةِ ما لا یعلمون، فهذا یکون قرینة علی أن ما موصولة، و اذا تلفظ الناس فی سعةٍ ما لایعلمون، فیکون قرینة علی أن ما مصدریة زمانیة. فیکون الشک فی قرینیة الموجود لا فی الشک فی اصل وجود القرینة حتی تقولوا بأن بناء العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال القرینة المتصلة.

هذا مضافا الی أنا قلنا بأن الموجود فی الکتب السابقة و هکذا فی غوالی اللئالی الناس فی سعةٍ ما لم یعلموا، فیکون مدخول ما الفعل المضارع المدخول بلم، و هو فی قوة الفعل الماضی.

ولعل السید الخوئی لم یراجع الی المصادر الاصلیة لهذه الروایة و اکتفی بنقل صاحب الکفایة.

هذا تمام الکلام فی هذه الروایة، و المهم ضعف سند الروایة.

یقع الکلام فی روایة اخری تسمی بحدیث الاطلاق:

کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.

هذه الروایة مرسلة للصدوق.

قد یقال أنها مرسلة جزمیة. هذا ما ترونه فی کتاب تهذیب الاصول و کتاب البحوث. ثم یتباحثون بینهم هل المراسیل الجزمیة للصدوق معتبرة أم لا. قال، لا روی، روی مرسلة غیر جزمیة.

یا لیت راجعوا الی کتاب من لا یحضره الفقیه و لم یعتمدوا علی نقل صاحب الوسائل و کم من فیه زلّ (لا ضل) حیث اعتمد علی نقل صاحب الوسائل الشیخ الحر العاملی ره. کان ثقة و لکنه کان یجتهد فیخطیء. اذا راجعتم کتاب من لا یحضره الفقیه هنا ترون أنه لا، لیست الروایة من المراسیل الجزمیة للصدوق. فی القنوت بالفارسیة قال: یجوز القنوت بالفارسیة لما روی عن الصادق علیه السلام أنه قال کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. روی عن الصادق علیه السلام أنه قال. فالروایة مرسلة غیر جزمیة. و حتی لو کانت مرسلة جزمیة فنحن لا نری اعتبارها.

یقع الکلام فی دلالتها فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.