الدرس: 54

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الاثنین 28 جمادی الثانی 1446 ه.ق

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

 

کان الکلام فی روایة مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله علیه السلام: قال سمعته یقول: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریه و هو سرقة أو المملوک عندک و لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع قهرا أو امرأة تحتک و هی اختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة.

قلنا بأنه یوجد اشکال دلالی علی هذه الروایة و هو أن الامثلة المذکورة فیها لا ترتبط بقاعدة الحل، فإنه لو وصلت النوبة الی قاعدة الحل، لم تجر هذه القاعدة لحکومة الاستصحاب الموضوعی علیها. ولولا قاعدة الید فی الثوب الذی یکون عند البایع فیجری استصحاب عدم نفوذ البیع و عدم ملکیة المشتری لذاک الثوب و هذا یمنع من جریان قاعدة الحل. و هکذا.

ذکر جوابان عن هذه الشبهة:

الجواب الاول: ما ذکره المحقق الخراسانی: من أن هذه الأمثلة إنما ذکرت من باب التنظیر و التشبیه، یعنی کما أنه فی هذه الأمثلة یحل لک التصرف فاعلم أنه تجری قاعدة الحل فی مواردها. هذه الأمثلة لم تذکر کمصادیق لقاعدة الحل و إنما لأحل التشبیه و التنظیر لتبیین المطلب.

و لکن الانصاف أن هذا الجواب غیر تام، فإنه خلاف الظاهر. اتصال قوله کل شیء لکل حلال بهذه الأمثلة یوجب اضطرابا فی هذه الروایة إذا لم نحل المشکلة.

الجواب الثانی: ما یستفاد من کلمات المحقق العراقی و السید الخوئی: من أنه فرق بین اصالة الحل کأصل اصولی و ما بین فی هذه الروایة من حلیة ظاهریة تجمع الامارات و الاصول التی تنقح الحلیة الظاهریة بشتی انواعها. فبعض هذه الحلیة الظاهریة یستند الی قاعدة الید. قاعدة الید أیضا اذا جرت بالنسبة الی البایع تفید حلیة ظاهریة فی تصرف المشتری لذاک الثوب. نعم حسب مصطلح الاصولیین لا تسمی هذه الحلیة الظاهریة بأصالة الحلیة. اما ماذا یخصک اصطلاحات الاصولیین؟ الامام علیه السلام لیس تابعا للاصولیین.

نظیر ما ذکره السید الخوئی نفسه فی حدیث رفع ما لا یعلمون. فإنه هناک اُشکل علی السید الخوئی بأنه بنائا علی مبناکم فی کثیر من موارد جریان البراءة یجری استصحاب عدم التکلیف. و استصحاب عدم التکلیف یمنع من جریان اصل البراءة. لأن الاستصحاب حاکم علی البراءة، سواء کان موافقا معها فی النتیجة أو مخالفا لها فی النتیجة. استصحاب الحرمة مخالف فی النتیجة مع البراءة، و استصحاب الحلیة موافق للبراءة فی النتیجة. و لکن الاستصحاب حاکم لأنه تعبد ببقاء الیقین السابق فیرتفع موضوع البراءة و هو عدم الیقین و عدم العلم. فقیل للسید الخوئی: اذن یوجب الالتزام بجریان استصحاب عدم التکلیف و حکومته علی البراءة اختصاص البراءة بموارد نادرة کتوارد الحالتین و امثال ذلک.

السید الخوئی هناک ذکر أن ابتنائکم أن الامام علیه السلام یحکی فی قوله رفع ما لایعلمون أو أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم حینما یقول رفع ما لا یعلمون یتبع مصطلحات الاصولیین و یبین البراءة الشرعیة التی فی قبال سائر الاصول المنتجة لنتیجة البراءة؟ لا. الامام أو فقل المعصوم علیه السلام لم یبین نکتة الترخیص الظاهری فی رفع ما لا یعلمون. فلعل نکتتها فی اغلب الموارد هو استصحاب عدم التکلیف.

فیقال بمثله فی المقام. یعنی کأن کل شیء لک حلال لیس انشائا، إخبارٌ تجمیعی عن امارات و اصول مختلفة تجری فی موارد الشبهة الموضوعیة البدویة و نتیجتها الحلیة الظاهریة.

انصافا هذا الجواب جواب متین لا غبار علیه. و ما فی البحوث من أنه اذن لا یمکننا التمسک باطلاق هذه الروایة فی موارد لا تجری فیها امارة أو اصل فرغنا عن ثبوته، نقول لا، الامام أخبر بأنه ما من شبهة تحریمیة بدویة الا و یجری فیها امارة أو اصل تکون نتیجة تلک الأمارة أو ذاک الأصل الحلیة الظاهریة. و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أی یستبین لک الحرمة أو تقوم به البینة.

نعم اذا علمنا من الخارج جریان امارة أو اصل موضوعی منقح لموضوع الحرمة، فنلتزم بالتخصیص فی هذه الحلیة الظاهریة الجامعة لکل موارد الشبهة البدویة التحریمیة کاستصحاب عدم رضا المالک. أنت اخذت مفتاح بیت صدیقک أو صدیق صدیقک ولو بألف واسطة، قلت له أنا ارید اروح للنجف اسبوعا، فأخذت مفتاح بیت ذاک المؤمن فی النجف، ذهبت الی هناک و بقیت الاسبوع، و بعد الاسبوع فکرت خوش مکان و خوش زیارة لماذا لا نبقی هنا اکثر. هذا لا یجوز. استصحاب عدم رضا صاحب هذا البیت لتصرفک بعد اسبوع لأن تصرفک انحلالی، السکن فی هذا البیت انحلالی، السکن فی هذا الاسبوع تعلم بأن المالک کان راضیا، السکن فی الاسبوع الذی بعده ماذا تدری لعل المالک لیس راضیا. والحالة السابقة عدم الرضا. نعم! هو کان راضیا بسکنک فی هذا البیت فی الاسبوع الاول. الاستصحاب لا یقتضی أن تقول هو کان راضیا بسکنی فی هذا البیت فاستصحب ذلک. لا، لا یجری هذا الاستصحاب، لأن السکن انحلالی، هو کان راضیا بسکنک فی الاسبوع الاول.

نعم لو احتملت أنک حینما سکنت فی ذاک البیت فاولادک ما رأو لحفظ نظافة البیت و کذا فشککت أن المالک تندّم، لا هناک تستصحب بقاء الرضا. اما بالنسبة الی الاسبوع الذی بعده مشکوک رضاه، فلابد من أن تستصحب عدم رضاه. هذا حاکم علی اصل البراءة لحرمة التصرف فی هذا البیت.

هنا نلتزم إما بحکومة الاستصحاب أو أکثر شیء نلتزم بالتخصیص لهذه الحلیة الظاهریة الجامعة.

فاذن تخلصنا من المطلب الاول و هو أن هذه الروایة لا مانع من الالتزام بافادتها لاصالة الحل فی الشبهة البدویة التحریمیة.

المطلب الثانی: هل هذه الروایة تشمل الشبهات الحکمیة أو تختص بالشبهات الموضوعیة؟

نقول: هناک قرائن علی اختصاص هذه الروایة بالشبهة الموضوعیة:

القرینة الاولی: ما ورد فی صدر الروایة من قوله «بعینه». کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه، فإن المتفاهم العرفی أن قوله «بعینه» للاحتراز عن العلم الاجمالی. والعلم الاجمالی عادتا کان فی الشبهات الموضوعیة. و العلم الاجمالی فی الشبهات الحکمیة یعنی کون الشبهة من الشبهة البدویة قبل الفحص، و لا اشکال فی وجوب الاحتیاط فی الشبهة الحکمیة قبل الفحص. اما الشبهات الموضوعیة فکانت مبتلاة بالعلم الاجمالی فی ذاک الزمان. توجد لحوم غیر مذکاة، الروایة تقول إنی لاعترض السوق و اشتری اللحم و ما اظن أن هؤلاء کلهم یسمون هذه البربر و هذه السودان. یعنی أنا عندی ظن بأنهم لا یذکرون اسم الله حینما یذبحون، لکن اجری قاعدة الحل أو مثلا قاعدة سوق المسلمین. یکون علم اجمالی بوجود لحوم غیر مذکاة فی السوق، علم اجمالی بوجود اجبان نجسة فی السوق، علم اجمالی بوجود اموال مسروقة فی السوق. الامام یقول لا، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه. موجود فی بعض الروایات: اشتری من عامل السلطان، قال لا بأس بأن تشتری منه ما لم تعلم أنه سرقة بعینه.

القرینة الثانیة: الأمثلة التی ذکرت فی ذیل هذه الروایة، کلها من الشبهات الموضوعی. و هذا مما یصلح للقرینیة علی اختصاص هذه الروایة بالشبهات الموضوعیة.

القرینة الثالثة: التعبیر بالبینة. والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أی یستبین لک حرمتها أو تقوم به البینة، تقوم البینة علی حرمتها.

البینة ظاهرة فی شهادة العدلین. و شهادة العدلین حجة فی الموضوعات.

هنا السید الخوئی قال: البینة فی اللغة بمعنی ما یبین الواقع و ما یکشف عن الواقع و لا یختص لفظ البینة بشهادة العدلین. فیشمل لفظ البینة خبر الواحد فی الأحکام.

خب أنتم تقرئون القرآن: "إنی کنت علی بینة من ربی". "لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینة"، "آیات بینات" و ما شابه ذلک.

فإذن لفظ البینة لا یعنی أنه بمعنی شهادة العدلین.

و لأجل ذلک یقول السید الخوئی: هذه الروایة لا تکون رادعة عن حجیة خبر الثقة فی الموضوعات. خبر الثقة بینة أی یبین الواقع. و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، الاستبانة هو العلم الوجدانی، أو تقوم به البینة، یعنی تقوم به امارة من خبر ثقة أو اقرار. إذا اقرّ شخص، ذهبت الی بیت اذا قعدت هناک صاحب البیت قال شیخنا اشکر ربی أنا لیس عندی شیء قبل سنة، الحمد لله ذهبت و اشتغلت فی مکان، خب یقولون حرام یسرقون اموال الناس. الان أنا ماذا افعل؟ کل ما یکون عندی سرقة من الناس. فأنا دعوتک هنا حتی تحلل لی. انت رأسا تقول له قم من مکانک فی امان الله، ما اقدر ابقاک هنا، لأنک اقررت بأن کل ما عندک حرام. هذا الاقرار بینة أی یبین الواقع.

انصافا هذا البیان للسید الخوئی و الذی ارتضاه السید الزنجانی قابل للنقاش. فإنه کما ذکر شیخنا الاستاذ و السید الصدر لفظ البینة فی استعمال المتشرعة فی زمان الامام الباقر و الصادق علیه السلام و ما بعدهما حسب الاستقراء و التتبع کان لفظ البینة ظاهرا فی شهادة العدلین. المعنی اللغوی للبینة نعم ما یبین الواقع، و لکن کثرة استعمال لفظ البینة فی شهادة العدلین جعلت هذه اللفظة ظاهرة فی شهادة العدلین.

أنا اقرأ لکم بعض الروایات:

اذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد علیه بینة عدل من المسلمین.

ان لم تجیئکم فیه بینة رؤیة فلا تصوموا.

رجل کان له مال فأدانه بغیر بینة، یقول الله عزوجل ألم آمرک بالشهادة. یعنی أنا ما قلت لک "اذا تداینتم بدین فاکتبوه و استشهدوا شهیدین من رجالکم".

اقرارها علی نفسها بمنزلة البینة.

یا سیدنا الخوئی! قدس الله روحکم، أنت ما قلت البینة تشمل الاقرار و الاقرار أیضا یبین الواقع؟ هذه الروایة تقول اقرارها علی نفسها بمنزلة البینة.

ان کان لها بینة فشهدت.

أ رأیت إن اقامت بینة الی کم کانت تحتاج؟ فقلت شاهدین.

الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی ایدیهم فیقیم البینة و یقیم الذی فی یده الدار البینة أنه ورثه عن أبیه؟ قال اکثرهم بینة یستحلف فتدفع الیه. اقام کل واحد منهما بینة سواءا فی العدد.

أ لک بینة أو برهان. شوفوا، یقول ألک بینة أو برهان، مع أن البرهان بینة بالمعنی اللغوی، لکن الروایة تقول ألک بینة أو برهان.

اقامت البینة من جاراتها علی ذلک. یعنی شنو؟ یعنی استشهدت بشهادة جارها.

البینة لا تعرف المتاع. یعنی عدلان شهدا بأن مثلا ما فی البیت للزوجة و لکنهما لا یعرفان المتاع و ما فی البیت ماذا.

فإنه لم یقَم (أو لم تقم) علیه البینة و إنما تطوع بالاقرار علی نفسه.

اذا اقر الزانی المحسن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس. فإذا قامت علیه البینة کان اول من یرجمه البینة ثم الامام ثم الناس.

لا تعقلوا العاقلة الا ما قامت علیه البینة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئا.

قال فأتاه رجل فاعترف عنده، یعنی شخص قال أنا قتلت فلانا قتلا خطئیا، لأن القتل الخطأی هو الذی یوجب کون الدیة علی العاقلة، یقول الامام ذاک اذا قامت البینة علی أن هذا قاتل خطئا، هنا تحمّل الدیة علی العاقلة، اما اذا شخص یجیء و یقول أنا قاتل فلان قتلا خطئیا، اذهبوا و خذوا دیة هذا المقتول من قرائبی، یرید یخسّر قرائبه، بعض الناس لیس فیه أی خیر، حتی اقرارهم و اعترافهم ضرر علی قرائبه. الامام یقول: اذهب و اخرج، انت تتحمّل الخسارة و تدفع الدیة من مالک. الدیة علی العاقلة إنما تثبت اذا شهدة البینة بأنک قاتل خطئا، لا ما اذا اقررت بنفسک، فلعلک ترید تخسّر قرائبک.

رأیتم هذه الروایات کلها تشهد بأن البینة فی زمان الامام الصادق علیه السلام بل قبله فی زمان الامام الباقر علیه السلام صارت ظاهرة فی شهادة العدلین. و شهادة إنما تکون حجة فی الموضوعات.

فهذه قرینة ثالثة علی اختصاص هذه الروایة بالشبهات الموضوعیة.

و اما بقیة الروایات فنتکلم عنها فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.