الدرس: 53

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 27 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی روایات قاعدة الحل التی استدل بها علی البراءة الشرعیة. الروایة الاولی کانت روایة مسعدة بن صدقة: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام.

قلنا بأن مسعدة بن صدقة اختلف فی شأنه، فالسید السیستانی و السید الصدر استشکلا فی وثاقته. و السید الخوئی وثّقه لأجل کونه من رجال تفسیر القمی. و لکن نظریة توثیق العام لرجال تفسیر القمی لم تتم عندنا. کما أن دعوی اتحاد مسعدة بن صدقة مع مسعدة بن زیاد الذی وثقة النجاشی صریحا لم تثبت و إن اصر علیها السید البروجردی و السید الزنجانی.

فلم یتم هذان الوجهان لاثبات وثاقة مسعدة.

فنتکلم عن الوجه الثالث، و هو ما ذکره شیخنا الاستاذ قدس سره: من أنه اذا کان الراوی من المعاریف و المشاهیر و لم یرد فی حقه قدح فی کتب الرجال، فهذا یکشف عن کونه ثقة، والا لورد نحو قدح فی حقه. بالنسبة الی مسعدة لم یرد الا أنه عامی. أما أن یتهم بأنه کاذب، لا، لم یرد فی کلام أیّ رجالی.

هذا الوجه مرجعه الی حصول الوثوق بأن هذا الراوی کان ثقة عند مشایخنا. الراوی العمدة لمسعدة هو هارون بن مسلم، فلعله روی کتاب مسعدة للآخرین، و هم بواسطة هارون بن مسلم نقلوا عن مسعدة. و لعله کان رجلا مجهولا لا یعرفه الرجالییون حتی تکلموا عن احواله. ولعله کان علیه ملاحظات لکن لم تثبت للرجالیین فاهملوا شأنه.

فهذا الوجه أیضا غیر تام.

الوجه الرابع ما علیه السید الزنجانی: من أن اکثار الأجلاء الروایة عن راو فی الاحکام الفقهیة الالزامیة کاشف عن اعتماد هؤلاء الأجلاء علیه. فلو کان شخص متهما بأنه یروی عن الضعفاء کالکشی و البرقی، لا یهتم به. أما اذا کان شخص لم یتهم بذلک، فهذا یعنی أنه لم یکن ممکن یروی عن الضعفاء. و الا لکان یقال عنه بأنه کان یروی عن الضعفاء، یکثر الروایة عن الضعفاء. هارون بن مسلم لم یتهم بأنه کان یکثر الروایة عن الضعفاء. فإکثاره الروایة عن مسعدة یکشف عن وثاقته عنده.

إن قلت: لعله روی کتاب مسعدة ثم إن المتأخرین الذین استجازوا من هارون بن مسلم أن یروی کتاب مسعدة، و هم تکرر منهم الروایة عن مسعدة. و الا فی مجلس واحد جائوا عند هارون بن مسلم و استجازوه أن یرووا من طریقه کتاب مسعدة. هذا لا یعنی أن هارون أکثر الروایة عن مسعدة. بل اجاز للآخرین نقل کتابه. و أما هؤلاء الذین رووا عن مسعدة مع واسطة، هذا لا یدل علی اعتمادهم علیه. النقل بلا واسطة و إکثار النقل بلا واسطة یکشف عن وثاقة هذا الراوی فی نظر من روی عنه. لأن دأب الأجلاء عدم إکثار الروایة بلا واسطة عن الضعفاء. هذا النجاشی ذکر فی کتابه بالنسبة الی بعض الرواة: سمعت منه روایات کثیرة و لکن رأیت شیوخنا یضعفونه فترکت الروایة عنه الا ما کان بینی و بینه واسطة.

یقول السید الزنجانی فی الجواب: نفس کون هارون بن مسلم کانسان جلیل طریقا الی کتاب راو کاشف عن اعتماده علیه. لو کان صاحب ذلک الکتاب کاذبا کان موهنا لجلالة هارون بن مسلم أن یجعل نفسه فی طریق الروایة الی ذلک الکتاب.

هذا الوجه أیضا مرجعه الی حصول الوثوق الشخصی. و یصعب جدا حصول الوثوق الشخصی من خلال أن هارون بن مسلم اجاز نقل کتاب مسعدة بن صدقة لتلامذته. هم طلبوا من عنده أن یجیز لهم نقل ما اجیز له من کتب و روایات، هو أجاز لهم. هل یعنی ذلک أنه لو کان مسعدة مجهول الحال أو غیر ثقة، مجرد هذا یکون موهنا لجلالة هارون بن مسلم؟ هذا لیس واضحا. فهم رووا عن الضعفاء کابی المفضل الشیبانی و ابن بطة ومحمد بن علی ابوسمینه و غیرهم من الضعفاء الذین قیل فی حق بعضهم أنهم کانوا من الکذابین المشهورین.

فلحد الآن لم تثبت لنا وثاقة مسعدة.

اما متن الروایة:

هذه الروایة هل تدل علی قاعدة الحل أولا، ولو دلت علی قاعدة الحل فهل لها اطلاق بالنسبة الی الشبهات الحکمیة؟ لابد من دراسة هذین المطلبین: المطلب الاول: هل یستفاد من هذه الروایة قاعدة الحل کأصل عملی. و المطلب الثانی: هل لهذه الروایة اطلاق بالنسبة الی الشبهات الحکمیة؟

اما المطلب الاول؛ فیقال بأن الامثلة التی ذکرت فی هذه الروایة مما لا ترتبط بقاعدة الحل. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام و ذلک مثل الثوب یکون علیک لعله سرقة أو امرأة تحتک لعلها اختک أو رضیعتک أو عبد یکون عندک لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبیع قهرا. الثوب الذی لا ادری هل هو سرقة أو لا اشتریه، لولا جریان قاعدة الید بالنسبة الی البایع، فمقتضی اصالة الفساد، فساد البیع. شخص اخذ بیدک و ذهب بک الی خارج قم یرائیک قاعا مثلا فی نواحی جمکران قاعا زراعیا، لیس عنده أی مستند، یقول هذا موروث من آبائی و اجدادی، ابیعک بثمن رخیص تشتری؟ أنت طمعت تشتری منه هذا القاع بثمن رخیص، اعطیته الثمن و کتب لک کتابا. هل یجوز لک أن تتصرف فیه؟ هل یجوز لک أن تبیعه من غیرک؟ لا. من أین ثبت لک أن هذا الشخص المدعی لمالکیة هذا القاع هو مالک للقاع؟! لعله کذاب.

نعم لو کان القاع بیده و هو مسیطر علیه، می خالف، تجری قاعدة الید.

فلیس منشأ حلیة الثوب الذی اشتراه الانسان من غیره و یشک أنه سرقة أو لا، جریان قاعدة الحل. لولا جریان قاعدة الید فی حق البایع لکان مقتضی الاستصحاب عدم نفوذ البیع و عدم جواز التصرف للمشتری فی هذا الثوب.

و هکذا فی المرأة التی تتزوجها و تحتمل أنها اختک، لأن والدک الله یرحمه کل مکان یروح یکثر من شیعة آل محمد علیهم السلام، فأنت تحمل أن هذه المرأة التی تزوجت بها اختک، أو رضیعتک. لولا استصحاب عدم کونها اختا لک و عدم کونها ممن ارتضعت من لبن امک، لکان مقضی اصالة الفساد فساد الزواج منها. لأن استصحاب عدم الزوجیة یجری و یحکم لأجله بفساد النکاح. لأجل استصحاب عدم کونها اختک و عدم کونها رضیعتک حکمنا بصحة الزواج، لا لأجل قاعدة الحل.

و هکذا فی المثال الثالث. عبد أنت تحتمل أنه خدع فبیع قهرا، لولا قاعدة الید فی حق البایع لکان مقتضی الاصل أنه حرّ و أن بیعه لیس نافذا. و اذا اقرّ بأنه عبد لولا حجیة اقراره علی نفسه کان مقتضی الاستصحاب عدم کونه ملکا لک. و لا دور لقاعدة الحل فی هذه الأمثلة.

فیکف نثبت بهذه الروایة قاعدة الحل، مع أن الأمثلة المذکورة فیها لا ترتبط ابدا بقاعدة الحل؟

السید الحجة الکوه­کمری ذکر مطلبا رأیته فی کلمات السید الخمینی أیضا، و هذا المطلب لو تم لکان مما یقطع آمالنا فی التمسک بهذه الروایة لاثبات قاعدة الحل. لکن هذا المطلب یفسّر الروایة بما یخرجها عن الغموض و التعقید. ماذا قال السید الکوه­کمری؟

قال: هکذا اقرئوا الروایة: کل شیء هو لک، حلالٌ. یعنی کل شیء تحت استیلائک بسبب شرعی لکنک تشک فیه بعد ذلک، یحکم بکونه حلالا لک. الاستیلاء الملکی فی مورد الثوب و العبد و الاستیلاء الزواجی فی مورد الزوجة، کل شیء هو لک، یعنی کل شیء صار تحت استیلائک بموازین ظاهریة لا تشکک بالنسبة الیها. یعنی تأکید للقواعد الظاهریة التی جعلتک تستولی علی هذا الثوب أو العبد أو الزوجة.

لکن هذا المطلب لا یحلّ تعقید الروایة. لأن قراءة الروایة بهذه الکیفیة قراءة مستنکرة عرفا. کل شیء هو لک، حلال، و لا أحد خطر بباله هذا المعنی الی أن جاء السید الکوه­کمری و ذکر هذا المطلب و لعل السید الخمینی اخذ منه.

و مما یؤید استنکار هذا المعنی: أنه فی ذیل الروایة لم یکرر هذا القید. قال فی ذیل الروایة: و الاشیاء کلها علی هذا. لو کان الترکیز علی قید کل شیء هو لک، کان المناسب أن یقال: و الاشیاء التی هی لک کلها علی هذا. لماذا قال الاشیاء کلها، مع أنه علی حسب کلام السید الکوه­کمری الترکیز لیس علی ذات الاشیاء بل الترکیز علی الشیء الذی هو لک و تحت استیلائک. لابد أن یقال و الاشیاء التی هی لک کلها علی هذا.

فإذن بقی التعقید و الغموض فی هذه الروایة. و صار سببا للتشکیک فی دلالة هذه الروایة علی قاعدة الحل.

فهل هناک مخرج للجواب عن هذا الاشکال؟ سیأتی الکلام فی ذلک فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.