الدرس: 50

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الاثنین 21 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی عدة جهات حول حدیث الرفع. وصلنا الی الجهة السادسة و هی أنه ادعی جماعة منهم المحقق النائینی أنه حیث یکون حدیث الرفع واردا مورد الامتنان فیکشف عن وجود الملاک و المقتضی للحکم المرفوع. فإن من الواضح أنه لا یصح الامتنان بدون وجود المقتضی، فهل تری أنه یصح أن یقول الأب لابنه أنا لا اطلب منک أن تسقینی مائا امتنانا منّی علیک، مع أن الأب لیس عطشانا. هذا التعبیر لیس صحیحا. یقال لهذا الأب و أنت لست عطشانا، فلماذا تمتنّ علی إبنک أنا ما اطلب منک أن تجیء بالماء اشربه منة منّی علیک، اتفضل علیک ما اطلب منک أن تجیئنی بالماء حتی اشرب. هذا لیس صحیحا الا اذا کان الآب عطشانا و یثقل علی الابن أن یروح و یجیء بالماء، یقال له أنا متفضل علیک ما اطلب منک أن تجیء بالماء.

و یترتب علی هذا عدة آثار: منها اثبات رجحان الفعل الذی صار مما لا یطاق عرفا أو کان المکلف مضطرا عرفا أو مکرها علی ترکه. فإنه لو تحمل المکلف المشقة أو تحمل الضرر الذی حدده المکره و أتی بذلک الفعل، یصح منه، لاستیفاء الملاک. و یقال بمثل ذلک فی مورد الحرج و الضرر غیر البالغ حد الضرر المحرم.

یکون نزاع بین السید الخوئی و السید السیستانی: اذا شخص کان الطواف المباشری حرج علیه، حرجیا علیه أن یباشر الطواف، لکنه تحمل الحرج و طاف، و لم یکن الحرج فی مقدمة الطواف أو فی مؤخرته بل فی نفس الطواف. یقول السید الخوئی اذا التفت الی أن هذا الطواف الذی هو جزء من العمرة أو الحج حرجی علیه مع ذلک تحمل الحرج و طاف، طوافه لیس صحیحا.

السید السیستانی یقول لا، طوافه صحیح، و أنه فی النتیجة یوافق المحقق النائینی فی أن الحرج یرفع الوجوب، و أما استحباب هذا الفعل ولو لأجل وفائه بالملاک ثابت و لا یرتفع.

والاثر الثانی: ما ذکره المحقق النائینی؛ من أنه فی موارد اتحاد الامر و النهی کما فی الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب مصداق للحرام، لا أن الحرام ملازم له. لا، نفس الوضوء بالماء المغصوب غصب محرم. اذا اضطر أو اکره أو نسی الغصب فتوضأ بالماء المغصوب، المحقق النائینی یقول وضوئه باطل. لماذا؟ لأن رفع ما اضطروا الیه و رفع النسیان و رفع ما استکره علیه رفع التکلیف و لکن لا یرفع المفسدة الموجودة فی هذا الغصب و المبغوضیة الموجودة فیه، حینئذ کیف یتقرب بفعل ذی مفسدة و مبغوضیة للمولا جل و علا.

والاثر الثالث: أن الاکراه علی الحرام حرام، لأن تسبیب الی اتیان ما هو مبغوض للمولی. و هکذا تسبیب الناسی الی اکل الطعام النجس. یقدّم له طعاما نجسا و هو یأکل و هو ناس بکونه نجسا، هذا الذی قدّم الطعام النجس عالم و ملتفت. یقول خب هذا لیس مکلفا، رفع النسیان. یقال له نعم هذا لیس مکلفا، لکن انت سبّبت الی ما هو مبغوض المولی، و المرتکز العرفی کمدلول التزامی لتحریم أکل الطعام النجس أنه لا یجوز التسبیب الی اکل الطعام النجس اذا کان حراما أو کان مبغوض المولی.

هل هذا البیان صحیح؟

نقول: لا، بیان المحقق النائینی لیس تاما.

اولا: اذا کانت القضیة شخصیة، کما اذا قال الأب لابنه أنا متفضل علیک ما اطلب منک أن تجیء بالماء حتی اشربه، هنا نقبل بأن ظاهره وجود المقتضی لاتیان الولد بالماء و هو کون الأب عطشانا.

اما فی القضیة الحقیقیة بشکل عام یقال رفع عن امتی ما اضطروا علیه، رفع عن امتی ما استکرهوا علیه، رفع عن امتی ما نسوا، یکفی فی صدق الامتنان ثبوت قضیة شرطیة و هی أنه حتی لو کان فی الفعل ملاک و مقتض مع ذلک أنا ما ارید و ما اطلب منک کی تفعل هذا الفعل ولو کان فیه ملاک مقتض للوجوب. بشکل عام أنا اراعی مصلحة التسهیل ما اوجبت علیک فعل ما لایطاق و إن کان فیه مصلحة. ما حرّمت علیک الفعل المضطر الیه و إن کان فیه مفسدة. اما أنه هل یوجد للفعل مصلحة فی هذا الفعل الذی تحملت المشقة فیه و أتیت به؟ لیس معلوما.

تکفی فی صدق الامتنان مراعاة مصلحة التسهیل فی تشریعات الاسلام. یعنی أنا راعیت جانب مصلحة التسهیل ما غمزت عینی عنها فی تشریعاتی امتنانا منی علیکم، أما أنه هل هنا هذا الفعل الذی لا تطیقه بالفعل یشتمل علی مصلحة أو لا، هذا لیس واضحا و معلوما.

و ثانیا: سیاق الامتنان غایة ما یکشفه هو وجود المقتضی التام للتکلیف لولا امتنان الشارع. و لکن لعل رفع التکلیف بنکتة الامتنان مانع عن استیفاء ذلک الملاک التام فی حد نفسه. رفع الصوم عن المسافر و المریض بنکتة الامتنان. و من کان مریضا أو علی سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. لکن ورد فی الروایة إن الله اهدی الی امتی فی التقصیر فی حق المسافر و فی روایة اخری و الافطار فی حق المرضی و المسافر فمن صام فی السفر و اتم الصلاة فقد ردّ علی الله هدیته و إن قوما اتموا صلاتهم و صاموا فی السفر سماهم رسول الله عصاة.

فالامتنان قد یمنع من تمامیة المقتضی الثابت فی حد نفسه للفعل.

فی روایة النوفلی عن السکونی: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: إن الله اهدی الیّ و الی امتی هدیة لم یهدها الی احد من الامم کرامة من الله لنا، قالوا و ما ذاک یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و التقصیر فی الصلاة فمن لم یفعل ذلک فقد ردّ علی الله عزوجل هدیته.

ثالثا: قد تکون المصلحة فی امتثال امر المولی و نهیه من دون أن یکون فی ذات الفعل ملاک مسبق. ورد فی بعض الروایات إن الله أمر بالوضوء حتی یعلم من یطیعه ممن یعصیه و إن المؤمن لا ینجس. یعنی أمر بالوضوء حتی یری من الذی یمتثل امره. فالمصلحة فی امتثال امر المولی. أنا ما ادری و لکن احتمال قوی أنه لا یوجد مصلحة فی افعال الحج الا اختبار العباد. اختبرهم بأحجار لا تضر و لا تنفع. من هنا تذهب الی مکة و تطوف حول بیت بناء ابراهیم علیه السلام سبع مرات لا اقل و لا اکثر، تذهب الی المسعی مکان الاوثان الجاهلیة دفنوها هنا، ایضا اسع سبع مرات، احلق رأسک أو قصّر منها، و أنا ابدا ما احلف رأسی، لکن هنا نرید أن نختبرک، انت الذی طول حیاتک ما تحلق رأسک نراک ماذا تفعل. اذا تلقی مرجعا یقول لا یجب الحلق مثل السید الخوئی، الله یرحم السید الصدر کان استاذ جامعة یعتقد بالسید باقر الصدر فکان یرید أن یذهب الی الحج ایام السید الحکیم و السید الحکیم یری وجوب الحلق علی الصروة أی الذی یحج اول حجه، فهذا کان یقول لا یمکن أن احلق رأسی و ارجع الی الجامعة، ذاک الوقت، ایضا بعض الناس لا یحبون أن یخربوا هذه الظاهرة، زوجته ما ترغب بهذا الشکل، فالسید باقر الصدر قال تعال اذهب بک الی یمّ السید الخوئی الذی یقول الصرورة أیضا مخیر بین الحلق و التقصیر. لا اذا تلقی مرجعا یفتی بالتخییر بین الحلق و التقصیر می خالف، اما اذا لا تلقی مرجعا هکذا یجب علیک أن تحلق رأسک، اختبارا من الله. یوم عید الاضحی نعسان تعبان ترید تنام فی المخیم، یقال لا قم و اذهب نصف ساعة حتی تصل الی الجمرات و سبع حصیات ترمیها فی اسطوانة، لا یتیسر أن ترمی فی المخیم جهة بنیة الشیطان، و لا یمکنک أن تقول اذا مصرین ارمی نفسی سبع حصیات، یقولون لا، قم اذهب تصل الی الجمرات ترمی سبع حصیات و ترجع. لا یعلم کان شیء فیه لولا امر الشارع و المصلحة فی امتثال امر الشارع، لولا ذلک لا یعلم أنه کان فی ذات الفعل مصلحة. مثل قاعدة الجیش احیانا یطلب من العکسر الذی عنده یقومون، یقعدون، یمشون، لأنه لیس فیه مصلحة ذاتیة و إنما لأجل حصول روح الانقیاد و الطاعة لقاعدة الجیش. و هکذا فی الشریعة.

فلا یعلم أنه اذا ارتفع التکلیف فی حال الحرج أو الاضطرار و نحو ذلک فلا یکون مصداق امتثال الامر و النهی یکون فی ذات الفعل ملاک یستوفی به ملاک الواجب. لا، الملاک لعله فی نفس امتثال الامر و النهی.

فإذن ما ذکره السید الخوئی من أنه لا یثبت من حدیث الرفع وجود الملاک عند طرو الاضطرار و الاکراه و الخطاء و النسیان فی هذه الموارد کلام صحیح.

لکن نرجع الی تلک الآثار التی رتبوها علی هذا البحث:

اما الاثر الاول؛ الاثر الاول کان استکشاف الملاک، تکلمنا عنه. هذا بلحاظ حدیث الرفع و قاعدة لا حرج أو لا ضرر. و أما استفادة بقاء اصل الرجحان من نفس الخطاب الاول کما صنعه السید الحکیم و تبعه السید الصدر حیث التزم بان حدیث الرفع أو قاعدة لا حرج أو حدیث رفع القلم عن الصبی یرفع حد الالزام و یبقی اصل الرجحان فی الخطاب الاول. کتب علیکم الصیام، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هذا حدّد بأن لا یصوم لکن تهدیدا لا یبلغ تحمله حد الضرر المحرم، لا، قال شخص اذا تصوم آخذ من عندک خمسین میلیون، هذا اکراه بعد، اقل من هذا ایضا قد یکون اکراها، لکن شخص یقول أنا ما عندی مانع، عندی فلوس می خالف اعطیک و اصوم. یعنی اصوم ولو تأخذ من عندی غصبا علیّ خمسین میلیون، می خالف أنا اتحمل.

السید الخوئی یقول لا، صومک باطل. لماذا سیدنا؟ یقول اذا انت دفعت المبلغ قبل ما تصوم، خب بعد ذلک یثبت فی حقک وجوب الصوم. لا، اذا أنت تصوم هم یأخذون من عندک خمسین میلیون غصبا علیک، فرفع وجوب الصوم عنک، رفع ما استکرهوا علیه، و لیس عندنا دلیل علی أن صومک صحیح.

السید الحکیم قال، رفع ما استکرهوا علیه یرفع حد الالزام، لأن قوله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه یشتمل علی اصل الرجحان و الالزم. یرفع حدیث الرفع ذاک الالزام و یبقی اصل الرجحان.

نحن قلنا لم نقبل ذلک. ولکن نقول ما هو الدلیل علی کون البدیل للوجوب المرفوع عن المکره و نحوه هو وجوب القضاء تعیینا؟ فلعل البدیل عن هذا الوجوب التعیینی للصوم اذا اکره علی ترکه الجامع بین اداء الصوم و قضائه، فإذا صام بنیة الرجاء تجری البراءة عن وجوب القضاء تعیینا. ذاک بحث آخر لا نتکلم عنه فعلا. الکلام فی هذه الآثار.

الاثر الثانی؛ اتعجب من المحقق النائینی، افرض أن الملاک باق، أن الغصب المنسی اذا توضأت بهذا الماء المغصوب افرض أن فیه مفسدة و العمل فی حد ذاته مبغوض للمولی، می خالف، المانع من کون الوضوء بالماء المغصوب مصداق للوضوء الواجب إما هو النهی المنجز بنائا علی جواز اجتماع الامر و النهی، أو النهی واقعا ولو لم یتنجز کما هو رأی السید الخوئی، والمفروض أنه فی حال النسیان و الاضطرار و الاکراه و نحو ذلک ارتفع النهی واقعا حسب مبنی المشهور، فإما أن المانع هو النهی و ارتفع النهی. أو أن المانع کون هذا الفعل مبعد عن المولی. عمل الناس لیس مبعدا من المولی اذا لم یکن هو الغاصب. مرة هذا هو بنفسه غصب هذا الماء، لکنه حین الوضوء نسی ذلک، لا عمله مبعد عن المولی و یستحق علیه العقاب. أما اذا لا، أنت لست غاصبا، نسیت أن هذا الماء ملک الغیر ابتنائک أنه مباح فتوضأت به، هذا علمک افرض فیه مفسدة، افرض مبغوض للمولی، المولی یکره هذا الفعل، لکن حیث صدور هذا الفعل منک لیس مبعد من المولی، و لأجل ذلک أنت لا تستحق العقاب. و مادام لیس الفعل مبعدا عن المولی فما هو المانع من شمول اطلاق الامر بالوضوء له لاشتماله علی مصلحة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.