الدرس: 49

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 20 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی النقوض التی اوردت علی مبنی رفع جمیع الآثار فی حدیث الرفع، سواء قیل بکون المرفوع مثلا الفعل المضطر الیه ادعائا بغرض نفی آثاره أو أن المرفوع فعل ما اضطر الیه فی عالم التشریع أی لم یؤخذ و لم یقع موضوعا لأیّ اثر و حکم شرعی فی عالم التشریع کما هو مبنی السید الخوئی.

آخر تلک النقوض هو أنه: قالوا اذا اضطر الانسان او اکره علی سبب الحنابة أو النجاسة، فلا اشکال فی أن الجنابة و النجاسة لا ترتفع، لا الجنابة و لا النجاسة، فیما اذا اکره علی الجماع مثلا أو اکره علی ملاقاة النجس.

السید الخوئی اجاب عن ذلک بأن ظاهر حدیث الرفع هو کونه ناظرا الی الآثار التی تترتب علی فعل المکلف بما هو فعله و مستند الیه، وملاقاة النجس لیست موضوعا للنجاسة الملاقی بما هی فعل المکلف. بل لو طار الثوب فوقع علی نجس رطب یتنجس به. و هکذا لو خرج المنی بغیر اختیار من المکلف، تحققت الجنابة بالنسبة الیه.

و لأجل ذلک ذکر أن فی مثل وجوب القضاء، اذا کان وجوب القضاء یترتب علی الترک المستند للمکلف للاداء، اذا ترک المکلف اداء الصلاة فی الوقت وجب علیه القضاء، کنا نلتزم بأنه لو اضطر الی ترک الاداء انتفی عنه وجوب القضاء. لکن ثبت بالادلة أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الفریضة، و الفوت عنوان لا ینتسب دائما الی المکلف. قد ینتسب الیه و یقال فوّت الواجب، لکن الموضوع للحکم أی وجوب القضاء هو ذات فوت الفریضة و لو لم یستند الی المکلف.

فصار حاصل جواب السید الخوئی عن النقوض هو أن شرط جریان حدیث الرفع أن یکون الفعل موضوعا للاثر بما هو مستند الی المکلف. و الشرط الثانی أن یکون ذلک الاثر ثابتا للفعل بعنوانه الاولی لا بعنوان الاضطرار و نحوه و الا لا یرتفع بحدیث الرفع. و الشرط الثالث أن لا یکون جریان حدیث الرفع لنفی ذلک الاثر خلاف الامتنان فی حق المکلف. والشرط الرابع أن لا یکون خلاف الامتنان فی حق الآخرین. و بالشرط الاخیر اجاب عن شبهة رفع الضمان فی مورد اتلاف مال الغیر اذا کان مکرها علیه أو مضطرا الیه.

لکن اتضح بما ذکرناه أن نکتة عدم جریان حدیث الرفع لنفی وجوب القضاء مثلا و أمثال ذلک هو أن هذا الحدیث لیس تعبدیا محضا، کما ذکرنا فی حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم مثلا، قلنا بأن المستفاد من هذه الادلة التی توجد جذورها فی مرتکز العقلاء، أن ضعف الارادة فی هذه المجالات الحق تعبدا بفقد الارادة. فلکما کان لارادة الانسان دور فی تحقق اثر فإذا لم تتحق ارادة الانسان فلا یتحقق ذلک الاثر، فالشارع قال ضعف الارادة فی هذه الموارد الحقه بفقد الارادة فی نفی ذلک الأثر.

الاستناد شیء و الارادة شیء آخر. السید الخوئی رکّز علی الاستناد. النائم یستند الیه اتلاف مال الغیر، لکن حینما یتلف النائم مال الغیر لا یکون مریدا و قاصدا لذلک، مع ذلک المرتکز العقلائی علی ثبوت الضمان. و المرتکز العقلائی هو العمدة فی الحکم بالضمان فی مورد الاتلاف. فالشارع هنا لا یتدخل فیقول اذا اکرهت علی اتلاف مال الغیر نرفع عنک الضمان. لا، اکثر شیء أنت ضعیف الارادة لسیطرة الاکراه علی ارادتک. نحن حکمنا بالضمان لمن یفقد الارادة.

هذا هو الجواب الصحیح عن جملة من هذه النقوض.

و بذلک اتضح أنه لو ورد فی خطاب: یجب علی من یدخل الحرم أن یحرم قبله. لو اضطر شخص الی دخول الحرم المکی أو اکره علی ذلک أو الجأ علی ذلک بحیث استند الیه أنه دخل، کما اذا کان الالجاء بمقدمة اختیاریة، اذا فرضنا انه یستند الیه انه دخل الحرم المکی بأن رکب سیارة یحتمل أنه یودیه السائق لتلک السیارة الی الحرم المکی و السائق الجأه علی دخول مکة، قد یستند الی هذا المکلف أنه یدخل مکة، لا یرتفع عنه وجوب الاحرام. من دخل مکة وجب علیه الاحرام قبله.

ولأجل ذلک نحن فصلنا بین موارد الکفارات، قلنا بأن الکفارة اذا کانت تعنی عقوبة کما فی کفارات الافطار العمدی للصوم، کفارة حنث النذر، حنث الیمین، حنث النذر، هنا نلتزم بأن هذه الکفارة لکونها عقوبة فترتفع عند طرو هذه العناوین کالاکراه و الاضطرار و نحو ذلک. لأن الفعل الذی لا یقصده و لا یریده المکلف لا یکون سببا لثبوت العقوبة علیه حسب المرتکز العقلائی.

واما اذا کان ثبوت الکفارة بمعنی وجوب جبر النقص الحاصل فی العمل، هنا مادمنا نحتمل ذلک نلتزم بأن حدیث الرفع لا یرفع وجوب هذه الکفارة التی یعبر عنها بالفدیة أحیانا. من ترک قضاء صوم شهر رمضان الی أن دخل شهر رمضان الآخر، المشهور قالوا بأن ثبوت الکفارة علیه لکل یوم لم یقضه مد من الطعام عقوبة علیه، و لأجل ذلک قالوا بأنا نلتزم بحرمة تأخیر قضاء الصوم فی السنة الاولی. فی السنوات التی بعدها لا، لا تثبت کفارة جدیدة و لا حرمة فی تأخیر القضاء عن الصلوات اللاحقة. اما السنة الاولی المشهور التزموا بوجوب المبادرة الی القضاء قبل حلول شهر رمضان القادم، استکشفوا ذلک من خلال ثبوت الکفارة علیه. یتصدق لکل یوم بمد من الطعام. لکن السید الخوئی و السید السیستانی و جمع من الاعلام قالوا: لا، هذا جبر، جبر لنقص حاصل من تأخیر القضاء. لا یحرم تأخیر القضاء للصوم عن السنة الاولی. لا، أخّره و لکن یجب علیک لکل یوم مدّ من الطعام. نقول اذن اذا اضطر شخص أو اکره علی تأخیر القضاء عن السنة الاولی ما هو الدلیل علی رفع وجوب هذه الفدیة عنه؟

نعم من ترک القضاء ظاهر فی الترک المستند الی المکلف، کلام السید الخوئی صحیح، لکن نحن قلنا بأن المهم لحاظ الاثر، أن هذا الاثر هل لارادة المکلف دور فی تحققه أم لا. الحرام یعنی ماذا؟ یعنی أن الشارع حرمه لأجل انقداح ارادة المکلف لترک هذا الحرام. فلارادة المکلف دور فی الحرام. هنا بنائا علی مسلک رفع جمیع الآثار نلتزم برفع الحرمة عن الفعل المضطر الیه. و هکذا فی العقود و الایقاعات. العقد الذی لا یکون الشخص قاصدا و مریدا لایجاده، خب لا یکون موضوعا لوجوب الوفاء. فهنا نلتزم بأن الاکراه علی عقد یرفع صحته.

هذا محصل ما ذکرناه فی هذا البحث.

و ینبغی فی آخر هذا البحث أن انقل کلاما لصاحب کتاب الاضواء و الآراء، فإنه اختار نفس ذلک المبنی الذی اخترناه، من أن المرفوع فی حدیث الرفع الفعل المضطر الیه مثلا عن عالم المسئولیة و الادانة و المؤاخذة. و لکن ذکر بعد ذلک أن حدیث الرفع اذن لا یقتضی بطلان بیع المکرَه لأن لزوم الوفاء بالبیع لیس ادانة و مؤاخذة، و إنما نحکم ببطلان بیع المکره لأجل ما ورد من قوله تعالی "تجارة عن تراض منکم"، و هذا ما ورد فی الروایات من أنه «لا طلاق مع استکراه» و نحو ذلک.

ثم ذکر أن صحیحة صفوان التی وردت فیمن خلف بالطلاق و العتاق خوفا من السلطة، أنه رفع عنه ما استکره علیه.

نقول: هذا الذی یحلف بالطلاق و العتاق، الطلاق و العتاق عقوبة علیه علی حنثه للیمین. یعنی یقول اذا خالفت یمینی فتثبت فی حقی عقوبة وهی أن زوجتی تصیر طالقا و عبدی یصیر حرا و مالی یصیر صدقة. الامام قال قال النبی صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما استکرهوا علیه، فأنت کنت مکرَها علی الحلف بالطلاق و العتاق، فهذه العقوبة لا تثبت فی حقک.

ثم قال: ذکر استاذنا فی الدورة الاولی لابحاثه الاصولیة أن حدیث الرفع ناظر الی رفع الآثار للفعل المستند الی المکلف. هذا نفس ما اختاره السید الخوئی. فأشکل علیه صاحب کتاب الاضواء و الآراء، قال: افرض أن عنوان ما اضطروا الیه ظاهر فی الفعل المستند الی المکلف، و لکن ماذا تقولون بالنسبة الی ما لا یعلمون و النسیان؟ لم یرد فی قوله ما لا یعلمون أن الفعل مستند الی المکلف.

کما أنه أی ضعف فی استناد الفعل المضطر الیه الی المکلف؟ الفعل ینتسب الی المکلف فی موارد الاضطرار من دون أی نقص فیه. حتی المخطیء حینما یقتل شخصا خطئا یستند الیه أنه قتله بلا أی نقص فی انتساب القتل الیه.

اقول: اما ما ذکره من أن حدیث الرفع حیث یرفع المذکورات عن عالم الادانة و المسئولیة فلا یرفع صحة البیع الاکراهی. ثم حمل صحیحة صفوان علی محمل غیر متجه. نقول لا، قلنا حتی علی مبنی أن الرفع یتعلق بعالم الادانة و المسئولیة الذی یؤخذ بما اجراه من عقد أو ایقاع یعنی أنه یحمّل علیه مسئولیة ذاک العقد أو الایقاع. تحمیل للمسئولیة. إن العهد کان مسئولا. فلا مانع من أن نقول حتی علی مبنی رفع المذکورات عن عالم المسئولیة، فالمسئولیة اوسع من العقوبة. و لااقل من أن صحیحة صفوان ترشدنا الی ذلک، لأن صحیحة صفوان طبّقت حدیث الرفع علی الحلف الاکراهی.

و من الغریب ما ذکره من أن الذی کان یحلف بالطلاق یقول اذا حنثت یمنی اذا خالفت یمنی فتکون زوجتی طالق. شنو هذا التوجیه؟! راجعوا الی الروایات، کان هناک امر متعارف بینهم، اصلا ما یحلفون بالله، راجعوا کتب السنة و ایضا روایات الشیعة، یمرّ بالعشار، العشار قد یقول له احلف بالله، هذا العشار خوش آدمی کان ذا قلب لیّن، بعض الناس لا، ما یقبلون أن یحلف بالله، لا، بل یقولون له قل لیس لدیّ مال ولو کان عندی مال و أنا اکذب فزوجتی طالق وعبدی حر و مالی صدقة. هذا لیس عقوبة علی حنث الیمین. اصلا حلف بالطلاق علی فرض أن یکون لدیه مال یخفیه عن العشار.

فصحیحة صفوان تقول هذا الحلف لیس نافذا لأنه مکره علیه، بل ولو لم یکن مکرها علیه فعند الشیعة هذا الحلف لیس صحیحا، لکن الامام من باب الجدل أو فقل من باب التنزل الی دلیل یقنع العامة قال هذا الحلف فاسد لأنه مکره علیه.

و اما ما ذکره حول أنه لا یستفاد من حدیث الرفع أنه ناظر الی الفعل المستند الی المکلف. نعم کلامه صحیح، لولا ذاک الذی قلناه من وجود مرتکز عقلائی ینبث منه و من جذوره حدیث الرفع کان للاشکال وجه. ما اضطر الیه لم یرد فی عنوان الفعل المستند الی المکلف الا بضمیمة ذاک الارتکاز الذی قلناه. ولکن شنو هذا النقض؟ لماذا لا یجری هذا البیان فی رفع ما لا یعلمون. نکتة اختصاص الحدیث بالاثر الذی اخذ فی موضوعه انتساب الفعل الی المکلف هو عدم کون مفاد الحدیث تعبدیا محضا، و من الواضح أن هذه النکتة لا تجری فی الرفع الظاهری للحکم المجهول.

واما النسیان؛ النسیان یوجب ضعف الارادة. لیس معنی ضعف الارادة ضعف الاستناد. ضعف الارادة یعنی ضعف القصد. الناسی للفعل الذی ینسی أن هذا نجس فیشربه، شرب النجس لکن لیس قاصدا له. اصلا لیس ضعفا فی الارادة بل فقد لارادة شرب النجس بما هو نجس. و لکن حیث إنه قصد شرب هذا الماء فنقول بأن هذا اللحاظ أن ارادته ضعیفة. و هکذا من نسی الحکم، من نسی أن هذا الفعل حرام فارتکبه، هذا الارتکاب للحرام ناشئ عن ضعف الارادة. لأنه لو کان یلتفت الی أن هذا حرام لما کان یرتکبه.

و الحاصل: أننا و إن کنا نختار أن مفاد حدیث الرفع، رفع المذکورات کالفعل المضطر الیه و نحوه عن عالم المسئولیة و لکن ندافع عن مبنی الرفع الادعائی الذی هو مبنی المحقق النائینی أو الرفع التشریعی الذی هو مبنی السید الخوئی فی قبال هذه النقوض. هذه النقوض لا تتوجه لا تتوجه علی هؤلاء الاعلام.

و بذلک تم البحث عن هذه الجهة. یقع الکلام فی الجهة السادسة و السابعة فی اللیالی القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.