الدرس: 48

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: السبت 19 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الجواب عن عدة نقوض وجهت علی مبنی رفع جمیع الآثار فی حدیث الرفع.

وصلنا الی النقض الثالث و هو أنه اذا اتلف شخص مال الغیر خطئا أو نسیانا أو اضطرارا أو اکراها فلا ینبغی الاشکال فی أنه لا یرتفع عنه الضمان. و هذا لا یتلائم مع مسلک و مبنی رفع جمیع الآثار. رفع ما اضطروا الیه اذا کان یرفع جمیع الآثار و من جملة تلک الآثار الضمان عند اتلاف مال الغیر فکیف لم یرفعه حدیث الرفع؟ والمشهور ایضا لم یلتزموا بارتفاع الضمان فی هذه الموارد.

اجیب عنه: تارة بما ذکره السید الخوئی، من أن رفع الضمان عند الاتلاف الخطأی أو الاضطراری أو الاکراهی أو النسیانی خلاف الامتنان فی حق المالک، و حدیث الرفع امتنانی علی الأمة.

هذا الجواب لازمه أنه لو اتلف مسلم مال ذمیّ خطئا أو نسیانا أو اضطرارا أو اکراها فحیث إن الذمی خارج عن اطار الامتنان فی حدیث الرفع لأنه لیس من الامة الاسلامیة فلازم جواب السید الخوئی أن یلتزم برفع الضمان عن المسلم فی هذا الفرض. و استبعد ان السید الخوئی یلتزم بذلک.

و المهم أن التدقیق فی الامتنان بهذا المستوی الذی ذکره السید الخوئی یواجه اشکالا فی مورد الاکراه. لو اکره ظالم زیدا أن یبیع داره فباع زید داره من عمرو، و عمرو لیس هو المکرِه، لا المکرِه شخص ثالث اکره زیدا علی أن یبیع داره و ینتقل من هذا الفرع و المنطقة و یروح الی مکان آخر. فهل تلتزمون بأن رفع نفوذ هذا البیع الاکراهی خلاف الامتنان فی حق المشتری و هو عمرو؟ فإنه لیس مکرِها حتی نقول بأ«ه لیس قابلا للامتنان.

و الحل أن مفاد حدیث الرفع و إن کان هو الامتنان علی الامة، لکن صدقه العرفی لا یتقوم بأن لا یکون حدیث الرفع خلاف الامتنان فی حق الغیر. و إن شئت قلت: یکفی الامتنان النوعی. کما أن الحرج امتنانی، فلو کان وجوب التمکین علی الزوجة حرجیا علیها فلاحرج یرفع هذا الوجوب و إن کان هذا خلاف الامتنان فی حق الزوج بالتدقیق الذی اعمله السید الخوئی. لکن اذا لاحظنا أن هذه القاعدة أی قاعدة لا حرج امتنانیة لعامة المؤمنین، هذا الزوج قد یبتلی بتکلیف یکون حرجیا علیه، فأیضا تجری قاعدة لا حرج لنفی التکلیف عن هذا الزوج. فنفی الحرج عن المکلف امتنانی فی نوعه. و هکذا فی المقام. حدیث الرفع یشتمل علی الامتنان علی الامة امتنانا نوعیا.

و لا یستفاد من سیاق رفع عن امتی ما اضطروا الیه مثلا اکثر من ذلک. نعم لابد أن لا یکون خلاف الامتنان فی حق من یجری فی حقه حدیث الرفع. و أما ان لا یلزم منه خلاف الامتنان فی حق الآخرین فلا دلیل علیه.

السید الخوئی کان معروفا بأنه نقاض، کل ما یستشکلون علیه کثیرا ما یجیء بنقض و یحیر الآخرین. هم یروحون یفکرون فی الجواب عن النقض، السید الخوئی قد یعبر عن نفسه: وننقض علیه کما هو دأبنا. السید الخوئی هنا ایضا اورد نقضا علی من لا یلتزم بذلک و یری جریان حدیث الرفع أو قاعدة لاحرج أو قاعدة لاضرر ولو لزم من جریانها خلاف الامتنان فی حق الآخرین. یقول لازم هذا الکلام أنه لو کان شخص یملک مقدارا من البذر و یری أنه لو لم یزرعه فی ارض سوف یتلف هذا البذر و یتضرر. یقال له: ازرع هذا البذر. یقول ما عندی ارض. یقولون له خب حصّل ارضا مثلا استأجر ارضا. یقول و لا أحد یؤجّرنی. هل یجوز لهذا المؤمن صاحب البذر أن یغصب ارض الغیر فیزرع بذره فی ارضه بدون رضاه مع أنه یعطیه اجرته؟ هل یوجد فقیه یلتزم بذلک. یقول لا اظن ان یلتزم به فقیه. و هکذا شخص احتاج الی بیت ایجار و الا یتضرر، اغراضه بالشارع و ینزل المطر و الثلج تفسد اغراضه و تخربها، کل ما یدوّر البنگاهیة یقول ما کو مکان و یقولون له هنا کلهم اثریاء و لیس احد یؤجّر سردابه، هل التزم فقیه تمسکا بقاعدة لاضرر أو قاعدة لاحرج أو حدیث الرفع بأنه یجوز له أن یدخل دار الغیر غصبا علیه و یسکن فی بیته من دون أن یزاحمه. سرداب فارغ، یروح و یخلی اغراضه بالسرداب، ابو البیت یقول الله یلعنک شنو هذا؟ یقول أنا تمسکت بقاعدة لاضرر و لاحرج و حدیث الرفع، فإن حرمة تصرفی فی مالی بدون اذنک حرجییة علیّ و ضرریّة علیّ و أنا مضطر الی مخالفتها. لو ذاک الاب البیت ایضا کان عالما یقول می خالف، أنت اعمل بوظیفتک و أنا ایضا اعمل بوظیفتی اخلی اغراضک بالشارع، جائز علیّ. السید الخوئی یقول: و لا أحد یلتزم بأنه یجوز لهذا الذی لیس عنده بیت أن یستولی علی بیت الغیر بغیر اذنه تمسکا بهذه القواعد. لأن هذه القواعد امتنانیة.

نقول فی الجواب: نعم، هذا الذی تفضلتم عرفا من موارد تعارض الضررین. التصرف فی مال الغیر بدون اذنه ضرر حقی علیه، تحرمه من عین ماله و من حقه، هذا ضرر علیه عند العقلاء. فالأمر یدور بین أن یتضرر هذا الذی لیس عنده بیت أو هو یسکن فی دار الغیر بدون اذنه فیتضرر مالک البیت، فیصیر من موارد تعارض الضررین أو موارد تعارض حرج و ضرر و نحو ذلک.

إن قلت: لماذا لا تقولون به المقام؟ رفع الضمان عن هذا الذی اتلف مال الغیر خطئا أو نسیانا أو اضطرارا أو اکراها یوجب الحاق الضرر بالمالک، فیکون من تعارض الضررین.

نقول: نحن لم نتمسک بقاعدة لاضرر و لا بقاعدة لاحرج هنا، بل تمسکنا بحدیث رفع ما اضطروا الیه. و رفع الضمان عن المتلف لا یلحق الاضطرار بمالک ذلک المال. لا یکون من باب تعارض الاضطرارین. مرة أنت مضطر الی شیء لا یجوز لک تدفع الاضطرار عن نفسک بایقاع الغیر فی الاضطرار. هذا لا یجوز. أما اذا کان مجرد رفع الضمان، اضطر الی اکل خبر الغیر افرض ارتفع عنه الضمان، هذا لا یجعل مالک الخبز مضطرا، غایته أنه حرم من ثمن ماله.

الجواب الثانی و الذی هو الصحیح بنظرنا کما سیأتی: أن حدیث الرفع لیس تعبدیا محضا، توجد جذوره فی المرتکزات العقلائیة. و المرتکز العقلائی علی أن الاضطرار أو الاکراه أو الخطاء أو النسیان یشتمل علی ضعف الارادة، فارادة المضطر ارادة ضعیفة مسیطر علیها الاضطرار. ارادة المکره ارادة ضعیفة مسیطر علیها الاکراه، و العرف یقول کل حکم کان فی ارادة المکلف دخل لتحقق ذلک الحکم، فیستفاد من حدیث الرفع أن ضعف الارادة فی هذه الموارد ملحق بفقد الارادة. مثلا أنت حینما تعقد عقدا مع صدیقک، لماذا یجب علیک الوفاء؟ لأجل احترام ارادتک. انت بارادتک اتفقت مع صدیقک علی هذا العقد. و الا لو صدر منک عقد بلا ارادة، کما لو کنت نائما أو بین النوم و الیقظة فأنشأت عقدا، أنت غلب علیک النعساء بشکل تفقد ارادتک، فجائتک إمرة و قالت زوجتک نفسی لمدة معلومة بأجل معلوم. أنت بین النوم و الیقظة رأسا قلت قبلت، لکن أنت فاقدة للارادة فی هذا الحال. لا یترتب علیه أثر عند العقلاء و بالتبع عند الشرع لأنه امضی بناء العقلاء فی هذه المجالات. فهنا لو اکرهت علی عقد الزواج، لا یکون نافذا. لو أخطأت فی إنشاء عقد الزواج مع إمرأة لا ینفذ هذا العقد. فالحق حدیث الرفع ضعف الارادة بفقد الارادة فی احکام لارادة المکلف دور فی تحقق تلک الاحکام. هذا هو مرتکز العقلاء.

والا اذا قال المولی: اذا زرت عالما فسلم علیه. أنت انجبرت تزور هذا العالم لأنه اعطی تقسیمیة و أنت لیس عندک فلوس، ماذا تفعل؟ انجبرت تذهب عنده و تزوره و تأخذ الراتب و التقسیمیة من عنده، هل أحد یحتمل أن اضطرارک الی زیارة هذا العالم یرفع وجوب السلام علیک؟ شنو علاقة بوجوب السلام؟ أنت مضطر الی زیارته و لکن أوجدت موضوع وجوب السلام علیه. فإن وجوب السلام ترتبه علی زیارة هذا العالم لیس لارادة المکلف فی تحقق هذا الموضوع أی دور بالنسبة الی ترتب ذلک الحکم.

و لأجل ذلک لو زرت العالم و أنت لا تعلم بأنه عالم، لما دخلت علیه رأیت أن هذا عالم کبیر، و أنت لست قاصدا لزیارة العالم، مع ذلک یصدق علیه اذا زرت العالم فسلّم علیه.

من ترک صلاة الاداء وجب علیه القضاء. الله یرحم السید الخوئی کان یقول: حیث إن موضوع وجوب القضاء فوت الفریضة و إن لم یستند الی المکلف، فحدیث الرفع لا یرفع هذا الاثر الذی ثبت لذات الفوت لأداء الصلاة، من دون أن یکون لاستناده الی المکلف دخل فی ثبوت هذا الحکم. و لکن لو قال الشارع اذا ترکت صلاة الاداء وجب علیک القضاء، هنا اذا اضطررت الی ترک اداء الصلاة فی الوقت ننفی بذلک وجوب القضاء.

نقول یا سیدنا! اذا ترکت الاداء یجب علیک القضاء، هذا الوجوب للقضاء هل من باب الکفارة حتی یکون لارادة المکلف دور فی تحققها؟ لا، من باب استیفاء الملاک. فحتی لو کان وجوب القضاء مترتبا علی ترک الاداء مستندا الی المکلف، مع ذلک کنا نقول الاضطرار الی ترک الاداء لا یرفع وجوب القضاء. لأن ترک الاداء ولو لم یستند الی ارادة المکلف کما لو کان نائما فترک الصلاة، ینطبق علیه: اذا ترکت الصلاة فی الوقت یجب علیک القضاء. مع أن النائم حینما یترک اداء الصلاة لا یکون ذلک ناشئا عن ارادته و إن کان یستند الیه. النائم یستند الیه، یقال ترکت الصلاة لأجل أنک کنت نائما، لکن ارادة النائم لیس لها دور فی هذا الحکم.

نأتی الی قضیة الضمان لاتلاف مال الغیر، حسب مرتکز العقلائی لو أن النائم اتلف مال الغیر، أنت اذا نمت لیس باختیارک، تتحرک من الیمین الی الیسار و من الشمال الی الجنوب و بعض الناس یمشون و هم فی حال النوم، فوقعت رجلک علی مال الغیر فکسرته. قالوا لک ماذا تفعل؟ فقمت من النوم و قلت ماذا فعلت؟ قالوا کسرت هذا الزجاج أو هذا المتاع. قلت نعم أنا کنت فی حال النوم فکرت قدامی شخص صهیونی قاتل الابریاء، فأنا ما ندری حاولت اضربه برجلی و القیه من شاهق فی البحر الاحمر، هل العقلاء یقولون أنت لا تضمن؟ لا. الضمان لأجل احترام مال الغیر لا لأجل العقوبة علی المتلف. مال الغیر محترم، حرمة مال المسلم کحرمة دمه، و لا خصوصیة للمسلم، الذمی الذی یکون محترم المال ایضا کذلک، فکل من کان محترم المال فضمان اتلاف ماله من باب احترام ماله لا لأجل العقوبة. و لأجل ذلک لیس لارادة المتلف أیّ دور فی ثبوت هذا الحکم بالضمان.

نعم لابد أن یستند الی الشخص و قال أنت اتلفت مال الغیر حتی یکون ضامنا. و لأجل ذلک لم یجب السید الخوئی بالجواب الذی ذکره فی قضیة وجوب القضاء المترتب علی فوت الفریضة. هناک قال الفوت موضوع وجوب القضاء ولو لم یستند الی المکلف. و حدیث الرفع لا ینظر الا الی الاحکام المترتب علی فعل المکلف بما هو مستند الیه. والفوت موضوع لوجوب القضاء ولو لم یستند الی المکلف. بینما أن اتلاف مال الغیر لابد أن یستند الی المکلف حتی یصیر موجبا للضمان.

لکن أنا اقول: الاستناد الی المکلف شیء و دخل ارادة الفاعل فی ثبوت هذا الحکم لفعله شیء آخر. لا دخل لارادة المتلف فی ترتب الحکم بالضمان علی اتلافه لمال الغیر حسب مرتکز العقلائی. فهنا لا یأتی هذا البحث فی أن الشارع عند الاکراه و الاضطرار و نحو ذلک ألحق ضعف الارادة بفقد الارادة. و لذا لو فقدت الارادة مع ذلک یثبت الحکم بالضمان کما فی اتلاف النائم، فکیف بالارادة الضعیفة کما فی مورد الاکراه.

نعم لو الجأ شخص آخر هو دفعک، أنت کنت قائما هو دفعک فوقعت علی مال الغیر فانکسر، حینئذ لا یستند الاتلاف الیک. عدم الحکم بالضمان فی هذا الفرض لا لأجل انتفاء الارادة و إنما لأجل انتفاء الاستناد. لا یستند الیک الاتلاف بل یستند الی ذاک الذی صار سبب لأنک وقعت علی مال الغیر.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة ان شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.