الدرس: 47

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الثلثاء 15 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی أنه بنائا علی استظهار رفع جمیع الآثار من حدیث الرفع، وجّهت عدة نقوض علی هذا المبنی، و لأجل تلک النقوض قد یلتزم بأنها تشکّل قرینة لبیة متصلة تمنع من انعقاد ظهور حدیث الرفع فی رفع جمیع الآثار فیختص مفاد حدیث الرفع برفع المؤاخذة و العقوبة.

اول النقوض: وجود عدة آثار فی النصوص الشرعیة ترتّبت علی الخطاء أو النسیان أو الاضطرار و ما شابه ذلک.

النقض الثانی: قیام الضرورة و الاجماع علی أن بیع المضطر صحیح. و هذا ینافی اطلاق رفع ما اضطروا الیه.

النقض الثالث: إن اتلاف مال الغیر خطئا أو اضطرارا لا یرفع الضمان عن المتلف، کما التزم به المشهور. و من اضطر الی اکل مال الغیر لحفظ حیاة نفسه یجوز له ذلک تکلیفا و لکن یضمن ثمنه أو بدله للمالک. و هذا أیضا ینافی اطلاق رفع الآثار للفعل الصادر خطئا أو اضطرارا.

النقض الرابع: لم یلتزم أحد بارتفاع النجاسة أو الجنابة عند تحقق سببهما خطئا أو نسیانا أو اضطرارا أو اکراها.

النقض الخامس: لم یلتزم أحد بأن من ترک اداء الفریضة فی الوقت لضرورة أو اکراه أو خطأ أو نسیان فیرتفع عنه وجوب القضاء. لم یلتزم بارتفاع وجوب القضاء عنه أحد.

اجیب عن هذه النقوض بعدة وجوه:

اما بالنسبة الی النقض الاول؛

فتارة یجاب عنه بما ذکره صاحب الکفایة: من أن حدیث الرفع ناظر الی الاحکام الثابتة للافعال بعناوینها الاولیة و یدل علی أن عنوان الخطاء أو النسیان أو الاکراه أو الاضطرار یکون مانعا عن تأثیر تلک العناوین الاولیة فی ثبوت تلک الاحکام.

ذکر صاحب الکفایة فی وجه ذلک: أنه اذا کانت نفس هذه العناوین کالخطاء أو الاضطرار مقتضیة لثبوت حکم شرعی، مثل أن الخطاء فی القتل مقتض لوجوب الکفارة، فلا یعقل أن یکون هذا العنوان الذی کان مقتضیا لأثر شرعی فی نفس الوقت یکون مانعا عنه.

هذا البیان من صاحب الکفایة غیر متجه. لماذا لا تستکشفون من اطلاق مانعیة هذه العناوین لترتب احکام أنها لیست مقتضیة لأی حکم الا ما خرج بالدلیل. أنتم تقولون لا یمکن الجمع بین اقتضاء تلک العناوین لأثر و کون تلک العناوین مانعة عن تلک الاثر، می خالف، اطلاق حدیث الرفع یدل علی أن هذه العناوین تمنع من ثبوت اثر شرعی الزامی، و بذلک نستکشف أن هذه العناوین لیست مقتضیة لأثر شرعی الزامی.

فی البحوث بدّل عبارة الکفایة بعبارة اخری، فقال: هذه العناوین الثانویة تارة تؤخذ کمشیر بالعناوین الاولیة، فلا یشمل حدیث الرفع الآثار التی تکون هذه العناوین موضوعا لها بعد أن فرضنا کونها مشیرة و مرآتا الی رؤیة العناوین الاولیة فی ظرف الاضطرار أو الاکراه أو الخطاء أو النسیان. و اخری تؤخذ هذه العناوین موضوعا لا مشیرا. فهذا یوجب اختصاص حدیث الرفع برفع الآثار التی تکون عنوان الخطاء أو النسیان أو الاضطرار موضوعا لتلک الآثار. و هذا غیر محتمل. القدر المتیقن من حدیث الرفع کون هذه العناوین رافعة للآثار المترتبة علی العناوین الاولیة فی ظرف الاضطرار و الاکراه و الخطاء و النسیان.

فإذن یتعین الالتزام بکون تلک العناوین مأخوذة کعنوان مشیر الی العناوین الاولیة، فیراد رفع آثارها عند طرو الاضطرار علیها أو طرو الخطاء أو النسیان علیها.

و هذا الکلام أیضا قابل للنقاش. فإنه إنما یفید فیما اذا کان عنوان الخطاء مثلا موضوعا لأثر. أما اذا کان الفعل الصادر خطئا موضوعا لأثر، فأی مانع من ثبوت اطلاق فی حدیث الرفع فی أن الفعل المضطر الیه لیس موضوعا لا لأثر عام ثابت بالعنوان الاولی و لا لأثر خاص بهذا العنوان المقید بحال الاضطرار؟ ما هو المانع فی أن یکون حدیث الرفع باطلاقه شاملا لنفی ثبوت کفارة التظلیل لفرض التظلیل فی حال الاضطرار؟ التظلیل بعنوانه اذا کان یترتب علیه اثر و هو الحرمة مثلا، رفع ما اضطروا الیه یرفعه، یرفع هذا الأثر الثابت لمطلق التظلیل. و اذا احتمل ثبوت اثر لا لعنوان الاضطرار، بل لعنوان التظلیل فی حال الاضطرار، ننفی هذا الأثر ایضا باطلاق حدیث رفع ما اضطروا الیه، أیّ مانع فی ذلک؟ لا یوجد أیّ مانع من أن یکون لحدیث الرفع اطلاق لنفی الأثر المطلق لهذا الفعل کحرمة التظلیل و للأثر الذی نحتمل ثبوته لخصوص التظلیل الاضطراری أو التظلیل الخطأی و أمثال ذلک.

السؤال و الجواب: اذا ثبت بالدلیل أن هذا التظلیل الاضطراری یترتب علیه حکم شرعی فهو یکون مخصصا لعموم حدیث الرفع. أنا اتکلم فیما اذا لم یقم نص خاص علی ثبوت أثر شرعی لخصوص التظلیل الاضطراری مثلا أو القتل الخطأی. ما هو المانع من التمسک بحدیث رفع ما اخطئوا و رفع ما اضطروا الیه لرفع کلا الأثرین، الأثر الثابت للعنوان الاولی باطلاقه اذا طرأ علیه لاضطرار فیرفعه حدیث الرفع، و الأثر الذی نحتمل ثبوته لخصوص الفعل الصادر عن اضطرار أو خطأ. لو احتملنا أن القتل الخطأی موضوع لوجوب الکفارة و لم یثبت ذلک بنص معتبر، ما هو المانع فی التمسک باطلاق حدیث الرفع حیث یقول رفع ما اخطئوا لنفی وجوب الکفارة بالنسبة الی القتل الخطأی؟

نعم اذا دل دلیل خاص علی ثبوت الکفارة فی القتل الخطأی ما دلت علیه الآیة الکریمة و من یقتل مؤمنا خطئا فکفارته کذا، ذاک یکون مخصصا لحدیث الرفع، بینما أن صاحب الکفایة و صاحب البحوث یرون أن حدیث الرفع لیس ناظرا الی هذه الآثار و لا یکون دلیل وجوب الکفارة عن القتل الخطأی مخصصا لحدیث الرفع. أنا اقول لا، اذا ثبت بدلیل خاص وجوب الکفارة عند القتل الخطأی نلتزم بتخصیص حدیث الرفع. اذا لم یثبت بالدلیل المعتبر، تجری اصالة الاطلاق و العموم فی حدیث الرفع لنفی ذلک الاثر المحتمل.

الجواب الثانی: أن هذه الموارد التی ثبت الأثر لخصوص الخطاء أو الاضطرار و نحوهما لیس کثیرا جدا. موارد محصورة لا مانع من التزام التخصیص فی تلک الموارد، فنقول حدیث الرفع خصّص بدلیل خاص بالنسبة الی تلک الموارد التی ثبت فیها تلک الاحکام علی خصوص الفعل الخطأی أو الاضطراری و نحو ذلک.

اما النقض الثانی و هو النقض ببیع المضطر؛ تمرض ولد شخص لاسمح الله فاضطر الی بیع بیته لعلاج ابنه، أو اجبره ظالم قال الی غد یکون تعطینا مأة میلیون و الا نقتل ولدک مثلا، هذا انجبر یبیع بیته حتی یحضّر مأة میلیون و یخلص ابنه من ایدی الاشرار. هذا البیع یکون صحیحا.

أجاب عنه الاعلام: بأن حدیث الرفع امتنانی. رفع عن امتی ما اضطروا الیه، فإن التعبیر برفع عن امتی من السنة التحبب و التلطف، و شمول حدیث رفع ما اضطروا الیه بالنسبة الی بیع المضطر یکون خلاف الامتنان فی حقه، لأنه یهرب عن التصرف فی ثمن ذلک البیت الذی باعه بعد حکم الشارع ببطلان البیع.

بخلاف المکره. المکره اذا شمله حدیث رفع ما استکرهوا علیه فحکم بعدم نفوذ بیعه یکون امتنانیا فی حقه. هو من الله یرید أن یبطل بیع المکره.

و قد یکون شمول حدیث الرفع بالنسبة الی المضطر موافقا للامتنان فیشمله.

السید الخوئی مثّل له بما اذا اکره شخص علی الجامع بین بیع داره و طلاق زوجته، قال له ظالم إما تبیع دارک أو تطلق زوجتک و الا سوف نسجنک أو نقتلک. هذا المسکین طبعا یکون یختار احد الامرین إما یبیع داره أو یطلق زوجته بعد. هو یختار أحدهما. اذا فرض أنه اختار بیع داره یقول السید الخوئی: هذا البیع لا یصدق علیه أنه مکره علیه، لأنه اکره علی الجامع، لکنه یصدق علیه أنه مضطر الی هذا البیع. و هکذا لو طلق زوجته، لا یصدق أنه اکره علی طلاق زوجته بل اضطر الی ذلک دفعا لاکراه المکره. هنا یشمله حدیث رفع ما اضطروا الیه و لا یکون خلاف الامتنان فی حقه.

و یمکن ان نذکر مثالا آخر و هو: أن الظالم تارة یتصدی لاکراه الشخص، فهنا یصدق أنه اکرهه. تارة لا، افرض ایام صدام ملعون أنتم تعیشون فی بغداد، یجیء بعثی و قال أنا اعجبنی هذا البیت التی لک، بعنی ایاه. ابدا ما حددک بشیء، لکن أنت تخاف من عنده. تقول سیدی تأمر و أنت فی نفسک تسبّه، فبعت بیتک منه لأجل الخوف من جلاوزة البعث. فیصدق فی حقک أنت مضطر. مع أنه لم یحددک بشیء حتی یصدق الاکراه. بعد عدة ایام سقط صدام، خب ذاک البعثی افرض یقول خب انت بعتک دارک ماذا ترید بعده، تستفتی دفتر المرجعیة یقولون هذا البیع لیس نافذا، لأنک کنت مضطرا، کنت تخاف منه. لو کان شخصا عادیا ما تخاف من عنده، لکن هذا مسئول أمن بغداد تخاف من عنده.

بالنسبة الی ما ذکروه من أنه اذا کان شخص مکرها علی البیع أو علی أی عقد آخر فشمول حدیث رفع ما استکرهوا علیه یکون لنفی صحة هذا العقد موافقا للامتنان، و قصدی من نفی الصحة أی نفی الصحة الفعلیة و الا لو رضی المکره بعد ذلک بما أنشأه عن اکراه یحکم بنفوذ ذلک العقد، یصیر کاجازة الفضولی. یمکن أن نستثنی من ذلک ما اذا کان الشخص فی طول الاکراه یرضی بالنتیجة القانونیة لذلک العقد المکره علیه. افرض شخص مؤمن زوجته لیست بصالحة، حددته قال لو ما تطلقنی اذب ماء وجهک، اروح و اعاشر آخرین. هذا المؤمن لیس راضیا لولا الاکراه ان یطلق زوجته. علی أی حال عنده اولاد. و لکن یری زوجته ما تقبل بل مصر و تحدده فقال می خالف اطلقک، فطلقها، و فی طول هذا الاکراه هو راض بأن یکون هذا الطلاق صحیحا، لأن زوجته تذهب و تتزوج من شخص آخر. هو ما یحب أن تزنی ام اولاده. یقول می خالف الله کریم، ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخیر منها أو مثلها، یطلقها بحیث یرضی بالنتیجة القانونیة للطلاق فی طول الاکراه طبعا.

هنا حسب المرتکز العرفی شمول حدیث رفع ما استکرهوا علیه بالنسبة الی هذا المؤمن خلاف الامتنان و خلاف ظاهر الادلة.

و هکذا لو أنه ابتلی مؤمن ببنت ملیئة بالمشاکل، قالت لابوها: اذا ما ترضی أن اتزوج من هذا الولد أنا اشرد من البیت. هذه الابنة تحدد ابوها. فهذا الأب طبعا لا یرضی، لکن یقول ماذا افعل، هذه الابنة تحددنی اخاف تذب ماء وجهی فی المجتمع، و لکن فی طول الاکراه یقبل أن یزوجها من ذاک الولد الذی لیس خوش آدمی، و لکن فی طول الاکراه یرضی بأن یصح هذا الزواج. اذا قیل له أنت مکره و اذنک فی الزواج کلا اذن، فهذا الزواج لیس صحیحا. یقول لا، یعنی شنو لیس صحیحا؟! یعنی بنتی تزنی؟! و اذا حصل لها اولاد یکونون اولاد زنا؟! لا ابدا. هذا لا یعنی أنه لیس مکرها. بل یکون مکرها، بحیث لو الآن هذه الابنة تراجعت، خابروها بأن ذاک الولد سوی اشیاء فسجونها و اعدموها، خلاص بعد، هذا الأب یشکر ربه، لکن مادام یکون مکرها یرضی و فی طول الاذن هو یرضی بالنتیجة القانونیة لهذا الزواج. هنا اذا قال لهذا الأب رفع عن امتی ما استکرهوا علیه فهذا العقد لیس صحیحا فبنتک تذهب و تزنی و اذا حصل لها ولد یکون ولد زنا، یقول أنتم ماذا تفعلون بی؟ هذا اشد ظلما من الظلم الذی تحملت.

و علیه کما ذکره الاعلام حدیث الرفع امتنانی. فی اغلب موارد الاضطرار شمول حدیث الرفع للعقد المضطر الیه خلاف الامتنان و أحیانا یکون موافقا للامتنان فیجری. کما أنه بالعکس فی اغلب موارد الاکراه یکون حدیث الرفع رافعا لصحة العقد المکره علیه و لکن فی بعض الاحیان اذا کان المکره یرضی فی طول الاکراه بالنتیجة القانونیة للعقد الذی اکره علیه فلا یشمله حدیث رفع ما استکرهوا علیه.

و بقیة الکلام فی لیلة الأحد إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.