الدرس: 46

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الاثنین 14 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی ما اختاره جماعة من جریان حدیث الرفع لتصحیح العمل الناقص کالصلاة الناقصة التی ترک جزئها و شرطها أو ابتلیت بمانع فیها لضرورة أو اکراه أو خطأ أو نسیان. وممن ذهب الی ذلک صاحب الکفایة کما أن السید السیستانی فی رفع المانعیة تمسک بحدیث الرفع.

لکن ذکرنا أن الحق مع المنکرین کالسید الخوئی. فأن ما هو ثقیل هو الذی یکون یرفع بحدیث الرفع، و الثقیل هو التکلیف. و اما الشرطیة فتنتزع عن قضیة شرطیة، مثلا شرطیة الطهارة من الحدث تنتزع عن قضیة شرطیة و هی أنه لو کان هناک امر بالصلاة فالطهارة من الحدث شرط فیها. و هل هذا یوجب الثقل اذا لم یکن هناک تکلیف بالصلاة؟ قطعا هذا لا یوجب الثقل، فکیف یرفعه حدیث الرفع.

و اما بالنسبة الی ما ذکره السید السیستانی من أن الشارع اذا اضطر شخص الی ایجاد المانع بعد أن بدأ بالصلاة کما لو اضطر الی القهقهة أو التکلم غیر الماهی لصورة الصلاة کأن اضطر فی اثناء الصلاة أن یصیّح لأن ابنه یرید یوقع علی مکان یخاف علیه فیصیح علی گیروا بالکم علی فلان، حسب مبنی السید السیستانی هذا التکلم مما اضطر الیه هذا المصلی، فیعتبر کالعدم، یعتبر أنه معدوم کأنه لم یکن شیئا مذکورا.

انا اقول منصرف حدیث الرفع الی رفع ما اضطر الیه مما یکون موضوعا للتکلیف. الموضوع للتکلیف هو التکلم أو القهقهة فی اثناء صرف وجود الصلاة، یعنی تعلق الامر بصرف وجود صلاة لا قهقهة فیها و لا تکلم فیها. فی هذه الصلاة أنت انجبرت أن تتکلم، الواجب فی حقک لیس هذه الصلاة. صرف وجود صلاة فی الوقت مشروطة بعدم التکلم و عدم القهقهة و نحو ذلک. و انت لست مضطرا الی مخالفة هذا التکلیف.

و اما لو کنت مضطرا الی ایجاد المانع فی أیة صلاة تصلیها فی الوقت، فهنا یأتی کلامنا من أنه لولا ما دل علی أن الصلاة لا تسقط بحال کان مقتضی الصناعة أن یرفع حدیث الرفع التکلیف بالصلاة. لأنه لیس هناک الا تکلیف وحدانی بالصلاة مشروطة بعدم المانع. هذا التکلیف الوحدانی أنا مضطر الی ترک امتثاله فهو یکون مرفوعا. و اما مانعیة التکلم کقضیة شرطیة أی کل ما کان هناک امر بالصلاة فهی مشروطة بعدم التکلم فهذه القضیة الشرطیة لیست ثقیلة علی المکلف، بل بالعکس هو یقول أنا کل ما ارید اصلی هذا الیوم اثناء الصلاة أنجبر اضحک بصوت عال. من الله یرید هذا المکلف یعوف الصلاة و لا یصلی. مثل ذاک المؤمن الذی انجبر یبلع حبایة فی اثناء الصوم من الله یرید أنه لا یجب علیه الصوم. فیرتفع اصل التکلیف. اما ثبوت التکلیف بالصلاة الناقص فلا دلیل علیه لولا ما دل علی أن الصلاة لا تسقط بحال أو ما هو بمضمون ذلک.

و أما کون ترک الصلاة التامة موضوعا لوجوب القضاء و أنت مضطر الی ترک الصلاة التامة فهذا الاثر لا یرفعه حدیث الرفع کما سیأتی فی البحث التالی.

و ما اظن أن هؤلاء الاعلام یلتزمون فی غیر باب الصلاة بتصحیح العمل الناقص لمجرد الاضطرار الی ترک الشرط او ایجاد المانع. شخص یرید أن یطلق زوجته، ما یلقی شاهدین عدلین، کل ما یدوّر فی البلد یشکک فی عدالة المتواجدین فی ذلک البلد فی بعض البلاد البعیدة عن الجهات الدینیة. أو أن هذا الشخص بدأ بالطلاق و الشاهدان العدلان حاضران، اذا سمع أحدهما أو کلاهما أنه یرید یطلق زوجته شرد و ذهب، قال امی وصتنی أن لا اکون شاهدا للطلاق. هل تحکمون بأن طلاقه من دون حضور الشاهدین العدلین صحیح؟ ما اظن أن هؤلاء الاعلام یلتزمون بذلک. قد یدافع السید السیستانی یقول: حضور العدلین فی الطلاق فریضة استفیدت من القرآن الکریم. خب ذاک بحث آخر. یمکن تبدیل المثال بمثال الآخر.

السید السیستانی بالنسبة الی الصوم رأیه أنه اذا اضطر الی الاخلال بالسنة فصومه واجب علیه کصوم الناقص مع ترک تلک السنة. السید السیستانی یعتبر الاجتناب عن الاستمناء من السنة لا من الفریضة، و لأجل ذلک یفتی بأنه لو أن شابا کان جاهلا أو شابة کانت جاهلة بأنّ الاستمناء (أو الاستشهاء حسب تعبیر المصطلح بالنسبة الی الفتیات، هذا الشیء العادة السریة) تبطل الصوم، جاهل قاصر کان. یقول السید السیستانی حتی لو أن هذا الشخص کان یدری بأنه حرام شخصی لکن جاهل قاصر بأنه مبطل للصوم، فارتکب و مارس العادة السریة، فصومه صحیح من باب أن السنة لا تنقض الفریضة. خب اذا اضطر شخص الی اخراج المنی (بطریق حلال أو حرام ذاک بحث آخر)، فالسید رأیه أن الصوم واجب علیه کصوم الناقص و لا قضاء علیه لکنه یحتاط. فی مقام الفتوی لا یفتی بالصحة، بل یحتاط بأنه یصوم ثم یقضی.

لکن یأتی فیه الاشکال. هذا الذی اضطر الی الانزال لأن الطبیب قال له الان یکون تسوّی الاختبار و یکون خطرا علیک اذا تؤخر ذلک الی اللیل أو تؤخر ذلک الی ما بعد رمضان، لأنه باللیل ما نشتغل و المختبر مسکّر. فاضطر هذا الشخص الی الانزال. خب نحن نقول هو اضطر الی ترک الصوم التام، فارتفع عنه التکلیف بالصوم التام. ما هو الدلیل علی تکلیفه بصوم ناقص؟ حدیث الرفع لا یتضمن ذلک.

یبقی حدیث أن السنة لا تنقض الفریضة، أنا اقول: یحتمل أن المراد من قوله السنة لا تنقض الفریضة ما اذا کان العمل محکوما بحکم فعلی. الواجب یکون محکوما بوجوب فعلی، بالفعل واجب. و لکن المفروض هنا أنه لیس معلوما أن الصوم واجب علیه، لأن هذا الشخص مضطر الی ترک الصوم التام فارتفع عنه ذاک التکلیف بالصوم التام. و منصرف قوله السنة لا تنقض الفریضة أنه بصدد تصحیح العمل فی مقام الامتثال لا بصدد اثبات التکلیف بالمرکب الناقص الفاقد للسنة.

و اما ما ورد فی موثقة أبی بصیر فی رجل سوی عملیة فی عینه فاضطر الی ان یصلی ایمائا اربعین یوما، سأل الامام علیه السلام فقال الامام یصلی ایماءا ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه. یقول السید السیستانی شوفوا أنتم ما قبلتم منی أن حدیث ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه ما قبلتم منی أن هذا یعم الحرام الوضعی المضطر الیه فیجعله حلالا وضعیا أی صحیحا، شوفوا، الامام طبّقه علی الحرام الوضعی و هو الصلاة ایمائا و قال تصیر هذه الصلاة الایمائی حلالا أی حلالا وضعیا أی صحیح فی حال الاضطرار.

نقول: یا سیدنا! من أین نحرز أن الامام طبّق هذا الحدیث النبوی (ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه) علی الصلاة الایمائیة؟ فلعل الامام طبّقه علی ترک الصلاة الاختیاریة. ترک الصلاة الاختیاریة حرام عرفا، لکن الله احله لمن اضطر الیه. و اما أن الصلاة الایمائیة منه صحیح هذا یحتاج الی دلیل آخر. و الا فلماذا لا تقولون بمثله فی الصوم لو اضطر شخص الی ارتکاب مفطّر هذا شیء اضطر الیه هذا کان حراما وضعیا فصار حلالا وضعیا لأجل الاضطرار، لماذا لا تقولون بمثله فی الطلاق من دون حضور شاهدین عدلین اذا اضطر الی ذلک؟!

و کیف کان، فالظاهر أن حدیث الرفع لا یشمل الاحکام الضمنیة و لایرفعها لتصحیح العمل الفاقد لذلک الجزء أو الشرط الواجبین ضمنا.

إن قلت: بالنسبة الی الاقل و الاکثر الارتباطیین أنتم ما اجریتم البراءة عن الجزئیة فی الجزء المشکوک کالسورة و صححتم الصلاة الفاقدة للجزء؟ ما هو الفرق بین رفع ما لا یعلمون لتصحیح الصلاة الفاقدة للسورة المجهول وجوبها و جزئیتها، و بین الصلاة الفاقدة للسورة المنسیّ وجوبها أو المنسیّ الاتیان بها أو المضطر الی ترکها؟

نقول: حدیث الرفع بالنسبة الی ما لایعلمون لیس رفعا واقعیا، رفع ظاهری بمعنی رفع وجوب الاحتیاط. العلم الاجمالی بوجوب الاقل أو الاکثر هو المنجز لوجوب الاقل، و جرت البراءة فأمّنت بالنسبة الی الاتیان بالاکثر. و لکن العلم الاجمالی بالوجوب المردد بین الاقل لا بشرط و الاکثر باق بحاله و هو المنجز.

بینما أن الرفع فی رفع ما اضطروا الیه و نحوه رفع واقعی فیرفع التکلیف بالاکثر واقعا اذا اضطر الی ترکه. و هنا نقول لا دلیل علی وضع التکلیف بالاقل، فإن حدیث الرفع رافع و لیس مثبتا للتکلیف.

هذا تمام الکلام فی هذه الجهة.

یقع الکلام فی الجهة الخامسة:

و هی أنه اوردت عدة نقوض علی مبنی من یقول بأن حدیث الرفع یرفع جمیع الاحکام. فقیل شوفوا یکون عدة نقوض لم یتمسک أحد من الفقهاء بحدیث الرفع لرفع تلک الآثار:

منها: أن هناک نصوصا کثیرة دلت علی ثبوت الحکم فی فرض الخطأ کقوله تعالی و من قتل مؤمنا خطئا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی أهله. من ترک جزئا فی صلاته سهوا أو زاد شیئا فی صلاته سهوا فیجب علیه السجود السهو. رفع النسیان لم یرفع وجوب سجود السهو. من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وجب علیه القضاء. من صلی فی ثوب نجس نسیانا وجبت علیه الاعادة أو القضاء. هذا بالنسبة الی النسیان. بالنسبة الی الاضطرار: من اضطر الی التظلیل و هو محرم وجبت علیه الکفارة. و غیر ذلک من الاحکام الثابتة لحال الخطأ أو النسیان أو الاضطرا و نحو ذلک. و کثرة هذه الموارد توجب التشکیک فی اطلاق حدیث الرفع لنفی جمیع الاحکام.

والنقض الثانی: لم یلتزم احد من الفقهاء بأن البیع الذی اضطر الیه الانسان یرتفع عنه حکمه و هو نفوذه و صحته. شخص انجبر مثلا ابنه تمرض و احتاج الی بذل مال کثیر لعلاج ابنه، ذهب الی البنگاهیة و قال شوفوا هل یوجد شخص یشتری بیتی، قال الایام المشتری لا یوجد یکون تبیع بیتک بأقل ثمن، یقول می خالف، الدنیا ما تسوی. هذا الذی قبل یوم حاولوا یشتروا من عنده قبل فترة بیته بأکثر من هذا ما باع، و لکن الیوم انجبر، اضطر الی أن یبیع بیته لعلاج ابنه، و لا أحد یقول بأن بیعه لیس صحیحا، لأن رفع ما اضطروا الیه یشمله.

و هکذا نقوض اخری نتکلم عنها فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.