الدرس: 45

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الأحد 13 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام حول عدة جهات فی تفسیر حدیث الرفع.

وصلنا الی الجهة الرابعة، و هی أنه وقع الکلام فی أنه بنائا علی استفادة رفع جمیع الاحکام من حدیث الرفع کما هو مبنی المحقق النائینی حیث التزم بالرفع الادعائی أی رفع ما لا یعلمون ادعائا بغرض نفی اثره، رفع ما اضطروا الیه ادعائا بغرض نفی اثره و هو الحرمة، رفع ما استکرهوا علیه ادعائا بغرض نفی اثره و هو الحرمة، رفع الخطاء أی ما اخطئوا أی اعتبر و ادعی عدمه بغرض نفی اثره و هکذا. و هذا ما وافق علیه السید الخمینی و یظهر من بعض کلمات السید السیستانی. و یسمیه بالرفع التطبیقی.

و هکذا علی مبنی السید الخوئی من أن مفاد حدیث الرفع رفع المذکورات عن عالم التشریع أی لم تجعل هذه المذکورات موضوعا للحکم الشرعی. فما اضطروا الیه رفع عن کونه موضوعا للحرمة فی عالم التشریع، لا أنه اعتبر عدمه تکوینا بغرض نفی آثاره. لا، رفع حقیقتا ما اضطروا الیه لا عن عالم الخارج و التکویین بل عن عالم التشریع و التقنین، و لم یجعل موضوعا للحکم فی عالم التشریع.

فاستفید حسب هذین المبنیین رفع جمیع الاحکام فی ما اضطروا الیه أو ما استکرهوا علیه أو اخطئوا. فوقع الکلام فی أنه بنائا علی ذلک هل یمکن رفع الاحکام الضمنیة أم یختص الرفع برفع الاحکام الاستقلالیة؟

مثلا قد یضطر المکلف الی ترک جزء فی الصلاة، فهل حدیث الرفع یرفع جزئیته فبذلک یثبت صحة الباقی أم لا؟ و هکذا لو نسی الاتیان بجزء فی الصلاة، فهل حدیث رفع النسیان یرفع جزئیة هذا الجزء المنسی و بذلک یکم بصحة هذه الصلاة الفاقدة للجزء المنسی أم لا؟

صرح صاحب الکفایة بقبول ذلک، و التزم بأن مفاد حدیث الرفع الإجزاء أی الحکم بصحة العمل الناقص الفاقد للجزء المجهول جزئیته أو الفاقد للجزء المنسی أو الفاقد للجزء المضطر الی ترکه أو المکره علی ترکه و هکذا. صرح بذلک السید الخمنی.

بل حیث إن السید الخمینی یری مسلک المحقق النائینی فابتدائا وقع فی اشکال، فقال: بالنسبة الی ایجاد المانع یمکن أن نقول: هذه القهقهة التی اضطر الیها المصلی أو اکره علیها أو صدرت عنه نسیانا، اعتبر عدمها و بذلک رفعت مانعیتها. و اذا ارتفعت مانعیتها فتصح الصلاة. لکن ماذا نصنع بالنسبة الی ترک الجزء مثل ترک القراءة اضطرارا أو اکراها أو خطئا أو نسیانا؟

فذکر ابتدائا أنه لا یمکن تصحیح الصلاة الفاقدة لهذا الجزء، لأنه لیس لترک الجزء اثر شرعی. ترک الجزء موضوع لاثر عقلی وهو بطلان الصلاة عقلا. بخلاف المانعیة. المانعیة اثر شرعی تثبت للقهقهة. فإذا اعتبر عدمها فی حال الاضطرار فترتفع مانعیتها.

لکنه بعد ذلک اجاب: بأنه من الناحیة الاثباتیة لا یوجد أی مانع من شمول قوله رفع ما اضطروا الیه بالاضطرار الی ترک الجزء. و لا یقبل اشکال المحقق النائینی فی أنه لا معنی لاعتبار عدم العدم. الرفع الادعائی إنما یصح بالنسبة الی ما هو موجود حقیقتا فیدعی عدمه تعبدا. و اما ترک الجزء هو عدمیّ فکیف یدّعی رفعه. و لا اثر ادعاء رفعه بل لابد من ادعاء وجوده، و لا یتکفل حدیث الرفع بذلک.

و السید الخمینی کأنه بصدد الجواب عن هذا الاشکال قال: اخذ فی عنوان حدیث الرفع عنوان وجودی، ما اضطروا الیه، یمکن اسناد الرفع الادعائی الی هذا العنوان الوجودی الذی قد ینطبق علی ترک الجزء. فترک الجزء مما اضطر الیه و یُدّعی عدم ما اضطر الیه.

فمن الناحیة الاثباتیة لیس هناک أی مانع من شمول رفع ما اضطروا الیه لترک الجزء.

و من الناحیة الثبوتیة، متی یصح من الشارع أن یدعی ارتفاع ما اضطر الیه بالنسبة الی ترک الجزء؟ إنما یصح منه هذا الادعاء فیما اذا رأی أن ترک الجزء فی حال الاضطرار لا اثر له و لا یوجب الاعادة أو القضاء. نعم البطلان اثر عقلی و لکن یترتب علی هذا البطلان اثر شرعی و هو وجوب الاعادة أی بقاء التکلیف. کما یترتب علیه وجوب القضاء شرعا. فإذا رأی الشارع أنه لا یوجد امر بالاعادة أو القضاء فحینئذ یصح أن یدعی الشارع ارتفاع ما اضطر الیه.

علی أنه یمکن أن ینطبق هذا الحدیث علی ترک الجزء بلحاظ نفی اثره و هو البطلان العقلی. البطلان العقلی و إن کان حکم العقل لکنه ینشأ و ینتزع من منشأ شرعی. منشأ حکم العقل بالبطلان هو جزئیة هذا الجزء، فیمکن للشارع أن یرفع بطلان هذه الصلاة عقلا برفع منشأه و هو بقاء جزئیة هذا الجزء فیرفع جزئیته.

هذا ما ذکره السید الخمینی فی آخر کتاب فقهی صدر منه و هو کتاب الخلل فی الصلاة صفحة 16.

أنا الذی رأیت من السید السیستانی أنه طبّق حدیث الرفع علی ایجاد المانع عن اضطرار، و إن کان بامکانه أن یطبّق علیه قاعدة السنة لا تنقض الفریضة سواء فی الاضطرار المستوعب لتمام الوقت الی ترک الجزء أو ترک الشرط أو فی الاضطرار الطارئ بعد الدخول فی الصلاة. تارة الانسان فی سعة الوقت یعلم بأنه لو بادر الی الصلاة یضطر الی ترک جزء أو شرط أو ایجاد مانع، هنا لا یجوز له أن یبادر الی الصلاة لأنه لیس معذورا فی ذلک و لیس مضطرار الی ترک الجزء أو ایجاد المانع. لکنه لو بدأ بالصلاة ثم طرأ علیه الاضطرار، السید السیستانی یتمسک بقاعدة السنة لا تنقض الفریضة لتصحیح هذه الصلاة، کما أنه تمسک فی فرض الاضطرار الی ایجاد المانع بحدیث رفع ما اضطروا الیه أو ما من محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه. مثلا بعد ما دخلت فی الصلاة جائت امرأة و صلت فی مکان قریبا منک، و أنت لا تتمکن من الابتعاد عنها أو التقدم علیها، لیس مجال، إما یکون جدار أو ازدحام. السید السیستانی یقول: نحکم بصحة هذه الصلاة تمسکا بقاعدة السنة لا تنقض الفریضة. و هکذا لو دخلت فی الصلاة و فقدت ما یصح السجود علیه، فشخص شال هذه التربة التی خلیتها قدامک لتصلی علیها و أنت لا تتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه الا بابطال صلاتک و استئناف الصلاة من جدید. السید السیستانی یقول: لا لیست ضرورة، إستمر فی صلاتک، صل علی السجادة. نقول له سیدنا یکون مجال أن ابطل صلاتی و آخذ تربة و اصلی. یقول السید السیستانی هذا لا بأس به تبطل صلاتک، کل مانع لیس عندی، لکن اذا تحب أن تمستمر فی صلاتک أنا اصحح صلاتک.

علی أی حال السید السیستانی ایضا یتمسک بحدیث الرفع لتصحیح الصلاة ولو فی الجملة فیما اذا اضطر الی ایجاد المانع کما یتمسک بقاعدة السنة لا تنقض الفریضة سواء فی الاضطرار الی ایجاد المانع أو الاضطرار الی ترک الجزء أو الشرط.

و لکن جماعة من الاعلام مثل السید الخوئی خالفوا فی ذلک و قالوا لا مساس لحدیث الرفع بتصحیح الصلاة الفاقدة لجزء أو واجدة لمانع. و وافق السید الخوئی فی ذلک جمع من تلامذته منهم شیخنا الاستاذ و السید الصدر، و نحن وافقناه ایضا.

طبعا أنا اتکلم فی ضوء مبنی السید الخوئی أو مبنی المحقق النائینی فی تفسیر حدیث الرفع. و الا فأنا خلعت رقة الالتزام بتطبیق حدیث الرفع لنفی آثار المضطر الیه و التزمت بأن المرفوع لیس الا هذه المذکورات عن عالم التبعة و المسئولیة. یعنی لا تؤاخذ بما صدر منک فی حال الاضطرار، أما أن هذا صحیح و یترتب علیه اثر شرعی؟ لا، لا یستفاد من حدیث الرفع ذلک. فعلی المبنی الذی اخترناه الامر واضح. إنما تحملنا مئونة الجواب عن دعوی تطبیق حدیث الرفع علی الاضطرار الی ایجاد المانع أو ترک الجزء فی الصلاة ونحوها حتی نثبت أنه علی مبنی الرفع الادعائی أو علی مبنی الرفع التشریعی و هو مبنی السید الخوئی الحق مع السید الخوئی، لا یمکن التمسک بحدیث الرفع لتصحیح العمل الناقص. و ذلک لأن مفاد حدیث الرفع رفع الامر الثقیل. والجزئیة المطلقة لا ثقل لها. الثقیل هو التکلیف. کیف؟ أنا اذکر لکم مثالا:

الاعلام ذکروا أن فاقد الطهورین لا تجب علیه الصلاة ادائا و اما قضاء الصلاة فبعضهم قال حتی القضاء لا یجب علیه. و السید الخمینی قال الاحوط وجوبا قضاء الصلاة علی فاقد الطهورین بدعوی أنه لا یعلم بأنه فات منه فریضة. الفریضة الفعلیة خب لیست ثابتة بالنسبة الیه، و لا یعلم أنه فات منه فریضة. هل بقاء شرطیة الطهارة من الحدث فی حق هذا الفاقد للطهورین ثقیل علیه؟ بالله علیکم اذا انتم بعد اذان الفجر رأیتم أنه لا یکون ماء حتی تتوضئون أو تغتسلون و لا یکون تراب حتی تتیممون. اذا فقیه قال لک اذهب و نم و لیس علیک شیئ، و فقیه آخر قال لک قم و صل ولو لست متطهرا من الحدث، فتوی أی الفقیهین اسهل و تقلد أی واحد منهما؟ قطعا تقلد الاول و تقول له الف رحمة علی والدیک خلصتنی من الصلاة هذا الیوم. إنما هو استند لنفی وجوب الاداء الی شرطیة الطهارة من الحدث ولو فی هذا الحال. فهذا لا یوجب الثقل. الذی یوجب الثقل أن یثبت فی حقک تکلیف بالصلاة مع الطهارة مع أنک لا تقدر علی تحصیل الطهارة عرفا. یعنی یکون تحاول بطرق حرجیة تحصل الماء أو التراب. التکلیف بالصلاة مع الطهارة فی هذا الحال فیه ثقل. الشرطیة المطلقة للطهارة من الحدث إنما تعنی قضیة شرطیة و هی أنه لو کان هناک امر بالصلاة فالطهارة شرط فیها. هذه القضیة الشرطیة لیس فیها أی ثقل. قضیة شرطیة و القضیة الشرطیة لا ثقل فیها، و الجزئیة تنتزع من هذه القضیة الشرطیة فلیس فیها أیّ ثقل حتی یرفعها حدیث الرفع.

الثقل فی التکلیف بالصلاة مع هذا الجزء أو مع ترک هذا المانع. و أنت لست مضطرا الی مخالفة هذا التکلیف اذا کان الاضطرار غیر مستوعب. و اذا کان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت نعم أنت مضطر الی ترک امتثال هذا التکلیف بالصلاة مع هذا الجزء، فیرفع عنک هذا التکلیف. و ما هو الدلیل علی ثبوت تکلیف آخر فی حقک بالصلاة الناقصة؟

و إن شئت قایس المقام بغیر باب الصلاة. فی باب الصلاة شخص یقول أنا مضطر الی أن ابلع حبایة، عوف المریض، المریض رفع عنه الصوم. لا أنا لست مریضا لکن إما لاکراه أو لاضطرار لا لأجل العلاج من المرض مجبور أن ابلع هذه الحبایة الصغیرة، لماذا هناک لا تقولون بوجوب الصوم الناقص و بصحة الصوم الناقص؟ لأن فی بقاء شرطیة الاجتناب عن هذا المفطر فی الصوم لا یوجد أیّ ثقل و حرج. الثقل فی وجوب الصوم، فوجوب الصوم رفع عنک. و ما هو الدلیل علی تبدل ذاک التکلیف المرفوع بتکلیف آخر یقوم مقامه و هو التکلیف بالصوم الناقص. لیس عندنا دلیل علیه.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.