الدرس: 44

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البراءة الشرعیة

التاريخ: الثلثاء 8 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی صحیحة صفوان حیث ورد فیها الرجل یستکره علی الیمین فیحلق بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک أیلزمه ذلک؟ فقال لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطئوا، حیث استدل بهذه الصحیحة علی أن المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة و العقوبة حیث استدل الامام علیه السلام بحدیث الرفع علی عدم نفوذ الحلف الاکراهی. و هذا خلاف ما فهمنا من حدیث الرفع من أن المرفوع به المؤاخذة أو فقل نفس المذکورات مرفوعة عن عالم التبعة و المسئولیة.

اجیب عن ذلک بعدة اجوبة وصلنا الی الجواب الثانی و هو أن الحلف بالطلاق و العتاق باطل فی حد ذاته لیس حلفا بالله. یقول له العشار هل لدیک مال؟ یقول إن کان لدیّ مال فزوجتی طالق و عبدی حار و مالی صدقة. هذا باطل لا اثر له حتی لو لم یکن مکرها علیه. فلیس هذا المورد من موارد تطبیق حدیث الرفع. فإن عدم نفوذ هذا الحلف لیس مسندا الی کونه مکرها علیه، إنما هو مستند الی قصور المقتضی، و اذا انتفی الشیء لأجل فقد المقتضی فتعلیل عدمه بوجود المانع مستهجن، مثل من لا یسافر للتجارة یقال له لماذا لا تسافر للتجارة؟ یقول لأن الطریق غیر مأمون، مع أنه لیس لدیه و لا فلس.

و علیه لابد من حمل استشهاد الامام علیه السلام بحدیث الرفع فی المقام علی کونه لأجل التقیة. فإذن لا یمکن الاستدلال بهذه الصحیحة علی کون المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار.

اجیب عن هذا المطلب بأن التقیة فی التطبیق. تطبیق رفع جمیع الآثار عند الاکراه علی هذا المورد لیس بداعی الجد بل بداعی التقیة. و اما ظهور الصحیحة فی کون مفاد حدیث الرفع رفع جمیع الآثار عند الاکراه أو الاضطرار فهذا الظهور لایعلم أنه نشأ من التقیة، فتجری فیه اصالة الجد. یعنی یفهم من هذه الصحیحة کبری و صغری. کبری أن مفاد حدیث الرفع رفع جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة و نحوها و صغری أن المورد من موارد انطباق حدیث الرفع. هذه الصغری بیانها نشأ عن داعی التقیة. و اما فهم الکبری من هذه الصحیحة یجری فیه اصالة الجد.

هذا الکلام قابل للنقاش. اذا کان فی الصحیحة ظهوران مستقلان قال الامام علیه السلام قال النبی رفع ما اضطروا علیه فکل عقد اکراهی یرتفع صحته، فهذا الحلف لیس بصحیحة. بینت الکبری اولا ثم بینت الصغری. می خالف. نقول بیان الصغری ثبت أنه بداعی التقیة، و أما بیان الکبری فتجری فیه اصالة الجد. و لکن هنا فهمنا الکبری من نفس بیان الصغری. فیختلف عن تلک الروایة التی سأل الخلیفة الامام الصادق علیه السام هل أنت صائم؟ قال ذاک الی الامام إن شئت صمنا و إن شئت افطرنا. فیقال بأن تطبیق الامام علی السلطان نشأ من التقیة. و لکن هذه الکبری «ذاک الی الامام» یستفاد منها أن حکم الامام فی الهلال نافذ. و لکن المقام لیس من هذا القبیل، لم یفهم الکبری الا من نفس بیان الصغری. و المفروض أن الصغری بینت بداعی التقیة. و انفهام الکبری منها یصیر مدلولا التزامیا لها، و بعد أن سقطت اصالة الجد فی المدلول المطابقی فکیف نلتزم بحجیة المدلول الالتزامی بعد أن کانت الدلالة الالتزامیة تابعة للدلالة المطابقیة فی الحجیة.

انا اقول فی دفع هذا الایراد الثانی علی صحیحة صفوان و الذی کان محصله أن تطبیق مبری حدیث الرفع علی المورد کان بداعی التقیة فلیست هذه الصحیحة حجة للدلالة علی أن المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار. اقول فی دفع هذا الایراد الثانی:

یوجد فرق بین التقیة و بین الجدل. الامام امیرالمؤمنین علیه السلام کان یحتج علی الناس بالبیعة، إن القوم بایعونی، هذا من باب الجدل، و الا فامامة الامام علیه السلام ثبتت بالنص. بیعة الناس شنو قیمتها قدام النص الالهی. لکن الجماعة ما کانوا یعترفون بالنص. فتنزل الامام علیه السلام الی الاستدلال بما یقنعهم. و هذا یسمی بالجدل. هذا لیس من باب التقیة. فقد تکون البیعة نافذة فی فرض فقد النص کما فی عصر الغیبة اذا بایع الناس شخصا واجدا للشرائط طبعا متواجد فیه صفات القیادة، فهذه البیعة قد تکون نافذة. کما یری السید السیستانی أن انتخاب الناس للقائد هو الذی یوجب ولایته العامة. و لأجل ذلک ذکروا أن ولایة الفقیه تثبت للفقیه المقبول لدی عامة المؤمنین یعنی منتخب من قبل المؤمنین. و الا فتوی شخص فقیه قاعد ببیته حتی جیرانه لا یعرفونه و هو یعتبر نفسه اعلم علماء الدهر، یقول أنا من باب ولایة الفقیه افعل هکذا؟ من أین ثبت لک ولایة الفقیه؟!

و لأجل ذلک نقول: صحیحة صفوان من أین صدرت عن تقیة؟ الامام لعله رأی أن العامة یصححون الحلف بالطلاق و العتاق، هل الامام یجیء و یقول هذا الحلف لیس نافذا لیس صحیحا؟ لا یقول حتی لو کان نافذا حدیث الرفع یرفعه اذا صدر عن اکراه.

الایراد الثالث علی الاستدلال بهذه الصحیحة علی کون المرفوع بحدیث الرفع جمیع الآثار: هو ما نذکره:

من أننا نلتزم بأن العقد المکره علیه لیس بنافذ، لأن الحکم بنفوذه نحو ادانة و اعتبار مسئولیة. هذا الذی اتفق مع شخص آخر علی شیء وعقد معه علی شیء، مسئول عنه. "و اوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا". اذا صدر عهدک عن اکراه، مسئولیة هذا العهد مرفوعة، رفع هذا العهد المکره علیه عن عالم المسئولیة. بعدک لست بمسئول، یوم القیامة لا یقولون لک لماذا خالفت عهدک. تقول لهم یا ملائکة ربی ما رأیتمونی حدّدونی حتی اتفقت معهم علی هذا الشیء. فهذا نحو من المسئولیة. فلا یستفاد من هذه الصحیحة اکثر مما استفدنا من حدیث الرفع و هو رفع ما اکره علیه عن عالم المسئولیة و التبعة.

و أین هذا مما یذکره السید الخوئی من أنه اکره شخص علی اتلاف مال الغیر، هنا لولا أن المالک من أمة الاسلام و رفع الضمان عن هذا المتلف خلاف الامتنان فی حق ذاک المالک لکنا نلتزم برفع الضمان عن هذا المکرَه، حددوه قالوا اکسر زجاج سیارة فلان و الا نفعل بک ما نفعل، انت جبّرت فأخذت حجرا کبیرا و ضربت علی زجاج سیارة ذاک المسلمین فانکسر. السید الخوئی یقول: لأن ذاک المالک للسیارة مسلم و رفع الضمان عنک خلاف الامتنان فی حقه لکنت التزم بجریان حدیث رفع الاکراه لنفی الضمان.

نحن نقضنا علی السید الخوئی و قلنا له هذا المالک للسیارة لو کان غیر مسلم، مثلا کان نصرانیا أو مجوسیا، هل تلتزمون برفع الضمان عن هذا المسلم الذی کسر زجاج سیارة هذا النصرانی أو المجوسی لاضطرار أو اکراه أو خطأ أو نسیان و نحو ذلک؟ انا ما ارید ان انقض علی السید الخوئی بشیء، اقول نتیجة کلام السید الخوئی ذلک.

و لکن أین هذا مما نتبناه من أن المرفوع بحدیث الرفع رفع الفعل الصادر عن اکراه عن عالم التبعة و المسئولیة، لکن هذا لا ینافی ضمانک. لأن النائم ایضا لیس مسئولا، و لکن النائم لو اتلف مال الغیر یکون ضامنا له.

هذه هی الجهة الثالثة التی کان ینبغی البحث عنها فی ذیل حدیث الرفع.

و نتیجة ما ذکرناه أننا نلتزم برفع ما صدر عن خطأ أو نسیان أو اضطرار أو اکراه عن عالم التبعة و المسئولیة. هل الناسی لیس بمکلف؟ من أین؟ أنت توضأت بماء مملوک للغیر بدون رضاه لکنک ناسی. اذا انت غصبت هذا الماء ثم نسیت خب هذا الفعل مبعد عن المولی و مبغوض و وضوئک باطل. لکن لا، أنت ناسی و لیس نسیانک بسوء الاختیار، المشهور قالوا بأن حرمة الغصب مرتفعة، و لأجل ذلک حتی بنائا علی امتناع اجتماع الامر و النهی بعد ارتفاع النهی ینطبق علیه الامر بالوضوء فیصح وضوئک.

هذا کلام السید الخوئی فی النسیان أو الجهل المرکب. یقول صحت الوضوء.

بخلاف الجهل البسیط. یعنی شنو؟ یعنی أنت دائما اذا جئت لأن تتوضأ من هذا الحوض یخطر ببالک و تشک أن هذا الماء مغصوب أو لیس بمغصوب، تقول الله یلعن الشیطان کل شیء لک حلال أو لولاه لما قام للمسلمین سوق أو تسأل بعض العدول یقولون لا هذا مباح، و تتوضأ. عشرین سنة هکذا توضأت من ماء هذا الحوض. بعد عشرین سنة بیّن لک أنه مغصوب من یتیم أو من شخص. السید الخوئی یقول کل وضوئاتک باطلة. أقول لماذا؟ و ماذا افعل؟ عشرین سنة أنا توضأت من ماء هذا الحوض، وضوئی باطل و اقضی صلواتی؟ یقول السید نعم. أقول لماذا؟ یقول لأنک حینما کنت تتوضأ کنت مترددا و جاهلا بسیطا، تحتمل أن هذا الماء مغصوب و لکن بالامارات الشرعیة و الاصول العملیة حلّلت الوضوء من هذا الماء. لکن النهی الواقعی لم یرتفع، لأنک لست ناسیا و لا جاهلا مرکبا أی قاطعا بالعدم، فثبت النهی. و حیث یمتنع اجتماع الامر و النهی عقلا فینکشف أن الامر بالوضوء لم یکن یشملک، بل کان الامر بالوضوء مقیدا بالوضوء بغیر هذا الماء، فوضوئک بهذا الماء باطل.

ماذا تقولون للسید الخوئی؟ لا تقدر أن تقول له أی شیئ، لأنه هو محقق و متبنی هذه المبانی الاصولیة.

یکون هنا مطالب لا اذکرها فی هذا المجال، لکن اقول: کلام السید الخوئی حول ارتفاع تحریم الغصب فی حال النسیان، ما هو دلیله؟ إما لأجل أنه لغو، أجبنا عنه فی ابحاثنا کما علیه السید الصدر بأن الاطلاق للتکلیف یکفی فی عدم لغویته أن یکون قابلا للبعث و الزجر علی تقدیر الوصول. لو وصل هذا النهی الیّ أمکن أن یکون باعثا أو زاجرا. یکفی هذا المقدار بعد أن لم یکن للاطلاق أی مئونة زائدة. فقط یبقی رُفع النسیان، و لکن رُفع النسیان لا یدل علی اکثر من رفع المؤاخذة و التبعة و المسئولیة.

ولأجل ذلک السید الصدر یحتاط وجوبا فی صحة هذا الوضوء. لأنه و إن کان یری جواز اجتماع الامر و النهی، لکن یری أن النهی عن الغصب عنوان مشیر، فکأنه قال: لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تلبس الثوب المغصوب و هکذا. فیکون النهی عن الوضوء بماء مغصوب مع الامر بالوضوء من باب اجتماع الامر و النهی بعنوان واحد لا بعنوانین. النهی عن الغصب عنوان مشیر.

و هذا رأی السید السیستانی أیضا، هو ایضا یقول بأن النهی عن الغصب عنوان مشیر.

لکن السید السیستانی یقول الامر و النهی حتی لو تعلقا بعنوان واحد یجوز اجتماعهما. یقول: اشرب الماء لا تشرب الماء البارد. اشرب الماء حتی لا تتمرّض لأجل عدم وصل الماء الی جوفک، ولا تشرب الماء البارد لأن حلقک متأذی و به عفونة، اذا تشرب الماء البارد یشتد مرضک. فلو شربت الماء البارد امتثلت الامر بشرب الماء و انتفعت به و عصیت النهی عن شرب الماء البارد. و لأجل ذلک هو یری أن اطلاق الامر بالوضوء یشمل هذا الوضوء بالماء المغصوب و إن کان النهی عن الوضوء بالماء المغصوب متعلقا بنفس العنوان الذی تعلق به الامر. و الفرق بینهما بالاطلاق و التقیید. لیس هناک عنوانان مختلفان الامر بالوضوء و النهی عن الغصب.

السید الصدر یری نفس هذا الرأی و لکنه یقول أنا اری امتناع اجتماع الامر و النهی بعنوان واحد امتناعا اثباتیا، لا أتکلم عنه.

خب کلام السید الصدر صحیح، لأن رُفع النسیان لا یقتضی اکثر من رفع الفعل الصادر عن نسیان عن عالم التبعة و المسئولیة، و لا یدل علی رفع التکلیف واقعا عن الناسی. من أین نقول بأنه ارتفع التکلیف عن الناسی؟ أنا خلافا السید الصدرو أری صحة هذا الوضوء لأجل أنی أری أن النهی عن التصرف فی مال الغیر لیس عنوانا مشیرا، و النسبة بین النهی عن التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه و الامر بالوضوء نسبة العموم من وجه بعنوانین مختلفین. و اجتماع الامر و النهی فیهما جائز. و لکن اقول لا وجه للالتزام بارتفاع النهی فی فرض النسیان.

و هذه نتیجة هذال البحث الذی طرحناه هذه اللیلة.

و بقیة الکلام فی لیلة الاحد إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.