الدرس: 43

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: أصالة البرائة

التاريخ: الاثنین 7 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی المبانی حول تفسیر حدیث الرفع، و قلنا بأن الشیخ الانصاری ذهب الی المجاز فی التقدیر و قوله رفع عن امتی التسعة یعنی رفع عن امتی المؤاخذة علی التسعة. و ذهب المحقق النائینی الی کون المراد من الرفع الرفع الادعائی عن عالم التکوین، نظیر لا شک لکثیر الشک فإنه نفی ادعائی لوقوع الشک من کثیر الشک بغرض نفی آثاره. فهنا ادعی رفع ما لا یعلمون بغرض نفی تنجزه و ادعی رفع ما اضطروا الیه بغرض نفی حرمته و هکذا. و ذهب السید الخوئی الی أن المراد من الرفع رفع المذکورات عن عالم التشریع. فرفع ما لا یعلمون فی عالم التشریع عن کونه موضوعا لوجوب الاحتیاط. و رفع ما اضطروا الیه عن کونه موضوعا للحرمة و رفع ما لایطیقون عن کونه موضوعا للوجوب.

و نحن اخترنا کون المراد رفع المذکورات عن عالم المسئولیة و التبعة. فالفعل الذی یصدر فی حال الاضطرار رفع عن عالم المسئولیة و التبعة لا یسجل علی المکلف کی یؤاخذ به.

وتظهر الثمرة بین هذه المبانی فی أنه مثلا لو فرض أن موضوع جواز الاقتداء من لم یشرب الخمر طول حیاته، فمن اکره علی شرب الخمر، فعلی مبنی المحقق النائینی یدعی أن هذا الشرب للخمر حیث وقع فی حال الاضطرار فهو کالعدم، یرتب علیه آثار عدم شرب الخمر. فهذا شخص لم یشرب الخمر ادعاءا، و یترتب علیه اثر جواز الاقتداء به. بینما أنه علی مبنی السید الخوئی شرب الخمر الذی صدر فی حال الاضطرار لیس موضوعا لحکم فی عالم التشریع، لیس موضوعا للحرمة و لا لجواز اقامة الحد علیه، و لکن هل رتّب حکم بعنوان أنه لم یشرب الخمر؟ شربه للخمر صدر عن اضطرار، فلم یؤخذ موضوعا لأی اثر فی عالم التشریع، و لکن هل رتب اثر عدم شرب الخمر علی هذا المکلف الذی شرب الخمر اضطرارا؟ لا، لا یلزم منه ذلک.

کما أنه علی المبنی الذی اخترناه، شربه للخمر رفع عنه فی عالم التبعة و المسئولیة و لکن هر رتب اثر ترکه لشرب الخمر علیه؟

و من الغریب أن یطبق مبنی المحقق النائینی علی ترک الواجب اضطرارا أو اکراها. فإن المحقق النائینی حاول أن یقول لا، الوجود ینزل منزلة العدم، لا أن العدم منزلة الوجود کی یقال بأن هذا الذی ترک الواجب عن اضطرار کأنه فعل الواجب فلا قضاء علیه.

و لکن السید الخمینی ره فی نفس الوقت الذی اختار مبنی المحقق النائینی قال: ینطبق هذا العنوان کعنوان ما اضطروا الیه و ما استکرهوا علیه علی ترک الواجب. اذا اضطر الی ترک الواجب فهو مما اضطر الیه. بهذا اللحاظ مرفوع.

و لکن مع ذلک قد یقال أو فقد قد یدافع عن السید الخمینی فیقال: بأن اعتبار عدم ترک الواجب لا یساوق اعتبار وجود الواجب. و إنما ینفی اثر ترک الواجب. لو کان لترک الواجب اثر ینفی بذلک اذا وقع ترک الواجب عن اضطرار. و لکن ادعاء عدم ترک الواجب بعنوان ادعاء عدم ما اضطروا الیه لا یساوق ادعاء وجود الواجب. و إن کان بین عدم ترک الواجب و بین وجود الواجب ملازمة تکوینیة و لکن فی مقام الادعاء قد ینفک الادعاء بالنسبة الی أحد المتلازمین عن الادعاء بالنسبة الی المتلازم الآخر.

الجهة الثانیة (من الجهات التی یبحث عنها فی ذیل حدیث الرفع):

وقع الکلام فی أنه ما هو المراد من الرفع فی قوله علیه السلام رفع عن امتی تسعة؟ الرفع ظاهر فی اعدام الشیء الموجود، فظاهر التعبیر بالرفع هو ثبوت هذه الاحکام فی زمان سابق ثم رفع عن الامة. هل یمکن الالتزام بأنه کان فی زمان التکلیف بما لا یطاق أو العقاب علی الخطاء و النسیان ثم رفع عن الامة؟ کیف یمکن الالتزام بذلک؟

یمکن الجواب عن ذلک: إما بأن یقال: إن اطلاق الرفع فی هذا الحدیث باعتبار ثبوت هذه الفقرات فی الامم السابقة فی الجملة لا بالجملة. فلعلهم کانوا یؤاخذون بما صدر منهم خطئا اذا کان خطأهم ناشئا عن عدم اهتمامهم. أو یؤاخذون بما صدر عنهم نسیانا اذا کان النسیان ناشئا عن عدم اهتمامهم. کثیر من الموارد الذی الانسان ینسی اذا کان مما یهتم به لا ینسی. أنت اذا قالوا لک ساعة اربعة صباحا یجیء شخص فی فلکة معلم و یرید یعطیک خمسین میلیون تومانا. ابدا ما تنسی، ابدا ما تبقی نائما. کل دقیقة تعاین الساعة ساعة کم؟ و اذا کان عند سیارة ترکبه. اذا قیل لک این ذهب رفع ما لا یطیقون و رفع النسیان؟ کل شیئ ما کو، لأنک تهتم به.

فکثیر من الموارد الذی الانسان ینسی أو یخطئ ینشأ من قلة الاهتمام. فی موثقة سماعة ورد: أنه اذا نسی فصلی فی ثوب نجس یعید صلاته و إنما امرته بالاعادة عقوبتا لنسیانه کی یهتم بالشیئ.

و هکذا بالنسبة الی ما اضطروا الیه، فلعل بعض مراتب الاضطرار العرفی ما کان یرفع التکلیف عن المکلف بالنسبة الیه. أو بعض موارد الاکراه. أو بعض الموارد الذی الانسان یشق علیه. "ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا"، "ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا" هذا یعنی شنو؟ یعنی تطلب من الله لا یظلمک؟ یعنی یؤاخذک اذا نسیت أو اخطأت هذا ظلم؟ اذا ظلم هل أنت تطلب من الله ان لا یظلمک؟ هذا قبیح و عیب. یا الهی لا تظلمنی، الناس ماذا یقولون؟ یقولون هذا یهین الله سبحانه و تعالی حیث تطلب منه ان لا یظلمک. لا، کما ذکرت لکم بعض مراتب النسیان، بعض مراتب الخطاء اذا کان ناشئا عن قلة الاهتمام، بعض مراتب التکلیف بما لایطاق کان موجودا فی الامم السابقة، و لعله لأجل ذلک قال "ولاتحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا".

و هذا لا ینافی أننا نقول فقهیا اذا تحتمل بعد فعلیة الوجوب أنک لو لم تسجل هذا الواجب تحتمل أنک تنساه یجب علیک التحفظ. حدیث الرفع لا یرفع وجوب التحفظ. لکن کثیر من الناس یطمئنون بأنهم ما ینسون ثم ینسون، هنا یشملهم حدیث الرفع. اما من لا یطمئن بل یحتمل أنه ینسی أو لا ینسی لا، هو یکون یسجل. مثلا یقول أنا صار علی قضاء صوم شهر، صلاة سنة، ما یکتب و هو یحتمل أنه سوف ینسی عدد ما فات من صلاة أو صیام، هذا لا یجوز. لأن قاعدة الاشتغال تقتضی أن تحرز امتثال هذا التکلیف المعلوم. و لکن اذا کنت تطمئن بأنک لا تنسی فنسیت ولو لقلة الاهتمام هنا یشملک حدیث الرفع، رفع عن امتی النسیان و الخطاء.

فإذن صار الوجه الاول للتعبیر بالرفع، هو وضع تلک المذکورات فی الجملة فی الامم السابقة.

الوجه الثانی: أن یقال بأن التعبیر بالرفع لأجل ثبوت المقتضی للوضع لا لأجل الوضع السابق. اذا کان هناک مقتض للحکم باعدام شخص لأنه قتل مؤمنا، ثم عفی عنه ولی الدم، یقال رفع عن القصاص و الاعدام، لأنه بعد تمامیة المقتضی لشیء اذا اوجد مانع عنه یقال رفع هذا الشیئ. هذا التعبیر عرفی. فیوجد مقتض لوجوب الاحتیاط و هو ثبوت التکلیف الواقعی و لکن یقال رفع عنک أی لم یوضع علیک الاحتیاط. یوجد مقتض لبقاء حرمة ما اضطررت الیه فرع عنک حرمة ما اضطررت الیه. و هکذا.

الوجه الثالث: الرفع اثباتی فی قبال الوضع الاثباتی. یعنی اطلاقات خطابات التکالیف کانت تشمل فرض الجهل، فرض الاضطرار، فرض الاکراه، فرض الحرج و عدم الطاقة العرفیة، فقیدت تلک الاطلاقات فعبّر عن ذلک بالرفع.

الجهة الثالثة: قد یقال بأنه یستفاد من بعض الروایات تمامیة مبنی المحقق النائینی أو مبنی السید الخوئی فی حدیث الرفع. و ذلک لأنه علی مبنی الشیخ الانصاری لا یرفع هذا الحدیث الا المؤاخذة کما أنه علی المبنی الذی اخترناه حدیث الرفع لا یدل الا علی نفی هذه المذکورات عن عالم الادانة و المسئولیة و نتیجة ذلک نفس نفی المؤاخذة والعقوبة. فیقال بأنه ورد فی صحیحة صفوان و ابن ابی نصر عن أبی الحسن علیه السلام: فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما لا یملک أ یلزمه ذلک؟ قال لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطئوا.

فیقال بأن هذه الصحیحة نفت صحة هذا الحلف الاکراهی. لا أنه لا یؤاخذ علی هذا الحلف، بل دلت صحیحة صفوان و البزنطی علی أن هذا الحلف لیس نافذا إما لأجل تمامیة مبنی المحقق النائینی من أنه اعتبر هذا الحلف الاکراهی کلا حلف، أو لأجل مبنی السید الخوئی من أن هذا الحلف لم یجعل موضوعا لوجوب الوفاء فی عالم التشریع.

یجاب عن ذلک بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما نقل عن الشیخ عبدالکریم الحائری قده، حیث قال: من المحتمل أن یکون المراد من هذه الصحیحة أن هذا الحلف لیس حراما علی المکره. الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک یستفاد من بعض الروایات أنه کان حراما. اشلون؟ لم یکن حلفا بالله. یمرّ بالعشار وعنده حقیبة بها دولارات و کذا، یقول له شنو هذا؟ یقول کل شیء ماکو، ملابس وسخة، فابوالجمال فی ذاک الزمان الذی کان یسمونه بالعشار یقول احلف. هذا ما یحلف بالله، المتعارف أنه کان یقول زوجتی طالق، عبیدی احرار و ما ملکه صدقة لو اکذب. فإذا کذب فالعامة کانوا یقولون زوجته تصیر طالق رأسا، عبیده یصیرون احرار و ینعتقون، امواله تصیر صدقة. هذا الحلف باطل فی حد نفسه، و یستفاد من بعض الروایات أنه حرام تکلیفی. فإذا وقع عن اکراه ترتفع حرمته التکلیفیة. و الا فهو فی حد نفسه باطل لا اثر له.

فی معتبرة ابی بکر الحضرمی: قلت لابی عبدالله علیه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، قال: اذا خشی سیفه و سطوته فلیس علیه شیء، یا ابابکر إن الله یعفو و الناس لا یعفون.

و فی صحیحة زرارة: قلت لابی جعفر علیه السلام: إنا نمر علی هؤلاء فیستحلفوننا علی اموالنا و قد ادینا زکاتها، قال یا زرارة اذا خفت فاحلف لهم ما شائوا، قلت جعلت فداک بالطلاق و العتاق؟ (یعنی اقول لیس عندی شیء و إذا کان عندی شیء فزوجتی طالق و عبدی حر) قال بما شائوا. لکن قال اذا خفت. یعنی اذا لا تخف لا تحلف.

الانصاف ان هذا الجواب من المحقق الحائری غیر متجه. فإن احتمال کون الصحیحة بصدد رفع الحرمة التکلیفیة فی حال الاکراه بعید جدا بعد أن کانت العامة تری نفوذ هذا الحلف. و کانت هذه المسئلة مطروحة فی ذلک الزمان. فعادتا یکون السؤال عن الحکم الوضعی لا الحکم التکلیفی. بل لنا أن نقول التعبیر بقوله هل یلزمه ذلک یختلف عن التعبیر بقوله هل علیه شیء. هل یلزمه ذلک یعنی هل یترتب علیه اثر؟

فإذن هذا الجواب لیس صحیحا.

الجواب الثانی أن نقول: هذا الحلف فی حد نفسه باطل فلیس موردا لحدیث الرفع. رفع ما اضطروا الیه یرفع الاثر الثابت لولا الاکراه. هذا الحلف بالطلاق و العتاق لیس له اثر لولا الاکراه بل هو فاسد فلیس مصداقا لقوله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما استکرهوا علیه. فیکون تطبیق هذه الکبری المذکورة فی کلام النبی علی هذا المورد تطبیقا غیر واقعی، من باب التقیة و نحوها، فلا یکون حجة.

تأملوا فی هذا الجواب الثانی الی اللیلة القادمة إن شاءالله.

والحمد لله رب العالمین.