الدرس: 42
الأستاذ:
الشيخ محمد تقی الشهيدي
المبحث: البرائة الشرعیة
التاريخ:
الأحد 6 جمادی الثانی 1446 ه.ق
اعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی
الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
کان الکلام فی الاشکال الثالث علی
دلالة حدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة،
حیث استدل بقرائن و شواهد علی کون المراد من الموصول فی قوله
رفع ما لا یعلمون هو الفعل. فرفع حکم الفعل المجهول، و هذا خاص بالشبهة
الموضوعیة، فإنه فی الشبهة الحکمیة لیس الفعل مجهولا، شرب
التتن معلوم و إنما حکمه مجهول.
القرائن التی ذکروها کانت خمسة، أجبنا عن
القرینة الاولی و الثانیة.
وصلنا الی الجواب عن القرینة الثالثة:
القرینة الثالثة هی ما ذکر من أن
الرفع یتعلق بالامر الثقیل، و الامر الثقیل هو الفعل، و الا
فالحکم الاعتباری لیس فیه أی ثقل.
الجواب عنها واضح، فإن ایجاب المولا الفعل
یکون فیه ثقلا تشریعیا، نفس الزام المولا ولو بفعل خفیف
لا یوجد فیه أی ثقل، نفس الزام المولا بقیام العبد بذلک
الفعل ثقیل عرفا لأنه تحمیل علی المکلف و الزام له، فیسلب
ارادته فی عالم التشریع.
و اما القرینة الرابعة: و هی ما ذکر
من أن الرفع فی قبال الوضع، فکما أن الوضع یتعلق بالفعل، وضع
علی الناس الحج، وضع علی الناس الفرائض، فکذلک الرفع لابد أن
یتعلق بالفعل.
فأجاب عنها السید الخوئی: بأنه إنما
تتم هذه القرینة لو کان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المکلف. و أما اذا کان ظرف
الرفع أو الوضع الشریعة، فما یرفع أو یوضع فی
الشریعة هو الحکم. و ظاهر حدیث الرفع أن ظرف الرفع هو الشریعة، فمعنی
رفع عن امتی تسعة أی رفع فی الشریعة الاسلامیة عن
امتی تسعة.
و لکن هذا الجواب غیر متجه. فإن ظاهر قوله
رفع عن امتی هو کون ظرف الرفع ذمة الأمة. رفع عن امتی فی قبال
وضع علی امتی.
و لکن یمکن الجواب عن هذه القرینة
الرابعة، بأن نقول: الرفع و الوضع تارة یکونان واقعیین،
فیتعلقان بالفعل. و اخری یکونان ظاهریین، الوضع
الظاهری و الرفع الظاهری یتعلقان بالحکم المشکوک. ما یوضع
ظاهرا علی المکلف هو الحکم المشکوک، أی یجب علیهم
الاحتیاط بالنسبة الیه. و ما یرفع عن المکلف ظاهرا هو الحکم
المشکوک أی یرفع عنه وجوب الاحتیاط بالنسبة الیه.
و الا فنقول: ما هو معنی رفع عن امتی
ما اضطروا الیه؟ الظاهر من قوله رفع ما اضطروا الیه أی الحرام
المضطر الیه. القدر المتیقن من قوله رفع ما اضطروا الیه هو
الحرام المضطر الیه. الحرام لا یوضع علی ذمة المکف. الواجب
یوضع علی ذمة المکلف لا الحرام. الحرام إنما یعتبر حرمان المکلف
منه. الصوم کواجب یوضع علی ذمة المکلف فیرفع عنه، و لکن ما
اضطروا الیه أی الحرام المضطر الیه لا یوضع علی ذمة
المکلف حتی یرفع عن ذمته و إنما یعتبر حرمانه عن ذلک الحرام،
فإذا اضطر الیه یرفع. فهذه قرینة واضحة علی أن المراد من
الوضع لیس هو وضع الفعل علی الذمة، کما أن المراد من الرفع هنا
لیس رفع الفعل عن الذمة.
و اما القرینة الخامسة، و هی ما ذکر
من أن القدر المتیقن من قوله رفع ما لایعلمون هو جریان البرائة
فی الشبهات الموضوعیة، فلابد أن یکون المراد من الموصول هو
الفعل، لأن الفعل فی الشبهة الموضوعیة مجهول. فإذا ارید
تعمیم هذه الجملة الی الشبهات الحکمیة فلابد أن یراد من
الموصول کلا الامرین الفعل و الموضوع. الفعل بلحاظ الشبهة الموضوعیة و
الحکم بلحاظ الشبهة الحکمیة، فإنه فی الشبهة الحکمیة الحکم مجهول
و فی الشبهة الموضوعیة الفعل مجهول.
أجاب السید الخوئی عن ذلک
بجوابین:
الجواب الاول: ما مرّ منه من أن الموصول استعمل
فی معنی مبهم یرادف الشیئ، فینطبق علی الفعل
تارة و علی الحکم اخری، و هذا لا محذور فیه ابدا.
الجواب الثانی: ما ذکره السید
الخوئی من أنه یمکن أن یراد من الموصول هو الحکم و فی
الشبهة الموضوعیة یکون الحکم مشکوکا. الحکم الجزئی مشکوک. و
فی الشبهة الحکمیة الحکم الکلی مشکوک.
والانصاف تمامیة هذا الجواب.
و بذلک تبین انتفاء الاشکال الثالث
علی جریان البراءة فی الشبهات الحکمیة استنادا الی
حدیث الرفع.
الاشکال الرابع: ما یقال من أن ظاهر الرفع
هو الرفع الواقعی، و حمل الرفع علی الرفع الظاهری یحتاج
الی قرینة. فظاهر قوله رفع ما لایعلمون أن الحکم المشکوک مرفوع
واقعا، و حیث إن هذا مستلزم للتصویب المجمع علی بطلانه فلا
یمکننا التمسک به، لأن له معنی ظاهرا اجمع علی بطلانه فلابد أن
نحمله علی معنی آخر لا ندری ما هو ذلک المعنی الآخر، هل
هو الرفع الظاهری المساوق للبرائة الشرعیة، أو أن المراد منه رفع ما
لا یلتفتون الیه، بخلاف الحکم الذی یلتفت الیه و
لکن یشک المکلف فی ثبوته.
یجاب عن هذا الاشکال الرابع:
اولا: بأنه ما هو المانع من أن نلتزم بأن
التکلیف الواقعی مرفوع واقعا عن الجاهل القاصر لا المقصر. الجاهل
المقصر یجب علیه التعلم فهو خارج عن مدلول رفع ما لا یعلمون. فأی
مانع من أن نقول الجاهل القاصر رفع عنه التکلیف واقعا.
تقولون هذا خلاف الاجماع علی اشتراک الاحکام
بین العالمین و الجاهلین.
خب هذا الاجماع مدرکی لا اعتبار به.
فنحن لا نری أی محذور فی رفع
التکلیف الواقعی عن الجاهل القاصر.
هذا اولا. و تکون النتیجة مشترکة. نحن کنا
نرید نتمسک بالبراءة الشرعیة التی هی حکم ظاهری
ترخیصی، افرض أن حدیث الرفع أنتج لنا اکثر من ذلک، أنتج لنا
الحکم الواقعی الترخیصی للجاهل القاصر، ما مشکله؟ نعمة من الله.
و ثانیا: إن ظاهر قوله ما لا یعلمون
کما ذکر السید الخوئی أن هناک شیء ثابت، المکلف جاهل به. رفع عن
امتی ما لا یعلمون به، یعنی هناک حکم مجهول و لا
یعلم به، فهذا یکون القرینة علی أن المراد من الرفع،
الرفع الظاهری. فلیس ظاهر رفع ما لا یعلمون الا الرفع
الظاهری. لأنه بعد ما فرض ثبوت حکم واقعی لا یعلم به المکلف،
فبیان أنه مرفوع یکون متهافتا معه، فلابد أن یکون المراد أن ما
کان ثابتا واقعا و لا یعلم به المکلف فلا یجب الاحتیاط بالنسبة
الیه، و هذا معنی الرفع الظاهری.
ولولا هذه القرینة و نحوها، لکنا نلتزم بأن
مفاد حدیث الرفع، الرفع الواقعی للتکلیف المجهول بالنسبة
الی الجاهل القاصر، و قد بینّا فی اول مباحث القطع أنه
یمکن أخذ الجهل القصوری بالحکم مانعا عن ثبوت الحکم. تجب صلاة
الآیات عند الزلزال الا من جهل بهذا الجعل جهلا قصوریا. هذا ممکن. کما
یمکن أن یقال: تجب صلاة الآیات عند الزلزال لمن علم بهذا الجعل
أو کان جاهلا به جهلا یقدر معه علی التعلم. فمن یکون جاهلا به
جهلا لا یقدر علی التعلم أی یکون جاهلا قاصرا، هو خارج عن
مفاد هذا الخطاب، هذا لیس ممکنا کما بیناه سابقا.
فهذا الاشکال الرابع مندفع.
و بذلک تبین تمامیة دلالة حدیث
الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة.
هنا مطالب فی ذیل حدیث الرفع
ینبغی التعرض الیها:
المطلب الاول: وقع الخلاف فی مفاد
حدیث الرفع بالنسبة الی قوله رفع ما اضطروا الیه، رفع ما
استکرهوا علیه.
فذهب المحقق النائینی الی أن
مفاد حدیث الرفع الرفع الادعائی. یعنی اعتبر عدم
المذکورات، اعتبر عدم ما لا یعلمون، اعتبر عدم ما اضطروا الیه، اعتبر
عدم ما استکرهوا علیه. الرفع الادعائی یکون بغرض نفی
الآثار کقوله لا ربا بین الوالد و الولد، أو لا شک لکثیر الشک. فرفع
ما لا یعلمون ادعائا بغرض نفی وجوب الاحتیاط، و رفع ما اضطروا
الیه ادعائا یکون بغرض نفی حرمته و هکذا.
و هذا ما اختاره السید الخمینی.
و لکن اشکاله أنه لا یتلائم مع فقرة ما لا
یطیقون. رفع عن امتی ما لا یطیقون،
یعنی الواجب الذی لا یطیقه المکلف مرفوع عنه،
یعنی شنو؟ یعنی ندعی عدم وجوده؟ خب هذا لا
یحتاج الی الادعاء، لیس بموجود حقیقتا. الذی لا
یطیق الصوم لا یصوم. فما هو معنی أن ندعی عدم الصوم
اعتبارا؟ لا، الذی لا یطیق الصوم لا یصومه، کیف
تدعی عدمه اعتبارا؟ یعنی تقول لو صمت فصومک کلا صوم و صومک
باطل؟ لا، المراد من رفع ما لایطیقون رفع الوجوب لا نفی الصحة عن
الواجب الذی تحمل المکلف المشقة الشدیدة و أتی به.
فلا معنی للرفع الادعائی بالنسبة
الی فقرة ما لا یطیقون، و هذا یشکل قرینة علی
أن المراد من الرفع لیس هو الرفع الادعائی.
المسلک الثانی: ما اختاره الشیخ
الاعظم من أن المراد من الرفع رفع المؤاخذه، أی یکون اسناد الرفع
الی المذکورات من باب المجاز فی التقدیر، رفعت المؤاخذة
علی ما لا یعلمون، علی ما لا یطیقون، علی ما
اضطروا الیه.
و الجواب عنه: التقدیر خلاف الظاهر. اذا
امکن تفسیر حدیث الرفع بنحو لا یکون فیه حاجة الی
التقدیر تعین ذلک.
نعم لو لم یمکن تفسیر حدیث
الرفع بنحو صحیح الا بالالتزام بالتقدیر، صح کلام الشیخ
الانصاری.
المسلک الثالث: ما اختاره السید
الخوئی من أن المراد من حدیث الرفع رفع المذکورات عن عالم
التشریع. یعنی یکون مفاد حدیث الرفع أن ما لا
یعلمون مرفوع فی عالم التشریع عن کونه موضوعا لوجوب
الاحتیاط، و ما اضطروا الیه مرفوع فی عالم التشریع عن
کونه موضوعا للحرمة، و ما لا یطیقون مرفوع فی عالم
التشریع عن کونه موضوعا للوجوب، و هکذا.
هذا المبنا و المسلک معقول ثبوتا، لکن لحاظ کون
ظرف الرفع هو عالم التشریع یحتاج الی القرینة. ما
هی القرینة التی جرت السید الخوئی الی أن
یلتزم بأن المرفوع هو هذه المذکورات فی عالم التشریع.
یعنی یکون ظرف الرفع عالم التشریع. ما هی
القرینة التی دعت السید الخوئی الی الالتزام بذلک؟
بل نحن ندعی وجود قرینة علی أن
ظرف الرفع هو عهدة المکلف. ما هی تلک القرینة؟ قال رفع عن امتی.
لم یقل رفع عن عالم التشریع، بل قال رفع عن امتی.
فإذن یتعین المسلک الرابع و هو أن
نقول: هذه المذکورات مرفوعة عن عالم عهدة المکلفین. مرفوعة عن عالم
المسئولیة و التبعة. ذکرت لکم أن امیرالمؤمنین سلام الله
علیه قال: ذمتی بما اقول رهینة. فی قبال ذلک یقال:
رفع عن امتی ما اضطروا الیه، یعنی ما فعلوه عن اضطرار
مرفوع عنهم، یعنی لا یکتب علیهم، لا یسجّل فی
قائمة اعمالهم. الملَک الذی یکتب سیئات المکلف اذا لاحظ هذا
المکلف اضطر الی ارتکاب الحرام لا یکتبه علیه. رفع هذا الحرام
المضطر الیه عن عالم المسئولیة و التبعة و الإدانة. لا یسجل
علیه، لا یعاقب علیه، لا یؤاخذ به.
فهذا المسلک الرابع هو المسلک الصحیح، و
بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.
والحمد لله رب العالمین.