الدرس: 41

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: البرائة الشرعیة

التاريخ: السبت 5 جمادی الثانی 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الاستدلال بحدیث الرفع علی البراءة فی الشبهات الحکمیة، حیث اشکل علی ذلک بعدة اشکالات. وصلنا الی الاشکال الثالث:

و هو ما یقال من أنه توجد قرائن و شواهد علی أن کون المراد من الموصول فی قوله رفع ما لا یعلمون هو الفعل، أی رفع فعل لا یعلمون. ومن الواضح أنه فی الشبهة الحکمیة الفعل معلوم، شرب التتن معلوم، و إنما حکمه مجهول. بینما أنه فی الشبهات الموضوعیة الفعل مجهول، لا نعلم هذا الفعل شرب الخمر أو شرب الخل.

ما هی تلک القرائن و الشواهد؟

القرینة الاولی: وحدة السیاق. المراد من الموصول فی سائر الفقرات هو الفعل. رفع ما اضطروا الیه، رفع ما استکرهوا علیه، رفع ما لا یطیقون و هکذا. فبقرینة وحدة السیاق نستظهر أن المراد من الموصول فی قوله رفع ما لایعلمون أیضا هو الفعل.

القرینة الثانیة: إن إسناد الرفع الی الحکم إسناد حقیقی، بینما أن إسناد الرفع الی الفعل إسناد مجازی بنحو المجاز فی التقدیر، رفع ما اضطروا علیه یعنی رفع حکم ما اضطروا الیه. فیکون إسناد الرفع الی ما اضطروا الیه إسنادا مجازیا من باب المجاز فی التقدیر. لأن الرفع لا یمکن أن یتعلق بالفعل الخارجی مباشرة.

و علیه فإذا ارید من قوله رفع ما لا یعلمون الفعل، کان الإسناد فی الجمیع بنسق واحد إسنادا مجازیا. بینما أنه اذا ارید من الموصول فی قوله رفع ما لا یعلمون رفع الحکم الذی لا یعلمون، کان الإسناد بلحاظه اسنادا حقیقیا.

إن قلتم: ما هو مانع من أن نقول رفع ما لایعلمون اسناده حقیقی، رفع ما اضطروا الیه اسناده مجازی؟

قلنا: المهم أنه تجمیع ذلک فی قوله رفع عن امتی تسعة ما هو حاله؟ اسناد حقیقی أو اسناد مجازی؟ یلزم أن یکون اسناد واحد حقیقیا و مجازیا معا، و هذا غیر معقول.

القرینة الثالثة: إن مفهوم الرفع یقتضی أن یتعلق بأمر ثقیل. رفع عن امتی ما لایطیقون. ما لا یطیقون فعل ثقیل، رفع عن امتی. فرفع عن امتی ما لا یعلمون لابد أن یکون المرفوع هو الامر الثقیل، ولیس فی الحکم الشرعی ثقل و إنما الثقل فی الفعل. فلابد أن یکون متعلق الرفع هو الفعل.

القرینة الرابعة: إن الرفع فی قبال الوضع. ففی قبال رفع ما لا یعلمون یقال وضع ما لا یعلمون. ما هو الذی یوضع علی المکلفین؟ ألیس هو الفعل الذی یوضع علی المکلفین؟ وضع علیکم الحج، وضع علیکم الفرائض و هکذا. الذی یوضع علی المکلف هو الفعل. فما یرفع عنه لابد أن یکون نفس ما قد یوضع علیه و هو الفعل.

القرینة الخامسة: لو کنا نحن و رفع ما لا یعلمون، ألیس القدر المتیقن منه البراءة فی الشبهات الموضوعیة؟ هذا هو القدر المتیقن منه. و فی الشبهات الموضوعیة الفعل مجهول، فإذا ارید من قوله رفع ما لایعلمون البراءة فی الشبهات الموضوعیة فلابد أن یراد مما لایعلمون الفعل المجهول. و إذا ارید منه البراءة فی الشبهات الحکمیة فلابد أن یراد منه الحکم المجهول. فکیف یجمع بین هذین المعنیین فی استعمال واحد؟ رفع الفعل المجهول، رفع الحکم المجهول. هذا من استعمال اللفظ فی معنیین. فإما أن یقال بکونه محالا کما لعله المشهور أو یقال بأنه خلاف الظاهر کما هو الصحیح.

هذه هی القرائن الخمسة التی تقام للمنع عن شمول قوله رفع ما لا یعلمون للشبهات الحکمیة.

اجیب عن هذه القرائن:

أما عن القرینة الاولی: فقد أجاب عنها السید الخوئی قده: بأن الموصول فی جمیع الفقرات مستعمل فی معنی واحد و هو معناه الحقیقی المبهم المرادف للشیء. فیقال رفع عن امتی الشیء المجهول، رفع عن امتی الشیء الذی لا یطاق، رفع عن امتی الشیء المضطر الیه. فالمستعمل فیه واحد فی الجمیع و إنما الاختلاف فی المصادیق. نظیر ما یقال: ما ترکه زید فلوارثه و ما ترکه عمرو فلوارثه و ما ترکه بکر فوارثه. ما ترکه زید هو الارض، ما ترکه عمرو هو الاشجار، ما ترکه بکر هو الفلوس. الاختلاف یکون بلحاظ المصادیق، و الا فالسمتعمل فیه واحد فی الجمیع. و المقام من هذا القبیل.

عندی ملاحظة علی جواب السید الخوئی و إن کنت اقبل هذا الجواب فی النهایة: لیس مقامنا من قبیل ما ترکه زید فلوارثه و ما ترکه عمرو فلوارثه، لأنه لا یلزم أن یلحظ المستعمِل تلک المصادیق فی هذه الجملة. شنو علاقة المتکلم فی أن مصداق ما ترکه زید هو الارض و مصداق ما ترکه عمرو هو الشجر و مصداق ما ترکه بکر هو المال و النقد؟

المفنی فیه أیضا واحد فی الجمیع لا خصوص المستعمل فیه.

بینما أنه فی المقام یکون المفنی فیه متعددا، نظیر ما یقال لا تغصب ما تأکله و لا ما تلبسه. فإنک حینما تقول لا تغصب ما تأکله تری الموصول فانیا فی الطعام، و حینما تقول ولا ما تلبسه تری الموصول فانیا فی اللباس، فتعدد المفنی فیه الذی یلحظ فی مقام الاستعمال. فحینما یلحظ المولا رفع الحکم المجهول فیری الموصول فانیا فی الحکم و إن لم یستعمله فیه. فیختلف عن لحاظ رفع ما اضطروا الیه الذی یلحظه المولا فانیا فی الفعل.

فإذن کان الانسب أن یقول السید الخوئی: المهم أن الاختلاف فی المفنی فیه لیس خلاف الظاهر مادام لا یوجب الاختلاف فی المستعمل فیه. اختلاف المستعمل فیه خلاف الظاهر، مثل أن یقول شخص زر الامام و صل خلف الامام، یرید من الامام فی الاول المعصوم و فی الثانی امام الجماعة، هذا خلاف وحدة السیاق لاختلاف المستعمل فیه فیهما. و أما فی قوله لا تغصب ما تأکله و لا ما تلبسه لیس فیه اشکال.

هذا بلحاظ القرینة الاولی.

و اما القرینة الثانیة: أجاب السید الخوئی عنها بجوابین:

الجواب الاول: یقول السید الخوئی هذا الایراد و هو أن اسناد الرفع الی الحکم حقیقی و اسناده الی الفعل مجازی فإذا ارید من الموصول فی ما لایعلمون الحکم لزم أن یکون رفع عن امتی تسعة استعماله حقیقیا و مجازیا فی آن واحد و هذا غیر معقول، أجاب عنه السید الخوئی اولا إن هذا الایراد انما یتم اذا ارید من الرفع الرفع التکوینی، و لکن لو ارید من الرفع الرفع عن وعاء التشریع، فالاستعمال حقیقی. اذا قلت رفع الفعل المضطر الیه عن کونه موضوعا للحرمة فی عالم التشریع، هذا رفع مجازی؟ لا، هذا الفعل الذی أنت مضطر الیه مثل اللمس الاجنبیة لأنک مضطر الیه لأجل انقاذ هذه الاجنبیة التی تکاد تغرق فی الماء، تلمسها و تنقذها من الغرق، هذا اللمس الذی انت مضطر الیه رفع عن کونه موضوعا للحرمة فی عالم التشریع، هذا یحتاج الی تقدیر؟ لا. فرفع الحکم المشکوک عن کونه موضوعا لوجوب الاحتیاط فی عالم التشریع کما رفع الفعل المضطر الیه عن کونه موضوعا للحرمة فی عالم التشریع، و هکذا، فیکون اسناد الرفع الی الجمیع اسنادا حقیقیا بلا مجاز فی التقدیر.

انا اقول: یا سیدنا الخوئی! لا ینحصر الجواب بهذا التقریب الذی ذکرتم. حتی لو ارید من الرفع الرفع التکوینی أی الرفع عن وعاء التکوین لکن ادعائا کما فی قوله یا اشباه الرجال و لا رجال، ینفی کونهم رجالا، کأنه نزل هذا الخطاب فی هذا الیوم. یا اشباه الرجال و لا رجال ینفی کونهم رجالا ادعاءا، والا لا یخبر عن عدم کونهم رجالا إخبارا تکوینیا. و الا فلماذا لم یعترضوا علی امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین هذه اللحیة الذی فی وجهنا لا یکشف عن کوننا رجالا؟! لا، اذهبوا، انتم لستم ریاجیل، النساء احسن منکم.

فإذا کان المراد من الرفع الرفع عن عالم التکوین و وعاء التکوین لکن لا بنحو الإخبار بل بنحو الادعاء کما علیه المحقق النائینی، فیتم هذا الجواب. لماذا حصرتم الجواب الاول علی مبناکم فی مفاد حدیث الرفع من أن مفاد حدیث الرفع رفع المذکورات عن عالم التشریع؟ لا، رفع المذکورات ادعاءا بغرض نفی آثارها. یدعی ارتفاع الحکم المجهول، لأن الحکم الذی لا یکون متنجزا کأنه لیس بموجود. یدعی انتفاء الفعل الذی یضطر الیه، کأن هذا اللمس المضطر الیه لیس موجودا. یغلق العین عنه و یدعی عدم وجوده. فلا یکون فیه اسنادا مجازیا من باب المجاز فی التقدیر.

و هکذا علی المبنی الذی نختاره من أن مفاد حدیث الرفع رفع المذکورات عن عالم المسئولیة و الإدانة و التبعة و العقوبة علی وزان قول امیرالمؤمنین صلوات الله علیه: ذمتی بما اقول رهینة، حدیث الرفع یقول هذه المذکورات لا تکتب علیکم. مرفوعة عن عالم الادانة و المسئولیة و المؤاخذة و العقوبة و التبعة، فلا یکون الاسناد مجازیا. الحکم المجهول رفع عن عالم التبعة یعنی لا تؤاخذون علی مخالفته، الفعل المضطر الیه رفع عن عالم الادانة أی لا تؤاخذون بما ارتکبتم فی حال الاضطرار، مثل ما ورد بالنسبة الی الصبی لا تکتب علیه السیئات، یعنی رفع قلم کتابة السیئات عن الصبی. هذه المذکورات لا تکتب و لا تسجل فی عالم الادانة و المسئولیة علی هذا المکلف.

فنحن نقبل جواب السید الخوئی، لکن نقول لاینحصر هذا الجواب فی تقریب السید الخوئی، حیث إنه هنا یرید یثبت نظریته فی مفاد حدیث الرفع. نقول لا، لا یختص الجواب بتطبیق نظریتکم.

الجواب الثانی: ذکر السید الخوئی: ما هو المانع من أن یکون الاسناد بلحاظ بعض المصادیق مجازیا و بلحاظ بعض المصادیق حقیقیا و الاسناد الواحد بلحاظهما یکون اسنادا مجازیا. اسناد الرفع الی عنوان التسعة یکون مجازیا بلحاظ أن بعض مصادیق تلک التسعة یکون اسنادها مجازیا.

نقول: یا سیدنا الخوئی! هل نحن جمعنا هنا أن نناقش فی المصطلحات و أن هذا اسناد مجازی أو حقیقی أو شنو؟ المشکلة أن اسنادا واحدا کیف یتصور أن یکون جامعا بین الاسناد المجازی فی التقدیر و الاسناد الحقیقی؟

نعم! لو کان السید الخوئی یقبل نظریة الرفع الادعائی الذی یتبناه المحقق النائینی، تم جوابه. لکن من یری أن الاستعمال المجازی من باب المجاز فی الکلمة یعنی استعمل اللفظ فی معنی آخر غیر معناه الحقیقی، کیف یکون هناک لحاظ واحد یجمع بین لحاظ التقدیر و عدم لحاظ التقدیر؟ المجاز فی الاسناد علی مبانیهم و اسئل القریة علی مبانی المشهور یعنی إسئل اهل القریة، فأنت حینما تقول اسئل القریة تلحظ التقدیر، إسئل اهل القریة حسب مبانیهم. تلحظ المقدر و هو اهل القریة و لا تلحظه اذا کان هناک استعمال للجامع. هذا إما خلاف الظاهر أو بعضهم یقول محال لأنه جمع بین اللحاظین فی معنی واحد فی استعمال واحد.

نعم! من لا یری نظریة المجاز فی الکلمة بل یری أن کل المجازات أو اغلب المجازات من باب المجاز الادعائی، لا بأس بما ذکره السید الخوئی. الماء و المیزاب جاریان، یدعی أن المیزاب جاری لا أنه یقدر الماء و ما فی المیزاب جاریان. لا، یدعی أن المیزاب جار، کأن المیزاب جار لشدة جریان المطر. و اسئل القریة، صُدق اسئل القریة لا أن یقدر فیه اسئل اهل القریة. لا، إسئل کربلا عما جری علی الحسین علیه السلام. اسئل کربلا. لا اسئل اهالی کربلا، شنو هذا؟ هذا استخفاف فی الاستعمال المجازی. زید قمر، لا أن المقصود منه زید جمیل، والا یقول زید جمیل بعد. لا، مجاز ادعائی، یدعی کأنه فلقة قمر.

هذا محصل الجواب الذی حاولنا أن نعمّقه بعد ما أخذناه من السید الخوئی. هذا محصل الجواب عن القرینة الثانیة.

و اما القرینة الثالثة و الرابعة و الخامسة فسیأتی الجواب عنها فی اللیلة القادمة إن شاءالله.

و الحمد لله رب العالمین.