الدرس: 107

الأستاذ: الشيخ محمد تقی الشهيدي

المبحث: فی العلم الاجمالی

التاريخ: الاثنین 21 ذیقعدة الحرام 1446 ه.ق

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و صلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

کان الکلام فی الاقوال حول اقتضاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة. کان القول الاول عدم اقتضاء العلم الاجمالی لوجوب الموافقة القطعیة. نقلنا ذلک عن البحوث و نقلنا تفصیلا عن منتقی الاصول و أجبنا عنه.

القول الثانی: ما علیه جماعة منهم المحقق الاصفهانی و المحقق العراقی من أن العلم الاجمالی علة تامة لوجوب الموافقة القطعیة، لا أنه مقتض فقط بل علة تامة، أی لا یحق للمولا أن یرخص فی ترک الموافقة القطعیة. المحقق العراقی قال: نعم یمکن التعبد بالامتثال کما فی قاعدة الفراغ و التجاوز الشارع عبدنا بالامتثال الظاهری اذا شککنا فی الرکوع بعد التجاوز عن محله قال بلی قد رکعت. لیس فیه مشکل. أما أن لا یعبدنا الشارع بالامتثال کی یکون رافعا لموضوع قاعدة الاشتغال التی تقول الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، بل یرخص فی ترک الموافقة القطعیة، هذا خلاف حکم العقل.

إن قلت: اذا جری اصل مؤمن فی احد طرفی العلم الاجمالی و لم یکن له معارض، فلماذا لا تستکشفون من جریانه فی هذا الطرف أن الشارع جعل الاحتیاط للطرف الآخر امتثالا تعبدیا لذاک التکلیف المعلوم بالاجمال؟

یقول المحقق العراقی: هذا دوری. جریان المؤمن أی جریان الاصل الترخیصی فی احد طرفی العلم الاجمالی موقوف علی وصول جعل البدل للطرف الآخر. یعنی موقوف علی وصول أن الشارع جعل الاحتیاط فی الطرف الآخر امتثالا تعبدیا لذاک التکلیف المعلوم بالاجمال. و المفروض أن وصول جعل البدل موقوف علی ذاک الترخیص الظاهری. فهذا دوری.

و هکذا المحقق الاصفهانی یقول: الحکم التکلیفی ینشأ بداعی أن یکون باعثا و محرکا لزومیا عند وصوله، فإذا وصل، هذا التکلیف الواصل یصیر فعلیا. و الترخیص فی مخالفته ولو مخالفة احتمالیة مناقض لذلک التکلیف الفعلی.

جواب المحقق الاصفهانی سهل، نقول یا شیخنا المحقق! لماذا أنت فرضت أن الغرض من جعل هذا التکلیف أن یکون باعثا لزومیا علی تقدیر وصوله ولو اجمالا؟ لماذا لا تستکشف من خلال جریان الاصل بلا معارض فی أحد طرفی العلم الاجمالی أن الغرض الذی جعل المولی ینشأ هذا التکلیف لیس مطلقا، فلیس غرضه الباعثیة اللزومیة فی هذا الطرف الذی لم یصل تفصیلا؟ کما أن الاصل الترخیصی فی الشبهة البدویة یکشف عن ضیق غرض المولی و أنه لیس له داعی لزومی الی امتثال التکلیف فی فرض الجعل.

یقول المحقق الاصفهانی هذا خلف الفرض.

نقول: یا شخنا المحقق! هذا خلف فرض الله؟ خلف فرض النبی؟ خلف فرض امیرالمؤمنین؟ خلف فرض من؟ یکون خلف فرض العلماء. هل نحن ملزمین بأن لا نخالف فرض العلماء؟ مادام لیس خلف فرض الله و النبی و الامام علیهم السلام لیس مهما. مجرد مصادرات، هذا لیس برهانا.

و اما ما ذکره المحقق العراقی، فجوابه: أن العقل یکون بسیطا و ساذجا یتقشمر؟ اذا غیرت الصیاغة فقیل للعقل هذا الذی یشک فی أنه رکع أم لا، الشارع لا یرید أن یقول أنا اعبّدک بأن رکعت، بل یقول له رخصت لک فی ترک الاعادة. العقل یقول تغییر الصیاغة مهم؟ الواقع لا یختلف، لأن التعبد الظاهری بالامتثال لا یغیّر الحکم الواقعی، بل مجرد تفنن فی الصیاغة و التعبیر. هل العقل یکون بسیطا یتقمشر، اذا قیل له بلی رکعت یقول احسنت هلابیکم. اما اذا یقال له رخصنا لهذا المکلف فی أن لا یحتاط و یکتفی بهذه الموافقة الاحتمالیة، یقول العقل ارتکبتم القبیح، رخصتم فی القبیح و الترخیص فی القبیح قبیح؟! الواقع اختلف بمجرد اختلاف الصیاغات للحکم الظاهری؟

فهذا الذی ذکره المحقق العراقی انصافا خلاف ما نحسّه بوجداننا من أنه لا یختلف حکم العقل باختلاف صیاغات الحکم الظاهری.

التعبد بالامتثال ظاهرا روحه نفس رضا الشارع بترک الموافقة القطعیة.

نعم! المحقق العراقی نقض علی من لا یقبل کلامه و یقول بالقول الثالث (و هو القول الذی یختاره المحقق النائینی و السید الخوئی و نحن وافقناهم): من أن وجوب الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی حکم اقتضائی یعنی یمکن للشارع أن یرخص فی ترک الموافقة القطعیة، و لأجل ذلک یجری الاصل بلامعارض فی بعض اطراف العلم الاجمالی. اذا کان هناک اصل فی احد طرفی العلم الاجمالی ولا معارض له فی الطرف الآخر بناءا علی القول الثالث یجری، نقضَ علی اصحاب القول الثالث و الذی یعبّر عنهم باصحاب مسلک الاقتضاء، قال: اورد علیکم نقضین اورطکم فیهما:

النقض الاول: اذا شک فی الامتثال فلابد أن تلتزموا بجریان البراءة عن بقاء التکلیف. نحن لا نقبل لأننا نقول البراءة عن بقاء التکلیف خلاف حکم العقل. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. و لکن انتم لابد أن تلتزموا بذلک.

النقض الثانی: لابد أن تلتزموا بجریان الترخیص التخییری فی کل من الطرفین للعلم الاجمالی، لأن ما ینافی حکم العقل بنظرکم الترخیص المطلق فی هذا الطرف و فی ذاک الطرف، حیث یؤدیان الی الترخیص فی المخالفة القطعیة، فاطلاق الترخیص فیهما خلاف حکم العقل، لماذا رفعتم الید من اصل الترخیص؟ هذا حلال ظاهرا بشرط أن تجتنب عن ذاک الطرف الآخر. علمت اجمالا بأن احد المائین حرام، هذا الماء الاول حلال ظاهری بشرط أن لا تشرب الماء الثانی. ذاک الماء الثانی حلال ظاهری بشرط أن لا تشرب الماء الاول، و هذا لا یؤدی الی الترخیص فی المخالفة القطعیة. أنتم لا تلتزمون بذلک.

اما النقض الاول التزم به الشیخ الاستاذ. و النقض الثانی التزم به صاحب مبانی منهاج الصالحین.

لکن أنا اقول لا نلتزم بأی من النقضین:

اما النقض الاول: طبعا إنما یتم فیما اذا لم یجر اصل مثبت لبقاء التکلیف. و لا یوجد عادتا مورد لا یجری فیه إما الاستصحاب الموضوعی النافی للامتثال أو الاستصحاب الحکمی المثبت لبقاء التکلیف.

الشیخ التبریزی وجد موردا و هو ما اذا توارد حالة الطهارة و الحدث علی مکلف لا یعلم المتقدم و المتأخر منهما، توضأ و احدث لا یدری هل احدث ثم توضأ أو بالعکس، فیصلی رجائا، هنا لا یجری الاستصحاب الموضوعی لتوارد الحالتین. و الشیخ التبریزی کان یقول تصل النوبة الی استصحاب بقاء الوجوب للصلاة و هذا استصحاب فی الحکم، و نحن وفاقا للسید الخوئی لا نقبل جریان الاستصحاب فی الحکم ولو کان الحکم جزئیا. ثم بعد ذلک نقبل فی هذا المثال جریان البراءة عن بقاء التکلیف.

أنا اقول: خب نحن لم ننکر جریان استصحاب الحکم الجزئی، فلا یوجد مورد لا یجری فیه الاستصحاب النافی للامتثال اما کاستصحاب موضوعی أو کاستصحاب حکمی.

ولکن لو فرضنا وصول النوبة الی البراءة عن بقاء التکلیف، العرف یری أن الشک فی الامتثال لیس شکا فی التکلیف. یقول التکلیف معلوم و منجزیة قاعدة الاشتغال فی العلم التفصیلی و الشک فی الامتثال منجزیة عقلائیة بحیث هذا المرتکز العقلائی یوجب انصراف خطاب رفع ما لا یعلمون. الناس یقولون شنو، تتمسک برفع ما لا یعلمون لنفی بقاء التکلیف؟! أنت تعلم بأن التکلیف کان متوجها الیک و تشک فی امتثاله. الا أن تعرض أنک امتثلت. هذا هو مرتکز العقلائی.

فلا یتم النقض الاول.

و اما النقض الثانی؛ فاجیب عنه بعدة اجوبة أنا اکتفی بجواب نقلی و هو ورود النص بوجوب الاحتیاط، یهریقهما و یتیمم فی مائین مشتبهین. یهریقهما یعنی لا یستفید لا من هذا و لا من ذاک. أو فی ثوبین مشتبهین یصلی فیهما جمیعا، لا یکتفی بالصلاة فی احد الثوبین، یکرر صلاته، یعنی یحتاط. فی رجل نظر الی راع نزا علی شاة فی قطعیة غنم؟ الامام یقول لابد من اخراج ذاک الغنم المظنون بالقرعة. لابد من الاحتیاط، لکن هنا طریقة الاحتیاط القرعة.

هذا جواب نقلی.

اما جواب عرفی: نقول: یا شیخنا المحقق! شمول الدلیل الاصل الترخیصی لطرفی العلم الاجمالی معا خلاف مرتکز العقلاء، و هذا یوجب اجمال الخطاب. و حینما صار الخطاب مجملا، العرف یتحیر بین أن یقول لا یشمل هذین الطرفین اصلا أو أنه یشمل هذین الطرفین بنحو مشروط. یقول ماذا ندری. الخطاب العام اذا ارید أن یجعل فیه ترخیص مشروط لابد للمولی أن ینظر الی اطراف العلم الاجمالی نظرة مستقلة، لا یکتفی بقوله کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، بل لابد أن یتنزل عن ذاک المستوی العام، ینظر الی اطراف العلم الاجمالی نظرة خاصة فیجعل الترخیص المشروط فی کل طرف مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر. العرف لا یستفید من الخطاب العام هذا المطلب. خصوصا و أن اطلاق الخطاب هنا خلاف مرتکز العقلاء فیبتلی بالاجمال. فإذا صار الخطاب مجملا العرف لا یستفید منه لأجل التخلص من الاجمال الترخیص فی کل من الطرفین مشروطا بالاجتناب عن الآخر. و العرف ببابکم.

صاحب مبانی المنهاج بشکل آخر اراد أن یستفید الترخیص التخییری. قال: هذا الماء حلال ظاهرا و ذاک الماء حلال ظاهرا. هذا المقدار خب لا یتم، لأنه تعارض فیه اصالة الحل. لکن احد المائین حلال، هذا مصداق آخر لقاعدة الحل. احدهما حلال، یعنی یجوز لک أن تشرب أحدهما. هذا یقتضی التخییر.

هذا غیر کلام المحقق العراقی، حیث اجری اصالة الحل فی کل من الطرفین لکن بنحو مشروط.

صاحب مبانی المنهاج یقول لا، نحن نقول سقطت اصالة الحل فی هذا الماء و فی ذاک الماء، لکن احد المائین موضوع آخر لقاعدة الحل، فکأن الشارع قال یحل لک أن تشرب أحدهما.

نقول: یا سیدنا! احدهما حلال اذا لم یکن هناک قرینة علی أن المراد منه أن احدهما مخیرا حلال لا یعنی أن احدهما مخیرا حلال. بل احدهما الواقعی حلال. و هذا لا یزید عن العلم الاجمالی بحلیة احدهما. هل العلم الاجمالی بحلیة شرب احد المائین یجوز لی أن اشرب هذا الماء المعین؟ من أین أنه هو ذاک الماء؟ الا اذا یقول الشارع احدهما التخییری حلال. هذا لا یستفاد من الاطلاق.

انا اذکر لکم مثالا: أنت صلیت الظهر و العصر، علمت بنقصان الرکوع فی احدی الصلاتین و تحتمل نقصان الرکوع فی کلتا الصلاتین. قاعدة الفراغ فی صلاة الظهر تتعارض مع قاعدة الفراغ فی صلاة العصر، لکن کما ذکر السید الخوئی تجری قاعدة الفراغ فی الصلاة الثانیة أی فی الصلاة الاخری غیر تلک الصلاة المعلوم اجمالا نقصان الرکوع فیها. و بذلک تحرز صحة احدی الصلاتین لا بعینها لا تخییرا، کأنک تعلم بصحة احدی الصلاتین اجمالا. فیجوز لک أن تکتفی بصلاة رباعیة بنیة ما فی الذمة.

بینما أنه لو کان هذا العلم الاجمالی فی المغرب و العشاء، لا یفید، لأن قاعدة الفراغ التی تقول احدی الصلاتین صحیحة، لا تزید عن العلم الوجدانی بصحة احدی الصلاتین إما المغرب أو العشاء، لکن هل یجوز لک أن تعید احدی الصلاتین بکیفک؟ تعلم ببطلان احدی الصلاتین و صحة الاخری، لکن الصلاة الباطلة أی منهما؟ و الصلاة الصحیح أی منهما؟ لابد أن تحتاط، تعید المغرب و العشاء. فی الظهر و العصر لأن عدد الصلاتین مشترک فیمکن اتیان صلاة واحد بنیة ما فی الذمة.

فإذن الصحیح هو القول الثالث و لا یرد علیه أی نقض موجه من قبل المحقق العراقی.

الله یرحم السید اسماعیل الصدر کان صدیقا للمحقق العراقی اذا یلتقی به یجیء من کربلا أو من کاظمین یقول له هل یکون من فروع الجنیة شیء عندک؟ هکذا کان المحقق العراقی، مفکر قوی کان، لکن کان یروط الآخرین بالنقوض و الفروع الجنیة علی قولة السید الصدر جد السید باقر الصدر. السید اسماعیل المعروف بالسید اسماعیل الصدر الاصفهانی.

فإذن القول الثالث هو الصحیح. و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة التی هی آخر لیلة دراسیة فی هذه السنة.

والحمد لله رب العالمین.